ألغى مجلس الدولة البلجيكي، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، الجمعة، تراخيص تصدير شركتين بلجيكيتين، أسلحة إلى السعودية. وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن سبب الإلغاء هو “عدم الوفاء بمعايير مراقبة تصدير الأسلحة واستيرادها ونقلها”.
ويشمل القرار شركتي “إف أن هيرستل” و”سي أم آي” اللتين تقعان في منطقة والونيا البلجيكية، والتي تتركز فيها ثلاثة أرباع الوظائف في قطاع صناعة الأسلحة البلجيكية.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت استخدام السعودية للأسلحة والذخيرة التي تستوردها من بلجيكا في حربها علىى اليمن.بحسب زعمها.
وأعلنت حكومة منطقة والونيا البلجيكية وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية عقب مقتل الصحافي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن وسائل إعلام بلجيكية كشفت أن منطقة والونيا صدرت معدات عسكرية إلى السعودية في ثلاث مناسبات خلال عام 2019.
ودعا وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز، في مايو/ أيار الماضي، إلى تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن.
وقال رينديرز الذي يتولى حقيبة الدفاع أيضاً في الحكومة الفدرالية، إنه على رئيس السلطة التنفيذية في والونيا فيلي بورسوس، تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب النزاع في اليمن، موضحاً أن “هذا ما تنص عليه العقود”.
وفي بلجيكا، تملك السلطات التنفيذية في المناطق (فلاندر ووالونيا وبروكسل) صلاحية منح منتجي الأسلحة والمعدات العسكرية إجازات تصدير.
وكانت منظمات غير حكومية قد علمت، في عام 2017، أن حكومة منطقة والونيا منحت 28 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى السعودية، ما دفعها إلى تقديم طلبات مختلفة لتعليق وإلغاء هذه التراخيص إلى مجلس الدولة، ما أسفر عن تعليق جزء من التراخيص المتنازع عليها، في يونيو/ حزيران 2018.
وفي مايو/ أيار الماضي، فتحت محكمة بلجيكية في منطقة لييج، جنوبي بلجيكا، تحقيقاً بتصدير معدات عسكرية “بشكل غير قانوني” إلى السعودية، بعد شكوى جنائية قدمتها “منظمة التنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية”، و”رابطة حقوق الإنسان”، بدعم من مكتب منظمة العفو الدولية في بلجيكا.
وطالبت “العفو الدولية” الشهر الماضي بالكشف عن الحقيقة في ما يتعلق باستعمال أسلحة بلجيكية في الحرب الدائرة في اليمن، وذلك في أعقاب بث وسائل إعلام بلجيكية نتائج تحقيق كشف عن استخدام السعودية للأسلحة البلجيكية في النزاع في اليمن.
وكان مجلس الدولة البلجيكي قد أصدر في يوليو/ تموز الماضي أيضاً قراراً بتعليق ثماينة تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية من شركة الصناعات العسكرية الرائدة “إف إن هيرستال”.