الدين الحكومي بالنسبة إلى حجم الاقتصاد (2023) لبعض الدول العربية

لي مشاركه اخرى من المشاركات قلت ان البحرين تستطيع تسديد ديونها وعندها نمو لكن سقف الدين عندها عالي
لذلك التوازن مهم

نعم رأيت مشاركتك التي تقول أن البحرين تستطيع تسديد ديونها وعندها نمو .... الخ،
أخي الكريم .. المضحك أن البعض من الأخوة هنا في هذا الموضوع أرادوا أن يقارنوا مملكة البحرين بالجمهورية اللبنانية، لا مقارنة بين البحرين ولبنان، شتان بين هذا وذاك، أين الثرى من الثريا، اقتصاد البحرين لا يقارن باقتصاد بلبنان لمجرد أن الدين العام في الدولتين نسبتها مرتفعة،
يكفي أن لبنان لا تستطيع تنظيف شوارعها وجمع القمامة لرميها في النفايات، ويكفي أن ترى نظافة وجمال شوارع البحرين،
يكفي أن ترى طوابير اللبنانيين الذين يحلمون بالعمل في البحرين، ويكفي أن لا يوجد ولا بحريني يفكر أن يذهب إلى لبنان للعمل ويكفي أن لا يوجد ولا يحريني يعمل في لبنان أو يبحث عن لقمة عيشه ورزقه في لبنان،
أي بحريني يعيش في لبنان هو من الإرهابيين الانقلابيين من فئة الشيعة الولائيين الذين هربوا من البحرين في قارب "لنش" عبر بحر الخليج العربي إلى شط العرب في العراق ومن ثم تفرقوا، البعض منهم استمر بالعيش في العراق والبعض منهم ذهب إلى الضاحية الجنوبية في لبنان والبعض منهم ذهب إلى قم ومشهد وطهران والبعض منهم ذهبوا إلى لندن واستراليا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية، وهذا كله في تنسيق وتنظيم بينهم بأن يتفرقوا وينتشروا في عدة بلدان لممارسة عادة الكذب والدجل والتزوير التي تشربوها من عقيدتهم النتنة لتلطيخ وتشويه صورة البحرين، تلك العادة النتنة التي علمهم كبيرهم من الكهنة في إيران.

والأخوة الكرام في هذا الموضوع، إذا أرادوا أن يعملوا مقارنات، يمكنهم أن يعملوا مقارنة بين البحرين وسنغافورة، لأن الدولتين لديهم دين عام مرتفع، سنغافورة دينها العام 200% والبحرين دينها العام 120%، ومع ذلك الدولتين سنغافورة والبحرين لديهم تنمية مستمرة ولديهم قواعد اقتصادية ولديهم مشاريع تنموية ولديهم استثمارات، وفي نفس الوقت ماضيين في تسديد الدين العام لأن معهم أموال من القروض والديون، ويقومون باستغلال هذه الأموال في توسيع القواعد الاقتصادية وتنمية المشاريع واستغلال الفرص الاستثمارية لخلق المزيد من الفرص التنموية وخلق المزيد من فرص العمل، فهنا ستكون المقارنة منصفة وعادلة، أما مقارنة البحرين مع لبنان فهي مضحكة جــــــــــــــــــــداً القائـد @القائـد


مثلا سقف الديون لا تتجاوز 50% يعطيك خيارات اسهل للتسديد و حتى الاستدانه مستقبلاً من أجل التوسع و النمو و المشاريع
كلما كان سقف الديون أقل كلما كانت الخيارات أكثر

لا مشكلة لدى البحرين في الاستدانة وأخذ قروض، لأن لا تأخذها من صندوق النقد الدولي أو من أميركا أو من دول أوروبية أو من الصين أو أو أو ... الخ،
البحرين تأخذ القروض إما من داخل البحرين، أو من السعودية والكويت والإمارات، وهذه الدول الثلاثة يقرضون البحرين طالما البحرين ملتزمة بالسداد، وطالما لديها منهج إقتصادي واضح ومبني على أسس اقتصادية علمية سليمة، وليس بطريقة "هوي هوي هوي" كما تفعل بعض الدول،
البحرين لديها تشريعات اقتصادية منذ حوالي قرن من الزمان، قبل أن يكون وجود لدول كثيرة، وهذه التشريعات الاقتصادية وضعت في أوائل القرن الماضي عندما تم بناء الدولة الحديثة والمؤسسات الحديثة للدولة.

وأخيراً أخي الكريم .. اقرأ تعليقي السابق بتمعن وبهدوء، وركز على هذه الفقرة من تعليقي السابق، أنا قلت الآتي 👇 👇


نقطة أخرى .. لا يوجد حد آمن ثابت للدين العام، فعلى سبيل المثال الدين العام في سنغافورة قد تجاوز الـ 200% !!، ومع ذلك سنغافورة ماضية في التنمية وتوسيع قاعدة اقتصادها وتسديد ديونها، في حين بعض الدول فشلت في ذلك بالرغم من عدم تجاوز الدين العام 55% لأن ذلك يعتمد على عوامل عديدة.
 
التعديل الأخير:
ليست افتراضات بل الضرائب هي أموال كانت ستوجه إلى الاستثمار او الاستهلاك (الاستثمار = وظائف/استهلاك= استثمار = وظائف)فقامت دولة وأخذتها لانقاذ غني فاشل من اجل بعض وضائف التي أقل من الوظائف التي منعت وجودها
الأداء العام لتدخل الدولة في الاقتصاد هو انتاح مشاكل ومشاكل...
ما فيه غني تم انقاذه ، وما فيه احد يؤيد انقاذ غني لوحده ، هذي شركات مساهمة وحصه الغني فيها (قد) تكون لا تذكر في المجمل ... نحن مع ما تتخذه الدول (بشرط) الاصلح ، ونقول فيه خيار اعلان الافلاس واعاده الهيكلة ، او المساعدة اذا كانت هي الاصلح ... بعض الشركات فيها 200 الف موظف وصناعة ، والمساعدة لا تشكل شئ ذكر ، ولو استثمرتها فلن تخلق حتى 0.1 من الوظائف الموجودة.
 
ونقطة أخرى يجب أن نوضحها للأخوة الكرام في هذا الموضوع، خصوصاً الأخوة الذين كانوا يقولون "أن البحرين تدفع من الدين العام رواتب للموظفين"‼️
هذا الكلام هـــــــــــــــــــــراء، وأتحداهم أن يأتوا بمصدر يثبت صحة ما يقولونه،
لأن البحرين لا تدفع رواتب الموظفين من أموال الدين العام،
البحرين تستغل أموال الدين العام في توسيع قواعدها الاقتصادية وفي المشاريع التنموية وفي استغلال الفرص الاستثمارية لخلق المزيد من الفرص التنموية وخلق المزيد من فرص عمل حقيقية.
أما رواتب الموظفين فالحكومة البحرينية تدفعها من عوائد إنتاج النفط وبالتحديد من عوائد حقل "أبو سعفة" النفطي المشترك مع السعودية.
النائب البحريني السابق "جمال بوحسن" سبق قبل 4 سنوات في مقابلة تلفزيونية قال: نحن النواب وأثناء فحصنا وتدقيقنا ومراجعتنا لميزانية الدولة وجدنا بأن الحكومة البحرينية منذ عشرات السنوات دأبت على دفع رواتب الموظفين في القطاع العام الحكومي من عوائد حقل أبو سعفة النفطي المشترك مع السعودية.
 
وهذا خبر جديد يثلج الصدور 👇

مملكة البحرين تحافظ على صدارتها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي وفق تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023.

 
نعم رأيت مشاركتك التي تقول أن البحرين تستطيع تسديد ديونها وعندها نمو .... الخ،
أخي الكريم .. المضحك أن البعض من الأخوة هنا في هذا الموضوع أرادوا أن يقارنوا مملكة البحرين بالجمهورية اللبنانية، لا مقارنة بين البحرين ولبنان، شتان بين هذا وذاك، أين الثرى من الثريا، اقتصاد البحرين لا يقارن باقتصاد بلبنان لمجرد أن الدين العام في الدولتين نسبتها مرتفعة،
يكفي أن لبنان لا تستطيع تنظيف شوارعها وجمع القمامة لرميها في النفايات، ويكفي أن ترى نظافة وجمال شوارع البحرين،
يكفي أن ترى طوابير اللبنانيين الذين يحلمون بالعمل في البحرين، ويكفي أن لا يوجد ولا بحريني يفكر أن يذهب إلى لبنان للعمل ويكفي أن لا يوجد ولا يحريني يعمل في لبنان أو يبحث عن لقمة عيشه ورزقه في لبنان،
أي بحريني يعيش في لبنان هو من الإرهابيين الانقلابيين من فئة الشيعة الولائيين الذين هربوا من البحرين في قارب "لنش" عبر بحر الخليج العربي إلى شط العرب في العراق ومن ثم تفرقوا، البعض منهم استمر بالعيش في العراق والبعض منهم ذهب إلى الضاحية الجنوبية في لبنان والبعض منهم ذهب إلى قم ومشهد وطهران والبعض منهم ذهبوا إلى لندن واستراليا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية، وهذا كله في تنسيق وتنظيم بينهم بأن يتفرقوا وينتشروا في عدة بلدان لممارسة عادة الكذب والدجل والتزوير التي تشربوها من عقيدتهم النتنة لتلطيخ وتشويه صورة البحرين، تلك العادة النتنة التي علمهم كبيرهم من الكهنة في إيران.

والأخوة الكرام في هذا الموضوع، إذا أرادوا أن يعملوا مقارنات، يمكنهم أن يعملوا مقارنة بين البحرين وسنغافورة، لأن الدولتين لديهم دين عام مرتفع، سنغافورة دينها العام 200% والبحرين دينها العام 120%، ومع ذلك الدولتين سنغافورة والبحرين لديهم تنمية مستمرة ولديهم قواعد اقتصادية ولديهم مشاريع تنموية ولديهم استثمارات، وفي نفس الوقت ماضيين في تسديد الدين العام لأن معهم أموال من القروض والديون، ويقومون باستغلال هذه الأموال في توسيع القواعد الاقتصادية وتنمية المشاريع واستغلال الفرص الاستثمارية لخلق المزيد من الفرص التنموية وخلق المزيد من فرص العمل، فهنا ستكون المقارنة منصفة وعادلة، أما مقارنة البحرين مع لبنان فهي مضحكة جــــــــــــــــــــداً القائـد @القائـد



لا مشكلة لدى البحرين في الاستدانة وأخذ قروض، لأن لا تأخذها من صندوق النقد الدولي أو من أميركا أو من دول أوروبية أو من الصين أو أو أو ... الخ،
البحرين تأخذ القروض إما من داخل البحرين، أو من السعودية والكويت والإمارات، وهذه الدول الثلاثة يقرضون البحرين طالما البحرين ملتزمة بالسداد، وطالما لديها منهج إقتصادي واضح ومبني على أسس اقتصادية علمية سليمة، وليس بطريقة "هوي هوي هوي" كما تفعل بعض الدول،
البحرين لديها تشريعات اقتصادية منذ حوالي قرن من الزمان، قبل أن يكون وجود لدول كثيرة، وهذه التشريعات الاقتصادية وضعت في أوائل القرن الماضي عندما تم بناء الدولة الحديثة والمؤسسات الحديثة للدولة.

وأخيراً أخي الكريم .. اقرأ تعليقي السابق بتمعن وبهدوء، وركز على هذه الفقرة من تعليقي السابق، أنا قلت الآتي 👇 👇
كلامك صحيح
اتفق معك ان البعض قارن البحرين مع لبنان مقارنه ظالمة ربما يجهلوا اقتصاد البحرين
البحرين عندها نمو متسارع و قدرتها على التسديد لذلك الأمور طيبة بإذن الله
 
الاقتصاد السعودي مثل الاتحاد السوفييتي ، الدولة ماسكة كل القطاع العام وتتبادل الادوار بين سابك وصندوق الاستثمار السعودي وارامكو وكله يتبع لراس واحد اسمه الدولة ، اما الفصفص للمطاعم والمولات يسمحون للقطاع الخاص ، مصيركم مثل فنزويلا بس ينزل سعر النفط تحت ال 80$ فترة من الزمن وشوف الصراخ وعض الاصابع تحت الحزام
طبعاً كلامي الان مستنكر ولكن عندما يقع الفاس في الراس لن نسمع لاحد كلمة
الحل اتركوا القطاع العام للشعب والقطاع الخاص يتدبر امره بنفسه ويربح ونظموا القوانين واحترموها واسهروا على منع الاحتكار والنصب من القروش والامراء ليس اكثر

السعودية في 2017 GDP كان 688.6 USD Billion
السعودية في 2023 1128.00 USD Billion

تخيل هناك زيادة في GDP سنوية بقدار 100 مليار دولار

لن اكلمك عن قوة الاقتصاد ولا عن وتنوعه
فقط السوق المال السعودي القيمة الشركات المدرجة 3000 USD Billion
مع هذا يوجد شركات قيمة اكبر من 50 USD Billion غير مدرجة مثل الفنار والوطنية للصناعة و مجموعة العبيكان وووو
 
بنسبة لسلطنة قطعت مشوار كبير جدا في تخلص من اعباء الدين خلال السنة والنصف الماضية

حيث انخفض الدين من 20.8 مليار ريال عماني (54 مليار دولار) الى 16.3 مليار ريال عماني (42 مليار دولار ) ما بين نهاية 2021 الى منتصف العام الحالي وهذا يشكل (37‎%‎ )من دخل الكلي حاليا

علما ان السلطان هيثم وضع خطة تقشف ملزمة لجميع المؤسسات حتى نهاية 2024 مهما ارتفع دخل الدولة وتسعى السلطنة لخفض الدين الى حدود 12 مليار ريال بنهاية العام المقبل اضافة لخطط التحفيز وجذب الاستثمارات لرفع الدخل الكلي لدولة
 
لي مشاركه اخرى من المشاركات قلت ان البحرين تستطيع تسديد ديونها وعندها نمو لكن سقف الدين عندها عالي
لذلك التوازن مهم
مثلا سقف الديون لا تتجاوز 50% يعطيك خيارات اسهل للتسديد و حتى الاستدانه مستقبلاً من أجل التوسع و النمو و المشاريع
كلما كان سقف الديون أقل كلما كانت الخيارات أكثر
لهذا السبب البحرين عندها خطة للموازنة و هذا إلى قاعدة تسويه حالياً تنمية الاقتصاد و تنويعه للوصول الى التوازن المالي
 
من الواضح أن الحكومة البحرينية تواظب على دفع دينها العام بإنتظام،
هذه أحدث إحصائية وردت في شهر يونيو 2023م، أي قبل 4 شهور، والمصدر مصرف البحرين المركزي الذي تقع على عاتقه مراقبة الدين العام البحريني ودفع دفعات من القروض في مواعيدها.

والاحصائية تقول أن نسبة الدين العام البحريني حتى شهر يونيو 2023م هي 89% وليست 120% كما هو متداول في وسائل الاعلام وعلى المنصات الرقمية تويتر وفيسبوك وغيرهم.

الدين العام البحريني في خلال عشر سنوات.jpg
 
نعم رأيت مشاركتك التي تقول أن البحرين تستطيع تسديد ديونها وعندها نمو .... الخ،
أخي الكريم .. المضحك أن البعض من الأخوة هنا في هذا الموضوع أرادوا أن يقارنوا مملكة البحرين بالجمهورية اللبنانية، لا مقارنة بين البحرين ولبنان، شتان بين هذا وذاك، أين الثرى من الثريا، اقتصاد البحرين لا يقارن باقتصاد بلبنان لمجرد أن الدين العام في الدولتين نسبتها مرتفعة،
يكفي أن لبنان لا تستطيع تنظيف شوارعها وجمع القمامة لرميها في النفايات، ويكفي أن ترى نظافة وجمال شوارع البحرين،
يكفي أن ترى طوابير اللبنانيين الذين يحلمون بالعمل في البحرين، ويكفي أن لا يوجد ولا بحريني يفكر أن يذهب إلى لبنان للعمل ويكفي أن لا يوجد ولا يحريني يعمل في لبنان أو يبحث عن لقمة عيشه ورزقه في لبنان،
أي بحريني يعيش في لبنان هو من الإرهابيين الانقلابيين من فئة الشيعة الولائيين الذين هربوا من البحرين في قارب "لنش" عبر بحر الخليج العربي إلى شط العرب في العراق ومن ثم تفرقوا، البعض منهم استمر بالعيش في العراق والبعض منهم ذهب إلى الضاحية الجنوبية في لبنان والبعض منهم ذهب إلى قم ومشهد وطهران والبعض منهم ذهبوا إلى لندن واستراليا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية، وهذا كله في تنسيق وتنظيم بينهم بأن يتفرقوا وينتشروا في عدة بلدان لممارسة عادة الكذب والدجل والتزوير التي تشربوها من عقيدتهم النتنة لتلطيخ وتشويه صورة البحرين، تلك العادة النتنة التي علمهم كبيرهم من الكهنة في إيران.

والأخوة الكرام في هذا الموضوع، إذا أرادوا أن يعملوا مقارنات، يمكنهم أن يعملوا مقارنة بين البحرين وسنغافورة، لأن الدولتين لديهم دين عام مرتفع، سنغافورة دينها العام 200% والبحرين دينها العام 120%، ومع ذلك الدولتين سنغافورة والبحرين لديهم تنمية مستمرة ولديهم قواعد اقتصادية ولديهم مشاريع تنموية ولديهم استثمارات، وفي نفس الوقت ماضيين في تسديد الدين العام لأن معهم أموال من القروض والديون، ويقومون باستغلال هذه الأموال في توسيع القواعد الاقتصادية وتنمية المشاريع واستغلال الفرص الاستثمارية لخلق المزيد من الفرص التنموية وخلق المزيد من فرص العمل، فهنا ستكون المقارنة منصفة وعادلة، أما مقارنة البحرين مع لبنان فهي مضحكة جــــــــــــــــــــداً القائـد @القائـد



لا مشكلة لدى البحرين في الاستدانة وأخذ قروض، لأن لا تأخذها من صندوق النقد الدولي أو من أميركا أو من دول أوروبية أو من الصين أو أو أو ... الخ،
البحرين تأخذ القروض إما من داخل البحرين، أو من السعودية والكويت والإمارات، وهذه الدول الثلاثة يقرضون البحرين طالما البحرين ملتزمة بالسداد، وطالما لديها منهج إقتصادي واضح ومبني على أسس اقتصادية علمية سليمة، وليس بطريقة "هوي هوي هوي" كما تفعل بعض الدول،
البحرين لديها تشريعات اقتصادية منذ حوالي قرن من الزمان، قبل أن يكون وجود لدول كثيرة، وهذه التشريعات الاقتصادية وضعت في أوائل القرن الماضي عندما تم بناء الدولة الحديثة والمؤسسات الحديثة للدولة.

وأخيراً أخي الكريم .. اقرأ تعليقي السابق بتمعن وبهدوء، وركز على هذه الفقرة من تعليقي السابق، أنا قلت الآتي 👇 👇
لاأعلم من الذي قارن بين لبنان والبحرين بالنسبة للدين العام
لكن اريد أن اضيف على كلامك الفرق بين الثرى والثريا هو سعر الفائدة على الديون فلا مقارنة بين البحرين التي تصنيفها جيد جدا وبين لبنان التي خرجت من التصنيف وتبيع سندات باسعار فائدة من 20% الى 25% بالدولار وهو الامر الذي يجعل دول تستطيع التعايش بكل سلاسة مع نسب دين تصل الى 150% و 200% من الناتج المحلي ودول تنهار عندما تصل الى 50% كما ذكرتي

دولة عليها ديون بقيمة تريليون دولار بفائدة 1-2%
افضل من دولة عليها ديون 100 مليار دولار بفائدة 10-15%

هذا باختصار حال كل الدول مع معضلة الديون
كفى البحرين ان لديها هذا الشخص ;)
 
التعديل الأخير:
لاأعلم من الذي قارن بين لبنان والبحرين بالنسبة للدين العام
لكن اريد أن اضيف على كلامك الفرق بين الثرى والثريا هو سعر الفائدة على الديون فلا مقارنة بين البحرين التي تصنيفها جيد جدا وبين لبنان التي خرجت من التصنيف وتبيع سندات باسعار فائدة من 20% الى 25% بالدولار وهو الامر الذي يجعل دول تستطيع التعايش بكل سلاسة مع نسب دين تصل الى 150% و 200% من الناتج المحلي ودول تنهار عندما تصل الى 50% كما ذكرتي

كفى البحرين ان لديها هذا الشخص ;)

كم أنت رجل محترم يا أخي الكريم
لك مني كل الاحترام والتقدير.
 
من الواضح أن الحكومة البحرينية تواظب على دفع دينها العام بإنتظام،
هذه أحدث إحصائية وردت في شهر يونيو 2023م، أي قبل 4 شهور، والمصدر مصرف البحرين المركزي الذي تقع على عاتقه مراقبة الدين العام البحريني ودفع دفعات من القروض في مواعيدها.

والاحصائية تقول أن نسبة الدين العام البحريني حتى شهر يونيو 2023م هي 89% وليست 120% كما هو متداول في وسائل الاعلام وعلى المنصات الرقمية تويتر وفيسبوك وغيرهم.

مشاهدة المرفق 623897

سأعطيكم ملاحظة من هذه الاحصائية ..
نرى في هذه الاحصائية أن في عام 2017م كان مبلغ الدين العام البحريني 10 مليار دينار بحريني وكان يشكل نسبة 88% من الناتج المحلي الإجمالي.
في حين نرى في عام 2023م أن مبلغ الدين العام البحريني 14.825 مليار دينار بحريني (تقريباً 15 مليار دينار بحريني)، وبنسبة 89% من الناتج المحلي الإجمالي, أي أن ارتفع مبلغ الدين العام ولكن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً لم تتغير إلا بمقدار 1%،

ماذا نستخلص من هذه الملاحظة؟!!
نستخلص أنه بالرغم من أن في عام 2023م ارتفع مبلغ الدين العام عن عام 2017م بمقدار تقريباً نصف مبلغ عام 2017، لكنه يشكل تقريباً نفس نسبة عام 2017م من الناتج المحلي الإجمالي،
وهذه نقطة إيجابية ولها دلالة بأن الاقتصاد البحريني يسير على النهج الصحيح.
 
عودة
أعلى