- إنضم
- 23 أغسطس 2011
- المشاركات
- 16,412
- التفاعل
- الدولة
تطورات الساحة الليبية ( متابعة مستمره ) #منتدى_الدفاع_العربي'
- بادئ الموضوع Proenginner
- تاريخ البدء
- الحالة
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,479
- التفاعل
قطر موجودة بقوة منذ 2011 قبل امارات وتركيا تذكر كلام قذافي بارك الله فيكم ياخوتنا في قطرهذي اخرتها هذي اخرت ماء وملح الي بيناتنا
سبب وجود امارت هو بسبب انا قطر تدعم في طرف اسلامي الذي يشكل خطر علي حكم في امارات وازدد هذا خطر بعد قبض علي خلايا
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,479
- التفاعل
نسيت شئئ مهم حمد قال دفعنا في ليبيا 3 مليارات ولن نترك ليبيا وشأنها
- إنضم
- 23 أغسطس 2011
- المشاركات
- 16,412
- التفاعل
- الدولة
صحيح ان الصراع ثنائي بين الدولتين, لكن ليس على حساب دولة مهمة وكبرى كليبيا مؤسسة اتحاد المغرب العربي.
على كل حال الحق على اصحاب الدار اللدين تركوا ليبيا وحيدة بمواجهة هدا الصراع الثنائي.
اصحاب الدار اقصد دول اتحاد المغرب العربي.
- إنضم
- 19 مايو 2013
- المشاركات
- 2,121
- التفاعل
قائد أفريكوم اجتمع بالجنرال عروب، ورئيس الحكومة التونسي..
قد يكون هناك تحضير من أجل تدخل عسكري في ليبيا تحت مظلة أفريكوم
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,479
- التفاعل
مصر تُرحب بقرار مجلس الأمن حول ليبيا
القاهرة – بوابة الوسط، محمود غريب | الأربعاء 27 أغسطس 2014, 9:36 PM
مصر ستعلن مبادرتها بشأن ليبيا في اجتماع وزاري تستضيفه مدريد 17 سبتمبر القادم
في أول رد فعل عربي، رحَّبت وزارة الخارجية المصرية بمبادرة مجلس الأمن إزاء الأزمة الليبية باعتماده قرارًا اليوم الأربعاء في هذا الشأن، وهو القرار الذي يتكامل في العديد من عناصره مع المبادرة التي أطلقتها مصر واعتمدتها دول الجوار الليبي في اجتماعها الوزاري الرابع الذي عقد في القاهرة 25 أغسطس الجاري، والتي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ودعم مؤسسات الدولة ومحاصرة التطرف والإرهاب والعمل على تسليم السلاح الخارج عن نطاق السلطة الشرعية للدولة؛ سعيًا لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.
وأكدت الخارجية في بيان لها منذ قليل، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن مصر ودول الجوار الليبي تسعى للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الليبية عبر الدفع نحو حوار بشأن مستقبل ليبيا بين القوى السياسية التي تنبذ العنف والإرهاب.
وخاطبت وزارة الخارجية في أعقاب الاجتماع الوزاري لدول الجوار الجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي لطرح مبادرة دول الجوار بشكل رسمي في تلك المحافل.
كما ستطرح مصر مبادرتها خلال مشاركتها في اجتماع وزاري حول الوضع في ليبيا تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد 17 سبتمبر المقبل، وذلك بهدف العمل على جعل تلك المبادرة أساسًا للتحرك الدولي إزاء هذا الملف.
القاهرة – بوابة الوسط، محمود غريب | الأربعاء 27 أغسطس 2014, 9:36 PM
مصر ستعلن مبادرتها بشأن ليبيا في اجتماع وزاري تستضيفه مدريد 17 سبتمبر القادم
في أول رد فعل عربي، رحَّبت وزارة الخارجية المصرية بمبادرة مجلس الأمن إزاء الأزمة الليبية باعتماده قرارًا اليوم الأربعاء في هذا الشأن، وهو القرار الذي يتكامل في العديد من عناصره مع المبادرة التي أطلقتها مصر واعتمدتها دول الجوار الليبي في اجتماعها الوزاري الرابع الذي عقد في القاهرة 25 أغسطس الجاري، والتي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ودعم مؤسسات الدولة ومحاصرة التطرف والإرهاب والعمل على تسليم السلاح الخارج عن نطاق السلطة الشرعية للدولة؛ سعيًا لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.
وأكدت الخارجية في بيان لها منذ قليل، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن مصر ودول الجوار الليبي تسعى للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الليبية عبر الدفع نحو حوار بشأن مستقبل ليبيا بين القوى السياسية التي تنبذ العنف والإرهاب.
وخاطبت وزارة الخارجية في أعقاب الاجتماع الوزاري لدول الجوار الجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي لطرح مبادرة دول الجوار بشكل رسمي في تلك المحافل.
كما ستطرح مصر مبادرتها خلال مشاركتها في اجتماع وزاري حول الوضع في ليبيا تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد 17 سبتمبر المقبل، وذلك بهدف العمل على جعل تلك المبادرة أساسًا للتحرك الدولي إزاء هذا الملف.
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,479
- التفاعل
اتحاد اقريقي يرفض ارسال اي قوات الي ليبيا
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,479
- التفاعل
مجلس الأمن يُحدّد مطلوبين للملاحقة ويُؤكّد وجود «القاعدة» في ليبيا\
دعا مجلس الأمن في مشروع قرار من المنتظر أن يصوّت عليه لاحقًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وقيام مؤسّسات الدولة بمهامها والدخول في حوار سياسي شامل.
وأكّد المجلس ملاحقة من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكل من يقف وراء هجمات جوية أو برية أو مهاجمة الميناء البحري في ليبيا أو ضد مؤسسة الدولة الليبية أو ضد أي بعثة أجنبية، وتشمل الملاحقة كل مَن يقدّم الدعم للجماعات المسلحة للاستغلال غير المشروع للنفط الخام وموارد الدولة الطبيعية.
كان المجلس قد بدأ جلسته ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة الوضع في ليبيا، استمع فيها المجلس إلى كلمتي طارق متري الممثل السابق للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا، وإبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأعرب مشروع القرار عن الشعور بالقلق إزاء التواجد المتزايد لتنظيم القاعدة في ليبيا، وهي المرة الأولى التي يُشير فيها المجلس إلى وجود هذا التنظيم في ليبيا، مشددًا على ضرورة التصدي بكل الوسائل، استنادًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة الذي يُجيز التدخل باستخدام القوة، لافتًا إلى تصميم المجلس على استخدام العقوبات اللازمة، سعيًا لتحقيق الاستقرار في ليبيا وملاحقة الجماعات الإرهابية التي تُهدّد استقرار البلاد وتقويض الانتقال السياسي لليبيا.
ويُجدّد مشروع القرار الذي يحمل رقم 2174 التأكيد على سيادة واستقلال وسلامة ليبيا ووحدتها الوطنية، مستنكرًا تزايد العنف في ليبيا، معربًا عن قلقه العميق إزاء تأثير الأحداث الجارية على السكان والمؤسسات المدنية في ليبيا، فضلاً عن تهديد الانتقال الديمقراطي.
ودعا إلى ضرورة دخول جميع الأطراف في حوار سياسي سلمي وشامل واحترام العملية الديمقراطية وتشجيع الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والبلدان المجاورة والإقليمية لدعم وقف فوري للأعمال المسلّحة والتفاعل البناء مع الحوار.
وأكّد مجلس الأمن أهمية تعاون الحكومة الليبية مع الهيئات الدولية، من أجل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات القانوني الإنساني الدولي، بما في ذلك المشاركة في الهجمات التي تستهدف المدنيين، مشيرًا إلى القرارين الدوليين رقم 1970 و2011 بإحالة الوضع في ليبيا إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب المجلس عن مخاوفه من التهديد الذي تمثِّله الأسلحة والذخيرة المنتشرة في ليبيا والمنطقة، من خلال نقلها إلى الجماعات الإرهابية والمتطرّفة، مؤكدًا على أهمية الدعم الدولي لليبيا والمنطقة لمُعالجة تلك القضايا.
دعا مجلس الأمن في مشروع قرار من المنتظر أن يصوّت عليه لاحقًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وقيام مؤسّسات الدولة بمهامها والدخول في حوار سياسي شامل.
وأكّد المجلس ملاحقة من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكل من يقف وراء هجمات جوية أو برية أو مهاجمة الميناء البحري في ليبيا أو ضد مؤسسة الدولة الليبية أو ضد أي بعثة أجنبية، وتشمل الملاحقة كل مَن يقدّم الدعم للجماعات المسلحة للاستغلال غير المشروع للنفط الخام وموارد الدولة الطبيعية.
كان المجلس قد بدأ جلسته ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة الوضع في ليبيا، استمع فيها المجلس إلى كلمتي طارق متري الممثل السابق للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا، وإبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأعرب مشروع القرار عن الشعور بالقلق إزاء التواجد المتزايد لتنظيم القاعدة في ليبيا، وهي المرة الأولى التي يُشير فيها المجلس إلى وجود هذا التنظيم في ليبيا، مشددًا على ضرورة التصدي بكل الوسائل، استنادًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة الذي يُجيز التدخل باستخدام القوة، لافتًا إلى تصميم المجلس على استخدام العقوبات اللازمة، سعيًا لتحقيق الاستقرار في ليبيا وملاحقة الجماعات الإرهابية التي تُهدّد استقرار البلاد وتقويض الانتقال السياسي لليبيا.
ويُجدّد مشروع القرار الذي يحمل رقم 2174 التأكيد على سيادة واستقلال وسلامة ليبيا ووحدتها الوطنية، مستنكرًا تزايد العنف في ليبيا، معربًا عن قلقه العميق إزاء تأثير الأحداث الجارية على السكان والمؤسسات المدنية في ليبيا، فضلاً عن تهديد الانتقال الديمقراطي.
ودعا إلى ضرورة دخول جميع الأطراف في حوار سياسي سلمي وشامل واحترام العملية الديمقراطية وتشجيع الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والبلدان المجاورة والإقليمية لدعم وقف فوري للأعمال المسلّحة والتفاعل البناء مع الحوار.
وأكّد مجلس الأمن أهمية تعاون الحكومة الليبية مع الهيئات الدولية، من أجل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات القانوني الإنساني الدولي، بما في ذلك المشاركة في الهجمات التي تستهدف المدنيين، مشيرًا إلى القرارين الدوليين رقم 1970 و2011 بإحالة الوضع في ليبيا إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب المجلس عن مخاوفه من التهديد الذي تمثِّله الأسلحة والذخيرة المنتشرة في ليبيا والمنطقة، من خلال نقلها إلى الجماعات الإرهابية والمتطرّفة، مؤكدًا على أهمية الدعم الدولي لليبيا والمنطقة لمُعالجة تلك القضايا.
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,479
- التفاعل
آرون: قرار مجلس الأمن سيكون له تأثيرٌ في ليبيا
في أول رد فعل دولي على قرار مجلس الأمن الدولي حول ليبيا رقم (2174) الذي صدر منذ قليل، قال السفير البريطاني لدى ليبيا مايكل آرون: "إنَّ القرار سيكون له تأثير في ليبيا".
وأشار آرون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنَّ أحدًا في ليبيا لا يرغب في أنْ يسمي من قبل الأمم المتحدة مسؤولاً عن أعمال العنف التي أشار إليها القرار.
وتبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع منذ قليل القرار رقم 2174 الذي يقضي بتضييق حظر الأسلحة وتوسيع العقوبات ردًا على تجدد القتال في ليبيا.
وبيّن أنَّ لجنة العقوبات التابعة لأمم المتَّحدة ستُقرِّر إجراءاتها بناء على المعايير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم (2174).
في أول رد فعل دولي على قرار مجلس الأمن الدولي حول ليبيا رقم (2174) الذي صدر منذ قليل، قال السفير البريطاني لدى ليبيا مايكل آرون: "إنَّ القرار سيكون له تأثير في ليبيا".
وأشار آرون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنَّ أحدًا في ليبيا لا يرغب في أنْ يسمي من قبل الأمم المتحدة مسؤولاً عن أعمال العنف التي أشار إليها القرار.
وتبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع منذ قليل القرار رقم 2174 الذي يقضي بتضييق حظر الأسلحة وتوسيع العقوبات ردًا على تجدد القتال في ليبيا.
وبيّن أنَّ لجنة العقوبات التابعة لأمم المتَّحدة ستُقرِّر إجراءاتها بناء على المعايير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم (2174).
- إنضم
- 19 مايو 2013
- المشاركات
- 2,121
- التفاعل
عموما فكرة تدخل أفريكوم طرحتها كفرضية بعد اللقاءات التي تمت مؤخرا..
إن كان هناك تدخل أرجح أنه سيكون عن طريق قصف جوي للقضاء على المتطرفين وعمليات استطلاعية لمساعدة القوات الحليفة على الأرض + وفي أقصى الحالات إرسال قوات خاصة لدعم أحد الأطراف !
أما الاتحاد الافريقي فليس له إلا أن يرضخ إن قررت الولايات المتحدة التدخل
- إنضم
- 11 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 2,044
- التفاعل
لا تخلط الأوراق الى الان لم يثبت دخول الإمارات في ما يحصل في ليبيا وجود عربات النمر كانت هدية منذوا زمن بعيد لبناء الجيش قبل بدء المؤتمر الوطني في لعب دور تدمير الجيش وبناء تشكيلات سموها الدروع أرادوا أن تكن محل الجيش ولاء هذه التشكيلات لجماعة الإخوان المسلمين و البعض الأخر لجماعات التكفيرية ان ما قلنا ان كلاهما يخرج من فكر السيد قطب التكفيري
كل ما يحدث هو تدخل فعلي وجاد من قطر بدعم لا محدود بالسلاح والمال و طائرات تنقل معدات وجماعات من سورية و العراق عن طريق تركيا لتنزل في معيتيقة وسرت قواعد تحت سيطرتهم
ومع الأسف تورط السودان بدعم بالسلاح اتمنا أن الاخوا السودانيين ان يصححوا موقفهم
باختصار ( دعم القطري التركي حقيقي وأكيد من مصادر داخل هذه الجماعات وسرى و تلفونات تم تسريبها ) اما تدخل الإمارات و مصر و السعودية و الجزائر احينن تذكرلثائر الجماعات معهم (فلا تنسى ان جماعة الاخوان منظمة عالمية ) وهذه الدول دعمها لليبيا غير واضح الى الان لسبب عدم استحباب هذا الدول بتدخل مع جهات غير رسمية اما الان فموقف هذه الدول ودول العالم واضح وقوف مع البرلمان المنتخب وأصبحت الاموار وضاحة وان شاء الله الحسم قريب فدعكم من اخبار والصور التي ابدعوا فيها اما في الميدان فقتلى لا يحصون من جنسيات غير ليبية اتت لتكوين امارة في ليبية وانطلاق الى كل دول المنطقة ولا استثني المغرب منها يعني خطر تخطيطهم اكبر من ليبيا او احتوائهم فيها
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,479
- التفاعل
عبدالله ناكر: نجهز رتل طوله 30 كيلو متر لتحرير
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
علي حد قوله.
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,479
- التفاعل
عاجل | وكالة الانباء الالمانية : دول
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
تستعد لاتخاذ "قرار مؤلم" ضد قطر
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,479
- التفاعل
كلمة مندوب ليبيا بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن
حول الوضع في ليبيا
نيويورك في، 27/8/2014
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
أشكركم على إتاحة الفرصة لي للتحدث في هذه الجلسة، وأهنئكم على توليكم لرئاسة المجلس خلال هذا الشهر، وأشكركم ووفد المملكة المتحدة على إعدادهم لمشروع القرار، وقيادتهم للمشاورات حوله.
السيد الرئيس، لا أعرف مغذى عدم إشراك الوفد الليبي في جزء من هذه الجلسة عند إعتماد المجلس لمشروع القرار وعدم تمكينه من الجلوس في المقعد المخصص. هل هذا إجراء جديد أقره المجلس أم تصرف من الرئيس أم من الأمانة. الحقيقة لم أعرف ما هي الحكمة من هذا الإجراء وما هي الرسالة (إن وجدت رسالة) الموجهة للوفد الليبي من هذا التصرف الذي يعتبر سابقة.
في البداية أريد أن أقدم الشكر للسيد طارق متري الممثل الخاص للأمين العام على أحاطته، وبما أنه يستعد لمغادرتنا قريبا اسمحوا لي أن أشيد بحنكة السيد متري وصبره ومثابرته وإصراره على تقديم ما يستطيعه وفريقه من أجل مساعدة ليبيا في الخروج من الوضع الصعب الذي تجتازه، وانا أؤكد اليوم من جديد بأن السيد متري قد استطاع خلال فترة السنتين اللتين قضاهما على رأس البعثة من إقامة صداقات عديدة، وحظي باحترام كل من يعرف طبيعة ولاية البعثة والأوضاع السياسية والأمنية المعقدة في ليبيا، وأنا متأكد أن أغلب المواطنين الليبيين يكنون له كل الاحترام والتقدير، ولا شك أن أغلب من تعامل معهم يعتبرونه أخا وصديقا. وبما انه يغادر المنصب باختياره فليس أمامنا إلا ان نتمنى له كل التوفيق فيما سيقوم به في المستقبل، ونتطلع الى ما سيكتبه في مذكراته بعيدا عن قيود المنصب. وبهذه المناسبة أرحب بتعيين السيد برناندينو ليون خليفة للسيد متري، وهو ليس غريبا عن ليبيا ولا عن المهمة، بحكم تجربته كمبعوث للاتحاد الأوروبي في ليبيا، وأنا أهنئه بثقة السيد الأمين العام فيه وأتمنى له كل التوفيق، وأؤكد له بأن الحكومة الليبية لن تتوانى في مساعدته على إنجاز مهمته.
السيد الرئيس،
لا أعتقد انني أضيف جديدا عندما أقول أن الوضع في ليبيا معقد، ولكن من المؤكد أن الوضع منذ 13 يوليو الماضي أصبح أكثر تعقيدا وينذر بحرب أهلية واسعة النطاق اذا لم تتم معالجته بالعقل والحكمة من جميع الأطراف. لقد استبعدت شخصيا الحرب الأهلية باستمرار، ولكن الوضع تغير. كانت الحوادث الأمنية محدودة وفردية ومنعزلة، أما الاشتباكات الأخيرة في مدينة طرابلس وحولها فقد كانت الأولى من نوعها بين مجموعتين مسلحتين وبالأسلحة الثقيلة وكل منهما كان لها حلفاءها من مناطق أخرى، وللأسف كانت المجموعتين الأكثر مساهمة في ثورة 17 فبراير،
وكانتا تقاتلان جنبا الى جنب ضد الدكتاتورية والطغيان، وهما المجموعتان الأكثر تسليحا بعد الثورة، ولكن الكثير من الليبيين يرى أن تقاسمهما السيطرة على مدينة طرابلس مع حلفائهما، وتخويفهما للمسؤولين وتدخلهما في عمل الحكومة والمؤتمر الوطني هو ما أوصل البلاد الى الفوضى الحالية. ومع ذلك من الإنصاف القول أن إحدى المجموعتين تؤيد حاليا مجلس النواب والحكومة بينما المجموعة الثانية تناصبهما العداء وتشكك في شرعيتهما. ولست هنا لأحكم من المخطىء ومن الذي على صواب فجميع المجموعات المسلحة في ليبيا، بما في ذلك ما بقي من وحدات الجيش تعمل في أغلب الأحيان خارج القانون، ولا تخضع لوزارة الدفاع ولا الحكومة، ولكن ما أقوله أن الدمار الذي لحق بمؤسسات الدولة، والإستهداف المقصود لمرافق مطار طرابلس، والطائرات الرابضة فيه، وخزانات الوقود، ومقار الحكومة والوزارات ومؤسسات الدولة،
كلها تمثل جرائم خطيرة يتحمل مسؤوليتها كل من قام بها أو أمر بها أو حرض عليها، تماماً كما يتحمل مسؤولية من قتل من المدنيين الأبرياء، ومن الشباب الذين زج بهم في الحرب، ومسؤولية تهجير السكان من بيوتهم، ومسؤولية سرقة محتويات البيوت وحرقها، وحرق المكتبات العامة، وهي جرائم تقع ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي باشرت في التحقيق فيها.
كل الاشتباكات المسلحة تخلق عداوات جديدة، وتخلق رغبات جديدة في الإنتقام، وتخلق حالة نفسية جديدة تطرد الحكمة، وتعادي التسامح، ولا نجد من القيادات السياسية والدينية ووسائل الإعلام إلا من يحرض على الإقتتال وعدم إحترام القانون ومؤسسات الدولة. لم يعد هناك من يدعو الى التسامح، والمحبة والأخوة ونبذ العنف، وضاعت قيم الحق والعدل والصدق، وسيطر الحقد والحسد وحب الذات. للأسف لم يعد لمبادىء الدين الاسلامي مكاناً في قلوب المجموعات المتقاتلة والتيارات السياسية المتنازعة. الأصوات القوية في وسائل الإعلام فقط تلك التي تحرض على العنف وتنشر الإشاعات وتزور الأخبار، وكثير من تلك الأصوات لأشخاص يحملون جنسيات أجنبية، وعائلاتهم تقيم خارج ليبيا، ولا يهمهم من مات وما يدمر إلا بقدر ما يحقق لهم من الفائدة الشخصية.
السيد الرئيس،
هناك حاجة ملحة لمساعدة الليبيين في نزع سلاح المجموعات المسلحة وخاصة الأسلحة الثقيلة، فهو الضمانة الوحيدة لوقف نزيف الدم، وحفظ حياة الشباب الذين يستخدمهم السياسيون، والباحثون عن السلطة كوقود لحرب قذرة تتعارض مع كل المبادىء الدينية والأخلاقية، وهو الضمانة الوحيدة لعدم استخدامها داخل المدن، وتهجير سكانها كما حدث في الأسابيع الماضية. وأعتقد أنه لا يوجد خيار آخر أمام أعضاء المجموعات المسلحة اذا أرادوا أن يعيشوا حياة طبيعية ويستمتعوا بمستقبلهم إلا الإنصياع لقرار مجلس النواب بحل التشكيلات المسلحة والتخلص من أسلحتهم. وفي هذا الصدد هناك خياران؛ إما أن تقتنع المجموعات المسلحة بأهمية إعادة تنظيم الجيش، وإصلاحه وتسليم الأسلحة إليه، أو توافق على قدوم قوة عربية أو إسلامية محدودة العدد لإستلام الأسلحة وتخزينها وتأمينها. وأنا أعتقد أن قيام مجلس النواب بتعيين رئيس أركان جديد من الثوار من شأنه أن يساعد في إعادة تكوين الجيش بعقيدة جديدة، وآمل أن تتعاون معه كل المجموعات المسلحة لتنظيم الجيش وادماج من يرغب من الشباب في الإنضمام إليه، بعد حل التشكيلات المسلحة.
السيد الرئيس،
ان الأوضاع السائدة في مدينتي طرابلس وبنغازي قد أجبرت مجلس النواب على الاجتماع بعيدا عن المدينتين، دون مخالفة للإعلان الدستوري الذي ينص على أن مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي ويجوز له الاجتماع في أي مدينة أخرى. إن من واجب المجتمع الدولي مساعدة مجلس النواب والحكومة الليبية في استعادة بسط سلطة الدولة وسيادتها على جميع الأراضي الليبية، من خلال محاربة الإرهاب، وتسريح وإدماج المجموعات المسلحة، ونحن نرحب بالدور الذي تقوم به دول الجوار في مساعدة السلطات الليبية على استعادة الأمن والاستقرار، ونثني على نتائج إجتماع وزراء خارجية دول الجوار الذي عقد بالقاهرة يوم 25 اغسطس الجاري، والذي دعا في بيانه الختامي، بين أمور أخرى، الى ما يلي:
1.الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف، وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد. والتأكيد على الدور الأساسي والمحوري لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا، وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية.
2.تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكري في إطار إتفاق سياسي بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية.
3.التأكيد على إلتزام الأطراف الخارجية بالإمتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه، وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف، ولا يسمح بإستيراد أي نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
4.مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة.
5.دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة، من خلال برامج محددة لبناء السلام، بما يساهم في تثبيت الإستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية.
6.تقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف كافة الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه.
7.توفير آلية تتضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها في حالات عدم الإمتثال، بما في ذلك فرض عقوبات موجهة ضد الأفراد والجماعات الذين تثبت مسؤوليتهم عن عرقلة مسار العملية السياسية وتحقيق الإستقرار.
السيد الرئيس،
ان القرار الذي إعتمده المجلس منذ قليل خطوة جيدة، ويوجه رسالة واضحة إلى الأطراف المتقاتلة، ومع ذلك فإن الشعب الليبي ينتظر إنخراطا إيجابيا فاعلا من المجتمع الدولي، وفقا للخطة التي أقرها مجلس النواب والحكومة والتي أحلتها إليكم يوم أمس، لإعادة الأمن والاستقرار، وإبعاد شبح الخوف والإرهاب عن المواطنين، وتمكينهم من التعبير عن آراءهم بكل حرية دون اتهامهم بالانحياز الى أي طرف أو قتلهم أو اختطافهم أو تعذيبهم، وهي الممارسات السائدة حاليا من جانب المجموعات المسلحة ضد المثقفين والناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، الذين فر أغلبهم خارج البلاد بسبب التهديد، وتم إغتيال وإختطاف العديد منهم دون معرفة الفاعل.
هناك انتكاسة شديدة لحرية التعبير في ليبيا بسبب تغول المجموعات المسلحة، وغياب قوة إنفاذ القانون، ونأمل أن يرجع الجميع للعقل ويغلب المصلحة العامة على مصلحته الشخصية.
شكرًا السيد الرئيس.
حول الوضع في ليبيا
نيويورك في، 27/8/2014
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
أشكركم على إتاحة الفرصة لي للتحدث في هذه الجلسة، وأهنئكم على توليكم لرئاسة المجلس خلال هذا الشهر، وأشكركم ووفد المملكة المتحدة على إعدادهم لمشروع القرار، وقيادتهم للمشاورات حوله.
السيد الرئيس، لا أعرف مغذى عدم إشراك الوفد الليبي في جزء من هذه الجلسة عند إعتماد المجلس لمشروع القرار وعدم تمكينه من الجلوس في المقعد المخصص. هل هذا إجراء جديد أقره المجلس أم تصرف من الرئيس أم من الأمانة. الحقيقة لم أعرف ما هي الحكمة من هذا الإجراء وما هي الرسالة (إن وجدت رسالة) الموجهة للوفد الليبي من هذا التصرف الذي يعتبر سابقة.
في البداية أريد أن أقدم الشكر للسيد طارق متري الممثل الخاص للأمين العام على أحاطته، وبما أنه يستعد لمغادرتنا قريبا اسمحوا لي أن أشيد بحنكة السيد متري وصبره ومثابرته وإصراره على تقديم ما يستطيعه وفريقه من أجل مساعدة ليبيا في الخروج من الوضع الصعب الذي تجتازه، وانا أؤكد اليوم من جديد بأن السيد متري قد استطاع خلال فترة السنتين اللتين قضاهما على رأس البعثة من إقامة صداقات عديدة، وحظي باحترام كل من يعرف طبيعة ولاية البعثة والأوضاع السياسية والأمنية المعقدة في ليبيا، وأنا متأكد أن أغلب المواطنين الليبيين يكنون له كل الاحترام والتقدير، ولا شك أن أغلب من تعامل معهم يعتبرونه أخا وصديقا. وبما انه يغادر المنصب باختياره فليس أمامنا إلا ان نتمنى له كل التوفيق فيما سيقوم به في المستقبل، ونتطلع الى ما سيكتبه في مذكراته بعيدا عن قيود المنصب. وبهذه المناسبة أرحب بتعيين السيد برناندينو ليون خليفة للسيد متري، وهو ليس غريبا عن ليبيا ولا عن المهمة، بحكم تجربته كمبعوث للاتحاد الأوروبي في ليبيا، وأنا أهنئه بثقة السيد الأمين العام فيه وأتمنى له كل التوفيق، وأؤكد له بأن الحكومة الليبية لن تتوانى في مساعدته على إنجاز مهمته.
السيد الرئيس،
لا أعتقد انني أضيف جديدا عندما أقول أن الوضع في ليبيا معقد، ولكن من المؤكد أن الوضع منذ 13 يوليو الماضي أصبح أكثر تعقيدا وينذر بحرب أهلية واسعة النطاق اذا لم تتم معالجته بالعقل والحكمة من جميع الأطراف. لقد استبعدت شخصيا الحرب الأهلية باستمرار، ولكن الوضع تغير. كانت الحوادث الأمنية محدودة وفردية ومنعزلة، أما الاشتباكات الأخيرة في مدينة طرابلس وحولها فقد كانت الأولى من نوعها بين مجموعتين مسلحتين وبالأسلحة الثقيلة وكل منهما كان لها حلفاءها من مناطق أخرى، وللأسف كانت المجموعتين الأكثر مساهمة في ثورة 17 فبراير،
وكانتا تقاتلان جنبا الى جنب ضد الدكتاتورية والطغيان، وهما المجموعتان الأكثر تسليحا بعد الثورة، ولكن الكثير من الليبيين يرى أن تقاسمهما السيطرة على مدينة طرابلس مع حلفائهما، وتخويفهما للمسؤولين وتدخلهما في عمل الحكومة والمؤتمر الوطني هو ما أوصل البلاد الى الفوضى الحالية. ومع ذلك من الإنصاف القول أن إحدى المجموعتين تؤيد حاليا مجلس النواب والحكومة بينما المجموعة الثانية تناصبهما العداء وتشكك في شرعيتهما. ولست هنا لأحكم من المخطىء ومن الذي على صواب فجميع المجموعات المسلحة في ليبيا، بما في ذلك ما بقي من وحدات الجيش تعمل في أغلب الأحيان خارج القانون، ولا تخضع لوزارة الدفاع ولا الحكومة، ولكن ما أقوله أن الدمار الذي لحق بمؤسسات الدولة، والإستهداف المقصود لمرافق مطار طرابلس، والطائرات الرابضة فيه، وخزانات الوقود، ومقار الحكومة والوزارات ومؤسسات الدولة،
كلها تمثل جرائم خطيرة يتحمل مسؤوليتها كل من قام بها أو أمر بها أو حرض عليها، تماماً كما يتحمل مسؤولية من قتل من المدنيين الأبرياء، ومن الشباب الذين زج بهم في الحرب، ومسؤولية تهجير السكان من بيوتهم، ومسؤولية سرقة محتويات البيوت وحرقها، وحرق المكتبات العامة، وهي جرائم تقع ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي باشرت في التحقيق فيها.
كل الاشتباكات المسلحة تخلق عداوات جديدة، وتخلق رغبات جديدة في الإنتقام، وتخلق حالة نفسية جديدة تطرد الحكمة، وتعادي التسامح، ولا نجد من القيادات السياسية والدينية ووسائل الإعلام إلا من يحرض على الإقتتال وعدم إحترام القانون ومؤسسات الدولة. لم يعد هناك من يدعو الى التسامح، والمحبة والأخوة ونبذ العنف، وضاعت قيم الحق والعدل والصدق، وسيطر الحقد والحسد وحب الذات. للأسف لم يعد لمبادىء الدين الاسلامي مكاناً في قلوب المجموعات المتقاتلة والتيارات السياسية المتنازعة. الأصوات القوية في وسائل الإعلام فقط تلك التي تحرض على العنف وتنشر الإشاعات وتزور الأخبار، وكثير من تلك الأصوات لأشخاص يحملون جنسيات أجنبية، وعائلاتهم تقيم خارج ليبيا، ولا يهمهم من مات وما يدمر إلا بقدر ما يحقق لهم من الفائدة الشخصية.
السيد الرئيس،
هناك حاجة ملحة لمساعدة الليبيين في نزع سلاح المجموعات المسلحة وخاصة الأسلحة الثقيلة، فهو الضمانة الوحيدة لوقف نزيف الدم، وحفظ حياة الشباب الذين يستخدمهم السياسيون، والباحثون عن السلطة كوقود لحرب قذرة تتعارض مع كل المبادىء الدينية والأخلاقية، وهو الضمانة الوحيدة لعدم استخدامها داخل المدن، وتهجير سكانها كما حدث في الأسابيع الماضية. وأعتقد أنه لا يوجد خيار آخر أمام أعضاء المجموعات المسلحة اذا أرادوا أن يعيشوا حياة طبيعية ويستمتعوا بمستقبلهم إلا الإنصياع لقرار مجلس النواب بحل التشكيلات المسلحة والتخلص من أسلحتهم. وفي هذا الصدد هناك خياران؛ إما أن تقتنع المجموعات المسلحة بأهمية إعادة تنظيم الجيش، وإصلاحه وتسليم الأسلحة إليه، أو توافق على قدوم قوة عربية أو إسلامية محدودة العدد لإستلام الأسلحة وتخزينها وتأمينها. وأنا أعتقد أن قيام مجلس النواب بتعيين رئيس أركان جديد من الثوار من شأنه أن يساعد في إعادة تكوين الجيش بعقيدة جديدة، وآمل أن تتعاون معه كل المجموعات المسلحة لتنظيم الجيش وادماج من يرغب من الشباب في الإنضمام إليه، بعد حل التشكيلات المسلحة.
السيد الرئيس،
ان الأوضاع السائدة في مدينتي طرابلس وبنغازي قد أجبرت مجلس النواب على الاجتماع بعيدا عن المدينتين، دون مخالفة للإعلان الدستوري الذي ينص على أن مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي ويجوز له الاجتماع في أي مدينة أخرى. إن من واجب المجتمع الدولي مساعدة مجلس النواب والحكومة الليبية في استعادة بسط سلطة الدولة وسيادتها على جميع الأراضي الليبية، من خلال محاربة الإرهاب، وتسريح وإدماج المجموعات المسلحة، ونحن نرحب بالدور الذي تقوم به دول الجوار في مساعدة السلطات الليبية على استعادة الأمن والاستقرار، ونثني على نتائج إجتماع وزراء خارجية دول الجوار الذي عقد بالقاهرة يوم 25 اغسطس الجاري، والذي دعا في بيانه الختامي، بين أمور أخرى، الى ما يلي:
1.الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف، وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد. والتأكيد على الدور الأساسي والمحوري لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا، وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية.
2.تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكري في إطار إتفاق سياسي بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية.
3.التأكيد على إلتزام الأطراف الخارجية بالإمتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه، وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف، ولا يسمح بإستيراد أي نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
4.مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة.
5.دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة، من خلال برامج محددة لبناء السلام، بما يساهم في تثبيت الإستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية.
6.تقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف كافة الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه.
7.توفير آلية تتضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها في حالات عدم الإمتثال، بما في ذلك فرض عقوبات موجهة ضد الأفراد والجماعات الذين تثبت مسؤوليتهم عن عرقلة مسار العملية السياسية وتحقيق الإستقرار.
السيد الرئيس،
ان القرار الذي إعتمده المجلس منذ قليل خطوة جيدة، ويوجه رسالة واضحة إلى الأطراف المتقاتلة، ومع ذلك فإن الشعب الليبي ينتظر إنخراطا إيجابيا فاعلا من المجتمع الدولي، وفقا للخطة التي أقرها مجلس النواب والحكومة والتي أحلتها إليكم يوم أمس، لإعادة الأمن والاستقرار، وإبعاد شبح الخوف والإرهاب عن المواطنين، وتمكينهم من التعبير عن آراءهم بكل حرية دون اتهامهم بالانحياز الى أي طرف أو قتلهم أو اختطافهم أو تعذيبهم، وهي الممارسات السائدة حاليا من جانب المجموعات المسلحة ضد المثقفين والناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، الذين فر أغلبهم خارج البلاد بسبب التهديد، وتم إغتيال وإختطاف العديد منهم دون معرفة الفاعل.
هناك انتكاسة شديدة لحرية التعبير في ليبيا بسبب تغول المجموعات المسلحة، وغياب قوة إنفاذ القانون، ونأمل أن يرجع الجميع للعقل ويغلب المصلحة العامة على مصلحته الشخصية.
شكرًا السيد الرئيس.
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,479
- التفاعل
عقوبات دولية على المليشيات المتقاتلة في ليبيا
سكاى نيوز عربية: وسع مجلس الأمن الدولي الأربعاء نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف المليشيات المتقاتلة في البلاد. والعقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي، تتمثل إجمالا في حظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر. وسيتم تحديد الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن. وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، فإن العقوبات ستستهدف أيضا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد على ارتكاب "أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي". ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني بالخصوص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانىء البحرية أو المقار الدبلوماسية في ليبيا. كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد. وتشهد ليبيا معارك دامية بين مليشيات متصارعة منذ منتصف يوليو. ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 لم تنجح السلطات الانتقالية الليبية في بسط النظام والأمن في البلاد.
سكاى نيوز عربية: وسع مجلس الأمن الدولي الأربعاء نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف المليشيات المتقاتلة في البلاد. والعقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي، تتمثل إجمالا في حظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر. وسيتم تحديد الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن. وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، فإن العقوبات ستستهدف أيضا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد على ارتكاب "أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي". ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني بالخصوص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانىء البحرية أو المقار الدبلوماسية في ليبيا. كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد. وتشهد ليبيا معارك دامية بين مليشيات متصارعة منذ منتصف يوليو. ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 لم تنجح السلطات الانتقالية الليبية في بسط النظام والأمن في البلاد.
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,479
- التفاعل
محمود شمام
نجاح كبير للشرعية الليبية. برلمانيا ودبلوماسيا. أسبوع من العمل الجاد أجهض النتائج السياسية لاستخدام القوة في ليبيا. اليوم توجت الدبلوماسية الليبية جهودها بصدور قرار أممي جديد يقر بوجود جماعات إرهابية مسلحة وجماعات تتبع تنظيم القاعدة ويطالب بالتصدي لها تحت الفصل السابع. القرار الأممي
يجعل التفاوض أمرا وليس خيارا والتخلي على السلاح أمرا وليس خيارا. كما يرفع القرار سيف الجنائية الدولية والحجز على الأموال عبر قائمة تعدها لجنة دولية تشمل أمراء الحرب ومن يعارض العملية السلمية.
كل أمراء المتمشدقين سلاحهم سوف يختفون من شوارعنا . كل أموال الحرام والأطيان والمزارع ستعود لخزينة الدولة اوباش يخافوا ما يستحوش
نجاح كبير للشرعية الليبية. برلمانيا ودبلوماسيا. أسبوع من العمل الجاد أجهض النتائج السياسية لاستخدام القوة في ليبيا. اليوم توجت الدبلوماسية الليبية جهودها بصدور قرار أممي جديد يقر بوجود جماعات إرهابية مسلحة وجماعات تتبع تنظيم القاعدة ويطالب بالتصدي لها تحت الفصل السابع. القرار الأممي
يجعل التفاوض أمرا وليس خيارا والتخلي على السلاح أمرا وليس خيارا. كما يرفع القرار سيف الجنائية الدولية والحجز على الأموال عبر قائمة تعدها لجنة دولية تشمل أمراء الحرب ومن يعارض العملية السلمية.
كل أمراء المتمشدقين سلاحهم سوف يختفون من شوارعنا . كل أموال الحرام والأطيان والمزارع ستعود لخزينة الدولة اوباش يخافوا ما يستحوش
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,479
- التفاعل
راجعت شريط الأحداث في الثورة الفرنسية بالكامل ، من كانوا يصفون أنفسهم بالثوار في فرنسا ظلموا و تجبروا و قتلوا كل من يقف في طريقهم ، بل انهم اخترعوا وسيلة قتل غير مسبوقة في التاريخ إسمها (المقصلة) فقاموا بقتل آلاف الفرنسيين بتهمة الخيانة العظمى و التآمر ضد الثورة المزعومة و عاش الجميع في رعب وخوف ، فرنسا لم تبني نفسها و تصبح دولة محترمة إلا بعد أن تخلصت من كل هؤلاء "الثوار " الذين تحولوا الى مرتزقة و مجرمين ..
الوضع في ليبيا مشابه بل مطابق ، وليبيا لن تصبح دولة الا إذا تخلصت من هؤلاء المجرمين الذين أشاعوا العنف والقتل و الإجرام تحت بند (نحنا حررناكم) ، يا أيها التافهون ، نحن ولدتنا أمهاتنا أحرار ، و أنتم قبضتم ثمن حملكم السلاح كالمرتزقة
منقول
الوضع في ليبيا مشابه بل مطابق ، وليبيا لن تصبح دولة الا إذا تخلصت من هؤلاء المجرمين الذين أشاعوا العنف والقتل و الإجرام تحت بند (نحنا حررناكم) ، يا أيها التافهون ، نحن ولدتنا أمهاتنا أحرار ، و أنتم قبضتم ثمن حملكم السلاح كالمرتزقة
منقول
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,479
- التفاعل
بواسطة جهودكم و جهود الخيرين تم التعرف علي هذا الجزار الذي في الصورة و يدعي عصمان جبريل و هو من سكان مصراتة ، متهم بالاشراف علي اطلاق صواريخ ارض جو تسبب احدها في مقتل 5 افراد من اسرة واحدة في شارع ولي العهد بطريق المطار و بدأ العمل علي وضع اسمه في الملف الذي سنقدمه خلال ايام الي جهة دولية تعرف كيف تتعامل معهم ، لاجل ليبيا نرجو التعاون من الجميع
- الحالة
المواضيع المشابهة
