نقل أسلحة ومقاتلات إماراتية لقاعدة برنيس المصرية والهدف تركيا

كشف مصدر عسكري مصري، ، أن تأسيس قاعدة برنيس العسكرية في منطقة البحر الأحمر، هدفه توفير مقر دائم للقوات البحرية التابعة للتحالف، بقيادة السعودية، في اليمن، منوهاً إلى أنه تقرر سحب جميع القوات البحرية المصرية الموجودة بالقرب من السواحل اليمنية، والتي تعمل تحت قيادة المملكة، وإعادة تمركزها في القاعدة العسكرية المصرية الجديدة.

وبحسب المصدر، فإن مهمة القوات البحرية المصرية، التي كانت موجودة قبالة السواحل اليمنية، اقتصرت على مراقبة السفن والبواخر من وإلى الموانئ اليمنية، وتحديداً الحديدة، من دون التورط في اشتباكات مسلحة مع أي من الأطراف الأخرى، مستطرداً أن تلك القوات شاركت في عملية إطفاء قارب حربي سعودي اشتعلت فيه النيران.

انسحاب القوات المصرية من المياه الاقليمية الليبية

وأشار المصدر إلى أن الأوامر التي وردت من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تقضي بانسحاب القوات البحرية من المياه الإقليمية اليمنية، وتمركزها في قاعدة برنيس، التي افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أقصى الجنوب المصري، يوم الأربعاء الماضي، حتى تكون القاعدة الأكبر في الشرق الأوسط على سواحل البحر الأحمر.

وحضر حفل افتتاح القاعدة العسكرية عدد من المسؤولين الخليجيين، يتقدمهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وسط تحشيد وظهور نوعيات جديدة من الأسلحة، وفي مقدمتها طائرات “ميغ 29” المقاتلة.

في السياق ذاته، قال مصدر مصري مطلع إن “افتتاح القاعدة في هذا التوقيت شهد تنسيقاً عالياً بين القاهرة وأبوظبي، وصل إلى حد مشاركة أسلحة ومقاتلات إماراتية ضمن العروض العسكرية خلال حفل الافتتاح ضمن مناورات قادر 2020″، مشيراً إلى أن الهدف من هذا التعاون هو “إيصال رسائل عن تحالف البلدين العسكري إلى الأعداء المشتركين”، على حد تعبيره.

حجم ونوعية الأسلحة المعروضة

وأوضح المصدر أن حجم ونوعيات الأسلحة التي ظهرت على مسرح العمليات خلال مناورة “قادر 2020″، واختتامها بتدشين قاعدة برنيس، تتجاوز القدرات المصرية “إذا ما وضعنا في الاعتبار أن تلك الأسلحة والمقاتلات تمثل جزءاً من كامل القوات المصرية الموزعة على المناطق العسكرية المختلفة”.

وأضاف أنه على مدار أسبوع كامل تم نقل عدد من المقاتلات والقاذفات الجوية من الإمارات إلى مصر، حتى تظهر على مسرح عمليات المناورات، لإيصال رسالة تهديد لتركيا التي تسعى خلال الفترة الراهنة إلى نقل قوات عسكرية إلى ليبيا، لمواجهة النفوذ الإماراتي والسعودي في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

موقع القاعدة

وأوضح المصدر أن موقع القاعدة تم اختياره بعناية فائقة، وتجهيزه بتعاون وتمويل إماراتي-سعودي، في أعقاب توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوداني المخلوع عمر البشير، اتفاقاً بشأن جزيرة سواكن السودانية المطلة على البحر الأحمر في مواجهة السواحل السعودية، والتي حصلت أنقرة على حقوق تطويرها، وسط حديث عن تأسيس قاعدة تركية فيها. وقال “الفترة الراهنة تشهد تنسيقاً مستمراً بين القاهرة والرياض وأبوظبي، في أعقاب تصاعُد النفوذ التركي في منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية على وجه التحديد، وذلك بعد مرحلة من الفتور في التنسيق الإقليمي بين العواصم الثلاث، عقب الحديث عن محاولات للمصالحة بين السعودية وقطر”.

وأعلن أردوغان، في ديسمبر/كانون الأول من العام 2017، أن السودان سلّم جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا، كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يُحددها. وقيل آنذاك إن الغرض من ذلك هو إقامة قاعدة عسكرية تركية. ونفت الخارجية التركية، في إبريل/نيسان 2019، إلغاء الاتفاق المبرم مع السودان حول جزيرة سواكن في أعقاب الإطاحة بالبشير. وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حينها، حامي أكسوي، إن “الأعمال مستمرة هناك”.

نشاط سعودي اماراتي في افريقيا

وتنشط كل من الإمارات والسعودية في القرن الأفريقي، في حين تسعى أبوظبي لمحاصرة النفوذ التركي في تلك المنطقة، عبر السيطرة على أكبر عدد من القواعد العسكرية. وفي الرابع من يناير/كانون الثاني الحالي، تم تدشين كيان يضم الدول المشاطئة على البحر الأحمر، خلال اجتماع ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والسودان وجيبوتي والصومال واليمن والأردن، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق المصلحة الأمنية والسياسية والاستثمارية، وتأمين حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الدولي، وفق بيان صدر من الرياض. وقال البيان إن الاجتماع تطرّق إلى مواضيع ذات صلة بالمسؤولية الأساسية التي تقع على دول المنطقة، تحت ذريعة تفادي تدخلات أي دول خارجها في شؤون هذه المنطقة الحساسة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار، تحقيقاً للمصالح المشتركة في حوض البحر الأحمر، والذي يعد جسراً للتواصل بين الحضارات والثقافات.

وكان بيان صادر عن الرئاسة المصرية قد أشار إلى أن الهدف من إنشاء قاعدة برنيس يتمثل في “تأمين السواحل المصريةالجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلاً عن تأمين الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر، وحتى قناة السويس، والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030”.

من جهتها، اعتبرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن القاعدة العسكرية الضخمة التي أنشئت في مصر استهدفت “مساعدة إسرائيل”. وذكرت، في تقرير، أنه “إلى جانب الحدث التاريخي لتدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر، هناك حدث آخر مهم يتمثل في إنشاء مصر قاعدة عسكرية ضخمة على شواطئ البحر الأحمر، بما يساعد على توسيع الوجود المصريهناك لتوفير الأمن لإسرائيل، والتي تتواجد في هذا الفضاء المهم بشكل محدود للغاية”.

هدف القاعدة

وأضافت القناة أنه “تم تصميم القاعدة لضمان السيطرة الاستراتيجية المصرية على طرق الرحلات البحرية المصرية من باب المندب عبر قناة السويس”، منبهة إلى أن القاعدة تهدف كذلك إلى “منع إيران من محاولة تحقيق أهدافها في اليمن بمساعدة حلفائها الحوثيين، والقدرة على تهديد طريق الشحن الذي يؤدي إلى العقبة وإيلات.

وتقع قاعدة برنيس على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية المصرية، شرقي مدينة أسوان، بمساحة تبلغ 150 ألف فدان، حيث تضم قاعدة بحرية، وأخرى جوية، ومستشفى عسكريا، وعدداً من الوحدات القتالية والإدارية، وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة. كما تضم رصيفاً تجارياً، ومحطة استقبال ركاب، وأرصفة متعددة الأغراض.