متابعة مستمرة اسرائيل تستأنف عملياتها العسكرية في غزة

The Egyptian history قال:

انا شايف ان محاولة اسر الجنود مخاطرة بالمقاومين ومخاطرها وخسائرها اكبر من فوائدها حتي تنجح محاولة اسر واحدة هيروح فيها عشرات المقاتلين وغزة قي امس الحاجة اليهم

أنقر للتوسيع...

طسم قال:

ماتفضلت به مجرد سردية موجهة تعتمد على الافتراضات كما أوردتها أنت "يفترض" وهذه السردية لا أهمية لها في الواقع

الحقيقة المجردة بدون سرديات موجهة هي أن غزة ليست أرض محتلة فقد سيطرت عليها اسرائيل وهي تحت السيادة المصرية اثناء حرب 1967 وتنازلت مصر عن المطالبة بها في اتفاقها للسلام مع اسرائيل 1979 وبعد فك الارتباط الأحادي الاسرائيلي 2005 اصبح القطاع ومنذ 2007 يتمتع بإدارة ذاتية منفصلة وفق اتفاقيات ثنائية بين دولة اسرائيل وعصابة حماس الخمينية برعاية ووساطة مصرية وقطرية ،، كما أنعصابة حماس هي عصابة خمينية التي تدير قطاع غزة بشكل منفصل عبر اتفاق ثنائي مع دولة اسرائيل تنتمي لتنظيم دولي وتنتمي عضوياً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لذلك لا تعد قوة وطنية ولا قوة مقاومة لأنها تدير قطاع وفق اتفاق واضح وبرعاية دولية منذ 2007

أنقر للتوسيع...

• غزة كانت تحت إدارة مصرية بعد 1948، وفي حرب 1967 احتلتها إسرائيل وفرضت عليها إدارة عسكرية، وهو ما يثبته كل من الموسوعات العالمية والهيئات الدولية.​
• الاتفاقية بين مصر وإسرائيل عام 1979 ركزت على انسحاب إسرائيل من سيناء ولم تتضمن نقل سيادة غزة لإسرائيل أو لأي طرف آخر؛ غزة ظلت تعرف في الاتفاقيات باعتبارها “أرض فلسطينية تحت الاحتلال”، حتى مع توقف مصر عن المطالبة بها رسمياً.​
• إسرائيل انسحبت من داخل قطاع غزة وأزالت مستوطناتها، لكن سيطرتها استمرت جوياً وبحرياً وبالتحكم في الحدود والمعابر، مما يجعل القطاع من منظور الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لا يزال تحت الاحتلال حسب التعريف القانوني للاحتلال (المعروف بـ effective control).​
• أكدت محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة أن إسرائيل تظل القوة المحتلة لغزة بسبب استمرار سيطرتها على الحدود، والمعابر، والمجال الجوي، والموارد الأساسية. ففعلياً، سيطرت حماس على غزة بعد صراع داخلي مع حركة فتح، لكنها لم تنتزع السيادة القانونية للقطاع، بل تولت إدارة الحكم المحلي في مواجهة سلطة الاحتلال الإسرائيلية.​
• لا يوجد أي “اتفاق ثنائي لإدارة القطاع” بين حماس وإسرائيل برعاية دولية. هناك تفاهمات محدودة حول التهدئة بوساطة أطراف مثل مصر وقطر، لكنها لا تعني اعترافاً من إسرائيل أو العالم بسيادة حماس، ولا نزع الوضع القانوني للاحتلال.​
• العلاقة بين حماس وفيلق القدس الإيراني لها بعد عسكري ودعم لوجستي، لكنها ليست علاقة “عضوية تنظيمية” كما هو الحال مع حزب الله في لبنان. حماس أصلاً حركة إسلامية ذات أصول إخوانية وليست خمينية المنشأ أو الفكر.​
• القانون الدولي والتقارير الأممية توضح أن الاحتلال لاتحدده السيطرة الفعلية فقط، بل القدرة على التحكم في الحركة والسيادة الاقتصادية والسيطرة الحدودية. كما إن الإجماع الدولي والأممي (عدا إسرائيل) على أن غزة لا تزال أرضاً محتلة ويعيش سكانها تحت قيود ناتجة عن استمرار سيطرة إسرائيل على الموارد والحركة.
  ما طرحته ليس سردية بل موقف يستند إلى وقائع موثقة دولياً، فغزة قانونياً وأممياً أرض فلسطينية تحت الاحتلال منذ 1967 رغم الانسحاب الداخلي عام 2005، إذ استمرت السيطرة الإسرائيلية على الحدود والموارد والمعابر، كما أن إدارة حماس للقطاع ليست اتفاقاً سيادياً مع إسرائيل بل انفراد بالأمر الواقع نتج عن صراع داخلي فلسطيني ولا ينزع عن غزة صفة الأرض المحتلة أو يخرجها من الإجماع القانوني الدولي.​

عيناوي قديم قال:

• غزة كانت تحت إدارة مصرية بعد 1948، وفي حرب 1967 احتلتها إسرائيل وفرضت عليها إدارة عسكرية، وهو ما يثبته كل من الموسوعات العالمية والهيئات الدولية.​
• الاتفاقية بين مصر وإسرائيل عام 1979 ركزت على انسحاب إسرائيل من سيناء ولم تتضمن نقل سيادة غزة لإسرائيل أو لأي طرف آخر؛ غزة ظلت تعرف في الاتفاقيات باعتبارها “أرض فلسطينية تحت الاحتلال”، حتى مع توقف مصر عن المطالبة بها رسمياً.​
• إسرائيل انسحبت من داخل قطاع غزة وأزالت مستوطناتها، لكن سيطرتها استمرت جوياً وبحرياً وبالتحكم في الحدود والمعابر، مما يجعل القطاع من منظور الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لا يزال تحت الاحتلال حسب التعريف القانوني للاحتلال (المعروف بـ effective control).​
• أكدت محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة أن إسرائيل تظل القوة المحتلة لغزة بسبب استمرار سيطرتها على الحدود، والمعابر، والمجال الجوي، والموارد الأساسية. ففعلياً، سيطرت حماس على غزة بعد صراع داخلي مع حركة فتح، لكنها لم تنتزع السيادة القانونية للقطاع، بل تولت إدارة الحكم المحلي في مواجهة سلطة الاحتلال الإسرائيلية.​
• لا يوجد أي “اتفاق ثنائي لإدارة القطاع” بين حماس وإسرائيل برعاية دولية. هناك تفاهمات محدودة حول التهدئة بوساطة أطراف مثل مصر وقطر، لكنها لا تعني اعترافاً من إسرائيل أو العالم بسيادة حماس، ولا نزع الوضع القانوني للاحتلال.​
• العلاقة بين حماس وفيلق القدس الإيراني لها بعد عسكري ودعم لوجستي، لكنها ليست علاقة “عضوية تنظيمية” كما هو الحال مع حزب الله في لبنان. حماس أصلاً حركة إسلامية ذات أصول إخوانية وليست خمينية المنشأ أو الفكر.​
• القانون الدولي والتقارير الأممية توضح أن الاحتلال لاتحدده السيطرة الفعلية فقط، بل القدرة على التحكم في الحركة والسيادة الاقتصادية والسيطرة الحدودية. كما إن الإجماع الدولي والأممي (عدا إسرائيل) على أن غزة لا تزال أرضاً محتلة ويعيش سكانها تحت قيود ناتجة عن استمرار سيطرة إسرائيل على الموارد والحركة.
  ما طرحته ليس سردية بل موقف يستند إلى وقائع موثقة دولياً، فغزة قانونياً وأممياً أرض فلسطينية تحت الاحتلال منذ 1967 رغم الانسحاب الداخلي عام 2005، إذ استمرت السيطرة الإسرائيلية على الحدود والموارد والمعابر، كما أن إدارة حماس للقطاع ليست اتفاقاً سيادياً مع إسرائيل بل انفراد بالأمر الواقع نتج عن صراع داخلي فلسطيني ولا ينزع عن غزة صفة الأرض المحتلة أو يخرجها من الإجماع القانوني الدولي.​

أنقر للتوسيع...

جزيئ اكسجين قال:

أنقر للتوسيع...

عيناوي قديم قال:

• غزة كانت تحت إدارة مصرية بعد 1948، وفي حرب 1967 احتلتها إسرائيل وفرضت عليها إدارة عسكرية، وهو ما يثبته كل من الموسوعات العالمية والهيئات الدولية.​
• الاتفاقية بين مصر وإسرائيل عام 1979 ركزت على انسحاب إسرائيل من سيناء ولم تتضمن نقل سيادة غزة لإسرائيل أو لأي طرف آخر؛ غزة ظلت تعرف في الاتفاقيات باعتبارها “أرض فلسطينية تحت الاحتلال”، حتى مع توقف مصر عن المطالبة بها رسمياً.​
• إسرائيل انسحبت من داخل قطاع غزة وأزالت مستوطناتها، لكن سيطرتها استمرت جوياً وبحرياً وبالتحكم في الحدود والمعابر، مما يجعل القطاع من منظور الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لا يزال تحت الاحتلال حسب التعريف القانوني للاحتلال (المعروف بـ effective control).​
• أكدت محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة أن إسرائيل تظل القوة المحتلة لغزة بسبب استمرار سيطرتها على الحدود، والمعابر، والمجال الجوي، والموارد الأساسية. ففعلياً، سيطرت حماس على غزة بعد صراع داخلي مع حركة فتح، لكنها لم تنتزع السيادة القانونية للقطاع، بل تولت إدارة الحكم المحلي في مواجهة سلطة الاحتلال الإسرائيلية.​
• لا يوجد أي “اتفاق ثنائي لإدارة القطاع” بين حماس وإسرائيل برعاية دولية. هناك تفاهمات محدودة حول التهدئة بوساطة أطراف مثل مصر وقطر، لكنها لا تعني اعترافاً من إسرائيل أو العالم بسيادة حماس، ولا نزع الوضع القانوني للاحتلال.​
• العلاقة بين حماس وفيلق القدس الإيراني لها بعد عسكري ودعم لوجستي، لكنها ليست علاقة “عضوية تنظيمية” كما هو الحال مع حزب الله في لبنان. حماس أصلاً حركة إسلامية ذات أصول إخوانية وليست خمينية المنشأ أو الفكر.​
• القانون الدولي والتقارير الأممية توضح أن الاحتلال لاتحدده السيطرة الفعلية فقط، بل القدرة على التحكم في الحركة والسيادة الاقتصادية والسيطرة الحدودية. كما إن الإجماع الدولي والأممي (عدا إسرائيل) على أن غزة لا تزال أرضاً محتلة ويعيش سكانها تحت قيود ناتجة عن استمرار سيطرة إسرائيل على الموارد والحركة.
  ما طرحته ليس سردية بل موقف يستند إلى وقائع موثقة دولياً، فغزة قانونياً وأممياً أرض فلسطينية تحت الاحتلال منذ 1967 رغم الانسحاب الداخلي عام 2005، إذ استمرت السيطرة الإسرائيلية على الحدود والموارد والمعابر، كما أن إدارة حماس للقطاع ليست اتفاقاً سيادياً مع إسرائيل بل انفراد بالأمر الواقع نتج عن صراع داخلي فلسطيني ولا ينزع عن غزة صفة الأرض المحتلة أو يخرجها من الإجماع القانوني الدولي.​

أنقر للتوسيع...

طسم قال:

لا زال ما تفضلت به مجرد سردية موجهة لا قيمة لها في الواقع

عندما سيطرت اسرائيل على غزة كانت تحت السيادة المصرية منذ 1948 ،، السردية الموجهة بالادعاء أنها كانت تحت "الادارة" المصرية فقط هذه السردية لكي تكون صحيحة تتطلب قرار سيادي فلسطيني يمنح مصر حق الادارة لأرض فلسطينية ،، هل يمكنك توضيح من هي الجهة السيادية الفلسطينية التي منحت مصر حق ادارة قطاع غزة من 1948-1967 ؟

أنقر للتوسيع...

Ronin قال:

صحيح , مساعدات الإمارات بتروح في غزة فقط للطغمة الفاسدة من جماعة دحلان , المواطن الطبيعي ما بيشوفها

وصل صوتي لجماعتك بوجود فساد كبير في توزيع المساعدات

أنقر للتوسيع...

طسم قال:

أعيد وأكرر ما تفضلت مجرد سردية موجهة

لكن الحقيقة غزة والضفة لا ينطبق عليهما وصف احتلال ولكي تتضح هذه الحقيقة اوجه لك السؤال كيف احتلت اسرائيل الضفة وغزة ؟ واحتلتهما بالاعتداء على سيادة اي دولة؟

الجيد في سرديتك الموجهة أنها تعترف بحقيقة وجود دولة اسرائيل وأن حماس مجرد عصابة تدير القطاع تحت اشراف وسيادة اسرائيلية بالتفاهم مع اسرائيل وبرعاية ووساطة مصرية وقطرية

أنقر للتوسيع...

عيناوي قديم قال:

هناك حقائق واضحة يصعب تجاهلها: الإمارات من أكثر الدول التي استمرت بإدخال مساعدات مباشرة لغزة عبر قوافل متكررة تحت إشراف ومتابعة ميدانية ضمن عملية "الفارس الشهم 3" وغيرها من المبادرات الإنسانية التي شملت جميع الفلسطينيين المتضررين، وليس جمهور جهة أو تيار بعينه، فالقوافل الإماراتية حملت آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطحين، إضافةً لمواد تشغيل المخابز ومستشفيات ميدانية استفاد منها مليون و300 ألف شخص في القطاع، إلى جانب تكيات الطعام وطرود الطفل التي تذهب مباشرة للفئات الأكثر احتياجاً حسب احتياجات محددة ميدانياً. كما إن وصول المساعدات يتم بإشراف مباشر عبر هيئات إغاثية إماراتية بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية محايدة، وتخضع غالباً لتوثيق إعلامي وبيانات رسمية معلنة، وهذا يقلّص إلى الحد الأدنى فرص الانحراف أو الاستغلال مقارنة بالكثير من المبادرات الفردية أو غير المنظمة.

الاتهام بأن كل المساعدات "تذهب للطغمة الفاسدة" هو تعميم غير دقيق تخالفه الوقائع المرصودة، فرأي الخبراء وتحليلات المؤسسات الأكاديمية الدولية وليس الإماراتية فقط تؤكد أن دعم الإمارات من الأكثر تنظيماً ودقة في التوزيع على مستوى القطاع. فلو هناك شكاوى حول فساد محلي، المطلوب هو تشجيع الرقابة الواقعية والإبلاغ عبر الجهات المعنية لنقل صوت الناس وتحسين الأداء، بدلاً من مهاجمة أصل فكرة دعم شعب يعاني لأهداف سياسية أو انطباعات شخصية.

أخيراً، الإمارات ملتزمة إنسانياً ومنفتحة دائماً لتطوير آليات التوزيع حتى تصل لكل محتاج، ولا توجد دولة أو منظومة إغاثية في العالم تستطيع التحكم بنسبة 100% في التوزيع الميداني وقت النزاعات، لكن من الظلم إنكار الأثر الهائل لهذه الجهود على غالبية سكان القطاع. فالمساعدات الإماراتية لغزة يراها من يقف في الطوابير أمام الأفران ويمد يده لطرود الطعام لا من يبحث عن سرديات سياسية أو يشكك في النيات.​

أنقر للتوسيع...

Ronin قال:

هادي عملية الدبابة في بيت حانون

وبرضو في بيت حانون نائب لواء ناحال تم قتله ومجموعة ضباط وجنود في بـعبوة مضاد أفراد

ومرة تم قتل قائد سرية من كتيبة جرانيت

أنقر للتوسيع...

Ronin قال:

يخوي دبحتني بالchatgpt تبعك , خير الكلام ما قل ودل

أهل مكة أدرى بشعابها

أنقر للتوسيع...

عيناوي قديم قال:

موضوع "قرار سيادي فلسطيني" يمنح مصر إدارة غزة بين 1948 و1967، غير دقيق تاريخياً. لم تكن هناك جهة فلسطينية ذات سيادة فعلياً تمنح مثل هذا القرار. المسار التاريخي يُظهر أن الإدارة المصرية لقطاع غزة كانت نتاجا مباشرا للواقع العسكري والسياسي بعد النكبة واتفاقيات الهدنة، وأن حكومة عموم فلسطين كانت رمزية تحت الرعاية الفعلية لمصر ولا تملك قرار السيادة. الإدعاء بأن غزة لم تكن سوى تحت "إدارة" مصرية وليس تحت سيادتها الكاملة يستند إلى نص اتفاقيات الهدنة وتعريفات القانون الدولي وقتها وليس إلى سردية موجهة أو موقف سياسي حديث.​

أنقر للتوسيع...

طسم قال:

هههه شكراً لك هذا كافي "لم تكن هناك جهة فلسطينية ذات سيادة فعلياً تمنح مثل هذا القرار. المسار التاريخي"

ورطك الذكاء الصناعي

أنقر للتوسيع...

عيناوي قديم قال:

يا صديقي، الأفعال أبلغ من الأقوال، ولو كان الحديث عن غزة مجرد دردشة، فالأرض هناك هي الشاهد الحقيقي. الإمارات قدمت مساعدات، ومين غير أهل غزة يقدر يحكم إذا كانت كافية أو لا؟
أما ChatGPT أو غيره… الكلام متروك للواقع وأهله.​

أنقر للتوسيع...