مصادر تكشف كواليس خطيرة بقرارات «هادي» الصارمة.. ودور التحالف القوي.. وردة فعل الحوثي
أكدت مصادر خاصة ، أن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن جاء بتنسيق كامل مع دول الخليج، كما أنه خضع لنقاش مستفيض خلال الأشهر الماضيه
ولفتت المصادر، إلى أن القرار جاء كتوطئة لعودة الحكومة بشكل نهائي إلى عدن وقد وصلني تأكيد من وزير في حكومة بن دغر هذه الليلة يؤكد عودة الحكومة خلال أيام.
وكشفت المصادر كواليس القرار، بقيام الرئيس عبدربه منصور هادي، باتصال هاتفي مع محافظ عدن بإبلاغع بالتطورات الأخيرة، بما فيها نقل المركزي، وعودة الحكومة، الأخير أبدى حماساً ظهر جلياً في تدوينته التي نشرها الليلة.
وأوضحت، أن الحكومة أعدت ترتيبات لتحويل عائدات النفط والغاز والجمارك والضرائب إلى البنك المركزي في عدن، وسيدار البنك من قبل شخصية كفؤة. البنك لن يذهب إلى عدن لوحده، بل مع الحكومة.
وفي السياق، سيعود محافظ البنك السابق، بن همام، إلى داره خلال أيام، فقرار تعيينه محافظاً للبنك انتهت مدته مع نهاية أغسطس 2016، كان القرار قد صدر في حكومة باسندوه. بن همام موظف بيروقراطي عمل مع الحوثيين بدافع المسؤولية الوظيفية والأخلاقية واستمر خلال الفترة كلها يتخاطب مع الرئيس هادي ورئيس الوزراء بصورة رسمية.
فيما أوضحت مصادر أخرى أن صنعاء تعيش إفلاساً شاملاً، فخلال الأسابيع الماضية مارس الحوثيون ضغطاً على بن همام لتحرير خطاب رسمي يطلب من الروس طباعة مبلغ 400 مليار ريال يمني، أبلغ الروس حكومة اليمن بالطلب فحررت الحكومة مذكرة رسمية تطلب من الروس النأي عن رغبة الحوثيين، فاستجاب الروس لطلب الحكومة الشرعية، حينها خاطب بن همام "هادي" متضرعاً، فطلب منه هادي القدوم إلى الرياض ولم يحدث ذلك.
وتابعت المصادر: "يعيش الحوثيون أزمة اقتصادية خانقة. فالحرب ليست زامل وبارود. الحرب أيضاً اقتصاد. أن تواجه ب"قطب بني حشيش" اقتصاد السعودية لهو انتحار شامل. وهذا ما حدث".
وعن أصداء القرار لدى ميلشيات الحوثي، تنبأ المصدر بردة فعل الحوثيين، الذين قد يمتنعون عن دفع أي واجبات مالية تجاه الموظفين والطلاب والبعثات والأمن متعللين بالقول إن حكومة هادي هي من قطعت المالية، وقد يدفعهم ذلك لخوض الحرب متحررين من أي ضغط اقتصادي، لكن ذلك سيكشفهم بصورة كبيرة كعصابات وسيعرقل قدرتهم على مزيد من التجنيد، وسيتسبب في إغلاق كثير من جبهاتهم.
ولفتت المصادر إلى أن محافظ البنك الجديد "القعيطي" مشهود له بالنزاهة والذكاء والمعرفة، الخليجيون يعولون عليه كثيراً، وكذلك الذين سبق وعملوا معه، مؤكدةً في الوقت ذاته أن موقف المؤسسات الدولية من القرار لا يزال غير واضح، غير أن التوقعات تذهب تجاه التعامل الإيجابي معه فهو قرار صادر عن رئيس دولة وبموافقة ورضا واحد من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم الثالث "الخليج"
وكشفت المصادر في سياق حديثها مع أن قوات التحالف العربي أعطت إشارات متزايدة عن عزمهم الوقوف إلى جوار الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن، فقرار عودة الحكومة جرى تحت بصر التحالف ووعوده.
واختتمت المصادر قائلةً: "المؤكد أن الحوثيين تلقوا خسارة قاسية، وأن الشرعية لا تزال مكاسبها من القرار في طي الغيب، لكن الاحتمالات الإيجابية غالبة
- See more at:
