ألمانيا: توقيف شحنة أسلحة غير شرعية للنمسا

كشفت الجمارك الألمانية أن موظفيها أوقفوا معدات أسلحة نارية محظورة وبدون ترخيص قانوني كانت متجهة إلى النمسا دخلت ألمانيا قادمة من الولايات المتحدة وقامت بمصادرتها.

وقالت متحدثة باسم الجمارك اليوم الجمعة (7 يونيو 2019) إنه تم ضبط تشكيلة شاملة من معدات الأسلحة النارية دون ترخيص قانوني.

وتم احتجاز الشاحنة التي كانت تحمل شحنة تزن 500 كيلوغرام في (23 مايو 2019). وأضافت المتحدثة أنه كان من المقرر تمرير هذه الشحنة من مطار فرانكفورت لنقلها بعد ذلك على متن شاحنة إلى تاجر أسلحة في النمسا.

ومن بين المعدات التي تم ضبطها، كشافات للتصويب ومؤشرات ليزر ومقابض مسدسات بأشعة ليزر مدمجة.

وبحسب بيانات الجمارك، فإن كشافات التصويب ومؤشرات الليزر أسلحة محظورة، كما تعد مقابض المسدسات قطع غيار أسلحة.

وتم مصادرة الشحنة لإجراء مزيد من الفحوص عليها. وتتضمن باقي الشحنة أنواعا مختلفة من المناظير والنظارات المعظمة وأجهزة قياس عن بعد. ورغم أن هذه البضائع لا غبار عليها من ناحية قانون الأسلحة، إلا أنها لم تكن مرفقة بوثائق سليمة، ولذلك لم يتم تمريرها من قبل الجمارك.

السلاح الألماني – معايير التصدير في مواجهة حقوق الإنسان

تتبع ألمانيا قوانين صارمة فيما يتعلق بمرور السلاح بأراضيها أو بيع السلاح الألماني للدول الأخرى ,وعلى خلفية التاريخ الألماني كان التعامل مع العتاد العسكري منذ البداية مقننا بصفة متشددة. ويرد في القانون الأساسي أن “الأسلحة الخاصة بخوض الحرب لا يمكن إنتاجها إلا بترخيص من الحكومة الألمانية ودعمها والترويج لها”. فقضية إنتاج الأسلحة وصادرات الأسلحة لها مكانتها في الدستور في الجمهورية الاتحادية.

وما يعنيه هذا من الناحية العملية موجود ضمن ما يُسمى بقانون مراقبة أسلحة الحروب من عام 1961: من يريد بيع أسلحة إلى الخارج، يحتاج في كل حالة إلى ترخيص الحكومة الألمانية. أما إنتاج الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية فهي ممنوعة أساسا في ألمانيا إضافة إلى إنتاج الألغام والذخيرة العنقودية.

فقط بترخيص

وهذا يعني بالنسبة إلى شركات الأسلحة الألمانية أنه يجب عليها أولا التوجه إلى الحكومة الألمانية قبل أن تتمكن من تصدير دبابات أو مسدسات. واللجنة المختصة تعقد جلساتها سريا: وتحت رئاسة المستشار تفحص لجنة حكومية أي ما يُسمى مجلس الأمن الاتحادي الطلبات.

ومعايير الفحص حددتها الحكومة الألمانية السابقة برئاسة المستشار غرهارد شرودر في عام 2000: في حال وجود نزاع مسلح في البلد المستقبل أو أنه متورط في حرب؟ هل هناك خطر أن تُستخدم الأسلحة لقمع أقلية؟ أو أنه يتم خرق حقوق الإنسان؟ وفي حال الجواب بنعم على أحد هذه الأسئلة، فإن فرص الحصول على ترخيص تصدير تكون سيئة. ويؤكد بيتر فيزمان، خبير التسلح في معهد بحوث السلم السويدي بأنه بالمقارنة مع مصدري الأسلحة الكبار تتوفر ألمانيا على القوانين الأكثر تشددا.

الاستثناءات ممكنة

لكن حتى القوانين الألمانية المتشددة تترك بعض الثغرات مفتوحة، عندما تكون “مصالح خارجية أو أمنية” لألمانيا واردة، فيمكن للحكومة الألمانية ترخيص التصدير رغم بعض التحفظ.

و حصلت السعودية على زوارق دورية وأجهزة رادار من إنتاج ألماني إضافة إلى مقاتلة يوروفايتر. فهذه المقاتلة الأوروبية التي تساهم ألمانيا بشكل كبير في صنعها، اشتراها السعوديون بأعداد كبيرة.

هل ألمانيا هي حجرة الأسلحة في العالم؟

الأسلحة من ألمانيا مطلوبة في سوق الأسلحة العالمي. فالطلب يطال بشكل خاص الدبابات مثل ليوبارد 2 وعربات مدرعة ومسدسات وغواصات وسفن. ففي عام 2017 أصدرت الحكومة الألمانية تراخيص تصدير بقيمة 6.24 مليار يورو. وفي لائحة أكبر المصدرين للأسلحة في العالم من 2013 حتى 2017 احتلت ألمانيا المرتبة الرابعة. أما خبير الشؤون السياسية يواخيم كراوزه فيرى ألمانيا فقط في المرتبة السادسة، لأن الصين مثلا لا تصدر أرقاما عن صادرات أسلحتها.

ويفيد خبراء بأن ألمانيا تحتل مكانة ثانوية في بيع الأسلحة الخفيفة والصغيرة، ويوجد بين أكبر شركات الأسلحة المائة الأوائل في العالم فقط شركتان ألمانيتان.

فغالبية الأسلحة تبيعها الشركات الألمانية للجيش الألماني ودول صديقة، وهذا يكون سهلا لأن الصادرات للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لا تخضع لقيود. ويبحث منتجو الأسلحة الألمان دوما عن أسواق مثل السعودية وقطر. وفي حال رفض الحكومة الألمانية هذه الصادرات، فإنها تواجه اتهام “تدمير مواطن عمل”.