تمهيداً لمشروعها الإقليمي..
"ب ي د" تجهز قانون أحوال شخصية جديد
====================
بلدي نيوز - (كنان سلطان)
كشفت مصادر مطلعة عن نية "الإدارة الذاتية" التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، إصدار قانون أحوال شخصية، خاص بمنطقة الجزيرة "محافظة الحسكة".
وبحسب هذه المصادر، فإن هذا القرار، الذي اطلعت المصادر على مسودته، بات في مراحله الأخيرة، بعد أن تمت مناقشته وإقراره من قبل ما يسمى "المجلس التشريعي"، قبل نحو شهر، ويتوقف إصداره بصورة نهائية على مصادقة من قبل رئيسي الحكمية المشتركة.
وأعد هذا القانون من قبل "هيئة الداخلية" ويتضمن 78 مادة، لينظم عمل مديريات الأحوال المدنية التي ستحدد لاحقا.
ووفقا لهذا القانون؛ فإن المواطن هو كل من سكن "مقاطعة الجزيرة" من حاملي الجنسية السورية، ومن في حكمهم، من مكتومي القيد، والمجردين من الجنسية، عقب إحصاء عام 1962 ومضى على إقامتهم في المقاطعة عشر سنوات.
وأوضحت المصادر إن هذا القانون يستثني العرب "الغمر" من صفة المواطن، الذي حدد مسبقا، وفقا لمقاسات خاصة تراها هذه الإدارة، إذ يجرد هذا القانون من سكنوا المنطقة بمراسيم خاصة من صفة المواطن، في إشارة إلى العرب الذين استقدموا مطلع السبعينات، على إثر غمر نهر الفرات قراهم وأراضيهم، ودائما بحسب المصادر.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم "تجمع قوى الثورة والمعارضة" في الحسكة (مضر حماد الاسعد) "هذا القانون الذي بصدد إقراره من قبل الإدارة الذاتية وميليشياتها، الهدف منه هو تغيير التركيبة السكانية، في المناطق التي استولت عليها سواء (الحسكة أو الرقة أو ريف حلب)، ومنح شرعية على غرار ما قامت به الحكومات الشيعية التابعة لإيران في العراق، حيث هناك مئات العائلات التي قدمت من قنديل والعراق وتركيا وإيران، وتقاتل إلى جانب ميليشيا "ي ب ك" وبحاجة هي لمنحها أوراق ثبوتية جديدة وجنسية سورية، لتمرير مخططات مستقبلية، وخاصة في المناطق المتاخمة للحدود التركية والعراقية".
وأشار (الأسعد) في حديثه لبلدي نيوز إلى أن ميليشيات "ب ي د" التابعة لحزب العمال الكردستاني، تسعى لسلخ الأراضي التي منحت في وقت مضى للعرب "المغمورين" في منطقة خط العشرة القريب من حدود تركيا شمال سوريا، ومنحها لعناصرها وأنصارها، وإبعاد طيف واسع تعتبرهم أعداء لها من هذه المنطقة، وبالتالي حرمانهم من أي إثبات قانوني يثبت هويتهم والعمل على تغيير جذري للمنطقة، بحسب (الأسعد).
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإدارة ماضية في سياسة إقصائية، على عكس ما تدعيه من قيم "ديمقراطية" تقوم عليها، فقد سبق لها أن أقرت قانونا انتخابيا يستبعد شريحة من سكان المنطقة، ولا يسمح للبعض الآخر سوى الانتخاب في مستويات معينة، ويستبعدون منها في مستويات متقدمة.
