بوابـة السعوديـة الأقتصادية
- إنضم
- 9 أبريل 2017
- المشاركات
- 186
- التفاعل
صندوق رؤية سوفت بنك يبيع حصته في شركة flipcart الهندية ب ٤ مليار دولار بعد أن اشتراها قبل ٨ أشهر بمبلغ ٢.٥ مليار دولار
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
الدوله تقول خصخصه ولم تقل تشغيل وهناك فرق كبير في المعنى بينهم
اذا كان لديك تصريح للدوله يقول فيه تشغيل وليس خصخصه زودنا به
- إنضم
- 15 يناير 2012
- المشاركات
- 6,782
- التفاعل
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، الموافقة على مبادرة (المدارس المستقلة)، وذلك بتحويل 25 مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص.
لايوجد برنامج معلن لتخصيص التعليم لذلك فكرتك عن الأمر خاطئة الأمر يتعلق بتشغيل المنشأة ولا دخل له بالعملية التعليمية وإن كان سينعكس ايجاباً على العملية التعليمية لأن بيئة العمل ستختلف والتجهيزات كذلك وربما حتى نوعية المعلمين وتقييمهم يختلف لأنهم سيديرون هذه المنشأة مما سيرفع من دخلهم وكفائتهم
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
لايوجد برنامج معلن لتخصيص التعليم لذلك فكرتك عن الأمر خاطئة الأمر يتعلق بتشغيل المنشأة ولا دخل له بالعملية التعليمية وإن كان سينعكس ايجاباً على العملية التعليمية لأن بيئة العمل ستختلف والتجهيزات كذلك وربما حتى نوعية المعلمين وتقييمهم يختلف لأنهم سيديرون هذه المنشأة مما سيرفع من دخلهم وكفائتهم
- إنضم
- 30 أغسطس 2016
- المشاركات
- 369
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 26 فبراير 2014
- المشاركات
- 3,378
- التفاعل
اقسم بالذي رفع سبع وبسط سبع ان التعليم عندنا الان افضل من الوقت الي تقول انت عنه لكن الي يدرسون يعيش انه يدرس بمناهج اكتب خلفي ولا تسأل
المناهج الحالية ممتازه جدا جدا يستطيع الطالب ان يفهم منها من دون مدرس
لكن اهم شيء قبل تدريس اي شيء وهو ان يفهم الطالب ماهو هذا الشيء قبل ان يفتح المدرس الكتاب على الصفحة الاولى ونبداء الدرس
اذا طبقت هذه القاعدة ووجد دورات للمدرسين عليها
سوف نصنع عنصر الالهام عند الطالب لأن الالهام هو اول خطوات الاختراع والابحاث والتطوير وريادة الاعمال
نحن نطمح لأمر وان شاء الله ان نحققه وسابكي اذا اتى ذلك اليوم وهو ان نحقق سنويا ١٥ الف برائة اختراع منها مالا يقل عن ٤٪ في حال تطبيقها ستحدث ثورة
ويجب ان نعلم شبابنا الملهم ان ابتكار شيء وتطويره لا يجب ان يحصر نفسة بزاوية وكأنة اتى براس غليص يجب ان يتعلم قاعدة مهمة وهي كيف يكسب من اختراعه بالمختصر كيف يخترع اختراع يدخل ذهب .
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، على مبادرة (المدارس المستقلة)، وذلك بتحويل (25) مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص، وأن تتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما وافق المجلس على نظام مطاحن إنتاج الدقيق.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 26 فبراير 2014
- المشاركات
- 3,378
- التفاعل
شف الياباني مدير الصندوق قرأت قصتة وهو اول شخص وصل لثرة المئة مليار ولكنها تبخرت بسبب حماسة الزايدة من الواضح انه استفاد من تلك التجربة وتعلم من اسباب خسارتة وامتلك الخبرة للعودة من جديد
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
عقود التشغيل موجوده في القطاع الصحي وغيره منذ عقود ولا اعتراض على ذلك اذا تحولت الى التعليم ولكن ما يتحدث عنه مجلس الشؤون الاقتصاديه ليس فقط تشغيل بل تشغيل ينطوي على خصخصه
تعرف على 10 قطاعات حكومية مستهدفة بالتخصيص
مجلس الوزراء اعتمد لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان الإشرافية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته قبل الماضية.
ووفقاً للوائح وزعت القطاعات المستهدفة بالتخصيص إلى 10 قطاعات.
وكان مجلس الوزراء قد وجه وزارة المالية بأن تقدم للمركز الوطني للتخصيص سلفة مالية لتغطية جميع التزامات المركز المالية بما في ذلك مصاريفه التشغيلية، ونفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين، وغيرها من النفقات ذات العلاقة بالتخصيص.
وفيما يلي نص اللوائح والانظمة :
أولاً توزيع القطاعات:
تقسم القطاعات المستهدفة بالتخصيص وفقاً لما يأتي:
1- قطاع البيئة والمياه والزراعة،ويشمل (وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة للحبوب، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة المياه الوطنية).
2- قطاع النقل ، ويشمل (وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام)، والمؤسسة العامة للموانىء ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية).
3- قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ويشمل (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية).
4- قطاع العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية).
5- قطاع الإسكان (وزارة الإسكان).
6- قطاع التعليم، ويشمل (وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجامعات الحكومية).
7- قطاع الصحة، ويشمل (وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث).
8- قطاع البلديات (وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات).
9- قطاع الحج والعمرة (وزارة الحج والعمرة).
10- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة البريد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”).
ثانياً: تشكيل اللجان الإشرافية:
1- تُشكل لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالتخصيص من القطاعات المشار إليها في البند (أولاً) وأي قطاع آخر يستحدث وفقاً للفقرة (2) من هذا البند.
2- يجوز لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - بناء على توصية من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص- إضافة قطاعات أخرى إلى القطاعات المشار إليها في البند (أولاً)، أو أجهزة أخرى في قطاعات قائمة، وتشكيل لجنة إشرافية خاصة لأي من الأجهزة أو الأصول والخدمات الداخلة في أي من القطاعات.
3- تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي:
أ - الأعضاء الأساسيون:
- الوزير المعني بالقطاع ــــــــــــــ رئيساً للجنة.
- وزير المالية أو من يفوضه ــــــــــــــ عضواً.
- رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص ــــــــــــــ عضواً.
(وله إنابة غيره بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)
ب- الأعضاء الإضافيون:
- يجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الاجمالي على خمسة أعضاء ، وفي جميع الأحوال يجوز للجنة إعادة تشكيل الأعضاء الإضافيين متى رأي الأعضاء الأساسيون الحاجة إلى ذلك.
ثالثاً: مهمات اللجان الإشرافية وصلاحياتها:
تعمل كل لجنة إشرافية وفق السياسات العامة التي يصدرها المركز الوطني للتخصيص في هذا الشأن، وتتولى كل لجنة إشرافية المهمات والصلاحيات الآتية:
1- تحديد الأهداف المنشودة من تخصيص النشاط أو الخدمة في القطاع المعني، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص ، والرفع بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة عليها.
2- دراسة الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والأمنية وغيرها من الجوانب المتعلقة بالقطاع المستهدف بالتخصيص ، بما في ذلك مراجعة البيئة النظامية المنظمة للقطاع المستهدف بالتخصيص واقتراح تطويرها بما تراه لازماً في شأن تعديل نظام قائم أو اقتراح نظام جديد، بما يحفزا القطاع الخاص للاستثمار، ويحقق الأهداف من التخصيص.
3- الاستعانة باستشاريين ، لمساعدتها في أداء مهماتها، وتوقيع العقود معهم.
4- تشكيل وتكليف فريق العمل، وتحديد مهماتها، والتوقيع معها، وفق القواعد الصادرة عن المركز الوطني للتخصيص.
5- اقتراح بدائل التخصيص المناسبة للقطاع المستهدف ، بما في ذلك الأساليب المتاحة للتخصيص من النواحي الفنية، والمالية، والتنظيمية ،النظامية، وغيرها، وإيضاح الآثار السلبية والإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية) لكل بديل منها، مع بيان الأسلوب الذي ترشحه اللجنة ومسوغات ذلك، والبرنامج التنفيذي له ، ونوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية اللازمة ، لإنجاز عملية التخصيص والأطر المناسبة لها، بما يحقق أهداف التخصيص ويُلبي المتطلبات المالية والفنية والاقتصادية، وترفع اللجنة ذلك كله إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ ما يراه في شأنه.
6- البدء في تنفيذ عملية التخصيص بعد صدور الموافقات اللازمة في ضوء ما يقرره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتمتع اللجنة بجميع الصلاحيات والمهمات التي يحددها المجلس.
7- الاتصال المباشر بالأجهزة الحكومية لأجل الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لأداء اللجنة مهماتها.
8- الاتصال بالقطاع الخاص في شأن مشاريع التخصيص، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات أو المؤهلات أو العروض.
9- التفاوض مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص.
10- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6)، التوقيع على العقود المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص وعقود بيع الأصول وشرائها، وتأجيرها ، واستئجارها ، وعقود الإدارة ، والقيام بما يتطلبه ذلك من اجراءات.
11- اقتراح ما يلزم في شأن منح الامتيازات المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص ، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاستكمال ما يلزم من إجراءات.
12- تمثيل حصة الحكومة في اجتماعات الجمعية العامة، في الشركة التي تمتلك فيها الحكومة، إذا كانت أي من أصول الشركة أو الخدمات التي تقدمها هذه الشركة محلاً للتخصيص ، ومباشرة جميع الحقوق التي اكتسبتها الحكومة بصفتها مالكاً في الشركة.
13- تفويض من تراه لتمثيلها في التفاوض ، وتوقيع العقود، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات.
رابعاً: يتولى رئيس اللجنة الإشرافية تقديم عرض لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كل ثلاثة أشهر، يتضمن إنجازات اللجنة والصعوبات التي واجهتها واقتراح سبل تذليلها، وخطط اللجنة المستقبلية.
خامساً: أمين اللجنة الإشرافية:
1- يكون لكل لجنة إشرافية أمين.
2- تعيين اللجنة الإشرافية الأمين ، والعاملين في أمانة اللجنة، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص.
سادساً: مصاريف التخصيص:
يتحمل المركز الوطني للتخصيص نفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فرق العمل والاستشاريين ، وغير ذلك من النفقات ، وتكون صلاحيات الصرف وفقاً لما تقرره اللجنة الإشرافية، وتسترد هذه النفقات من عوائد التخصيص بما في ذلك عوائد البيع الواردة في الفقرة (1/ هـ) من المادة (التاسعة) من تنظيم المركز الوطني للتخصيص الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (355) وتاريخ 7-6-1438هـ .
سابعاً: المركز الوطني للتخصيص (المركز).
1- يعامل المركز معاملة اللجنة الإشرافية في علاقتها بالاستشاريين وفرق العمل، فيما يتعلق بحصول على الوثائق والدراسات والإجابة على الاستفسارات التي يطلبها.
2- يصدر مجلس إدارة المركز ما يلي:
أ- القواعد والإجراءات المنظمة لاجتماعات اللجان الإشرافية، بما في ذلك عدد اجتماعاتها ونصاب الحضور، وآليات اتخاذ القرارات ، والتفويض في الحضور، وترجيح القرار في حال تساوي الأصوات، وغير ذلك من قواعد وإجراءات .
ب- القواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية والاستشاريين ، وفرق العمل المتعلقة بإعداد البرامج التنفيذية ، والعلاقات التعاقدية ، والتفاوض، والتعاقد.
ج- ضوابط تفويض اللجان الإشرافية ومن يمثلها في التفاوض ، وتوقيع العقود، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات.
د- معايير اختيار الاستشاريين وفرق العمل الذين تستعين بهم اللجان الإشرافية في أداء مهماتها.
هـ- قواعد الاتصال بالقطاع الخاص في شأن مشاريع التخصيص، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات أو المؤهلات أو العروض.
و- قواعد التفاوض مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص.
3- لمجلس إدارة المركز تحديد معايير اختيار أمين اللجنة الإشرافية.
4- لمجلس إدارة المركز تقويم أداء أمين اللجنة الإشرافية والتوصية في شأنه.
ثامناً: تسري هذه القواعد على جميع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، بما في ذلك القطاعات الحالية وفقاً لما يقرره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 26 فبراير 2014
- المشاركات
- 3,378
- التفاعل
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
برنامج الخصخصة السعودي يستهدف مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بـ65%
مخطط جديد يعمل على ضمان فاعلية نقل ملكية الكيانات
تستهدف السعودية، أن يساهم ملف التخصيص الذي تعمل عليه البلاد، في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنسبة تصل إلى 65 في المائة، وسط توجه حيوي نحو تفعيل برامج الخصخصة في 10 قطاعات كبرى، منها قطاعات الصحة، والإسكان، والتعليم.
في هذا الشأن، وضع المركز الوطني للتخصيص، أمس، حجر الأساس لمخطط جديد يعمل على ضمان فاعلية نقل ملكية بعض الكيانات من مختلف القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع اللجان الإشرافية التي أنشئت لإدارة أعمال التخصيص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، خصوصا أن أحد أهداف المركز الوطني للتخصيص الذي تم تشكيله مؤخراً، هو تمكين ودعم القطاع الخاص في المملكة.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين الماضي، على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، وهي اللجان التي تم توجيهها لتيسير عملية نقل ملكية أجهزة متعددة، ستستهدفها عمليات التخصيص على مدى السنوات العشر المقبلة. وتأتي هذه التطورات تماشيا مع توجهات «رؤية المملكة 2030» لزيادة القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي في المملكة، حيث تتعاون اللجان الإشرافية مع المركز الوطني للتخصيص لضمان الحوكمة الفعالة وتسهيل النقل الفعال لملكية الأصول الحكومية المستهدفة إلى القطاع الخاص.
وتشمل القطاعات المستهدفة في «رؤية المملكة 2030» ضمن إطار برنامج التخصيص كلاً من: البيئة والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.
ويتمثل دور كل لجنة في تقييم الوضع الفني والمالي والقانوني والتنظيمي لكل من القطاعات والأجهزة المراد تخصيصها، إضافة إلى وضع خطة لتحديد أفضل الممارسات للبدء في عمليات التخصيص، بالإضافة إلى دور وزارة المالية المهم في عملية التخصيص، حيث إن الوزارة عضو دائم في جميع اللجان الإشرافية، في حين سيعمل المركز الوطني للتخصيص عضوا دائما في جميع اللجان الإشرافية، كما أنه سيقدم المشورة والدعم الاستراتيجي للجان بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، وذلك من خلال تخصيص الكيانات وتشكيل شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
ومن المتوقع أن تساهم عملية التخصيص في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني ليرتفع من 40 في المائة إلى 65 في المائة.
وتعد اللجان الإشرافية والمركز الوطني للتخصيص الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تأسست لتحقيق الأهداف الأساسية لجهود المملكة في التخصيص، وتشمل تلك الأهداف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة في المملكة، من خلال تحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل، وزيادة عدد الوظائف المتاحة للمواطنين، وإعادة تنشيط قطاع الثروة المعدنية الغنية في المملكة، إضافة إلى تطوير قدرات الطاقة المتجددة، والاستثمار في تنمية القوى العاملة، وتنويع مصادر الدخل. وتمثلت الخطوة الأولى في هذه العملية في إنشاء مركز تميز بمستوى عالمي، وهو المركز الوطني للتخصيص، الذي يدعم أعمال التخصيص، ويعمل على تسهيل وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بالمنظومة، ويرتبط المركز الوطني للتخصيص تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، تركي بن عبد العزيز الحقيل: «المركز يعتمد على آلية حوكمة متقنة تمكن الجهات الحكومية من تنفيذ مسؤولياتها كافة تجاه النشاطات كافة التي نقوم بها لتحفيز التخصيص والاستثمار، كما أن المركز يقوم بصياغة الأطر التشريعية العامة واللوائح التنفيذية لعمليات التخصيص، لتكون بمثابة خطة عمل للشركات والجهات الحكومية لمتابعة وضمان الكفاءة ودفع عملية التخصيص».
وأفاد الحقيل بأن المركز سيقوم بتسهيل عملية نقل الملكية من خلال نشر خطة عمل تعمل على تقوية روابط التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعمل هذه الخطة أيضاً على توجيه المستثمرين والهيئات والكيانات المشاركة خلال عملية التخصيص، مضيفا: «أغراض المركز تتلخص في وضع السياسات، والاستراتيجيات، والبرامج، واللوائح، والخطط، والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع التخصيص، واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص».
وأضاف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص: «المركز سيقوم بتحديد المعايير والأطر اللازمة للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، ووضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة المشاريع ذات الصلة بالتخصيص، كما سيقوم بوضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص - من داخل المملكة وخارجها – مع الجهات الحكومية من خلال مشاريع التخصيص المطروحة، كما سيقوم المركز بالعمل مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، للتأكد من جاهزيتها وتحقيقها المتطلبات الفنية والمالية، بما في ذلك الأسلوب الأمثل للتخصيص، ومراجعة خطة سير العمل لأي من المشاريع المستهدفة بالتخصيص، وتقويم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، والإسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص، بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية».
واختتم الحقيل التصريح قائلا: «لتحقيق أطر حوكمة فاعلة يجب المحافظة على نمط التطوير المستمر لمواكبة مستوى المحاسبة المسؤولة والشفافية المطلوبة بشكل متزايد من هذه الجهات، وسيعمل المركز الوطني للتخصيص كمنظمة عامة مرنة تسعى لتعزيز الأداء وزيادة الفرص الاستثمارية في المملكة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتخذت فيه السعودية خطوات متسارعة وحيوية نحو تعزيز ملف الخصخصة في البلاد، جاء ذلك حينما وافق مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي على مشروع عمل اللجان الإشرافية للتخصيص، وهي اللجان التي ستعمل على تقييم الجوانب الفنية، والمالية، والقانونية، والتشريعية، إضافة إلى وضع خريطة عمل تتبع أفضل الممارسات العالمية.
يشار إلى أن المركز الوطني للتخصيص، الذي تم تأسيسه مؤخراً لدعم عمليات تخصيص أصول حكومية في عدد من القطاعات، وضع منهجية عمل لعمليات التخصيص وتهيئة الأجهزة الحكومية المراد تخصيصها؛ وذلك بهدف دعم هذا التحول ولضمان جودة مخرجاته، إضافة إلى كون المركز عضوا دائما في جميع اللجان، يقدم المركز المشورة الاستراتيجية والدعم اللازم للجان الإشرافية، والمساعدة في تحديد فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مخطط جديد يعمل على ضمان فاعلية نقل ملكية الكيانات
تستهدف السعودية، أن يساهم ملف التخصيص الذي تعمل عليه البلاد، في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بنسبة تصل إلى 65 في المائة، وسط توجه حيوي نحو تفعيل برامج الخصخصة في 10 قطاعات كبرى، منها قطاعات الصحة، والإسكان، والتعليم.
في هذا الشأن، وضع المركز الوطني للتخصيص، أمس، حجر الأساس لمخطط جديد يعمل على ضمان فاعلية نقل ملكية بعض الكيانات من مختلف القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع اللجان الإشرافية التي أنشئت لإدارة أعمال التخصيص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، خصوصا أن أحد أهداف المركز الوطني للتخصيص الذي تم تشكيله مؤخراً، هو تمكين ودعم القطاع الخاص في المملكة.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين الماضي، على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، وهي اللجان التي تم توجيهها لتيسير عملية نقل ملكية أجهزة متعددة، ستستهدفها عمليات التخصيص على مدى السنوات العشر المقبلة. وتأتي هذه التطورات تماشيا مع توجهات «رؤية المملكة 2030» لزيادة القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي في المملكة، حيث تتعاون اللجان الإشرافية مع المركز الوطني للتخصيص لضمان الحوكمة الفعالة وتسهيل النقل الفعال لملكية الأصول الحكومية المستهدفة إلى القطاع الخاص.
وتشمل القطاعات المستهدفة في «رؤية المملكة 2030» ضمن إطار برنامج التخصيص كلاً من: البيئة والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.
ويتمثل دور كل لجنة في تقييم الوضع الفني والمالي والقانوني والتنظيمي لكل من القطاعات والأجهزة المراد تخصيصها، إضافة إلى وضع خطة لتحديد أفضل الممارسات للبدء في عمليات التخصيص، بالإضافة إلى دور وزارة المالية المهم في عملية التخصيص، حيث إن الوزارة عضو دائم في جميع اللجان الإشرافية، في حين سيعمل المركز الوطني للتخصيص عضوا دائما في جميع اللجان الإشرافية، كما أنه سيقدم المشورة والدعم الاستراتيجي للجان بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، وذلك من خلال تخصيص الكيانات وتشكيل شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
ومن المتوقع أن تساهم عملية التخصيص في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني ليرتفع من 40 في المائة إلى 65 في المائة.
وتعد اللجان الإشرافية والمركز الوطني للتخصيص الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تأسست لتحقيق الأهداف الأساسية لجهود المملكة في التخصيص، وتشمل تلك الأهداف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة في المملكة، من خلال تحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل، وزيادة عدد الوظائف المتاحة للمواطنين، وإعادة تنشيط قطاع الثروة المعدنية الغنية في المملكة، إضافة إلى تطوير قدرات الطاقة المتجددة، والاستثمار في تنمية القوى العاملة، وتنويع مصادر الدخل. وتمثلت الخطوة الأولى في هذه العملية في إنشاء مركز تميز بمستوى عالمي، وهو المركز الوطني للتخصيص، الذي يدعم أعمال التخصيص، ويعمل على تسهيل وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بالمنظومة، ويرتبط المركز الوطني للتخصيص تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، تركي بن عبد العزيز الحقيل: «المركز يعتمد على آلية حوكمة متقنة تمكن الجهات الحكومية من تنفيذ مسؤولياتها كافة تجاه النشاطات كافة التي نقوم بها لتحفيز التخصيص والاستثمار، كما أن المركز يقوم بصياغة الأطر التشريعية العامة واللوائح التنفيذية لعمليات التخصيص، لتكون بمثابة خطة عمل للشركات والجهات الحكومية لمتابعة وضمان الكفاءة ودفع عملية التخصيص».
وأفاد الحقيل بأن المركز سيقوم بتسهيل عملية نقل الملكية من خلال نشر خطة عمل تعمل على تقوية روابط التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعمل هذه الخطة أيضاً على توجيه المستثمرين والهيئات والكيانات المشاركة خلال عملية التخصيص، مضيفا: «أغراض المركز تتلخص في وضع السياسات، والاستراتيجيات، والبرامج، واللوائح، والخطط، والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع التخصيص، واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص».
وأضاف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص: «المركز سيقوم بتحديد المعايير والأطر اللازمة للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، ووضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة المشاريع ذات الصلة بالتخصيص، كما سيقوم بوضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص - من داخل المملكة وخارجها – مع الجهات الحكومية من خلال مشاريع التخصيص المطروحة، كما سيقوم المركز بالعمل مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، للتأكد من جاهزيتها وتحقيقها المتطلبات الفنية والمالية، بما في ذلك الأسلوب الأمثل للتخصيص، ومراجعة خطة سير العمل لأي من المشاريع المستهدفة بالتخصيص، وتقويم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، والإسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص، بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية».
واختتم الحقيل التصريح قائلا: «لتحقيق أطر حوكمة فاعلة يجب المحافظة على نمط التطوير المستمر لمواكبة مستوى المحاسبة المسؤولة والشفافية المطلوبة بشكل متزايد من هذه الجهات، وسيعمل المركز الوطني للتخصيص كمنظمة عامة مرنة تسعى لتعزيز الأداء وزيادة الفرص الاستثمارية في المملكة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اتخذت فيه السعودية خطوات متسارعة وحيوية نحو تعزيز ملف الخصخصة في البلاد، جاء ذلك حينما وافق مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي على مشروع عمل اللجان الإشرافية للتخصيص، وهي اللجان التي ستعمل على تقييم الجوانب الفنية، والمالية، والقانونية، والتشريعية، إضافة إلى وضع خريطة عمل تتبع أفضل الممارسات العالمية.
يشار إلى أن المركز الوطني للتخصيص، الذي تم تأسيسه مؤخراً لدعم عمليات تخصيص أصول حكومية في عدد من القطاعات، وضع منهجية عمل لعمليات التخصيص وتهيئة الأجهزة الحكومية المراد تخصيصها؛ وذلك بهدف دعم هذا التحول ولضمان جودة مخرجاته، إضافة إلى كون المركز عضوا دائما في جميع اللجان، يقدم المركز المشورة الاستراتيجية والدعم اللازم للجان الإشرافية، والمساعدة في تحديد فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 26 فبراير 2014
- المشاركات
- 3,378
- التفاعل
اتمنى ان تطرح هذه الشركة قبل ان تصبح عائلية فيه غباء لدا الكثير للأسف الشديد لا يوجد إلهام عند الطلاب ولا عند رجال الاعمال