ببساطة هى تعظيم الإستفادة من المادة الخام .. بمعنى الصناعات التحويلية هى إمكانية الاستفادة من منتجات الصناعات الأساسية من خلال عمليات تصنيع إضافية معينة وذلك لإنتاج الوسائط البتروكيماوية ومنتجات البلاستيك والحديد والمنتجات الكيماوية الأخرى المستخدمة في الأغراض الزراعية وغيرها ..
تقسم الصناعة بشكل عام إلى نوعين رئيسيين :
هما الصناعة الاستخراجية : هي الصناعة التي تعتمد على استخراج المواد الاولية والمعادن والثروات الطبيعية من باطن الأرض ..
أما الصناعة التحويلية : فهي الصناعة التي تعتمد على تحويل المواد الأولية من شكل إلى آخر حسب الشكل الذي يصممه الصانع، وحسب طريقة تحويلية معينة سواء كانت كيميائية أو فيزيائبة أو هندسية لإنتاج منتج جديد من تلك المواد الأولية.
مثال بسيط جداََ
الخشب الحبيبى ..
يتكون من جزيئات من نشارة الخشب الطبيعى او من مواد اخرى تم تلاصقها باستخدام راتنج صناعى او اى مادة عضوية رابطة لكى تعطى لوح من الخشب بعد ضغطه فى مكابس هيدرولوكية وتحت درجة حرارة عالية لبرملة الراتنج
ويستخدم عادة راتنج اليوريا فورمادهيد او فينول فورمالدهيد كمادة لاصقة تتراوح نسبة الراتنج اللاصق من الخشب الحبيبى من 6% الى 10 % تبعا لطبيعة شكل وحجم المواد الحبيبية الداخلة فى تركيب لوح الخشب
الخشب المضغوط ..
هو الذى يعرف بالسيلوتكس وهو يختلف عن الحبيبى فى طريقة تصنيعه حيث يصنع من الياف لجنو سلولوزية يتم تحويلها الى الياف بعد طبخها او تجهيزها فى البخار ثم فيبرتها بالات تقطيع مناسبة ثم اضافة راتنج الفينول فورمادهيد الى الألياف بنسبة حوالى 2% ثم تشكل الألواح على ماكينة وتكبس هيدرولوكيا مسخنة بالبخار او الكهرباء كما هو فى الخشب الحبيبى والأخشاب الصناعية لها شكل مسانى اوسطح منفر بدرجة صغيرة وتستخدم هذه الأنواع من الأخشاب فى صناعة الأثاث المتنقل وفى الأعمال التكميلية للبناء وفى الحجرات العازلة باعتباره عازل للصوت فى الإذاعة والتليفزيون ..
أهمية الصناعات التحويلية
1- ان قطاع الصناعة التحويلية يمكن أن يخفض مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي والتشغيل والاستثمار وميزان المدفوعات وميزانية الحكومة، إذا ما تم رفع مساهمته في الناتج المحلي، الأمر الذي سيسمح برفع مستوى عملية التنمية وتحقيق التغير الجذري في البنيان الاقتصادي.
2- ان وجود قطاع صناعات تحويلية ناضج ومتكامل سيعمل على تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتقليص معدلات استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها، وسيمهد ذلك لتقليص معدلات التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة.
3- أن وجود قطاع صناعي يتولى إنتاج القسم الأعظم من السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية، سيساعد على بناء الأساس المادي للاقتصاد القومي من خلال تنمية باقي فروع وأنشطة الاقتصاد القومي.
4- أن معدلات نمو إنتاجية العمل في القطاع الصناعي أسرع من القطاعات الأخرى، ويعود ذلك إلى قابليته على استيعاب القسم الأكبر من منجزات التقدم التقني، فضلا عن وجود عمليات التدريب والتطوير المستمر للكوادر البشرية العاملة في ميدان الإنتاج والإدارة في هذا القطاع.
5- أن هذا القطاع قادر على تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة، للقابلية التي يمتع بها في تحقيق الحراك المهني، ونقل المشتغلين من الأنشطة الصناعية التي ينخفض فيها مستوى إنتاجية العمل أو ينخفض الطلب عليها نحو الأنشطة المرتفعة الإنتاجية أو التي تشهد ارتفاعا في الطلب عليها.
6- أن قطاع صناعة تحويلية أكثر قطاعات الاقتصاد القومي ديناميكية. لكونه يمتلك القابلية على تحريك وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية (الأمامية والخلفية).
7- أن قطاع صناعة تحويلية أكثر القطاعات مساهمة في عملية التراكم الرأسمالي، فالإنتاجية المرتفعة لهذا القطاع وقابليته على خلق التشابك الإنتاجي سيؤدي إلى رفع مستوى الفائض الاقتصادي المتحقق في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، ولا تقتصر العملية على توفير الأموال اللازمة للاستثمار، وإنما تتعدى ذلك إلى تهيئة وسائل الإنتاج والتجهيزات الصناعية الأخرى التي تستخدم في عملية الاستثمار ،الآمر الذي سيخفض من حجم الصعوبات التي تواجه عملية الاستثمار، وتقليص معدلات الاستيراد للسلع الاستثمارية.
8- ينفرد هذا القطاع بميزة القابلية على تحقيق التنويع الإنتاجي، لكثرة المراحل والعمليات الإنتاجية، التي تعني قيما مضافة وأصنافاً جديدة من السلع ذات منفعة أكبر، وتكتسب مسألة التنويع الإنتاجي.
9- أن وجود قطاع صناعي متطور ومؤثر سيسمح بحدوث تغيير كبير في البنيان الاجتماعي والثقافي والتنظيمي من خلال دوره في تغيير نظام القيم والتقاليد الاجتماعية والأسرية المرتبطة بالريف وبالزراعة، من خلال ظهور نظام قيمي جديد مرتبط بالمناطق الحضرية وبالصناعة، فضلا عن دوره في التغيير المستمر في نظام التعليم لمواكبة التطورات العلمية والتقنية المستمرة، بالإضافة إلى دوره في توسيع نطاق تحويل المجتمع المدني، ورفع درجة مشاركة المواطنين في الحياة الاجتماعية والسياسية، ودوره في تغيير الإطار التشريعي والقانوني وبخاصة قوانين الاستثمار وقوانين العمل والتشريعات المالية والضريبية لتكون منسجمة مع التوسع المستمر في دور الصناعة في الحياة الاقتصادية، وأخيرا فأن وجود قطاع صناعي متطور سيساعد على أجراء التغيير المستمر في الأجهزة الإدارية والتنظيمية ورفع مستوى كفاءة أدائها لتواكب التوسع المستمر في المؤسسات الصناعية.
