الآن سقوط حر للأسعار النفط

[فيـصل]

لو قصدك الميزان التيجاري فنعم لو الميزانية فلا
مشاهدة المرفق 795505

سعر برميل النفط اللازم لتحقيق التوازن في كل من الميزان التجاري و الميزانية العامة (ميزانية الدولة) للجزائر، بناءً على بيانات تقديرية من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ووزارة المالية الجزائرية (آخر التقديرات كانت لعامي 2023–2024):

البند	السعر التقديري لبرميل النفط (دولار أمريكي)	ملاحظات
سعر التوازن للميزان التجاري	50 – 60 USD	يُغطي قيمة الصادرات والواردات بدون عجز تجاري
سعر التوازن للميزانية العامة	85 – 95 USD	يُغطي نفقات الدولة الجارية والرأسمالية دون عجز في الميزانية

توضيحات:

• الميزان التجاري يتطلب سعراً أقل لأن الجزائر تحقق فائضاً في بعض السنوات عندما ترتفع صادرات الغاز والنفط.​
• الميزانية العامة تتطلب سعراً أعلى، بسبب اعتماد الدولة الكبير على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات (أجور، دعم، استثمارات).​
• إذا انخفض سعر النفط تحت هذه المستويات، تلجأ الدولة إلى:​
  • السحب من صندوق ضبط الإيرادات (إن توفر).​
  • الاقتراض الداخلي أو الخارجي.​
  • تقليص النفقات العامة.​

 

[gohman]

سعر برميل النفط اللازم لتحقيق التوازن في كل من الميزان التجاري و الميزانية العامة (ميزانية الدولة) للجزائر، بناءً على بيانات تقديرية من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ووزارة المالية الجزائرية (آخر التقديرات كانت لعامي 2023–2024):

البند	السعر التقديري لبرميل النفط (دولار أمريكي)	ملاحظات
سعر التوازن للميزان التجاري	50 – 60 USD	يُغطي قيمة الصادرات والواردات بدون عجز تجاري
سعر التوازن للميزانية العامة	85 – 95 USD	يُغطي نفقات الدولة الجارية والرأسمالية دون عجز في الميزانية

توضيحات:

• الميزان التجاري يتطلب سعراً أقل لأن الجزائر تحقق فائضاً في بعض السنوات عندما ترتفع صادرات الغاز والنفط.​
• الميزانية العامة تتطلب سعراً أعلى، بسبب اعتماد الدولة الكبير على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات (أجور، دعم، استثمارات).​
• إذا انخفض سعر النفط تحت هذه المستويات، تلجأ الدولة إلى:​
  • السحب من صندوق ضبط الإيرادات (إن توفر).​
  • الاقتراض الداخلي أو الخارجي.​
  • تقليص النفقات العامة.​

في الواقع لا

نعطي مثال بالسنة الفائتة كان متوسط سعر برميل برنت 81 دولار تقريبا
رغم ذلك الصادرات السلعية لم تتجاور بالجزائر حوالي (49.3 مليار دولار) والواردات بلغت حوالي (47.4 مليار دولار) والفائض كان حوالي 1.92 مليار دولار حسب هذا التقرير الجزائري

الجزائر تسجل فائضا تجاريا في 2024 - اقتصاد : الخبر

أرقام مفصلة قدمها تقرير الديوان الوطني للإحصائيات.

www.elkhabar.com

ومن صادرات 49.3 مليار دولار أغلبها (أكثر من 40 مليار دولار هي صادرات نفطية وغاز)
وبحكم أن الواردات يفترض أن ترتفع سنويا فلأجل تحقيق التوازن فقط هناك حاجة لتحقيق أعلى من 80 دولار
أما سعر 50-60 دولار للبرميل سيئ جدا أصلا

 

[فيـصل]

في الواقع لا

نعطي مثال بالسنة الفائتة كان متوسط سعر برميل برنت 81 دولار تقريبا

رغم ذلك الصادرات السلعية لم تتجاور بالجزائر حوالي (49.3 مليار دولار) والواردات بلغت حوالي (47.4 مليار دولار) والفائض كان حوالي 1.92 مليار دولار حسب هذا التقرير الجزائري

الجزائر تسجل فائضا تجاريا في 2024 - اقتصاد : الخبر

أرقام مفصلة قدمها تقرير الديوان الوطني للإحصائيات.

www.elkhabar.com

ومن صادرات 49.3 مليار دولار أغلبها (أكثر من 40 مليار دولار هي صادرات نفطية وغاز)

وبحكم أن الواردات يفترض أن ترتفع سنويا فلأجل تحقيق التوازن فقط هنام حاجة لتحقيق أعلى من 80 دولار

(آخر التقديرات كانت لعامي 2023–2024):

 

[gohman]

مشاهدة المرفق 795519

لا أعلم ما المقصد لكن الواقع أن واردات الجزائر من السلع تعرف أصلا ضبط كبير وكبح جزئي
في ضل سعر برميل طبيعي يقدر بحوالي 81 دولار والسبب هو أن مداخيل الجزائر من الدولار واليورو تأتي من صادرات السلع بشكل أساسي وشبه كلي
أي بعيدا عن التقديرات فالأرقام تأكد أن سعر برميل بحوالي 60-50 دولار سلبي جدا على إقتصادهم وقد يسبب بشكل طبيعي عجز في الميزان حيث أنه سيخفض من قيمة الصادرات الضعيفة أصلا بشكل أكبر

السعر الذي أخرجهم بشكل جيد سنة 2024 كان يتطلب أكثر من 75 دولار للبرميل للتعادل فقط
وبالتالي رقم 60-50 سلبي بشكل كبير إلا لو حصل كبح ضخم في الواردات

 

[فيـصل]

لا أعلم ما المقصد لكن الواقع أن واردات الجزائر من السلع تعرف أصلا ضبط كبير وكبح جزئي
في ضل سعر برميل طبيعي يقدر بحوالي 81 دولار والسبب هو أن مداخيل الجزائر من الدولار واليورو تأتي من صادرات السلع بشكل أساسي وشبه كلي
أي بعيدا عن التقديرات فالأرقام تأكد أن سعر برميل بحوالي 60-50 دولار سلبي جدا على إقتصادهم وقد يسبب بشكل طبيعي عجز في الميزان حيث أنه سيخفض من قيمة الصادرات الضعيفة أصلا بشكل أكبر

السعر الذي أخرجهم بشكل جيد سنة 2024 كان يتطلب أكثر من 75 دولار للبرميل للتعادل فقط
وبالتالي رقم 60-50 سلبي بشكل كبير إلا لو حصل كبح ضخم في الواردات

الاهم اني فهمت فكرتك .
الاقتصاد الجزائري فاشل هل توقعي صحيح ؟

 

[gohman]

الاهم اني فهمت فكرتك .
الاقتصاد الجزائري فاشل هل توقعي صحيح ؟

لا يهم صراحتا إن كان فاشل أو ناجح رغم أن هذا هو المعيار لكن واضح إعتماده الكبير على النفط والغاز وعدم وجود صادرات خارج هذين القطاعين إلا بشكل ضعيف فمثلا الصادرات خارج قطاع النفط والغاز عادتا تكون حوالي 7 مليار سنويا فقط من السلع!!

لكنه أكيد ضعيف بشكل كبير فعند رؤية حجم التبادلات التجارية قد تتضح بعض النقاط لك

 

[gohman]

طيب ليكون اهتمامك بأقتصاد بلدك افضل .

طبعا أنا مهتم بإقتصاد بلدي أكثر وأعرف عنه من الأرقام أكثر مما أعرف عن لإقتصاد الجزائري أصلا وما جعلني أدخل هنا هو بعض الهمز على بلدي من بعض الأعضاء الجزائرين فأحببت أن أناقش بعض النقاط وأوضح بلأرقام المتاحة عن إقتصادهم الذي أغلبهم لا يعلم عنه الكثير

 

[فيـصل]

طبعا أنا مهتم بإقتصاد بلدي أكثر وأعرف عنه من الأرقام أكثر مما أعرف عن لإقتصاد الجزائري أصلا وما جعلني أدخل هنا هو بعض الهمز على بلدي من بعض الأعضاء الجزائرين فأحببت أن أناقش بعض النقاط وأوضح بلأرقام المتاحة عن إقتصادهم الذي أغلبهم لا يعلم عنه الكثير

نصيحة لوجه الله :
لاتخرب موضوع غيرك لكي لايأتي لموضوعك ويخربة .

 

[hypereconomy]

الميزانية العامة (آخر التقديرات كانت لعامي 2023–2024):

البند	السعر التقديري لبرميل النفط (دولار أمريكي)	ملاحظات
سعر التوازن للميزان التجاري	50 – 60 USD	يُغطي قيمة الصادرات والواردات بدون عجز تجاري
سعر التوازن للميزانية العامة	85 – 95 USD	يُغطي نفقات الدولة الجارية والرأسمالية دون عجز في الميزانية

لا اريد الدخول في التفاصيل في موضوع عن اسعار النفط لكن
لديهم عجز 46% في ميزانية 2025 بسعر مرجعي ل 70$ هذا يمنحك فكرة عامة

 

[هنيبال]

طيب ليكون اهتمامك بأقتصاد بلدك افضل .

لما لا تناقش بحيادية عوض اخد موقف مع دولة ضد دولة...
عيب اخ فيصل ان تسلك هذا المنهج خصوصا انك جزء من الادارة حاليا ...
الشخص يناقش امور اقتصادية اما تناقش او تمتنع ولكن ليس من حقك ان تطالبه بالإهتمام ببلده ..
اقسم انني لا اعلم جنسيته...

 

[Blucher]

لما تختفي المشاركات؟

 

[القيصر الروماني.]

لا اريد الدخول في التفاصيل في موضوع عن اسعار النفط لكن

لديهم عجز 46% في ميزانية 2025 بسعر مرجعي ل 70$ هذا يمنحك فكرة عامة

مجلس الأمة: فايد يعرض نص قانون المالية لـ2025 | الإذاعة الجزائرية

شرع وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الخميس, في عرض نص قانون المالية ل2025 على مجلس الأمة, خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور عدد من الوزراء. و قد اعتمد نص القانون, الذي صادق عليه أعضاء المجلس الشعبي الوطني, أمس الأربعاء, سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام ب 60 دولارا للفترة...

news.radioalgerie.dz

حمل مشروع قانون المالية لسنة 2025، العديد من النقاط الهامة، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وكذا تشجيع الاستثمار.

وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2025 تحصل موقع أوراس على نسخة منه، فقد بلغت النفقات العامة 16.794.61 مليار دينار، بزيادة 9.9% مقارنة بعام 2024، مع تخصيص نحو 600 مليار دينار إضافية خصصت لكتلة الأجور.

ويعتمد المشروع على سياق الاقتصاد الوطني والدولي، مستنداً إلى سعر مرجعي لبرميل النفط الخام قدره 60 دولاراً، حيث من المتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات بنسبة 1.9% في عام 2025، في حين ستنخفض في 2026 و2027.


من فضلك مرة ثانية لا تحشر نفسك في امور لا تعنيك ...وامر اخر رغم ان السعر المرجعي لعام 2025 هو 60دولار الى الميزانية لا يتم تمويلها ولا تعتمد على المداخيل الخارجية فقط بل هناك ايضا الايردات الداخلية من الضرائب او الإيرادات الضريبية والتي تكون اعلى كل ما كان الناتج المحلي مرتفع ...والجزائر عندها من الاساس صندوق ضبط الايرادات الذي يتم تمويله من فائض مداخيل الغاز والبترول الجباية البترولية و مهمته هو موازنة او ظبط العجز في الميزانية في حال كان هناك عجز

 

[Blucher]

G @gohman
اذا كان الإنتاج المحلي ينمو أكبر من النمو السكاني و حجم الطلب ، فلن ترتفع الواردات بل تقل .
كل الدول تمارس ضبط الواردات و دعم للصناعة المحلية بعدة طرق سواء حظر كلي او جزئي عبر حصص او فرض رسوم اغراق لحماية الإنتاج الوطني بداية من أمريكا الى أصغر دولة في العالم .
القطاع الوحيد الذي قد يكون تم ارتكاب أخطاء فيه هو السيارات ، بحظر اسىترادها بشكل غير مدروس ، و قد يكون لذلك تأثير ايجابي اذا نجح توطين صناعة سيارات محلية حيث يوجد حاليا اكثر من 15 مشرع تصنيع من شركات سيارات عالمية في مراحل مختلفة من الإنجاز بحجم فوق 1 مليون سيارة سنويا .

 

[gohman]

G @gohman
اذا كان الإنتاج المحلي ينمو أكبر من النمو السكاني و حجم الطلب ، فلن ترتفع الواردات بل تقل .
كل الدول تمارس ضبط الواردات و دعم للصناعة المحلية بعدة طرق سواء حظر كلي او جزئي عبر حصص او فرض رسوم اغراق لحماية الإنتاج الوطني بداية من أمريكا الى أصغر دولة في العالم .
القطاع الوحيد الذي قد يكون تم ارتكاب أخطاء فيه هو السيارات ، بحظر اسىترادها بشكل غير مدروس ، و قد يكون لذلك تأثير ايجابي اذا نجح توطين صناعة سيارات محلية حيث يوجد حاليا اكثر من 15 مشرع تصنيع من شركات سيارات عالمية في مراحل مختلفة من الإنجاز بحجم فوق 1 مليون سيارة سنويا .

هل هناك صناعة للسيارات في الجزائر حاليا تغطي الحاجة المحلية؟ الجواب هو لا
فلما هناك كبح لواردات السيارات أصلا

لحماية الإنتاج المحلي؟ لكن أين هو! مع العلم الكبح قائم من سنوات الأن أي انه موجود بهدف كبح الفاتورة الخارجية وليس بهدف إنتضار توطين صناعة السيارات وراجع بيانات 2016 إلى 2023، ستلاحظ أن تقليص الاستيراد جاء بقرارات فجائية أصلا وليس نتيجة نمو صناعي منظم والهدف كان دائما هو تقليل الفاتورة الخارجية وكثير من الأحيان دون مراعات للسوق المحلي وهناك شواهد على هذا

و لا توجد دولة تشق طريقها للصناعة إلا وإستوردت مواد إضافية تدخل في القطاع الصناعي أي الحاجة للإستيراد قائمة دائما خاصتا في الدول النامية التي لا تشهد تطورا كبير في المجال الصناعي وباقي المجالات
أما كبح الواردات بصفة عامة والقول أن هناك تطور محلي يغطي على الكبح؟ معادلة لا تستقيم