يقول الأخ محب إضطلاع
أخي الكريم أعرف تلك المقاصد واختلاف الصحابة لا يحجم تحريما انما يكشف أن نصا معين حمالا لأوجه ثم ليس من حفظ الدين رفض اسلام شخص لمجرد عصيانه لا ديانة ولا قضاء فالمعاصي اجماعا لا تخرج من الملة الا ان ترافقت باستحلال وترك الواجبات لا تخرج من الملة الا ان ترافقت بجحود والاسلام يثبت للشخص بمجرد نظقه بالشهادتين بنية الدخول للاسلام وايمانه باحكامه ويبقى على ذلك طابما لم ياتي بمخرج من الاسلام ونواقض الاسلام معروفة وقد تطرق لها الفقهاء في كتب الفقه باب الردة والأحناف أكثر من توسعو في الأمر وأنقل لك هنا فتوى للشيخ ابن العثيمين رحمه الله في امراة مسلمة تزوجت برضاها من كافر ابتداء وبقيت على ذلك الى أن ماتت ولم يحكم عليها بالكفر طالما أنها مقرة بالتحريم
ألم أقل لك أنك تخلط
الأمر هنا ليس بهذا التبسيط الأمر هنا يدخل في باب السياسة الشرعية فمثلاً يقول رسول الله صلي الله علية وسلم لا تعذبوا أحداً بعذاب الله أي بالنار ويقول في حديث آخر من حرق حرقناة فما الذي جعل التحريق جائزاً في وجه دون وجه و لمجرد الزجر فقط هذا ما إقتضتة السياسة الشرعية في هذا الباب و إذا نظرنا لمقتضيات السياسة الشرعية للمسلمين في المأله محل الخلاف نجد أن لهذة الأمة الحق في إعتناق الدين الإسلامي و لها الحق في متابعة شئون أبنائها علي غرار المطلقة مثلاً في حضن جالية مسلمة فهذة الكافرة إذا كان إسلامها خالصاً فما الذي يبقيها تحت عصمة هذا الكافر ألا يظهر ذلك الإسلام في صورة مائعة و هنا فالسياسة الشرعية تقتضي التحريم
