محتويات هذا المقال ☟
البرازيل تلوح بالخيار النووي ضمن استراتيجية الدفاع
عاد النقاش الداخلي في البرازيل حول الأسلحة النووية إلى الواجهة بعد تصريحات وزير المناجم والطاقة، ألكسندر سيلفيرا، في ريو دي جانيرو. وخلال تنصيب المديرين الجدد للوكالة الوطنية للسلامة النووية (ANSN) والوكالة الوطنية للبترول والغاز والوقود الحيوي (ANP).قال سيلفيرا إن البرازيل قد تحتاج يومًا ما إلى تطوير أسلحة نووية لضمان دفاعها الوطني.
وأكد على ضرورة النظر إلى هذا النقاش من منظور استراتيجي بعيد المدى، وليس كتحول سياسي فوري.
جدل نووي جديد في البرازيل
في ظل تصاعد التوترات الدولية، أثار وزير برازيلي جدلًا واسعًا بإشارته إلى إمكانية مراجعة .السياسات النووية للبلاد، مؤكدًا أن الظروف العالمية قد تستدعي إعادة النظر في الحظر الدستوري .على استخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية.
أكد الوزير سيلفيرا أن الدستور البرازيلي يقيّد استخدام الطاقة النووية بالأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة . والطب النووي، لكنه أشار إلى أن المناخ العالمي المتوتر قد يفرض على الكونغرس مراجعة هذا المبدأ في المستقبل.
ورغم تمسك حكومة لولا بالسيادة ضمن الإطار الدستوري، فإن الوزير يرى أن التحديات الدولية. قد تغيّر قواعد اللعبة.
القدرات النووية للبرازيل: ثروة استراتيجية غير مستغلة
أشار سيلفيرا إلى أن احتياطيات اليورانيوم في البلاد، وقدرتها على التحكم الكامل في الدورة النووية. تعدّ ثروة استراتيجية.
وأوضح أن تعديلًا تشريعيًا بسيطًا قد يفتح الباب أمام استخدام هذه القدرات في المجال الدفاعي. إذا اقتضت الضرورة.
وقد جاءت هذه التصريحات خلال فعالية جمعت مسؤولين فيدراليين وممثلين عن قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن تناقش في لجان الكونغرس إذا تم تقديم مقترحات إصلاح دستوري.
اقتراح شعبي سابق: القنبلة الذرية كأداة ردع
في عام 2020، قدّم اقتراح شعبي يدعو إلى تفويض البرازيل ببناء قنبلة ذرية كوسيلة ردع ضد التدخلات الأجنبية.
حصل الاقتراح على أكثر من 21 ألف توقيع، وتجاوز الحد الأدنى المطلوب. في منصة “السيدادانيا الإلكترونية”، لكنه لم يتحول بعد إلى مشروع قانون فعلي.
ورغم ضعف الحشد السياسي الحالي، يرى بعض المشرعين أن التحولات الجيوسياسية قد تعيد فتح النقاش بجدية.
السياق الدولي: سباق التسلح النووي يعيد تشكيل السياسات
تشهد البيئة الدولية توسعًا في الترسانات النووية، مما يثير مخاوف من انهيار الردع التقليدي.
أبرز التطورات:
- الصين تقترب من 600 رأس نووي نشط.
- كوريا الشمالية تواصل تطوير الصواريخ الباليستية.
- البرنامج النووي الإيراني يواجه ضربات مباشرة.
- روسيا تلوّح بالردع النووي منذ غزو أوكرانيا.
- فرنسا تعرض ترسانتها النووية للشركاء الأوروبيين.
هذه التحولات تشكك في جدوى الاعتماد على مظلة الردع الموسعة، وتدفع بعض الدول لمراجعة خياراتها الدفاعية.
الماضي النووي للبرازيل: إرث سري يعيد نفسه
في السبعينيات، أطلقت البرازيل برنامجًا نوويًا سريًا يعرف بـ”البرنامج النووي الموازي”.منفصلًا عن المشاريع المدنية.
شمل البرنامج تخصيب اليورانيوم، وحفر أنفاق اختبار، وتمويلًا سريًا، وشحنة مزعومة إلى العراق.
ورغم إنهاء البرنامج رمزيًا عام 1990، فإن التحقيقات البرلمانية كشفت عن قدرات نووية كامنة، لم تستخدم عسكريًا.
القيود القانونية: شبكة من الالتزامات الدولية
تخضع البرازيل لقيود قانونية صارمة تمنع تطوير الأسلحة النووية، أبرزها:
- دستور 1988 الذي يحصر الاستخدام النووي في الأغراض السلمية.
- معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (1998).
- معاهدة تلاتيلولكو التي تنشئ منطقة خالية من الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية.
ورغم هذه القيود، يدعو الوزير إلى دراسة سيناريوهات مستقبلية قد تغيّر متطلبات الدفاع الوطني.
بين الالتزام والضرورة
تصريحات سيلفيرا تسلّط الضوء على جدل متجدد في البرازيل: هل يجب أن تبقى السياسات النووية .مقيدة بالالتزامات السلمية، أم أن التغيرات الدولية تفرض إعادة التقييم؟
في ظل بيئة أمنية غير مستقرة، يعاد فتح النقاش حول الردع النووي، لكن التكاليف الدبلوماسية . والالتزامات القانونية تشكّل عوائق حقيقية.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستعيد البرازيل صياغة استراتيجيتها الدفاعية لتشمل الخيار النووي، أم ستحافظ على حيادها التاريخي؟
الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook