شركتا تي.إس.إم.سي التايوانية وسامسونغ للإلكترونيات الكورية -وهما من كبرى الشركات المصنعة للرقائق في العالم- تبحثان تدشين مشاريع في مجال الرقائق بدولة الإمارات خلال السنوات المقبلة بقيمة قد تصل إلى أكثر من 100 مليار دولار
أعلنت مايكروسوفت $MSFT بالشراكة مع G42 في الإمارات
، عن استثمار 1.5 مليار دولار لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي وزيادة إمكانية الوصول العالمي للتقنية
سيتم تأسيس مركزين جديدة في أبوظبي:
— المركز الأول، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للذكاء الاصطناعي (AIATC)، سيركز على تطوير معايير وممارسات استخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول في الشرق الأوسط والجنوب العالمي
— المركز الثاني سيعمل على توسيع مختبر "AI for Good" لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تهدف لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية المبادرة أيضاً تهدف إلى وضع سياسات لحوكمة استخدام وتصميم التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمان الرقمي وخطط الأمن السيبراني
مدريد في 24 سبتمبر/ وام/ أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، استحواذها على شركة "سايتا ييلد" من شركة "بروكفيلد رينوابل"، بقيمة تقدر بحوالي 5 مليارات درهم “1.4 مليار دولار / 1.2مليار يورو”، وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية المعتادة ومن المتوقع إغلاقها في نهاية عام 2024.
وتعد "سايتا" شركة رائدة مستقلة في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل أصول الطاقة المتجددة، ولديها مشاريع تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة ضمن القطاع .
وتضم الصفقة محفظة متنوعة من المشاريع أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميجاواط ، من بينها 538 ميجاواط من أصول مشاريع لطاقة الرياح في إسبانيا، و144 ميجاواط من أصول مشاريع لطاقة الرياح في البرتغال، و63 ميجاواط من أصول مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسبانيا، وتشمل خططاً لتطوير مشاريع أخرى بقدرة 1.6 جيجاواط ، فيما يُستثنى من الصفقة مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 350 ميجاواط ، والتي ستحتفظ بها"بروكفيلد" وتستمر في تشغيلها.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ‘COP28‘ ، رئيس مجلس إدارة ‘مصدر‘، إن هذا الاستثمار يؤكد التزام ‘مصدر‘ بتنفيذ رؤية القيادة بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ونشر حلول ومشاريع الطاقة المتجددة.
وأضاف أن هذه الصفقة مع ’بروكفيلد رينوابل‘ تمثل واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا، وتؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها ’مصدر‘ لتوسيع أنشطتها ومشاريعها وتنفيذ خططها الطموحة للنمو والتوسع، كما تدعم هدف مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، وذلك تماشياً مع ’اتفاق الإمارات‘ التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف “COP28 ”.
من جهته قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ‘مصدر‘، إنه بامتلاكها لمحفظة من المشاريع قيد التشغيل أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميجاواط وخطط لتطويرمشاريع بقدرة 1.6 جيجاواط في إسبانيا والبرتغال، تشكل ‘سايتا‘ إضافة مهمة لمحفظة مشاريع ‘مصدر‘ في أوروبا، خصوصاً بعد شراكتها مؤخراً مع شركة ‘انديسا‘ في محفظة مشاريع طاقة شمسية بقدرة 2.5 جيجاواط.
وأضاف أن هذه الصفقة تمثل خطوة مهمة تعززحضور “مصدر” في سوق آيبيريا، وذلك بالاستحواذ على شركة قوية في مجال الطاقة المتجددة، وتمتلك محفظة مشاريع مهمة قيد التشغيل، ولديها فريق إدارة على مستوى عالٍ من الكفاءة، وفرص نمو ملموسة على المديين القريب والبعيد، ما يدعم خطط "مصدر" للوصول بمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
بدوره ، قال كونور تيسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروكفيلدرين وابل بارتنرز": " عملنا على دعم وتطوير ‘سايتا‘ خلال فترة امتلاكنا لها، مع الحرص على العمل بشكل وثيق مع الإدارة لضمان تعزيز وتوسيع نطاق محفظة مشاريعها في كامل شبه جزيرة آيبيريا ، مشيرا إلى أن لدى الشركة خطط تطوير مهمة، كما يديرها فريق عمل عالي الكفاءة، وتمتلك القدرات اللازمة لمواصلة تطوير مشاريع طموحة في مجال الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة تحت إشراف مصدر".
من جانبه قال ألفارو بيريز دي لاما، الرئيس التنفيذي لشركة ‘سايتا‘ : "بعد أكثر من ست سنوات من النجاح والنمو وتحقيق الأرباح مع ’بروكفيلد‘، نتطلع لبداية فصل جديد من مسيرة ’سايتا‘ تحت إشراف’مصدر‘، والعمل معاً للانتقال بشركة ’سايتا‘ إلى مستوى جديد من النمو وتعزيز مكانتها الرائدة كمنتج مستقل للطاقة المتجددة في آيبيريا".
وعينت "مصدر"، "سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد" كمستشار للصفقة، و"لينكلاترز" كمستشار قانوني، و"يو إل" كمستشار فني، و"كي بي ام جي" كمستشار مالي وضريبي ، في حين عيّنت"بروكفيلد" بنك "سانتاندير" وبنك "سوسيتيه جنرال" كمستشارين للصفقة، و"أوريا مينديز" كمستشار قانوني، و"جي أدفايزوري" كمستشار تقني، و"كي بي ام جي" كمستشار ضريبي.
"إكسون" تسدد ضرائب للإمارات أكثر من أي دولة أخرى في 2023
الشركة سددت ضرائب وامتيازات بقيمة 7.41 مليار دولار للإمارات في العام الماضي، وهو أكبر مبلغ تدفعه لأي دولة حول العالم
أعلنت شركة "إكسون موبيل" أنها دفعت 7.41 مليار دولار لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي، في شكل ضرائب وحقوق امتياز، وهو أكبر مبلغ تسدده الشركة لأي دولة على مستوى العالم. جاء هذا في أول إفصاح للشركة عن المدفوعات التي تقدمها للحكومات المضيفة.
وفقاً لملف تنظيمي قدمته بموجب المادة 1504 من قانون "دود فرانك"، أوضحت الشركة أمس الأربعاء أنها دفعت ما مجموعه 49 مليار دولار كضرائب ورسوم عالمية في عام 2023، فيما بلغ إجمالي أرباحها 41 مليار دولار تقريباً. وكانت إندونيسيا ونيجيريا وماليزيا ضمن أكبر الدول المستفيدة من هذه المدفوعات، حيث بلغ إجماليها حوالي 10.8 مليار دولار.
الإمارات و الولايات المتحدة توقعان اتفاقاً يقضي بإدراج الدولة ضمن "برنامج الدخول العالمي" الذي سيتيح للمواطنين الإماراتيين الذين يمتلكون تأشيرة دخول سارية المفعول سرعة إنهاء إجراءات دخولهم إلى أمريكا اعتباراً
من أكتوبر 2024
هذا الاجراء مطبق من عام 2016 وكان خاص في مطار ابوظبي
الميزه انك حين تذهب الى امريكا تعامل كأنك قادم من رحلة داخليه
تسهيل تنقل المواطنين من أهم اولويات وزارة الخارجيه
الإمارات وفيتنام توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
قال الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن فيتنام شريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات، وهي أكبر شريك تجاري غير نفطي للدولة في منطقة آسيان.
وأضاف ثاني الزيودي بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وفيتنام، إن البلدين يتشاركان الرؤى حول تبني الفوائد المرتبطة بالتجارة الحرة كمحرك للنمو والأمن الاقتصادي.. مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تؤكد على تطلعات البلدين المشتركة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وفتح فرص جديدة في القطاعات الرئيسية.
تجارة ثنائية قوية
وتابع: الإمارات وفيتنام ترتبطان بتجارة ثنائية غير نفطية قوية شهدت نمواً قياسياً في السنوات الأخيرة حيث حققت التجارة غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري 6.1 مليار دولار بزيادة 8.7% عن النصف الأول من عام 2023 و 33.6% عن النصف الأول من عام 2022. فيما ارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى فيتنام بنسبة 58.4% في الفترة نفسها. وقال معاليه إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.6% أي بنحو 8 مليارات دولار بحلول عام 2032 ما يعكس الأهمية الاقتصادية و الاستراتيجية لدولة فيتنام.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية هي 14 ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة والأسرع توقيعا بمعدل عام ونصف العام مقارنة بالإتفاقيات الأخرى ما يجسد جدية المفاوضات ورغبة الطرفين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور ثاني الزيودي أن نسبة تحرير البضائع تزيد عن 90% على البنود الجمركية و تزيد عن 98% على صادرات الإمارات والذي من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الإماراتيين الوصول إلى السوق الفيتنامي فيما تصل نسبة التحرير الإماراتية على المنتجات الفيتنامية إلى 95%. وأكد معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز وضع فيتنام كأكبر شريك تجاري للإمارات في منطقة الآسيان وستفتح الباب أمام اقتصاد سريع النمو وواحدة من أكثر بيئات الأعمال جاذبية في المنطقة كما ستوفر مجموعة من الفرص الجديدة في قطاعات مثل إنتاج الأغذية والملابس والمنسوجات والآلات والمعادن.
قاعدة علاقات صلبة
وأضاف أن فيتنام تقدم فرصاً كبيرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية مع خطط لتوسيع شبكة المطارات والسكك الحديدية والطرق وإضافة سعة إلى موانئها، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستند إلى قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية، ففي عام 2023 تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات واعدة مثل: "الخدمات اللوجستية" بين موانئ أبوظبي والإدارة البحرية الفيتنامية. و "التحول الرقمي" بين وزارة المعلومات والاتصالات الفيتنامية وشركة سيريوس الدولية القابضة. و "البنية التحتية للمعايير والمقاييس والجودة" بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية.
وحول برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ..قال معالي الدكتور ثاني الزيودي إنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 ، ساهم البرنامج في وصول التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.395 تريليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11.2%.
وأضاف أن الاتفاقية مع فيتنام أساسية للحفاظ على هذا النمو وتحقيق مستهدفات أجندة الاقتصادية حيث تساهم الشراكة مع فيتنام في ذلك من خلال إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية على غالبية المنتجات، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتسهيل وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وخلق إطار قوي للاستثمار، والتعاون وتعزيز تعاون أعمق عبر مختلف القطاعات، كما أن الاتفاقية من شأنها أن تدفع عمليات إعادة التصدير إلى الأمام، حيث سيتمكن المصدرون الفيتناميون من الاستفادة من مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي لتوسيع نطاق وصولهم في جميع أنحاء العالم.
