بوابة الاقتصاد الجزائري

Blucher قال:

التكلفة . انجاز خطوط قطارات سريعة يعني ان الخط أغلبه اما انفاق او جسور بسبب الطبيعة الجغرافية .
انشاء مطارات صغيرة في كل ولاية و دائرة و تشجيع الخواص على تأسيس خطوط طيران محلية بطائرات سعة اقل من 50 مقعد احسن .

أنقر للتوسيع...

القطارات افضل لانها تقلل الاعتمادية على الطرقات و فوقها تستوعب عدد كبير من المدنيين تخيل الطلبة يستفيدون منها و سكان المناطق النائية يتنقلون بكل حرية و اريحية طيلة اوقات النهار و الليل

الباتشينو - قال:

أفضل شيئ داروه حاليا هو الشباك الموحد للوكالة الجزائرية لترقية استثمار مع ذلك مازال هناك مشاكل


اكبر مشكل حاليا حسب متابعتي المستمرة هو العقار الصناعي للأسف تاخرنا كثيرا 50 منطقة صناعية من 2011 وهوما يحكو عليها و رغم ذلك لم تسلم كاملا بعد . 2 منها فقط انتهت . قرابة 20 او 15 سنة بدون توسع معتبر في الوعاء العقاري تخيل حجم الهوة حاليا بين الطلب و العرض على العقار ! حتى انهم اضطرو لاتخاذ اجراء بيروقراطي بفرض تخصصن معين و برام نقاط للحصول على العقار اغلب المشاريع المتوسطة و صغيرة ستقصى اوتوماتيكيا ... راجعو تصريحات راجل اعمال جلهم يشتكون من نقص العقار 3:18 لا أعتقد أن 50 منطقة صناعية ستكفي صراحة مصنع واحد للحديد و الصلب يستهلك اكثر من 300 هكتار





اي وزير يحل مشكل العقار و يزيل بيروقراطية فرض التخصصات و برام نقاط ما يعني وفرة العقار للجميع ساصفق له

أنقر للتوسيع...

نفس الكلام لي كنت نقول فيه الوكالة نفسها تأكد فيه عبر حسابها في الفايسبوك .... الطلب اكبر من العرض بفارق كبيير جدا على الرئيس و وزير الحكومة و وزراة الصناعة التدخل جديا لكل هذا المشكل لا أعتقد أن 50 منطقة صناعية التي يشرعون في تهيئتها ستكفي الطلب ....

الوكالة الجزائرية لترقية استثمار

من نشاطات شبابيكنا الوحيدة اللامركزية
#الشباك_الوحيد_اللامركزي_لقسنطينة

تسليم عقود امتياز عقارات اقتصادية لعدد من المستثمرين بالولاية

في إطار تطبيق أحكام القانون 17/23 المتعلق بشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، قام الشباك الوحيد اللامركزي لقسنطينة بتسليم عقود الامتياز لعدد من المشاريع الاستثمارية للحصول على أوعية عقارية.
ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية:
شركة Sabeq Pharm: مشروع في مجال الصناعة الصيدلانية يتمثل في انتاج المستلزمات الطبية؛
شركة OCRC: مشروع لصناعة العتاد الصناعي والحراري وعتاد إسالة الغاز
مطبعة دار الفجر: مشروع مطبعة صناعية متخصصة في طباعة النشرات الطبية
شركة Nourss Med: مشروع لإنجاز مؤسسة صيدلانية لصناعة المستلزمات الطبية
شركة شجرة العطاء: مشروع لعصر وتصفية الزيوت النباتية

ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع 553 منصب شغل دائم.

الوكالة الجزائرية لترقية استثمار

من نشاطات شبابيكنا الوحيدة اللامركزية:

#الشباك_الوحيد_اللامركزي_للمدية

قام الشباك الوحيد اللامركزي للمدية، بتسليم عقد امتياز لفائدة المؤسسة الخاصة
‏ EURL INNOVATION TOGETHER لإنشاء وحدة صناعية لإنتاج مختلف أنواع الدهون وملحقاتها.
المشروع، الذي سيتم تجسيده في المنطقة الصناعية "واد حربيل"، سيسمح بتوفير أزيد من 150 منصب شغل والمساهمة في دعم النسيج الصناعي المحلي.

#الشباك_الوحيد_اللامركزي_لبرج_بوعريريج

استقبل الشباك الوحيد لبرج بوعريريج مستثمرا صينيا مهتما بإنشاء مشروع استثماري كبير في قطاع النسيج ، حيث تم إعطاء المستثمر شروحات حول مزايا الاستثمار بالولاية.

تقدم أشغال الخط السككي المنجمي الغربي مقطع أم العسل-تندوف

بعد 15 عاماً من التجميد.. استِئناف جذب المصارف الأجنبية للسوق الجزائرية​

عبد الحفيظ سجالصحفي من الجزائر
منذ 15 عامًا، وتحديدًا بعد التجميد الذي فرضه بنك الجزائر على منح الاعتمادات للبنوك الجديدة، تشهد السوق المصرفية في البلاد خطوة إيجابية تهدف إلى تحديث القطاع البنكي.

الخبير الاقتصادي سليمان ناصر لـ"الترا جزائر": البنوك العمومية تسيطر حالياً على 70 بالمئة من السوق المالية في الجزائر، لكن من المهمّ تحقيق نوع من التوازن وإتاحة الفرصة للمنافسة سواء من البنوك الخاصة أو الأجنبية

أنقر للتوسيع...

يُعدّ منح الاعتماد لبنك "زراعات" التركي مؤخرًا، بداية لاستئناف استقطاب المصارف الأجنبية إلى السوق الجزائرية، وتحرير القطاع المصرفي وتحفيز الاستثمار.
ويعتقد الخبراء أنّ الخطوة تعتبر إشارة لفتح المجال أمام مؤسسات مالية أخرى تساهم في تعزيز الحركية الاقتصادية وتمويل الاستثمارات، خاصة وأنّ التنويع وزيادة عدد المؤسسات المصرفية ضروريًا لدعم الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، في ظلّ الإصلاحات التي شهدها قطاع المالية بعد تعديل قانون القرض والنّقد في 2023.


خلفيات ومؤشّرات
بسبب الهزّات التي تعرّض لها القطاع البنكي في الجزائر مطلع الألفية الحالية، قرّر بنك الجزائر في عام 2008 تجميد منح اعتمادات البنوك مؤقتًا.
جاء هذا القرار في ظلّ القضايا المتعلّقة بالفساد التي مسّت المؤسسات المصرفية، مما أثار تخوفات البنك المركزي من حدوث هزات جديدة تؤثر على القطاع البنكي في الجزائر.
اتخاذ ذلك القرار جاء عقب الفضائح التي طالت بنك الخليفة والبنك التجاري الصناعي، بما فيها واختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، ممّا أثار تخوفات البنك المركزي من حدوث هزات جديدة قد تضرّ بالقطاع البنكي الجزائري.
وتزامن القرار أيضا مع عوامل أخرى أهمها الأزمة المالية العالمية التي ضربت قطاع المصارف في عدة دول، وبالخصوص في الولايات المتحدة سنة 2008.
واستمرّ هذا الوضع لسنوات، رغم أنّ قانون القرض والنّقد لعام 1990 كان ينصُّ على تحرير الاستثمار في القطاع المالي، بعدما كان محصُورًا في يد الحكومة خلال الفترة الاشتراكية.
وخلال 15 سنة كاملة لم يُمنح أي اعتماد لبنك عُمومي أو خاص، بالرغم من أنّ الحكومة رفعت التّجميد المؤقّت على مستوى بنك الجزائر في السنوات الأخيرة لأسباب وقائية، كما أوضح الدكتور سليمان ناصر، أستاذ الاقتصاد النقدي والبنكي بجامعة ورقلة.
وقال الدكتور سليمان ناصر في حديثه مع "الترا جزائر" إنّه "بعد تجميد منح الاعتمادات للبنوك من طرف بنك الجزائر منذ عام 2008، تم اعتماد بنك عمومي جديد هو البنك الوطني للإسكان في 2023، والذي بدأ عمله في 2024".
ومع استئناف لاعتماد البنوك الأجنبية، وصل عدد البنوك العاملة في البلاد إلى 21 بنكًا، منها 7 بنوك عمومية، 13 أجنبية، وبنك واحد مختلط بين عمومي وأجنبي.
وأضاف أنّ تجميد اعتماد البنوك كان في البداية قرارًا إراديًا، ولكن منذ عام 2017 وحتّى اليوم، كان الوضع ناتجًا عن عدم وجود طلبات لإنشاء مؤسسات مصرفية جديدة.


انطلاقة جديدة؟
بعد العثرات العديدة التي واجهها تطبيق قانون القرض والنقد لعام 1990، أصبح من الضروري تعديل التشريعات لتسهيل تأسيس البنوك في الجزائر. وقد تحقق ذلك من خلال صدور القانون رقم 23-09، المُتضمّن، القانون النقدي والمصرفي.
ومنذ صدور هذا التشريع، قام بنك الجزائر بتحيين تنظيماته في علاقة بالإجراءات الخاصة بالتعاملات مع البنوك، من خلال إصدار مجموعة من القوانين التنظيمية، مثل النظام رقم 02-24 الصادر في 6 فبراير 2024، والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، والنظام رقم 01-24 المؤرخ في 6 فبراير 2024، الذي يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية واعتمادها.
كما حدّد هذا النّظام كيفية الترخيص بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية، وﻓﺘﺢ ﻓﺮع ﺑﻨﻚ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺟنبية.
حسب الدكتور سليمان ناصر، فإنّ اعتماد بنك "زراعات" قد يكون حافزًا لاعتماد بنوك أخرى مستقبلاً، خاصة وأن السوق المصرفية في الجزائر لا تشهد فائضًا أو تشبعًا، حيث لا يتجاوز عدد البنوك الأجنبية 14 بنكًا حتى الآن.
وأشار إلى أن البنوك العمومية تسيطر حالياً على 70 بالمئة من السوق المالية في الجزائر، بينما من الضروري تحقيق نوع من التوازن لإتاحة فرصة حقيقية للمنافسة، بحيث يمكن للبنوك الخاصة أو الأجنبية أن تحصل على 40 أو 50 بالمئة من النشاط السوقي. ولفت إلى أن التشريع الجزائري لا يمنع ذلك بل يشجع على حرية الاستثمار في القطاع المصرفي.
وأوضح الخبير المصرفي أنّ فتح رأس مال القرض الشعبي وبنك التنمية الفلاحية خطوة مشجعة، لكنه كان يفضل أن تكون النسبة 50 بالمئة بدلاً من 30 بالمئة، للسماح بمساهمة رأس المال الخاص المحلي والأجنبي في تطوير الإدارة البنكية. وأكد على أهمية التخلص من العادات البيروقراطية التي ورثها القطاع عن الفترة الاشتراكية، مثل الإجراءات المعقدة والتأخير في معالجة القروض وعدم التوجه نحو التكنولوجيا المالية.


تنشيط ودعم
يُشكِّل القطاع المصرفي ركيزة أساسية في دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يُسهم وجود أرضية بنكية قوية في تشجيع الاستثمار من خلال القروض المقدمة وتنشيط التداولات المالية في البورصة.

فتح رأس مال القرض الشعبي وبنك التنمية الفلاحية خطوة مشجعة لكن كان يُفضّل أن تكون النسبة 50 بالمئة بدلاً من 30 بالمئة من أجل السماح بمساهمة رأس المال الخاص المحلي والأجنبي في تطوير الإدارة البنكية

أنقر للتوسيع...

يرى أستاذ الاقتصاد النقدي والبنكي بجامعة ورقلة أن إسهامات البنوك في هذا المجال قد زادت، خصوصًا مع ظهور البنوك الشاملة التي لم تعد تقتصر على قطاع معين كما كان في السابق. وأشار إلى أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الذي تأسس بهدف الاختصاص في القطاع الفلاحي، أصبح اليوم يستثمر في مجالات أخرى خارج هذا المجال.
وهذا التوجّه يُتوقع أيضًا من بنك "زراعات" التركي، الذي لن يقتصر على القطاع الزراعي فقط، بل قد يمتدّ إلى قطاعات أخرى، خاصة في ظل التبادل التجاري المتزايد بين الجزائر وتركيا، مع العلم أن القانون الجزائري لا يمنع الشمولية في القطاع البنكي.
جذب الاستثمارات ..تحديات
تعتمد عملية جذب الاستثمارات في الجزائر على البنك المركزي وتطوير قوانينه لتسهيل دخول الاستثمارات وتحويل الأرباح، كما يقول الدكتور سليمان ناصر حيث تستغرق العمليات وقتًا أطول في البنوك الجزائرية مقارنة بالدول الأخرى.
وبالرغم من أنّ قانون الاستثمار يُتيح إدخال الأموال وتحويل الأرباح، إلا أن الإجراءات البنكية قد تُعيق ذلك، لذا فإنّ التشريعات بحاجة إلى تحسين من أجل المساعدة لتنشيط السوق المالية، مثل البورصة.

https://ultraalgeria.ultrasawt.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-15-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%90%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

وحدة سوفاك للإنتاج في غيليزان لتصنيع سيارات هيونداي، و SUV عائلية صغيرة الحجم أولى النماذج المنتجة​

أعتقد أن هذا الإختيار موفق لان مركب التجميع في تيارت مساحته صغيرة حوالي 20 هكتار وغير قابل للتوسعة أما مركب تجميع سوفاك فهو أعتقد بمساحة أكبر وفي منطقة صناعية جديدة قابل للتوسع

الراسم قال:

أنقر للتوسيع...

لازم محطة تحلية مياه في تلمسان

منذ فتح قطاع النقل البحري للمسافرين
بدات دخول شركات خاصة جزائرية و اخرى عمومية سوق العبارات للنقل بين ضفتي المتوسط

قطارات البحر


تزامنا مع بداية موسم الاصطياف، برمجت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية العديد من الرحلات لوجهات مختلفة تربط الولايات الداخلية بشواطئ البحر، لتمكين العائلات والشباب من قضاء العطلة الصيفية على شواطئ البحر.
بحيث تنطلق القطارات بالمسافرين صباحا باتجاه الشواطئ وتعود بهم مساء الى مقر سكناهم.
لقيت هذه الرحلات اقبالا كبيرا، واستحسان العائلات والشباب خاصة من الولايات الداخلية.

الدينار الجزائري منذ الدينار النوميدي