الاتحاد الاوروبي يعلن رسميا تصنيف الجزائر في اللائحة السوداء لتمويل الارهاب

x_Aksel_x

عضو
إنضم
29 يونيو 2016
المشاركات
3,519
التفاعل
11,254 83 9
الدولة
Morocco
البرلمان الاوروبي يقوم رسميا باضافة الجزائر للائحة الرسمية للاتحاد الاوروبي للدول المصنفة في تمويل الارهاب وغسيل الاموال

التصويت كان كالتالي 543 صوت بنعم 47 صوت بلا و 60 صوت بالامتناع

القرار جاء بعد تقييم شامل للوضع المالي والرقابي في الجزائر، حيث خلصت مؤسسات أوروبية إلى وجود ثغرات خطيرة في أنظمة المراقبة المالية والتعاون الدولي في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.

ويأتي هذا التصنيف بناء على توصيات صادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI)، ما يفرض على المؤسسات المالية الأوروبية تعزيز إجراءات التحقق عند التعامل مع الكيانات الجزائرية، بما في ذلك التحقيق في مصادر الأموال، وهوية الأطراف المتعاملة، وأهداف العمليات التجارية.

هذا القرار لا يسلط الضوء فقط على ضعف البنية الرقابية في النظام المالي الجزائري، بل يطرح أيضا تساؤلات عميقة حول الشفافية وانعدام الإصلاحات البنيوية، في وقت تكابد فيه الجزائر من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية وتعويض التراجع الحاد في مداخيلها النفطية.

هذا التصنيف قد يترتب عنه تضييق على التحويلات البنكية والمعاملات المالية الجزائرية داخل الاتحاد الأوروبي، ويُتوقع أن تكون له تداعيات اقتصادية وسياسية على علاقة الجزائر ببروكسيل.



 
التعديل الأخير:
أبرز الأسباب التي دفعت لهذا التصنيف:
  • ضعف البنية الرقابية: تقارير دولية أشارت إلى قصور في أنظمة الرقابة على المؤسسات المالية، وضعف في متابعة العمليات المشبوهة، وعدم فعالية في تطبيق العقوبات أو الإجراءات التصحيحية.​
  • قصور في التشريعات: رغم وجود إصلاحات قانونية منذ 2020، إلا أن الجزائر لم تستكمل بعد جميع المتطلبات التشريعية والفنية التي تفرضها المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.​
  • تأخر في التعاون الدولي: هناك ملاحظات على بطء التعاون مع الجهات الدولية في تتبع الأموال المشبوهة أو تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد أصول الإرهابيين.​
  • تقييمات سلبية من GAFI: إدراج الجزائر على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي في 2024، ثم تصعيدها إلى قائمة الاتحاد الأوروبي، يعكس استمرار المخاوف بشأن فعالية النظام المالي والرقابي.​

التداعيات الاقتصادية والسياسية

  • تشديد الإجراءات البنكية: المؤسسات المالية الأوروبية مطالبة الآن بتطبيق تدقيق مشدد على أي تعاملات مع كيانات جزائرية، بما يشمل التحقق من مصادر الأموال وهوية الأطراف وأهداف العمليات التجارية.​
  • صعوبة التحويلات والمعاملات المالية: من المتوقع أن تواجه التحويلات البنكية والمعاملات المالية الجزائرية داخل الاتحاد الأوروبي عراقيل كبيرة، ما قد يؤثر على التجارة والاستثمار.​
  • تراجع جاذبية الاستثمار: إدراج الجزائر في هذه القائمة سيجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، خاصة الأوروبيين، بسبب ارتفاع المخاطر وتزايد الإجراءات البيروقراطية.​
  • تأثير على العلاقات مع بروكسل: القرار يضيف توتراً جديداً للعلاقات الجزائرية الأوروبية، خاصة في ظل خلافات سابقة حول التجارة والطاقة والهجرة.​

أبعاد إضافية

  • اتهامات بتسييس القرار: بعض الأصوات الجزائرية ترى أن القرار يحمل أبعادًا سياسية، خاصة مع تصاعد التوترات مع فرنسا وتنامي علاقات الجزائر مع قوى دولية أخرى كالصين وروسيا وتركيا.​
  • جهود الإصلاح الداخلي: الحكومة الجزائرية أعلنت عن نيتها تسريع الإصلاحات التشريعية والرقابية للخروج من هذه القائمة، وأكدت أنها حققت تقدمًا في السنوات الأخيرة، لكن المؤسسات الأوروبية ترى أن هذه الجهود غير كافية حتى الآن.​

إدراج الجزائر على لائحة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال هو نتيجة تراكمية لثغرات هيكلية في النظام المالي والرقابي، وتأخر في تنفيذ إصلاحات شاملة تتماشى مع المعايير الدولية. القرار ستكون له تداعيات اقتصادية وسياسية مباشرة على الجزائر، خاصة في ظل حاجتها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعويض تراجع عائدات النفط، كما قد يدفعها لتسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية في القطاع المالي.

 
أبرز الأسباب التي دفعت لهذا التصنيف:
  • ضعف البنية الرقابية: تقارير دولية أشارت إلى قصور في أنظمة الرقابة على المؤسسات المالية، وضعف في متابعة العمليات المشبوهة، وعدم فعالية في تطبيق العقوبات أو الإجراءات التصحيحية.​
  • قصور في التشريعات: رغم وجود إصلاحات قانونية منذ 2020، إلا أن الجزائر لم تستكمل بعد جميع المتطلبات التشريعية والفنية التي تفرضها المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.​
  • تأخر في التعاون الدولي: هناك ملاحظات على بطء التعاون مع الجهات الدولية في تتبع الأموال المشبوهة أو تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتجميد أصول الإرهابيين.​
  • تقييمات سلبية من GAFI: إدراج الجزائر على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي في 2024، ثم تصعيدها إلى قائمة الاتحاد الأوروبي، يعكس استمرار المخاوف بشأن فعالية النظام المالي والرقابي.​

التداعيات الاقتصادية والسياسية

  • تشديد الإجراءات البنكية: المؤسسات المالية الأوروبية مطالبة الآن بتطبيق تدقيق مشدد على أي تعاملات مع كيانات جزائرية، بما يشمل التحقق من مصادر الأموال وهوية الأطراف وأهداف العمليات التجارية.​
  • صعوبة التحويلات والمعاملات المالية: من المتوقع أن تواجه التحويلات البنكية والمعاملات المالية الجزائرية داخل الاتحاد الأوروبي عراقيل كبيرة، ما قد يؤثر على التجارة والاستثمار.​
  • تراجع جاذبية الاستثمار: إدراج الجزائر في هذه القائمة سيجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، خاصة الأوروبيين، بسبب ارتفاع المخاطر وتزايد الإجراءات البيروقراطية.​
  • تأثير على العلاقات مع بروكسل: القرار يضيف توتراً جديداً للعلاقات الجزائرية الأوروبية، خاصة في ظل خلافات سابقة حول التجارة والطاقة والهجرة.​

أبعاد إضافية

  • اتهامات بتسييس القرار: بعض الأصوات الجزائرية ترى أن القرار يحمل أبعادًا سياسية، خاصة مع تصاعد التوترات مع فرنسا وتنامي علاقات الجزائر مع قوى دولية أخرى كالصين وروسيا وتركيا.​
  • جهود الإصلاح الداخلي: الحكومة الجزائرية أعلنت عن نيتها تسريع الإصلاحات التشريعية والرقابية للخروج من هذه القائمة، وأكدت أنها حققت تقدمًا في السنوات الأخيرة، لكن المؤسسات الأوروبية ترى أن هذه الجهود غير كافية حتى الآن.​

إدراج الجزائر على لائحة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال هو نتيجة تراكمية لثغرات هيكلية في النظام المالي والرقابي، وتأخر في تنفيذ إصلاحات شاملة تتماشى مع المعايير الدولية. القرار ستكون له تداعيات اقتصادية وسياسية مباشرة على الجزائر، خاصة في ظل حاجتها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعويض تراجع عائدات النفط، كما قد يدفعها لتسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية في القطاع المالي.



في 9 جويلية 2025، البارحة, صوّت البرلمان الأوروبي بالموافقة النهائية على إدراج الجزائر، وأكد القرار في جلسة عامة، دون تقديم أي اعتراضات.

ما معنى ذلك عمليًا؟

سيتم فرض رقابة مشددة من طرف البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية على جميع المعاملات المالية التي تشمل الجزائر أو كيانات جزائرية.

على الجزائر الآن معالجة ما وصفته المفوضية بـ«الثغرات الاستراتيجية» في منظومتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل الخروج من هذه القائمة السوداء.

هذا الإجراء يفرض ضغطًا كبيرًا على الجزائر لتحسين منظومتها القانونية والرقابية، وللاستجابة لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI).

باختصار، البرلمان الأوروبي صوّت رسميًا وأدرج الجزائر في قائمة الدول الأكثر خطورة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما سيعقد تعاملاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي حتى تحقيق إصلاحات حقيقية وملموسة.
 
في انتظار احضار احدهم لخبر من موقع لا يعرفه الا هو ليكذب الخبر من اجل عمل وسم غير مؤكد على الخبر و بالتالي تنفس صعداء عندهم كما فعلوا مع موضوع تقديم مشروع تصنيف بوليساريو كمنظمة ارهابية رغم عدم تقديم المشروع بعد لمناقشته قامو بنشر خبر من موقع لا يعرفونه الا هم بدون مصادر موثوقة لا امريكية و اجنبية و ضربو مصداقية موقع رسمي للكونغرس امريكي لتتبع حالة مشروع الذي لا يزال في مرحلة الاولى
 
امر متوقع وجاء متأخر...
دولة اساس وجودها هو إثارة الفتنة بين الدول العربية...
ننتظر رأي علماء الذرة...
 


الرجاء الالتزام بسياق الموضوع وحصر النقاش في الامور المتعلقة بالقرار الاوروبي

☝️
 
في انتظار احضار احدهم لخبر من موقع لا يعرفه الا هو ليكذب الخبر من اجل عمل وسم غير مؤكد على الخبر و بالتالي تنفس صعداء عندهم كما فعلوا مع موضوع تقديم مشروع تصنيف بوليساريو كمنظمة ارهابية رغم عدم تقديم المشروع بعد لمناقشته قامو بنشر خبر من موقع لا يعرفونه الا هم بدون مصادر موثوقة لا امريكية و اجنبية و ضربو مصداقية موقع رسمي للكونغرس امريكي لتتبع حالة مشروع الذي لا يزال في مرحلة الاولى
كتبت رد عن الأمر لكن القاضي هو الجلاد حذفه
 
سبقتونا لهذا الشرف ::Lamo:: ::Lamo:: ::Lamo::
بالمناسبة هذه تصنيفات غبية و التهويل منها لاينفع
اصلاحات بنكية محدودة و يتم رفعك من اللائحة
بالمناسبة كانت الامارات فيها و خرجت قبل مدة بعد الاصلاحات

لهذا توقفو عن التهريج فليس له اي علاقة بجبهة البوليزاريو

1752168517456.png
 
سبقتونا لهذا الشرف ::Lamo:: ::Lamo:: ::Lamo::
بالمناسبة هذه تصنيفات غبية و التهويل منها لاينفع
اصلاحات بنكية محدودة و يتم رفعك من اللائحة
بالمناسبة كانت الامارات فيها و خرجت قبل مدة بعد الاصلاحات

لهذا توقفو عن التهريج فليس له اي علاقة بجبهة البوليزاريو

مشاهدة المرفق 798677

الموضوع عن تصنيف الاتحاد الاوروبي في 2025 ولا علاقة له بلائحة رمادية ولا زرقاء
 
مقولة الحسن التاني رحمه الله اصبحت تتحقق
العالم اصبح يعلم مع من حشرنا الله في الجوار
 
بتدعم ميلشيات البوليساريو ضد المغرب وبتهاجم وتشن حملات ضد الامارات عشان بتدعم مليشيات .. ده استشراف ولا لا :walw[1]:
 
الموضوع عن تصنيف الاتحاد الاوروبي في 2025 ولا علاقة له بلائحة رمادية ولا زرقاء
لو بحثت في الموضوع اكثر قبل ان تنشره لفهمت ان هذه هي نفس اللائحة التي نشرت عليها الموضوع يافهيم :ROFLMAO:
 
عودة
أعلى