صفقات سلاح أميركية بمليار دولار

منذ أن أعلنت واشنطن الإنسحاب من معاهدة نووية أساسية تعود إلى حقبة الحرب الباردة،وقّعت واشنطن على صفقات صواريخ جديدة بقيمة أكثر من مليار دولار في الأشهر الثلاثة وفق ما ذكركته وكالة (د ب أ)

وقالت بياتريس فين مديرة “الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية” إن “الانسحاب من +معاهدة القوى النووية متوسطة المدى+ (آي إن إف) أطلق شارة بدء حرب باردة جديدة”.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن بلاده ستنسحب من المعاهدة التي أبرمت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي عام 1987.

وبدأت واشنطن، التي اتهمت روسيا بانتهاك المعاهدة عبر منظومة صواريخ جديدة، عملية الانسحاب الرسمي من الاتفاقية في شباط/فبراير.

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بويتن حينها بالقول إن موسكو ستنسحب كذلك من المعاهدة التي تعتبر حجر الأساس في ضبط التسلّح عالميا.

وأفاد تقرير صادر عن “الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية” الحائزة على جائزة نوبل للسلام ومجموعة أخرى مناهضة للأسلحة النووية هي “باكس” أن الحكومة الأميركية “تحركت لإعداد صفقات صواريخ لا تقل قيمتها عن مليار دولار” في غضون ثلاثة أشهر منذ إعلان ترامب في تشرين الأول/أكتوبر.

وسرد التقرير تفاصيل العقود الجديدة التي بلغت قيمتها أكثر من 1,1 مليار دولار مع ست شركات أميركية خصوصا.

أكثر الشركات توقيعا للعقود

كانت أكثر العقود من نصيب شركة “رايثيون” لأنظمة الدفاع إذ حصلت على 44 صفقة جديدة تبلغ قيمتها نحو 537 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن “لوكهيد مارتن” حصلت على 36 عقدا جديدا بقيمة 268 مليون دولار بينما حصلت “بوينغ” على أربعة عقود جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 245 مليون دولار.”

على الكونغرس فتح تحقيق

وقالت فين في بيان إن “على الكونغرس فتح تحقيق في الضغط الذي تمارسه كل من بوينغ ولوكهيد مارتن ورايثيون التي حصلت جميعها على حصة الأسد من هذه العقود”.

وأقر التقرير أنه من غير الواضح إن كانت جميع الصفقات الجديدة التي أبرمت بين 22 أكتوبر و21 يناير هي لإنتاج أسلحة نووية جديدة.

لكنه أكد أن «الواضح هو وجود نية جديدة نحو تصنيع مزيد من الصواريخ لمصلحة حفنة من الشركات الأمريكية والنية لإغراق السوق بالصواريخ بغض النظر عن مداها».