محتويات هذا المقال ☟
في الوقت الذي تشق فيه دولة الإمارات العربية المتحدة طريقها لتطوير معدات عسكرية مزوّدة بتكنولوجيا عالية؛ لتمنحها سيطرة على القدرات الدفاعية الحساسة وتقلل اعتمادها على الواردات، سجلت القوات المسلّحة الإماراتية، صفقات بقيمة 18.02 مليار درهم خلال معرض دبي للطيران، الذي اختتم الخميس الماضي نسخته لعام 2019، بعد فعاليات دامت خمسة أيام.
ويقول تقرير نشرته وكالة “رويترز” للأنباء إنّه “تحسباً لأي تهديدات من إيران، وبدافع من القلق إزاء تحركات بعض الحلفاء بشأن مبيعات الأسلحة، تُعيد الإمارات تشكيل صناعة عسكرية ينظر إليها بالفعل على أنّها الأكثر تطوراً في المنطقة”.
وتمّ تجميع شركات الدفاع الحكومية في الإمارات تحت مظلة شركة (إيدج)، وهي مجموعة قيمتها خمسة مليارات دولار تقود تطوير الأسلحة المتقدمة للجيش. وقد ظهرت هذه الطموحات، وفق “رويترز”، في معرض دبي للطيران الأسبوع الماضي؛ حيث سلّم الجيش لشركة تابعة لإيدج عقداً بقيمة مليار دولار لصنع صواريخ موجّهة.
مسائل السيادة
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة إيدج، فيصل البناي، لـ”رويترز”، إنّ الإمارات تريد، شأنها شأن كثير من الدول أن تكون لها السيادة فيما يتعلق بقدرات حساسة معينة.
وفي اليوم الرابع من المعرض، كشفت القوات المسلّحة الإماراتية عن نيّتها شراء 24 طائرة من طراز B 250، بقيمة 2.273 مليار درهم، لدعم القوات الجوية والدفاع الجوي من شركة كالدس CADUS الإماراتية، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”. ووقعت وزارة الدفاع الإماراتية، عقداً مع شركة “إم.بي.دي.إيه” الفرنسية، يتضمن صيانة ذخائر طائرات ميراج 2000 المقاتلة. وأظهر عرض توضيحي قدمه مسؤولون بوزارة الدفاع، على هامش معرض دبي للطيران، أنّ الإمارات منحت شركة “إم.بي.دي.إيه” الفرنسية عقداً بقيمة 1.28 مليار درهم (350 مليون دولار)، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وأعلن مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي (توازن)، المتخصص في الصناعات الدفاعية والأمنية، في السادس عشر من الشهر الجاري أن شركتي “إم.بي.دي.إيه” و”داسو” للطيران الفرنسيتين تعتزمان فتح مركز لهندسة الصواريخ ومركز لاختبارات الطيران في الإمارات . وأعلن توازن في بيان، بحسب وكالة “رويترز”، أنّه سيوقع اتفاقاً مع “إم.بي.دي.إيه” لإنشاء أول مراكز الشركة لهندسة الصواريخ في المنطقة. وأضاف أنّ المركز سيؤسس المعرفة في مراحل ما قبل التطوير والتطوير وهندسة نظم الأسلحة.
وأشارت الوكالة إلى أنّ تاريخ صناعة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة يعود إلى عقدين من الزمن، وتم بناؤها من خلال مشاريع مشتركة وبرامج لنقل التكنولوجيا. ويخضع كثير منها الآن لإيدج، التي تصنع طائرات مسيرة وذخيرة صغيرة وتوفر الصيانة.
وفي إطار توسيع خياراتها من المشتريات الدفاعية، “تحتفظ دولة الإمارات بعلاقات وثيقة مع الصين وروسيا وتواصل شراء الأسلحة منهما”، وفق وكالة “رويترز”.
ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة الدفاع الإماراتية المساعد للخدمات المساندة، عبد الله الهاشمي، قوله إنّ القدرات السيادية “ضرورة” للأمن والاقتصاد.
مواجهة التهديدات
وتشير “رويترز” إلى أنّ سلسلة هجمات وقعت في منطقة الخليج خلال الصيف الماضي، وأنحت الولايات المتحدة باللائمة فيها على إيران، سلّطت الضوء على تهديدات جديدة لأمن دول الخليج. ونفت طهران أي دور لها في تلك الهجمات.
ولحقت أضرار بناقلات نفط قبالة سواحل دولة الإمارات، وأوقف سرب من الطائرات المسيرة والصواريخ مؤقتاً نصف إنتاج السعودية من النفط في هجوم في أيلول (سبتمبر) على منشأتي لشركة أرامكو في بقيق وخريص.
وقال البناي، بحسب “رويترز”، إنّ شركة إيدج يمكنها تطوير تكنولوجيا الطاقة الموجهة، التي يمكن استخدامها في التصدي لتهديد الطائرات المسيرة.
وتطلق أسلحة الطاقة الموجهة طاقة مركزة في شكل أشعة ليزر، أو موجات متناهية الصغر (ميكروويف) أو أشعة كهرومغناطيسية، أو موجات لاسلكية، أو حزم صوتية أو حزم جسيمات.
وتريد إيدج البناء على المشاريع المشتركة التي طورت صناعة الدفاع في البلاد، وهي تضع عينها أيضاً على التصدير.
مزيد من الاستقلال الإستراتيجي
وقال روبرت موجييلنسكي، وهو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربية ومقره واشنطن، “لا يؤمن الإماراتيون بأنهم يستطيعون تحقيق ربح في هذا المجال وحسب، بل إنهم كذلك متأهبون جيداً لإدراك التهديدات الإقليمية ومواجهتها”.
ومن المتوقع، كما تذكر “رويترز”، أنْ تنفق الإمارات 17 مليار دولار على الدفاع في العام المقبل، حسبما تقول شركة “تيل” لتحليل شؤون الدفاع ومقرها الولايات المتحدة، ارتفاعاً من 14.4 مليار دولار في عام 2014 عندما كشفت الحكومة عن حجم الإنفاق آخر مرة. وتقود أبوظبي، وهي الإمارة الرئيسية المنتجة للنفط، تطوير الصناعة في البلاد.
مواضيع ذات صلة :