ميزانية الجزائر 135 مليار دولار مع 25 مليار للدفاع

نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
العجز هو 60 مليار درهم اي7 مليار دولار في سبع اشهر في 2025 ...طبعا هل تفضلت ووضعت مصدر علي ميزانية الاستثمار ..

صحيح هناك إرتفاع في عجز الميزانية هذه السنة سيصل ل 5.5٪
هذه السنة كان رفع كبير للأجور ومشاريع المونديال بدأت
 
التعديل الأخير:
العجز هو 60 مليار درهم اي7 مليار دولار في سبع اشهر في 2025 ...طبعا هل تفضلت ووضعت مصدر علي ميزانية الاستثمار ..

حددت الحكومة المغربية ميزانية الاستثمار لعام 2025 بمبلغ 340 مليار درهم، وهو ما يمثل رقماً قياسياً يهدف إلى تعزيز التنمية والعدالة المجالية. تتوزع هذه الاستثمارات على عدة محاور رئيسية، تشمل المشاريع المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة والسياحة، بالإضافة إلى الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، وخاصة في البنية التحتية الرياضية والسكك الحديدية والطرق والرقمنة. كما تم تخصيص مبالغ لدعم التشغيل، والتركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل، بالإضافة إلى الحفاظ على فرص العمل في العالم القروي.
إجمالي الاستثمارات: 340 مليار درهم
التوزيع:
الاستثمارات الحكومية المباشرة: 120.5 مليار درهم
المؤسسات والشركات الحكومية: حوالي 138 مليار درهم
صندوق محمد السادس للاستثمار: 45 مليار درهم
البلديات: حوالي 21.5 مليار درهم
الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال: حوالي 15 مليار درهم
 
ها هي كذبة أخرى من تبون على المباشر لتبرير الاقتراض الرجل ماكينة كذب

قال في 2026 أي بعد 3 أشهر من الآن مداخيل الفوسفاط ستصبح تساوي مداخيل المحروقات

لا أعلم كيف الجزائريين يصدقون هذه الخزعبلات


 
التعديل الأخير:
فئة معينة من دولة ما لازالوا يقتطعون اجزاء من خطابات الرئيس الجزائري تبون ويلفقون الاكاذيب والتزوير.
قالوا ان الرجل قال سيقترض لأجل الفوسفاط، هذا كذب بل أكد في اول كلامه ان الجزائر لن تتجه للإقتراض بل بنوك عالمية وافريقية هي من طلبت إشراكها في بعض المشاريع الجزائرية ولم يشير يأي شيئ مما يدعون هاؤلاء السفهة.
كذالك إتهامه بالكذب انه قال مداخيل الفوسفات ستكون كمداخيل المحروقات بنهاية سنة 2026 وهذا ايضا كذب وتزوير وتلفيق.
الكلام اخرج عن سياقه هو تحدث عن نهاية خط عنابة واد الحدب وبداية تصدير 10 مليون طن كمرحلة اولى وهذا بنهاية 2026.
هذا الخطاب امام الجميع كامل غير مجزء.

 
وزير المالية احتاج 11 ساعة لعرض موازنة 2026 أمام أعضاء لجنة البرلمان

⚠️ قُناها سابقاً.. العجز عبارة عن عجز نظري في الحسابات فقط..
و هاهو الوزير يقول نفس القول و يُبين

حسب الوزير ايضا ان عجز ميزانية 2025 الحالية كان حساب العجز فيها نحو 24٪...و لكن يتوقع الوزير مع مؤشرات الإغلاق ( اغلاق حسابات 2025 بنهاية عام 2025). ، يتوقع ان العجز الحقيقي قد لا يتجاوز 10٪
من 24٪ نظري حسابي في اعداد الميزانية الى نحو 10٪ عند اغلاق حسابات الميزانية بانتهاء عام 2025 ان شاء الله....


👇

▪️ لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، في جلسة ماراثونية دامت من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال إلى غاية الثانية صباحا، وشارك في الاجتماع جميع أعضاء لجنة المالية، إلى جانب عدد من النواب وممثلي الكتل البرلمانية الذين حضروا كضيوف، حيث بلغ عدد التدخلات قرابة 60 تدخلا، تمحورت أساسا حول العجز في الميزانية وطرق تمويله، إضافة إلى استفسارات حول مستوى الدين الداخلي والتوسع في النفقات والتحويلات الاجتماعية.

▪️ بخصوص مؤشرات الإغلاق لسنة 2025، أشار الوزير إلى أن عجز الميزانية، الذي كان متوقعا في حدود 24 بالمائة، قد يتراجع إلى حوالي 10 بالمائة، مرجعا ذلك بالأساس إلى عدم استهلاك الميزانيات المخصصة للاستثمار خلال الفترة المعنية.

اقتصاد
العجز مجرّد أرقام محاسباتية فقط.. وهذه الأدوات الفعّالة للتحكم في تمويله
وزير المالية يطمئن: الجزائر تمتلك هوامش ماليّة مريحة

إيمان كيموش
2025/10/15

وزير المالية يطمئن: الجزائر تمتلك هوامش ماليّة مريحة

تحوز الدولة على هوامش مالية مريحة وأدوات فعالة لتمويل العجز وضمان استقرار التوازنات المالية، بحسب ما أكده وزير المالية عبد الكريم بو الزرد في ردّه على تدخّلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026 مساء الثلاثاء.

وشدد الوزير على أن “الوضعية المالية للجزائر آمنة ومتحكم فيها بالكامل”، وأن الحكومة تعتمد مقاربة واقعية وشفافة في تسيير الموارد، تُمكّنها من تغطية كل احتياجاتها دون أي صعوبات.


وأوضح بو الزرد أن “العجز المسجل هو عجز محاسباتي فقط، لا يعكس واقع القدرات المالية الحقيقية للدولة”، مؤكدا أن الجزائر تمتلك إمكانيات معتبرة لتعبئة مواردها من داخل المنظومة المصرفية والمالية الوطنية، سواء عبر البنوك أو من خلال العلاقة التنظيمية بين الخزينة والبنك المركزي، بفضل تعديل المادة 48 من القانون النقدي والمصرفي الذي أتاح رفع نسبة التسبيقات إلى 20 بالمائة.

الدين الداخلي أقل بكثير من الأرقام المسجلة لدى جلّ الدول


كما طمأن الوزير النواب، وفق مصادر “الشروق” بأن “نسبة الدين الداخلي تبقى في حدود آمنة لا تتجاوز 60 بالمائة، وهي أقل بكثير من المعدلات المسجلة في العديد من الدول”، مشدداً على أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ الاستقرار المالي، وتنويع مصادر التمويل من خلال السوق المالي وتحسين التحصيل الجبائي، بما يضمن استمرارية النمو وديمومة التوازنات الاقتصادية في السنوات المقبلة.

وفي السياق، اجتمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، مع وزير المالية عبد الكريم بو الزرد،لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، في جلسة ماراثونية دامت من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال إلى غاية الثانية صباحا، وشارك في الاجتماع جميع أعضاء لجنة المالية، إلى جانب عدد من النواب وممثلي الكتل البرلمانية الذين حضروا كضيوف، حيث بلغ عدد التدخلات قرابة 60 تدخلا، تمحورت أساسا حول العجز في الميزانية وطرق تمويله، إضافة إلى استفسارات حول مستوى الدين الداخلي والتوسع في النفقات والتحويلات الاجتماعية.

وعبّر النواب عن انشغالاتهم حول الأرقام التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2026 حول العجز المالي، متسائلين عن مصادر تمويله في ظل توسع النفقات العمومية، إذ بلغت التحويلات الاجتماعية 33 بالمائة من ميزانية الدولة، في وقت لم تتجاوز نسبة استهلاك ميزانية الاستثمار 38 بالمائة، مقابل 70 بالمائة بالنسبة لميزانية النفقات الجارية حسبهم، كما أشار المتدخلون إلى ضرورة تقديم توضيحات بشأن مدى دقة التنبؤ والتخطيط المالي، إلى جانب استفسار حول ارتفاع النفقات الجبائية التي وصلت الإعفاءات فيها إلى حوالي 4.5 مليار دولار.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى تعديل المادة 48 من القانون النقدي والمصرفي، التي رفعت نسبة تسبيقات البنك المركزي للخزينة من 10 بالمائة إلى 20 بالمائة، بعدما كانت سابقا تُحتسب من الإيرادات العادية فقط، لتحتسب حاليا من مجموع الإيرادات، مع تمديد آجال التسديد من 240 يوما إلى سنة قابلة للتجديد لسنتين، وهو ما اعتبره النواب عاملا إضافيا قد يزيد من حجم الدين الداخلي.

الحكومة قدّمت الأرقام من باب الشفافية .. والعجز محاسباتي وليس حقيقيّا

وفي رده على تساؤلات النواب، أوضح وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أن العجز الظاهر في الميزانية هو “عجز محاسباتي وليس عجزا حقيقيا”، مؤكدا أن الحكومة قدمت تلك الأرقام من باب الشفافية، وأنها تعكس الجوانب المحاسبية أكثر من كونها مؤشرا على الوضع المالي في الجزائر.

وقال الوزير إن الدين الداخلي لا يتجاوز 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بكثير من مستويات الديون الداخلية في بعض الدول التي بلغت 100 و200 بالمائة، مؤكدا أن الدولة قادرة على تجنيد موارد مالية كافية لتغطية العجز، سواء من خلال البنوك أو عبر العلاقة بين الخزينة والبنك المركزي، بفضل تعديل المادة 48 من القانون النقدي والمصرفي الذي رفع نسبة التسبيق إلى 20 بالمائة.

كما أشار بو الزرد إلى أن الحكومة ستعمل على تعبئة موارد مالية إضافية من السوق المالي، إلى جانب تعزيز التحصيل الضريبي، بهدف تغطية العجز وضمان توازنات مالية مستقرة في مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وفي عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أكد بو الزرد أن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 17636.7 مليار دينار سنة 2026 وايرادات بـ 8009 مليار دينار، ومن المرتقب ان تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4,1 بالمائة, لترتفع بعدها إلى 4,4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في 2028، وفقا لمشروع قانون المالية الذي أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لا سيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.

وقد أعد مشروع القانون وفق سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا وسعر السوق لبرميل النفط بـ 70 دولارا، يقول الوزير مبرزا أن الاقتصاد الوطني واصل انتعاشه التدريجي في سنتي 2024 و2025، “مسجلا تنوعا جذريا, وصعودا للاستثمار وإعادة بعث للمشاريع الكبرى، مع نمو للصادرات خارج المحروقات، وتثمين للإنتاج الوطني”.

وسجل الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة وتيرة تنموية تفوق المتوسط العالمي، يؤكد بو الزرد، الذي أوضح أن توقعات مشروع القانون تشير إلى تحقيق الجزائر نسب نمو تفوق 4 بالمائة في الفترة من 2026 إلى 2028.

ويعزى هذا الأداء إلى الهيكلة الجديدة للاقتصاد الجزائري خلال السنوات الأخيرة والأداء المسجل، حيث يتوقع أن تشهد مختلف القطاعات إنتاجية متنامية ستنعكس ايجابا على نسبة نمو كل من قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات والبناء، يوضح بو الزرد.

أما بخصوص مؤشرات الإغلاق لسنة 2025، أشار الوزير إلى أن عجز الميزانية، الذي كان متوقعا في حدود 24 بالمائة، قد يتراجع إلى حوالي 10 بالمائة، مرجعا ذلك بالأساس إلى عدم استهلاك الميزانيات المخصصة للاستثمار خلال الفترة المعنية.


⚠️ لماذا لا تسمعون الكلام؟!
_____ إتعضوا _____ 😂

لذلك دائما نقول لهم ان العجز المعلن عنه في مسودة الميزانية .. هو نظري..

⚠️ منذ 2021. و انا أُحاول طمئنة الإخوة المغاربة.. حول عجز ميزانية دولتهم الحبيبة الجزائر.... و لكن
¡¡ " لمن تقص زابورك يا داوود" !!

اولا ، هاذا مشروع قانون لموازنة 2022، و كل رقم رأيته في المقال غير دقيق....

عجز الموازنة النظري ل 2021 سيتقلص بنهاية هذا العام... لارتفاع إيرادات الجباية البترولية منذ جوان (تاريخ صدور قانون المالية التكميلي)2021... علما ان السعر المرجعي لهته الإيرادات ( الجباية البترولية) كانت على سعر مرجعي =40 دولار للبرميل...سواء في موازنة 2021 او في قانون التكميلي لجوان 2021.

الآن... انت تعلم ان البرنت منذ سبتمبر 2020 و هو فوق 40 دولار و معدل السعر لسنة 2021 هو فوق 60 دولار علما ان السعر الآني فوق 85 دولار...

سيتم ادخال تعديلات على هته المسودة حتما و سيحسبون مرجعية جديدة (حذرة) في إيرادات البترولية على 55 دولار/برميل؟! ربما... و طبيعي يظهر عجز نظري(حسابي) في الموازنة... و لكنه عجز غير دقيق.. و ليس بعجز نهائي... اما العجز الحقيقي في تراجع....


هل فهمتني... او استرسل في الشرح اكثر من هذا؟
 
وزير المالية احتاج 11 ساعة لعرض موازنة 2026 أمام أعضاء لجنة البرلمان

⚠️ قُناها سابقاً.. العجز عبارة عن عجز نظري في الحسابات فقط..
و هاهو الوزير يقول نفس القول و يُبين

حسب الوزير ايضا ان عجز ميزانية 2025 الحالية كان حساب العجز فيها نحو 24٪...و لكن يتوقع الوزير مع مؤشرات الإغلاق ( اغلاق حسابات 2025 بنهاية عام 2025). ، يتوقع ان العجز الحقيقي قد لا يتجاوز 10٪
من 24٪ نظري حسابي في اعداد الميزانية الى نحو 10٪ عند اغلاق حسابات الميزانية بانتهاء عام 2025 ان شاء الله....


👇

▪️ لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، في جلسة ماراثونية دامت من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال إلى غاية الثانية صباحا، وشارك في الاجتماع جميع أعضاء لجنة المالية، إلى جانب عدد من النواب وممثلي الكتل البرلمانية الذين حضروا كضيوف، حيث بلغ عدد التدخلات قرابة 60 تدخلا، تمحورت أساسا حول العجز في الميزانية وطرق تمويله، إضافة إلى استفسارات حول مستوى الدين الداخلي والتوسع في النفقات والتحويلات الاجتماعية.

▪️ بخصوص مؤشرات الإغلاق لسنة 2025، أشار الوزير إلى أن عجز الميزانية، الذي كان متوقعا في حدود 24 بالمائة، قد يتراجع إلى حوالي 10 بالمائة، مرجعا ذلك بالأساس إلى عدم استهلاك الميزانيات المخصصة للاستثمار خلال الفترة المعنية.




⚠️ لماذا لا تسمعون الكلام؟!
_____ إتعضوا _____ 😂



⚠️ منذ 2021. و انا أُحاول طمئنة الإخوة المغاربة.. حول عجز ميزانية دولتهم الحبيبة الجزائر.... و لكن
¡¡ " لمن تقص زابورك يا داوود" !!

أهم شيء قرار رفع الأجور :giggle:
 
وزير المالية احتاج 11 ساعة لعرض موازنة 2026 أمام أعضاء لجنة البرلمان

⚠️ قُناها سابقاً.. العجز عبارة عن عجز نظري في الحسابات فقط..
و هاهو الوزير يقول نفس القول و يُبين

حسب الوزير ايضا ان عجز ميزانية 2025 الحالية كان حساب العجز فيها نحو 24٪...و لكن يتوقع الوزير مع مؤشرات الإغلاق ( اغلاق حسابات 2025 بنهاية عام 2025). ، يتوقع ان العجز الحقيقي قد لا يتجاوز 10٪
من 24٪ نظري حسابي في اعداد الميزانية الى نحو 10٪ عند اغلاق حسابات الميزانية بانتهاء عام 2025 ان شاء الله....


👇

▪️ لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، في جلسة ماراثونية دامت من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال إلى غاية الثانية صباحا، وشارك في الاجتماع جميع أعضاء لجنة المالية، إلى جانب عدد من النواب وممثلي الكتل البرلمانية الذين حضروا كضيوف، حيث بلغ عدد التدخلات قرابة 60 تدخلا، تمحورت أساسا حول العجز في الميزانية وطرق تمويله، إضافة إلى استفسارات حول مستوى الدين الداخلي والتوسع في النفقات والتحويلات الاجتماعية.

▪️ بخصوص مؤشرات الإغلاق لسنة 2025، أشار الوزير إلى أن عجز الميزانية، الذي كان متوقعا في حدود 24 بالمائة، قد يتراجع إلى حوالي 10 بالمائة، مرجعا ذلك بالأساس إلى عدم استهلاك الميزانيات المخصصة للاستثمار خلال الفترة المعنية.




⚠️ لماذا لا تسمعون الكلام؟!
_____ إتعضوا _____ 😂



⚠️ منذ 2021. و انا أُحاول طمئنة الإخوة المغاربة.. حول عجز ميزانية دولتهم الحبيبة الجزائر.... و لكن
¡¡ " لمن تقص زابورك يا داوود" !!
يعني منطقيا لو دولة ليس لها حل للعجز على راح ترفع الميزانية السنوية لأرقام قياسية أكيد راح نرجع للتقشف مجددا عشنا بميزانية 60 مليار دولار سابقا مابين 2019 و 2021
 
وزير المالية احتاج 11 ساعة لعرض موازنة 2026 أمام أعضاء لجنة البرلمان

⚠️ قُناها سابقاً.. العجز عبارة عن عجز نظري في الحسابات فقط..
و هاهو الوزير يقول نفس القول و يُبين

حسب الوزير ايضا ان عجز ميزانية 2025 الحالية كان حساب العجز فيها نحو 24٪...و لكن يتوقع الوزير مع مؤشرات الإغلاق ( اغلاق حسابات 2025 بنهاية عام 2025). ، يتوقع ان العجز الحقيقي قد لا يتجاوز 10٪
من 24٪ نظري حسابي في اعداد الميزانية الى نحو 10٪ عند اغلاق حسابات الميزانية بانتهاء عام 2025 ان شاء الله....


👇

▪️ لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، في جلسة ماراثونية دامت من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال إلى غاية الثانية صباحا، وشارك في الاجتماع جميع أعضاء لجنة المالية، إلى جانب عدد من النواب وممثلي الكتل البرلمانية الذين حضروا كضيوف، حيث بلغ عدد التدخلات قرابة 60 تدخلا، تمحورت أساسا حول العجز في الميزانية وطرق تمويله، إضافة إلى استفسارات حول مستوى الدين الداخلي والتوسع في النفقات والتحويلات الاجتماعية.

▪️ بخصوص مؤشرات الإغلاق لسنة 2025، أشار الوزير إلى أن عجز الميزانية، الذي كان متوقعا في حدود 24 بالمائة، قد يتراجع إلى حوالي 10 بالمائة، مرجعا ذلك بالأساس إلى عدم استهلاك الميزانيات المخصصة للاستثمار خلال الفترة المعنية.




⚠️ لماذا لا تسمعون الكلام؟!
_____ إتعضوا _____ 😂



⚠️ منذ 2021. و انا أُحاول طمئنة الإخوة المغاربة.. حول عجز ميزانية دولتهم الحبيبة الجزائر.... و لكن
¡¡ " لمن تقص زابورك يا داوود" !!

مرحبا يا أخي

دعني أحاول شرح ما ذكرته على لسان وزير الماليه الجزائري من الناحية الأكاديمية المبسطه
مع العلم أني لن أتطرق لحاله معينه أو أرقام معينه و لكن من ناحية المبدأ

في عالم الموازنات الحكومية
وزراء الماليه في أي بلد يقدم كل سنه موازنتين و ليست واحده

أ-
يقدم الموازنه للسنه القادمه وهي تقديريه
و تقدم حسب العرف المالي بأسوء تقدير للإيرادات المتوقعه مع المصروفات المعتمدة و من ثم حساب العجز وفقا لذلك

ب-
يقدم اغلاق الموازنه للعام المنتهي (ما يسمى بالحساب الختامي) وهي فعليه
وتقدم حسب العرف المالي بالإيرادات الفعليه مع المصروفات الفعليه و من ثم حساب العجز الفعلي

بمعنى يقول
نتوقع للعام القادم ٥٪؜ عجز
وانتهى فعليا العام المنتهي الماضي بعجز ٤٪؜
ثم يأتي العام القادم
ويغلق الموازنه التي توقعها بعجز ٥٪؜ و يذكر كم العجز الفعلي و يقدم الموازنه المتوقع للعام الذي يليه
وهكذا

الخلاصه
إذا كانت وزارة الماليه محترفه و لم يطرأ أمر طارئ
فعادة يتم اغلاق الموازنات فعليا بعجز أقل من المتوقع بحكم أن المتوقع دائما يتم احتسابه بأسوء الاحوال للإيرادات ولا يتم تجاوز المصروفات المعتمدة
 
مرحبا يا أخي

دعني أحاول شرح ما ذكرته على لسان وزير الماليه الجزائري من الناحية الأكاديمية المبسطه
مع العلم أني لن أتطرق لحاله معينه أو أرقام معينه و لكن من ناحية المبدأ

في عالم الموازنات الحكومية
وزراء الماليه في أي بلد يقدم كل سنه موازنتين و ليست واحده

أ-
يقدم الموازنه للسنه القادمه وهي تقديريه
و تقدم حسب العرف المالي بأسوء تقدير للإيرادات المتوقعه مع المصروفات المعتمدة و من ثم حساب العجز وفقا لذلك

ب-
يقدم اغلاق الموازنه للعام المنتهي (ما يسمى بالحساب الختامي) وهي فعليه
وتقدم حسب العرف المالي بالإيرادات الفعليه مع المصروفات الفعليه و من ثم حساب العجز الفعلي

بمعنى يقول
نتوقع للعام القادم ٥٪؜ عجز
وانتهى فعليا العام المنتهي الماضي بعجز ٤٪؜
ثم يأتي العام القادم
ويغلق الموازنه التي توقعها بعجز ٥٪؜ و يذكر كم العجز الفعلي و يقدم الموازنه المتوقع للعام الذي يليه
وهكذا

الخلاصه
إذا كانت وزارة الماليه محترفه و لم يطرأ أمر طارئ
فعادة يتم اغلاق الموازنات فعليا بعجز أقل من المتوقع بحكم أن المتوقع دائما يتم احتسابه بأسوء الاحوال للإيرادات ولا يتم تجاوز المصروفات المعتمدة
بسط لي أكثر
وزير المالية أحسن عرض الميزانية و لا جاب العيد ؟
 
بسط لي أكثر
وزير المالية أحسن عرض الميزانية و لا جاب العيد ؟
بالمخلص يتم و بشكل مبسط يتم وضع أسوأ سيناريو نفس الميزانية مثلا يتم وضعها على أساس مرجعي مثلا 60 دولار للبرميل رغم أنه عادة يكون سعر البرميل أعلى
 
مرحبا يا أخي

دعني أحاول شرح ما ذكرته على لسان وزير الماليه الجزائري من الناحية الأكاديمية المبسطه
مع العلم أني لن أتطرق لحاله معينه أو أرقام معينه و لكن من ناحية المبدأ

في عالم الموازنات الحكومية
وزراء الماليه في أي بلد يقدم كل سنه موازنتين و ليست واحده

أ-
يقدم الموازنه للسنه القادمه وهي تقديريه
و تقدم حسب العرف المالي بأسوء تقدير للإيرادات المتوقعه مع المصروفات المعتمدة و من ثم حساب العجز وفقا لذلك

ب-
يقدم اغلاق الموازنه للعام المنتهي (ما يسمى بالحساب الختامي) وهي فعليه
وتقدم حسب العرف المالي بالإيرادات الفعليه مع المصروفات الفعليه و من ثم حساب العجز الفعلي

بمعنى يقول
نتوقع للعام القادم ٥٪؜ عجز
وانتهى فعليا العام المنتهي الماضي بعجز ٤٪؜
ثم يأتي العام القادم
ويغلق الموازنه التي توقعها بعجز ٥٪؜ و يذكر كم العجز الفعلي و يقدم الموازنه المتوقع للعام الذي يليه
وهكذا

الخلاصه
إذا كانت وزارة الماليه محترفه و لم يطرأ أمر طارئ
فعادة يتم اغلاق الموازنات فعليا بعجز أقل من المتوقع بحكم أن المتوقع دائما يتم احتسابه بأسوء الاحوال للإيرادات ولا يتم تجاوز المصروفات المعتمدة

ما تفضلت به هو حرفيا.. ما يتم.

موضوع موازنة الجزائر و حسابات العجز فيها.. لي اربع سنوات و انا أُجاهد لتبسيطه للسائلين...
في موضوع اقتصاد الجزائر...
و لكن ... عام بعد عام.. يهاجمون الموضوع بقصة العجز.
 
بسط لي أكثر
وزير المالية أحسن عرض الميزانية و لا جاب العيد ؟

ما شفته حقيقة

لكن كلامه من حيث المبدأ صحيح
هو يتحدث أن العجز المذكور هو عجز متوقع و ليس فعلي
بمعنى هو قام بإحتسابه بناء على تقدير أسوء ايراد محتمل للسنه
لكن الذي يعتاد عليه ان بنهاية العام يكون العجز فعليا اقل لأن الايرادات اتت اعلى من التوقع السئ

اعطيك مثال حي بالسعوديه مثلا
عندما كان النفط بسعر ١٠٠ دولار
كان وزير الماليه بالموازنه القادمه يتوقع ان الايرادات النفطيه بسعر ٨٠
هو يعرف ان السنه ستنتهي ولن ينخفض سعر النفط الى ٨٠
ولكن هو وضع هذا الرقم احتياطا بأسوء الظروف
علشان يكون جاهز لكل أمر طارئ
ثم تنتهي السنه و متوسط سعر النفط عند ٩٢
العجز الذي توقعه عند ١٢٪؜ فعليا أصبح ٥٪؜
لأن النفط لم ينزل للمستوى الكارثي الذي وضعه على نفسه

من أجل ذلك دائما العجز المتوقع يكون أقل من العجز الفعلي بنهاية السنه

إذا كان مماثل أو أعلى ولم يكن هناك أمر مفاجأ و طارئ
فهنا وزارة الماليه ضايعه و الوزير ضايع و يجب تعليقه من قدميه بالساحه العموميه
 
يعني منطقيا لو دولة ليس لها حل للعجز على راح ترفع الميزانية السنوية لأرقام قياسية أكيد راح نرجع للتقشف مجددا عشنا بميزانية 60 مليار دولار سابقا مابين 2019 و 2021
ميزانية 2021 كانت مبنية على برميل نفط 40 دولار.
ما حدث للجزائر؟
مازالت الطرق و الجسور تنشئ.. مازالت صفقات الدفاع و ميزانيتها في ارتفاع..
مازالت المستشفيات تبنى بالعشرات...
و ارتفعت ميزانية التربية و التعليم و التكوين الى اعلى رقم تاريخي لها...

قالها سفير الولايات المتحدة الأمريكية الاسبق بالجزائر..
" حتى الشيطان لا يعلم كيف تدار الجزائر "
 
ما تفضلت به هو حرفيا.. ما يتم.

موضوع موازنة الجزائر و حسابات العجز فيها.. لي اربع سنوات و انا أُجاهد لتبسيطه للسائلين...
في موضوع اقتصاد الجزائر...
و لكن ... عام بعد عام.. يهاجمون الموضوع بقصة العجز.

نعم

لكن لدي ملاحظه على معالي الوزير (ملاحظه عكس ما يظنه الاخرون) أتمنى من رئيس الجمهوريه أن ينبهه عن هذا

الوزير يقول أن العجز ٢٤٪؜ الذي يتوقعه في ميزانيته (في أسوء الظروف للإيرادات)
يتوقع أن ينتهي فعليا ب ١٠٪؜ عجز

هنا لو لاحظت أن فارق العجز المتوقع و بين العجز الفعلي الذي يتوقعه ١٤٪؜ (٢٤ - ١٠) و هذا فارق كبير قليلاً
وهذا يعطي أحد الإحتمالين

الأول:
أنه شخص متحفظ جدا لدرجة أن الوزاره لديها أموال ولكن يحتفظ بها و لا يريد صرفها من باب التحوط المبالغ به قليلا لأي حدث طارئ محتمل
فإذا لم يكن هناك أمر يستدعي ذلك (مثل هناك معلومات استخباريه بتوقع امر قادم)
فهو حذر بشكل مبالغ فيه قليلا و أتمنى أن ينبهه رئيس الجمهوريه بتخفيف حذره قليلا و ضخ مزيد من الاموال في الاقتصاد لرفع نموه
بمعنى آخر هناك فرصه أكبر لنمو مفقود للاقتصاد أعلى مما تتوقعه الجزائر او المؤسسات الدوليه

الثاني:
هو أن الوزير كان يتوقع عجز فعلي أعلى من ١٠٪؜ (مثلا ١٧٪؜)
و هذا يعني أنه ليس متحفظ بشكل مبالغ به و حسابته جيده
ولكن أتى إيرادات و نمو أعلى من المتوقع وحب أنه ينسبها لنفسه و مجهوده

رأيي الشخصي
أتوقع الأول
و أرى أن معالي الوزير متحفظ بالموازنة و هناك احتمال لنمو للإقتصاد بشكل أعلى من المتوقع لو خفف قليلا من حذره
إلا لو كان هناك ما يستدعي

 
نعم

لكن لدي ملاحظه على معالي الوزير (ملاحظه عكس ما يظنه الاخرون) أتمنى من رئيس الجمهوريه أن ينبهه عن هذا

الوزير يقول أن العجز ٢٤٪؜ الذي يتوقعه في ميزانيته (في أسوء الظروف للإيرادات)
يتوقع أن ينتهي فعليا ب ١٠٪؜ عجز

هنا لو لاحظت أن فارق العجز المتوقع و بين العجز الفعلي الذي يتوقعه ١٤٪؜ (٢٤ - ١٠) و هذا فارق كبير قليلاً
وهذا يعطي أحد الإحتمالين

الأول:
أنه شخص متحفظ جدا لدرجة أن الوزاره لديها أموال ولكن يحتفظ بها و لا يريد صرفها من باب التحوط المبالغ به قليلا لأي حدث طارئ محتمل
فإذا لم يكن هناك أمر يستدعي ذلك (مثل هناك معلومات استخباريه بتوقع امر قادم)
فهو حذر بشكل مبالغ فيه قليلا و أتمنى أن ينبهه رئيس الجمهوريه بتخفيف حذره قليلا و ضخ مزيد من الاموال في الاقتصاد لرفع نموه
بمعنى آخر هناك فرصه أكبر لنمو مفقود للاقتصاد أعلى مما تتوقعه الجزائر او المؤسسات الدوليه

الثاني:
هو أن الوزير كان يتوقع عجز فعلي أعلى من ١٠٪؜ (مثلا ١٧٪؜)
و هذا يعني أنه ليس متحفظ بشكل مبالغ به و حسابته جيده
ولكن أتى إيرادات و نمو أعلى من المتوقع وحب أنه ينسبها لنفسه و مجهوده

رأيي الشخصي
أتوقع الأول
و أرى أن معالي الوزير متحفظ بالموازنة و هناك احتمال لنمو للإقتصاد بشكل أعلى من المتوقع لو خفف قليلا من حذره
إلا لو كان هناك ما يستدعي


الوزير علل ان انخفاض العجز المتوقع الى نحو 10٪ عند اغلاق حسابات 2025 ، راحع لعدم صرف الميزانية في قطاعات او وزارات... كما تفضل الحاج سليمان ان هناك دائما اموال ترجع و لا تُصرف من طرف وزارات... و هذا بالتالي يخفض العجز الحسابي.

تمويل عجز الميزانية الحقيقي.. دائما تكون على مدى اعوام .. ربما خطة خماسية ( غالباً.. لأسباب انتخابية)... تمويل العجز الحقيقي تكلمنا عليه ايضا بالتفصيل في موضوع اقتصاد الجزائر... ان هناك صندوق ضبط الإيرادات... و خطط رفع الضرائب في قطاعات معينة و تحسين تحصيلها.. و هناك أيضا زيادة الجباية العادية من قطاعات زاد النمو فيها.. مثلا.. اقول مثلا.. قطاع المناجم.. قطاع الصناعة.. قطاع السياحة... الخ.. كلما سجلت هته القطاعات نموا سنويا موجبا... فالعلاقة طردية... أيضا في خصوص إيرادات الجباية العادية..

الحكومة الجزائرية تعمل على اكثر من نقطة في خصوص الإيرادات الجبائية... خصوصا في سرعة تحصيلها و محاربة التهرب الضريبي... و استحداث.. و تنظيم قطاعات كانت فيها نوع من الفوضى...

و مع ذلك.... اعيب عليهم التلكأ في عديد من الملفات... ملف السيارات.. ملف استيراد المادة الاولية الداخلة في دورة الإنتاج...

و لكن الخلاصة.... الجزائر مقبلة على استلاء مشاريع كبرى استراتيجية منتجة مربحة... كل هذا سيكون له عائد.. و هذا العائد سوف يتم اعادة طرحه العام الموالي لدعم الجورة الاقتصادية.

الامر بسيط.. و لكن.. الدراما هي مبحث الشعوب.
 
نعم

لكن لدي ملاحظه على معالي الوزير (ملاحظه عكس ما يظنه الاخرون) أتمنى من رئيس الجمهوريه أن ينبهه عن هذا

الوزير يقول أن العجز ٢٤٪؜ الذي يتوقعه في ميزانيته (في أسوء الظروف للإيرادات)
يتوقع أن ينتهي فعليا ب ١٠٪؜ عجز

هنا لو لاحظت أن فارق العجز المتوقع و بين العجز الفعلي الذي يتوقعه ١٤٪؜ (٢٤ - ١٠) و هذا فارق كبير قليلاً
وهذا يعطي أحد الإحتمالين

الأول:
أنه شخص متحفظ جدا لدرجة أن الوزاره لديها أموال ولكن يحتفظ بها و لا يريد صرفها من باب التحوط المبالغ به قليلا لأي حدث طارئ محتمل
فإذا لم يكن هناك أمر يستدعي ذلك (مثل هناك معلومات استخباريه بتوقع امر قادم)
فهو حذر بشكل مبالغ فيه قليلا و أتمنى أن ينبهه رئيس الجمهوريه بتخفيف حذره قليلا و ضخ مزيد من الاموال في الاقتصاد لرفع نموه
بمعنى آخر هناك فرصه أكبر لنمو مفقود للاقتصاد أعلى مما تتوقعه الجزائر او المؤسسات الدوليه

الثاني:
هو أن الوزير كان يتوقع عجز فعلي أعلى من ١٠٪؜ (مثلا ١٧٪؜)
و هذا يعني أنه ليس متحفظ بشكل مبالغ به و حسابته جيده
ولكن أتى إيرادات و نمو أعلى من المتوقع وحب أنه ينسبها لنفسه و مجهوده

رأيي الشخصي
أتوقع الأول
و أرى أن معالي الوزير متحفظ بالموازنة و هناك احتمال لنمو للإقتصاد بشكل أعلى من المتوقع لو خفف قليلا من حذره
إلا لو كان هناك ما يستدعي



من بعض مشاكلنا ان المسؤول المحلي الولائي ( بدأ من الوالي وانت نازل), أصبح الكل يخشون الخطأ قبل وقوعه ويخشون المحاسبة المحاسبة.
وهذا برأيي امر يكبح اي تنمية إنتاجية تزيد من نسب النمو الوطني.
الكل عندي نقص مدارس، ثانويات، معاهد، سكن، كهرباء، غاز (في المناطق الريفية)، طرق، ارصفة، إدارات او تمثليات وزارية او غيره وبقينا محصورين في تلك الزاوية الجد جد بيروقراطية في الصرف.
والي امنح مشروع استثماري وادعم بالارض والاموال لو لا قدر الله وكان المواطن زاغ او لم يكمل يصبح المسؤول مطالب وتحت طائلة العدالة، لذالك الكل يتهرب من تحمل المسؤولية.
كذالك البيروقراطية والتي هي تتعب المواطن وكذالك تكبح النمو والتطور، وهي الان برأيي المعرقل الاول لمشاريع الدولة التنموية ذات العائد الاقتصادي العالي والمتوسط.
 
من بعض مشاكلنا ان المسؤول المحلي الولائي ( بدأ من الوالي وانت نازل), أصبح الكل يخشون الخطأ قبل وقوعه ويخشون المحاسبة المحاسبة.
وهذا برأيي امر يكبح اي تنمية إنتاجية تزيد من نسب النمو الوطني.
الكل عندي نقص مدارس، ثانويات، معاهد، سكن، كهرباء، غاز (في المناطق الريفية)، طرق، ارصفة، إدارات او تمثليات وزارية او غيره وبقينا محصورين في تلك الزاوية الجد جد بيروقراطية في الصرف.
والي امنح مشروع استثماري وادعم بالارض والاموال لو لا قدر الله وكان المواطن زاغ او لم يكمل يصبح المسؤول مطالب وتحت طائلة العدالة، لذالك الكل يتهرب من تحمل المسؤولية.
كذالك البيروقراطية والتي هي تتعب المواطن وكذالك تكبح النمو والتطور، وهي الان برأيي المعرقل الاول لمشاريع الدولة التنموية ذات العائد الاقتصادي العالي والمتوسط.

لذلك كنت متوقع أنه تحفظي

التحوط أمر جيد
لكن إذا تم المبالغه فيه سيفقدك العديد من الفرص
اهدار فرص = نمو ممكن مفقود

نعم لا تتهور
خطط
اعقلها و توكل و نفذ


 
لذلك كنت متوقع أنه تحفظي

التحوط أمر جيد
لكن إذا تم المبالغه فيه سيفقدك العديد من الفرص
اهدار فرص = نمو ممكن مفقود

نعم لا تتهور
خطط
اعقلها و توكل و نفذ



بإختصار هذا هو الوضع في جل الولايات.

 
عودة
أعلى