- إنضم
- 13 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 11,672
- التفاعل
- الدولة
مع استمرار تأجيل موعد التوقيع النهائي للصفقة المرتقبة لشراء الكويت 28 مقاتلة «يوروفايتر» التي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 7 مليارات يورو، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «طريق التوقيع النهائي على القيمة الإجمالية للصفقة لم يعد سالكاً كما كان متوقعاً، خصوصاً في ظل القيمة المرتفعة للعقد التي توقف عندها ديوان المحاسبة بشكل دقيق».
وعلمت «الراي» أن «اجتماعاً عقد في ديوان المحاسبة حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ورئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي وعدد من المسؤولين المعنيين، جرى خلاله بحث التفاصيل المتعلقة بالصفقة من كل جوانبها، حيث أبدى ديوان المحاسبة موافقته على الجانب المتعلق بقيمة الطائرات وأسعارها في الصفقة».
وبينت المصادر أن «الاجتماع شهد نقاشاً واسعاً حول الصفقة خصوصا الشأن المتعلق بعقد الصيانة والتدريب والدعم اللوجستي، والذي تتجاوز قيمته ملياري يورو، وهو الأمر الذي توقف عنده ديوان المحاسبة، طالباً من وزارة الدفاع والجهات المعنية بالصفقة تزويده ببنود تفصيلية عن كل جزء من العقد الخاص بالأمور اللوجستية».
وقالت المصادر إن ديوان المحاسبة «طرح خلال الاجتماع إمكانية تجزئة الصفقة، وعدم الالتزام بتوقيع عقد الشراء والصيانة والدعم اللوجستي مع الشركة نفسها، بحيث ينجز الجانب المتعلق بشراء المقاتلات، فيما يتم طرح ما يتعلق بالصيانة والتدريب والأمور اللوجستية عبر مناقصات لاستجلاب عروض أسعار واختيار الأنسب منها، بما يوفر أموالاً طائلة على خزينة الدولة».
واعتبرت المصادر أن «موقف ديوان المحاسبة يحسب له، من حيث دراسته الشاملة للصفقة بتفاصيلها كافة وعدم إهمال أي جانب منها، في سبيل السعي للبحث عن أي باب يمكن من خلاله التوفير على المال العام».
يذكر أن مجموعة «فينميكانيكا» الإيطالية للصناعات العسكرية كانت أعلنت تأجيل موعد إتمام الصفقة «بسبب مشاكل لها صلة بتدريب طيارين وأفراد متخصصين»، ونقلت «رويترز» أن «الطرفين لا يزالان يبحثان تفاصيل الاتفاق بما في ذلك تدريب الأطقم والدعم اللوجستي».
وعلمت «الراي» أن «اجتماعاً عقد في ديوان المحاسبة حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ورئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي وعدد من المسؤولين المعنيين، جرى خلاله بحث التفاصيل المتعلقة بالصفقة من كل جوانبها، حيث أبدى ديوان المحاسبة موافقته على الجانب المتعلق بقيمة الطائرات وأسعارها في الصفقة».
وبينت المصادر أن «الاجتماع شهد نقاشاً واسعاً حول الصفقة خصوصا الشأن المتعلق بعقد الصيانة والتدريب والدعم اللوجستي، والذي تتجاوز قيمته ملياري يورو، وهو الأمر الذي توقف عنده ديوان المحاسبة، طالباً من وزارة الدفاع والجهات المعنية بالصفقة تزويده ببنود تفصيلية عن كل جزء من العقد الخاص بالأمور اللوجستية».
وقالت المصادر إن ديوان المحاسبة «طرح خلال الاجتماع إمكانية تجزئة الصفقة، وعدم الالتزام بتوقيع عقد الشراء والصيانة والدعم اللوجستي مع الشركة نفسها، بحيث ينجز الجانب المتعلق بشراء المقاتلات، فيما يتم طرح ما يتعلق بالصيانة والتدريب والأمور اللوجستية عبر مناقصات لاستجلاب عروض أسعار واختيار الأنسب منها، بما يوفر أموالاً طائلة على خزينة الدولة».
واعتبرت المصادر أن «موقف ديوان المحاسبة يحسب له، من حيث دراسته الشاملة للصفقة بتفاصيلها كافة وعدم إهمال أي جانب منها، في سبيل السعي للبحث عن أي باب يمكن من خلاله التوفير على المال العام».
يذكر أن مجموعة «فينميكانيكا» الإيطالية للصناعات العسكرية كانت أعلنت تأجيل موعد إتمام الصفقة «بسبب مشاكل لها صلة بتدريب طيارين وأفراد متخصصين»، ونقلت «رويترز» أن «الطرفين لا يزالان يبحثان تفاصيل الاتفاق بما في ذلك تدريب الأطقم والدعم اللوجستي».
