📌 بدعم أميركي… المغرب يدخل سباق الرقائق

أميركا أعلنت دعمها لشركة مغربية بتمويل قيمته 5 ملايين دولار لإنتاج البولي سيليكون، المادة التي من دونِها لا رقائق ولا خلايا شمسية

 
⛔ عاجل
انتخاب المغربي أحمد سكونتي لعضوية هيئة التقييم باليونيسكو👊🏻👊🏻👊🏻 الزليدج👀👀👀👀
 
1000097622.jpg
 
تمّ انتخاب المملكة المغربية، في شخص السيدة ربيعة الحراق، عضواً في المجلس الدولي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم)، وذلك خلال الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة للمركز، للفترة ما بين 2026 و2029.

ويشارك مركز إيكروم في تقييم ملفات الترشيح المدرجة على لوائح التراث، من خلال تقديم خبرته التقنية إلى جانب كلٍّ من المجلس الدولي للمعالم والمواقع (إيكوموس) فيما يخص التراث الثقافي، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) فيما يتعلق بالتراث الطبيعي.
 

عجز الخزينة يرتفع إلى 58.2 مليار درهم في 2025 ومديونية الدولة تتجاوز 1.140 مليار درهم​



أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) أن الخزينة المغربية يُتوقع أن تحصر عجزها خلال سنة 2025 في 58,2 مليار درهم، أي ما يوازي 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.


وأوضح المركز، في تقريره المعنون بـ”Budget Focus”، أن دين الخزينة سيواصل منحاه التصاعدي خلال السنة المقبلة ليبلغ 1.140 مليار درهم، مقابل 1.082 مليار درهم في سنة 2024.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الدين الداخلي يُنتظر أن يصل إلى 830 مليار درهم في 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بمستواه نهاية 2024، في حين يرتقب أن يقفز الدين الخارجي بـ14,7 في المائة، منتقلا من 270 مليار درهم إلى 309 مليارات درهم خلال الفترة نفسها.

كما ذكر التقرير أنه استنادا إلى توقعات النمو الواردة في مشروع قانون مالية 2025، والمحددة في 4,6 في المائة، ينتظر أن تستقر مديونية الخزينة عند 68,5 في المائة خلال السنة المقبلة.

وفي تفاصيل المؤشرات، يُرتقب أن تستقر المديونية الداخلية عند 51,2 في المائة في أكتوبر 2025، لتنخفض بشكل طفيف إلى 49,9 في المائة مع نهاية السنة.

أما المديونية الخارجية فيُتوقع أن ترتفع من 16,9 في المائة نهاية 2024 إلى 18,6 في المائة في 2025، بعدما بلغت 18,7 في المائة في أكتوبر من السنة نفسها.

أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) أن الخزينة المغربية يُتوقع أن تحصر عجزها خلال سنة 2025 في 58,2 مليار درهم، أي ما يوازي 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.


وأوضح المركز، في تقريره المعنون بـ”Budget Focus”، أن دين الخزينة سيواصل منحاه التصاعدي خلال السنة المقبلة ليبلغ 1.140 مليار درهم، مقابل 1.082 مليار درهم في سنة 2024.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الدين الداخلي يُنتظر أن يصل إلى 830 مليار درهم في 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بمستواه نهاية 2024، في حين يرتقب أن يقفز الدين الخارجي بـ14,7 في المائة، منتقلا من 270 مليار درهم إلى 309 مليارات درهم خلال الفترة نفسها.

كما ذكر التقرير أنه استنادا إلى توقعات النمو الواردة في مشروع قانون مالية 2025، والمحددة في 4,6 في المائة، ينتظر أن تستقر مديونية الخزينة عند 68,5 في المائة خلال السنة المقبلة.

وفي تفاصيل المؤشرات، يُرتقب أن تستقر المديونية الداخلية عند 51,2 في المائة في أكتوبر 2025، لتنخفض بشكل طفيف إلى 49,9 في المائة مع نهاية السنة.

أما المديونية الخارجية فيُتوقع أن ترتفع من 16,9 في المائة نهاية 2024 إلى 18,6 في المائة في 2025، بعدما بلغت 18,7 في المائة في أكتوبر من السنة نفسها.


أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) أن الخزينة المغربية يُتوقع أن تحصر عجزها خلال سنة 2025 في 58,2 مليار درهم، أي ما يوازي 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.


وأوضح المركز، في تقريره المعنون بـ”Budget Focus”، أن دين الخزينة سيواصل منحاه التصاعدي خلال السنة المقبلة ليبلغ 1.140 مليار درهم، مقابل 1.082 مليار درهم في سنة 2024.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الدين الداخلي يُنتظر أن يصل إلى 830 مليار درهم في 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بمستواه نهاية 2024، في حين يرتقب أن يقفز الدين الخارجي بـ14,7 في المائة، منتقلا من 270 مليار درهم إلى 309 مليارات درهم خلال الفترة نفسها.

كما ذكر التقرير أنه استنادا إلى توقعات النمو الواردة في مشروع قانون مالية 2025، والمحددة في 4,6 في المائة، ينتظر أن تستقر مديونية الخزينة عند 68,5 في المائة خلال السنة المقبلة.

وفي تفاصيل المؤشرات، يُرتقب أن تستقر المديونية الداخلية عند 51,2 في المائة في أكتوبر 2025، لتنخفض بشكل طفيف إلى 49,9 في المائة مع نهاية السنة.

أما المديونية الخارجية فيُتوقع أن ترتفع من 16,9 في المائة نهاية 2024 إلى 18,6 في المائة في 2025، بعدما بلغت 18,7 في المائة في أكتوبر من السنة نفسها.


1765556925189.png
 

عجز الخزينة يرتفع إلى 58.2 مليار درهم في 2025 ومديونية الدولة تتجاوز 1.140 مليار درهم​



أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) أن الخزينة المغربية يُتوقع أن تحصر عجزها خلال سنة 2025 في 58,2 مليار درهم، أي ما يوازي 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.


وأوضح المركز، في تقريره المعنون بـ”Budget Focus”، أن دين الخزينة سيواصل منحاه التصاعدي خلال السنة المقبلة ليبلغ 1.140 مليار درهم، مقابل 1.082 مليار درهم في سنة 2024.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الدين الداخلي يُنتظر أن يصل إلى 830 مليار درهم في 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بمستواه نهاية 2024، في حين يرتقب أن يقفز الدين الخارجي بـ14,7 في المائة، منتقلا من 270 مليار درهم إلى 309 مليارات درهم خلال الفترة نفسها.

كما ذكر التقرير أنه استنادا إلى توقعات النمو الواردة في مشروع قانون مالية 2025، والمحددة في 4,6 في المائة، ينتظر أن تستقر مديونية الخزينة عند 68,5 في المائة خلال السنة المقبلة.

وفي تفاصيل المؤشرات، يُرتقب أن تستقر المديونية الداخلية عند 51,2 في المائة في أكتوبر 2025، لتنخفض بشكل طفيف إلى 49,9 في المائة مع نهاية السنة.

أما المديونية الخارجية فيُتوقع أن ترتفع من 16,9 في المائة نهاية 2024 إلى 18,6 في المائة في 2025، بعدما بلغت 18,7 في المائة في أكتوبر من السنة نفسها.

أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) أن الخزينة المغربية يُتوقع أن تحصر عجزها خلال سنة 2025 في 58,2 مليار درهم، أي ما يوازي 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.


وأوضح المركز، في تقريره المعنون بـ”Budget Focus”، أن دين الخزينة سيواصل منحاه التصاعدي خلال السنة المقبلة ليبلغ 1.140 مليار درهم، مقابل 1.082 مليار درهم في سنة 2024.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الدين الداخلي يُنتظر أن يصل إلى 830 مليار درهم في 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بمستواه نهاية 2024، في حين يرتقب أن يقفز الدين الخارجي بـ14,7 في المائة، منتقلا من 270 مليار درهم إلى 309 مليارات درهم خلال الفترة نفسها.

كما ذكر التقرير أنه استنادا إلى توقعات النمو الواردة في مشروع قانون مالية 2025، والمحددة في 4,6 في المائة، ينتظر أن تستقر مديونية الخزينة عند 68,5 في المائة خلال السنة المقبلة.

وفي تفاصيل المؤشرات، يُرتقب أن تستقر المديونية الداخلية عند 51,2 في المائة في أكتوبر 2025، لتنخفض بشكل طفيف إلى 49,9 في المائة مع نهاية السنة.

أما المديونية الخارجية فيُتوقع أن ترتفع من 16,9 في المائة نهاية 2024 إلى 18,6 في المائة في 2025، بعدما بلغت 18,7 في المائة في أكتوبر من السنة نفسها.


أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) أن الخزينة المغربية يُتوقع أن تحصر عجزها خلال سنة 2025 في 58,2 مليار درهم، أي ما يوازي 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.


وأوضح المركز، في تقريره المعنون بـ”Budget Focus”، أن دين الخزينة سيواصل منحاه التصاعدي خلال السنة المقبلة ليبلغ 1.140 مليار درهم، مقابل 1.082 مليار درهم في سنة 2024.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الدين الداخلي يُنتظر أن يصل إلى 830 مليار درهم في 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بمستواه نهاية 2024، في حين يرتقب أن يقفز الدين الخارجي بـ14,7 في المائة، منتقلا من 270 مليار درهم إلى 309 مليارات درهم خلال الفترة نفسها.

كما ذكر التقرير أنه استنادا إلى توقعات النمو الواردة في مشروع قانون مالية 2025، والمحددة في 4,6 في المائة، ينتظر أن تستقر مديونية الخزينة عند 68,5 في المائة خلال السنة المقبلة.

وفي تفاصيل المؤشرات، يُرتقب أن تستقر المديونية الداخلية عند 51,2 في المائة في أكتوبر 2025، لتنخفض بشكل طفيف إلى 49,9 في المائة مع نهاية السنة.

أما المديونية الخارجية فيُتوقع أن ترتفع من 16,9 في المائة نهاية 2024 إلى 18,6 في المائة في 2025، بعدما بلغت 18,7 في المائة في أكتوبر من السنة نفسها.


مشاهدة المرفق 828934

و الله وضعية مالية و اقتصادية طيبة و تنظيف كل ما حاولت ترويجه هنا حول المديونية الخارجية.
1- العجز المالي للدولة 3.5٪ و هو عجز جيد جدا، أعرف دولة في الجوار يتجاوز عجزها 16٪ من ناتجها الداخلي الخام.
2- مديونية الدولة تصل ل 68,5٪ من الناتج الداخلي الخام. و الله أمورنا طيبة و الديون متحكم فيها.
3- و هو المهم: الدين الخارجي فقط 18,6٪ من الناتج الداخلي الخام اي ما يوازي 33,6 مليار دولار.
كل هذه الارقام تدل على ان الوضعية المالية المغربية في حالة ممتازة و ذلك رغم مصاريفنا الكثيرة بحكم الاستثمارات الضخمة التي نقوم بها في جميع المجالات.
شكرا على المصدر
 
ارقام جيدة و متحكم بها

عجز الخزينة يرتفع إلى 58.2 مليار درهم في 2025 ومديونية الدولة تتجاوز 1.140 مليار درهم​



أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) أن الخزينة المغربية يُتوقع أن تحصر عجزها خلال سنة 2025 في 58,2 مليار درهم، أي ما يوازي 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.


وأوضح المركز، في تقريره المعنون بـ”Budget Focus”، أن دين الخزينة سيواصل منحاه التصاعدي خلال السنة المقبلة ليبلغ 1.140 مليار درهم، مقابل 1.082 مليار درهم في سنة 2024.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الدين الداخلي يُنتظر أن يصل إلى 830 مليار درهم في 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بمستواه نهاية 2024، في حين يرتقب أن يقفز الدين الخارجي بـ14,7 في المائة، منتقلا من 270 مليار درهم إلى 309 مليارات درهم خلال الفترة نفسها.

كما ذكر التقرير أنه استنادا إلى توقعات النمو الواردة في مشروع قانون مالية 2025، والمحددة في 4,6 في المائة، ينتظر أن تستقر مديونية الخزينة عند 68,5 في المائة خلال السنة المقبلة.

وفي تفاصيل المؤشرات، يُرتقب أن تستقر المديونية الداخلية عند 51,2 في المائة في أكتوبر 2025، لتنخفض بشكل طفيف إلى 49,9 في المائة مع نهاية السنة.

أما المديونية الخارجية فيُتوقع أن ترتفع من 16,9 في المائة نهاية 2024 إلى 18,6 في المائة في 2025، بعدما بلغت 18,7 في المائة في أكتوبر من السنة نفسها.

أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) أن الخزينة المغربية يُتوقع أن تحصر عجزها خلال سنة 2025 في 58,2 مليار درهم، أي ما يوازي 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.


وأوضح المركز، في تقريره المعنون بـ”Budget Focus”، أن دين الخزينة سيواصل منحاه التصاعدي خلال السنة المقبلة ليبلغ 1.140 مليار درهم، مقابل 1.082 مليار درهم في سنة 2024.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الدين الداخلي يُنتظر أن يصل إلى 830 مليار درهم في 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بمستواه نهاية 2024، في حين يرتقب أن يقفز الدين الخارجي بـ14,7 في المائة، منتقلا من 270 مليار درهم إلى 309 مليارات درهم خلال الفترة نفسها.

كما ذكر التقرير أنه استنادا إلى توقعات النمو الواردة في مشروع قانون مالية 2025، والمحددة في 4,6 في المائة، ينتظر أن تستقر مديونية الخزينة عند 68,5 في المائة خلال السنة المقبلة.

وفي تفاصيل المؤشرات، يُرتقب أن تستقر المديونية الداخلية عند 51,2 في المائة في أكتوبر 2025، لتنخفض بشكل طفيف إلى 49,9 في المائة مع نهاية السنة.

أما المديونية الخارجية فيُتوقع أن ترتفع من 16,9 في المائة نهاية 2024 إلى 18,6 في المائة في 2025، بعدما بلغت 18,7 في المائة في أكتوبر من السنة نفسها.


أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” (AGR) أن الخزينة المغربية يُتوقع أن تحصر عجزها خلال سنة 2025 في 58,2 مليار درهم، أي ما يوازي 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.


وأوضح المركز، في تقريره المعنون بـ”Budget Focus”، أن دين الخزينة سيواصل منحاه التصاعدي خلال السنة المقبلة ليبلغ 1.140 مليار درهم، مقابل 1.082 مليار درهم في سنة 2024.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الدين الداخلي يُنتظر أن يصل إلى 830 مليار درهم في 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بمستواه نهاية 2024، في حين يرتقب أن يقفز الدين الخارجي بـ14,7 في المائة، منتقلا من 270 مليار درهم إلى 309 مليارات درهم خلال الفترة نفسها.

كما ذكر التقرير أنه استنادا إلى توقعات النمو الواردة في مشروع قانون مالية 2025، والمحددة في 4,6 في المائة، ينتظر أن تستقر مديونية الخزينة عند 68,5 في المائة خلال السنة المقبلة.

وفي تفاصيل المؤشرات، يُرتقب أن تستقر المديونية الداخلية عند 51,2 في المائة في أكتوبر 2025، لتنخفض بشكل طفيف إلى 49,9 في المائة مع نهاية السنة.

أما المديونية الخارجية فيُتوقع أن ترتفع من 16,9 في المائة نهاية 2024 إلى 18,6 في المائة في 2025، بعدما بلغت 18,7 في المائة في أكتوبر من السنة نفسها.


مشاهدة المرفق 828934
 
في سياق يتسم بتزايد الضغوط على المالية المحلية في المغرب، أصدرت وزارة الداخلية المغربية توجيهات جديدة تدعو فيها الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية إلى تشديد الانضباط المالي وترشيد النفقات، وذلك على خلفية تسجيل ضعف في المداخيل الذاتية لدى عدد من الجماعات وعدم كفايتها لتغطية النفقات الجارية والاستثمارية.

1765993063957.png



وتهدف هذه التوجيهات إلى إعادة ضبط أولويات الإنفاق العمومي المحلي، عبر الحد من المصاريف غير الضرورية، وربط البرمجة المالية بالقدرات الحقيقية للتحصيل، مع إعطاء الأسبقية للخدمات الأساسية ذات الأثر الاجتماعي المباشر، كالتجهيزات القاعدية، والمرافق العمومية، ودعم البرامج ذات الصلة بالتشغيل والخدمات الاجتماعية.


وبحسب ما تفيده مصادر إدارية، فإن مراسلات الوزارة شددت على ضرورة تحسين حكامة التدبير المالي، وتعزيز آليات المراقبة الداخلية، واحترام قواعد الصرف، بما يضمن نجاعة استعمال الموارد المحدودة. كما دعت إلى تعبئة المداخيل الذاتية عبر تحيين الوعاء الجبائي المحلي، وتحسين معدلات التحصيل، وتقليص المتأخرات، بما يقلل من الاعتماد المفرط على التحويلات المركزية.


وتأتي هذه الخطوة في إطار مقاربة وقائية تسعى إلى تفادي اختلالات ميزانياتية محتملة، خاصة لدى الجماعات التي تواجه صعوبات في تمويل التزاماتها العادية. كما تندرج ضمن رؤية أوسع تروم ترسيخ الاستدامة المالية للجماعات الترابية ومواءمة الإنفاق مع الأولويات التنموية الفعلية.


وانطلقت، اليوم الأربعاء، دورات استثنائية بعدد من جماعات إقليم الناظور المغربي، خُصّصت لمراجعة ميزانيات الجماعات المعنية برسم السنة المالية 2026، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية وبأمر من عامل الإقليم.

ويأتي عقد هذه الدورات في إطار توجه يرمي إلى ترشيد النفقات العمومية المحلية، وربط القرار المالي بالأولويات الفعلية الترابية، في ظل ضعف مداخيل الجماعات الترابية، وما تفرضه من إعادة ضبط لخيارات التدبير المالي للجماعات.

ووفق المعطيات المتوفرة، تهدف هذه الخطوة إلى إعادة ترتيب الأولويات الميزانياتية، من خلال توجيه الاعتمادات نحو برامج ذات طابع اجتماعي وتنموي، قادرة على دعم الإدماج الاقتصادي، وتحفيز التشغيل، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كما تندرج هذه المراجعة في سياق مقاربة تروم ملاءمة الميزانيات المحلية مع حاجيات الفئات الشابة ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي، مع تعزيز نجاعة الإنفاق العمومي وضمان توظيف الموارد المتاحة على المستوى المحلي.

ويرى متابعون أن توجيهات وزارة الداخلية تعكس وعياً متزايداً بتحديات التمويل المحلي، وتؤشر إلى مرحلة أكثر صرامة في ضبط النفقات، مقابل تحفيز الجماعات على تطوير مواردها وتحسين أدائها المالي، بما يضمن استمرارية الخدمات العمومية وجودتها في ظل موارد محدودة.

دورية السيد وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026 02.jpg

دورية السيد وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026 03.jpg
دورية السيد وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026 04.jpg

دورية السيد وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026 05.jpg

دورية السيد وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026 06.jpg

دورية السيد وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026 07.jpg

8دورية السيد وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026 07.jpg

8دورية السيد وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026 09.jpg

دورية السيد وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026 11.jpg

دورية السيد وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026 12.jpg
 
🔴 - مباشرة بعد طرح أسهمها في بورصة الدار البيضاء، عملاق البناء المغربي مجموعة SGTM, تنجح في إقتناص مناقصة بناء المحطة الجوية الجديدة لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، في صفقة عملاقة تتجاوز 1.5 مليار دولار، وهو ما يعد صيد السنة بالنسبة للشركة المغربية، التي تنوي دخول سوق البناء والأشغال بإفريقيا 🇲🇦👏، للإشارة الصفقة فازت بها، بشراكة مع المجموعة المغربية الأخرى TGCC.
 

انا اعرف ان فيه خطوط بحريه بين المغرب و اسبانيا

لكن استغرب ان المغرب ما استغلت هذا الموضوع بالاستغلال اللي نطمح له

يعني انت تقريبا ملاصق لاسبانيا
المفروض المغرب تشتري كم ميناء اسباني مقابل لها
و تشغل اكبر خطوط بحريه بالعالم معها
تكون هي المدخل الرئيسي لنقل البضائع من اوروبا لإفريقيا و العكس صحيح

تكون المغرب هي مثل هولندا أوروبا مع الشحنات تمر منها
 
📌 استقطب الطرح العام الأولي لشركة "الأشغال العامة للبناء بالمغرب" (SGTM) في بورصة الدار البيضاء أكثر من 171 ألف مستثمر، وتمت تغطية الطرح العام بواقع 34 مرة

📌طرحت SGTM، التي تعد أكبر شركة بناء في المغرب، 20% من أسهمها لجمع 5.040 مليار درهم (ما يُعادل 545 مليون دولار)، وهي أكبر عملية إدراج من حيث القيمة منذ 2004، وبلغ إجمالي قيمة الطلبات 171 مليار درهم (18.6 مليار دولار)
 
عودة
أعلى