- إنضم
- 11 يناير 2017
- المشاركات
- 57
- التفاعل
بوابة الاقتصاد الجزائري
- بادئ الموضوع المنشار
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- البنك الدولي الجزائر
- إنضم
- 5 يونيو 2015
- المشاركات
- 2,487
- التفاعل
- الدولة
فيديو مهم حول تركيب السيارات في الجزائر ينصح بالمشاهدة
- إنضم
- 11 يناير 2017
- المشاركات
- 57
- التفاعل
- إنضم
- 11 يناير 2017
- المشاركات
- 57
- التفاعل
- إنضم
- 5 يونيو 2015
- المشاركات
- 2,487
- التفاعل
- الدولة
الجزائر والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون مشترك
وقعت الجزائر والمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على 8 اتفاقيات تفاهم وشراكة اقتصادية تخص عدة قطاعات استثمارية عدة.
جاء التوقيع الذي تم في الجزائر حسب وكالة الأنباء الرسمية هناك، خلال لقاء الأعمال الجزائري السعودي الذي حضره وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي.
وتتعلق الاتفاقيات بالصناعات التحويلية للفوسفات، وإنتاج الأسمدة الطبيعية، والورق وإدارة المحتويات الطبية، والخدمات الفندقية والصيانة.
وتتعلق ثلاث اتفاقيات تم توقيعهما بين الشركة القابضة السعودية "راديولا" وشركة "اسميدال الجزائر" (حكومية) باتفاق لتطوير قطاع المناجم، تخص الأولى الصناعات التحويلية للفوسفات، واتفاق ثان لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، واتفاق ثالث لتحويل الغاز الطبيعي لإنتاج الأسمدة الطبيعية.
وينص الاتفاق الموقع، على إنشاء شركة مشتركة لتطوير واستغلال وتسويق فوسفات المنجم الجديد، بمنطقة جبل العنق جنوب محافظة تبسة الحدودية مع تونس.
والاتفاق الرابع للشراكة، يخص صناعة الورق عبر تأهيل الخط الحالي لإنتاج الورق في الجزائر، وإنشاء خط لإنتاج الورق المقوى بطاقة إنتاج 220 ألف طن سنوياً، وبقيمة 108 مليون دولار.
ويتعلق الاتفاق الخامس بمشروع لإنتاج المشروبات، وسادس مرتبط بإنشاء شركة مشتركة في مجال الخدمات والصيانة الفندقية.
والاتفاقين السابع والثامن، يخصان مذكرة تفاهم تتعلق بتوطين التقنية في المجال الصحي، وعصرنة البرمجيات لخدمة القطاع الصحي والمستشفيات وإدارة المحتويات الطبية.
وحضر أعمال الاجتماع، 50 رجل أعمال يمثلون عديد المجالات، لاسيما التجارة والسياحة والصناعات الخفيفة والخدمات والإنشاءات العامة.
ومن المنتظر أن تلتئم غدا الخميس اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية في دورتها الـ 12، برئاسة وزير الصناعة والمناجم الجزائري والوزير السعودي للتجارة والاستثمار.
ويتناول اللقاء تقييم مدى تنفيذ توصيات الدورة الـ 11 التي استضافتها مدينة الرياض العام 2015، إضافة إلى بحث سبل ووسائل تطوير ورفع مستوى التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات البتروكيماويات والزراعة وصناعة الأدوية.
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والسعودية في 2016 حوالي 654 مليون دولار بميزان تجاري لصالح المملكة؛ فيما ويطمح البلدان إلى رفع هذه المبادلات والاستثمارات إلى 15 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة.
الملون بالأحمر مثير للاهتمام :;:
وقعت الجزائر والمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على 8 اتفاقيات تفاهم وشراكة اقتصادية تخص عدة قطاعات استثمارية عدة.
جاء التوقيع الذي تم في الجزائر حسب وكالة الأنباء الرسمية هناك، خلال لقاء الأعمال الجزائري السعودي الذي حضره وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي.
وتتعلق الاتفاقيات بالصناعات التحويلية للفوسفات، وإنتاج الأسمدة الطبيعية، والورق وإدارة المحتويات الطبية، والخدمات الفندقية والصيانة.
وتتعلق ثلاث اتفاقيات تم توقيعهما بين الشركة القابضة السعودية "راديولا" وشركة "اسميدال الجزائر" (حكومية) باتفاق لتطوير قطاع المناجم، تخص الأولى الصناعات التحويلية للفوسفات، واتفاق ثان لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، واتفاق ثالث لتحويل الغاز الطبيعي لإنتاج الأسمدة الطبيعية.
وينص الاتفاق الموقع، على إنشاء شركة مشتركة لتطوير واستغلال وتسويق فوسفات المنجم الجديد، بمنطقة جبل العنق جنوب محافظة تبسة الحدودية مع تونس.
والاتفاق الرابع للشراكة، يخص صناعة الورق عبر تأهيل الخط الحالي لإنتاج الورق في الجزائر، وإنشاء خط لإنتاج الورق المقوى بطاقة إنتاج 220 ألف طن سنوياً، وبقيمة 108 مليون دولار.
ويتعلق الاتفاق الخامس بمشروع لإنتاج المشروبات، وسادس مرتبط بإنشاء شركة مشتركة في مجال الخدمات والصيانة الفندقية.
والاتفاقين السابع والثامن، يخصان مذكرة تفاهم تتعلق بتوطين التقنية في المجال الصحي، وعصرنة البرمجيات لخدمة القطاع الصحي والمستشفيات وإدارة المحتويات الطبية.
وحضر أعمال الاجتماع، 50 رجل أعمال يمثلون عديد المجالات، لاسيما التجارة والسياحة والصناعات الخفيفة والخدمات والإنشاءات العامة.
ومن المنتظر أن تلتئم غدا الخميس اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية في دورتها الـ 12، برئاسة وزير الصناعة والمناجم الجزائري والوزير السعودي للتجارة والاستثمار.
ويتناول اللقاء تقييم مدى تنفيذ توصيات الدورة الـ 11 التي استضافتها مدينة الرياض العام 2015، إضافة إلى بحث سبل ووسائل تطوير ورفع مستوى التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات البتروكيماويات والزراعة وصناعة الأدوية.
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والسعودية في 2016 حوالي 654 مليون دولار بميزان تجاري لصالح المملكة؛ فيما ويطمح البلدان إلى رفع هذه المبادلات والاستثمارات إلى 15 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
الملون بالأحمر مثير للاهتمام :;:
- إنضم
- 15 يوليو 2016
- المشاركات
- 27
- التفاعل
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
من أي ناحية :;::;::;::;:
هل له علاقة بالثروات الجزائرية وتقاسم أرباحها مع السعودية عبر هذه المشاريع ؟
هل له علاقة بالثروات الجزائرية وتقاسم أرباحها مع السعودية عبر هذه المشاريع ؟
- إنضم
- 15 يناير 2016
- المشاركات
- 12,377
- التفاعل
- الدولة
تقرير: عشر ملايين جزائري يعيشون بأقل من 1.25 دولارا في اليوم في بلاد البترول و الغاز
الجزائر (CNN)— قالت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أكثر من عشر ملايين جزائري يعيشون بأقل من 1.25 دولارا في اليوم، متحدثة عن أن البطالة تتجاوز لدى الشباب 25 بالمئة، كما يوجد حوالي 1206 جزائري حاولوا ركوب قوارب الهجرة السرية نحو أوروبا، و450 ألف عائلة تحتاج السكن بالبلاد.
وقالت الرابطة في بيان لها، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إن انهيار القدرة الشرائية ينذر بكارثة اجتماعية في البلاد، متحدثة عن وجود سياسات تكرّس الفقر والتهميش والإقصاء وعدم المساواة، مشيرة إلى أن 80 بالمئة من الثروة توجد في يد 10 بالمئة من الجزائريين فقط.
وأرجعت الرابطة هذه المشاكل إلى ما اعتبرته تبني الجزائر التوجه الاقتصادي النيوليبرالي الذي طرحه صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية على الجزائر، داعية إلى تحصين الجبهة الداخلية باعتبارها "الطريق الوحيد الذي يحمي الجزائر جرّاء ما يجري من أحداث في دول الجوار والمنطقة، وتطبيق العدالة الاجتماعية".
كما نادت الرابطة بتطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل للخدمات الأساسية ويكرّس التضامن وتكافؤ الفرص، وطالبت بعدالة ضريبية وإنهاء التهرب الضريبي لدى عدد من رجال الأعمال، والاهتمام بمشاكل الشباب، فضلا عن إصلاح منظومة الأجور بشكل يضيّق الفوارق بين الموظفين بأجور عادلة.
الجزائر (CNN)— قالت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أكثر من عشر ملايين جزائري يعيشون بأقل من 1.25 دولارا في اليوم، متحدثة عن أن البطالة تتجاوز لدى الشباب 25 بالمئة، كما يوجد حوالي 1206 جزائري حاولوا ركوب قوارب الهجرة السرية نحو أوروبا، و450 ألف عائلة تحتاج السكن بالبلاد.
وقالت الرابطة في بيان لها، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إن انهيار القدرة الشرائية ينذر بكارثة اجتماعية في البلاد، متحدثة عن وجود سياسات تكرّس الفقر والتهميش والإقصاء وعدم المساواة، مشيرة إلى أن 80 بالمئة من الثروة توجد في يد 10 بالمئة من الجزائريين فقط.
وأرجعت الرابطة هذه المشاكل إلى ما اعتبرته تبني الجزائر التوجه الاقتصادي النيوليبرالي الذي طرحه صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية على الجزائر، داعية إلى تحصين الجبهة الداخلية باعتبارها "الطريق الوحيد الذي يحمي الجزائر جرّاء ما يجري من أحداث في دول الجوار والمنطقة، وتطبيق العدالة الاجتماعية".
كما نادت الرابطة بتطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل للخدمات الأساسية ويكرّس التضامن وتكافؤ الفرص، وطالبت بعدالة ضريبية وإنهاء التهرب الضريبي لدى عدد من رجال الأعمال، والاهتمام بمشاكل الشباب، فضلا عن إصلاح منظومة الأجور بشكل يضيّق الفوارق بين الموظفين بأجور عادلة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 5 يونيو 2015
- المشاركات
- 2,487
- التفاعل
- الدولة
من أي ناحية :;::;::;::;:
صناعة الفوسفاط هي أهم ورقة ضغط في يد الدبلوماسية المغربية بها استطعنا التأثير على قوتين من حجم البرازيل والهند اللتان كانتا لتكونا معاديتين للمغرب في الصحراء. وهي من أهم أوراقنا في التحرك على المستوى الافريقي ما خولنا تحقيق عدة نقاط...الخ هذه الورقة كانت دائما تغيض الجزائر، وتحركها لاستغلال مخزونها من الفوسفاط الغاية منه هو تقليل التأثير المغربي
- إنضم
- 15 سبتمبر 2016
- المشاركات
- 99
- التفاعل
90 بالمائة من الاستثمارات الالمانية في افريقيا من نصيب الجزائر وجنوب افريقيا :
تقوم ميركل منذ شهر أكتوبر الفارط بجولات استطلاعية بالقارة السمراء التي تعتبر مستقبل الاقتصاد العالمي، وتستعد غدا للحلول بالجزائر لأجل فتح باب للاستثمارات الألمانية التي تبلغ سنويا 10 مليار يورو بالقارة، 90 بالمائة منها بالجزائر والنيجر وجنوب إفريقيا، وهي أرقام هزيلة لا تعكس قوة التواجد الألماني بالقارة.
يراهن خبراء الاقتصاد أن الاستثمارات الألمانية ستتضاعف في إفريقيا ثلاث مرات خلال عامين في حال وسّع رجال الأعمال الألمان من استثماراتهم لتشمل مجالات أخرى، علاوة على السيارات والكمبيوتر .
وسنويا، تستثمر ألمانيا 10 مليارات يورو في أفريقيا، 90% منها في ثلاث دول فقط، هي جنوب أفريقيا ونيجيريا والجزائر، ولا تتعدى أنشطة الشركات الألمانية في أفريقيا 2 في المائة .
وبحسب بيانات منشورة على موقع “جيرمنأفريكا” الإلكتروني، بلغت المبادلات التجارية بين ألمانيا وإفريقيا، في 2013، نحو 60 مليار دولار، في حين تجاوزت معاملات القارة مع الصين عتبة الـ 200 مليار دولار .
وبحسب الخبراء فان حجم هده الاستثمارات الألمانية في القارة الافريقية يعتبر هزيلا ،يرجعها مختصّون إلى مجالات برلين الاستثمارية المحدودة للغاية مع القارة السمراء .
و اقترح الخبراء على الشركات الالمانية توسيع الاستثمارات لتشمل أنشطة أخرى، منها تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، والمواد الخام، مثل الذهب واليورانيوم والنفط، إلى جانب معالجة المنتجات الأساسية، مثل القطن والكاكاو والفول السوداني والصمغ العربي، بما يمكّن من رفع المبادلات التجارية الثنائية .
واختارت ألمانيا الوقت المناسب لإنعاش استثماراتها في إفريقيا، خصوصا وأن المؤشرات الكلّية لبعض اقتصادات القارة تظهر استعدادا لتحقيق النمو الاقتصادي .
وهي مؤشرات اعتبرت أنها تجلّت في “ظهور طبقة وسطى أوسع، والتزام بعض الحكومات بتحويل موادها الخام محليا، علاوة على الاستقرار المسجّل منذ 10 سنوات في دول مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا ورواندا وتشاد
ووفق دراسة للبنك الإفريقي للتنمية، صدرت في 27 أكتوبر 2014، فإن نحو 370 مليون إفريقي؛ أي ما يعادل ثلث سكان القارة، ينتمون إلى الطبقة الوسطى.
واعتبر الخبراء أن “ألمانيا تنطلق في غزوها للأسواق الإفريقية معتمدة على صورتها القوية لدى الأفارقة؛ فرجال الأعمال من الشباب في القارة يشعرون، وعلى نحو متزايد، بالضجر من أنظمة جمع الثروات الفرنسية والإنجليزية .
لكنهم بالمقابل يقدّرون روح التفاني في العمل المعروفة لدى الألمان، ويعتقدون بوجود احتمالات كبيرة بأن الشراكة الألمانية الإفريقية ستكون أكثر ديناميكية من غيرها، وهذا ما يصب في صالح مستقبل مشرق لهذا التقارب الاقتصادي والحضاري بين ألمانيا وإفريقيا .
وفي جميع الحالات، فإن البلدان الإفريقية ستكون الرابحة؛ فألمانيا بصدد البحث عن أسواق جديدة ومشاريع استثمارية جديدة، وهي، تبعا لذلك، في حاجة إلى المواد الأوّلية الإفريقية .
اضافة الى حاجة البلدان الإفريقية إلى البناء على النموذج الألماني للتنمية”، خاصة و أن “الخبرات الألمانية في مجال النموّ التكنولوجي هي الأكثر تطوّرا .
وعن الاستفادة التي يمكن لإفريقيا تحقيقها من التقارب الألماني-الإفريقي، رجح الخبراء انها ستتمثل في نقل الخبرات الألمانية في مجال التجهيز الزراعي .
ويعتقد الخبراء أن رغبة ألمانيا المفاجئة في إعادة الحياة إلى علاقاتها الاقتصادية مع البلدان الإفريقية تأتي عقب جولة إفريقية قادت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في أكتوبر الماضي، إلى كل من مالي والنيجر وإثيوبيا .
واعتبر الخبراء أن “جولة ميركل، التي استغرقت ثلاثة أيام، مكّنت الوفد المرافق لها من إدراك أن برلين متأخرة في سباق القوى العظمى نحو القارة، خاصة في مجال الاستثمار، لاسيما وأنهم لاحظوا أيضا توسّع الاستثمارات والتبادل التجاري للقارة مع قوى مثل الصين والهند وفرنسا وبريطانيا
ويعتبرأخذ برلين لزمام المبادرة لتنظيم منتدى إفريقي-ألماني أنه مؤشر جيد بالنسبة للاقتصادات الإفريقية، نظرا لما تحمله من مزايا متعددة ذات صلة بنقل المهارات التكنولوجية وتعزيز التبادل التجاري .
و يتابع المختصون دخولا مفاجئا ونشطا تسجّله القارة السمراء لفاعل جديد؛ إذ تستعدّ ألمانيا لتنظيم أول منتدياتها الاقتصادية الإفريقية في مدينة فرانكفورت، يوم 23 مارس المقبل، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وخلق نوع من الألفة بين تلك الدول والشركات الألمانية .
فعلى بوابة إفريقيا، التي يعتبرها المختصّون مستقبل الاقتصاد العالمي ، تقف ألمانيا، وهي قوة اقتصادية عظمى أخرى، تبحث عن موطئ قدم لتنافس بقية القوى، سواء التقليدية الناشطة في القارة، مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أو الناشئة، كالصين والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية
وهو حدث يرى خبراء اقتصاديون أنه يؤشّر على مرحلة جديدة في إفريقيا، تتسم باحتدام المنافسة بين القوى الناشطة في القارة، مع انضمام ألمانيا إلى السباق، في خطوة يعتقدون أنها تشكّل نقطة تدارك بالنسبة لأكبر قوة اقتصادية أوروبية، في مجال التعاون الاقتصادي متعدد الجوانب في القارة السمراء .
تقوم ميركل منذ شهر أكتوبر الفارط بجولات استطلاعية بالقارة السمراء التي تعتبر مستقبل الاقتصاد العالمي، وتستعد غدا للحلول بالجزائر لأجل فتح باب للاستثمارات الألمانية التي تبلغ سنويا 10 مليار يورو بالقارة، 90 بالمائة منها بالجزائر والنيجر وجنوب إفريقيا، وهي أرقام هزيلة لا تعكس قوة التواجد الألماني بالقارة.
يراهن خبراء الاقتصاد أن الاستثمارات الألمانية ستتضاعف في إفريقيا ثلاث مرات خلال عامين في حال وسّع رجال الأعمال الألمان من استثماراتهم لتشمل مجالات أخرى، علاوة على السيارات والكمبيوتر .
وسنويا، تستثمر ألمانيا 10 مليارات يورو في أفريقيا، 90% منها في ثلاث دول فقط، هي جنوب أفريقيا ونيجيريا والجزائر، ولا تتعدى أنشطة الشركات الألمانية في أفريقيا 2 في المائة .
وبحسب بيانات منشورة على موقع “جيرمنأفريكا” الإلكتروني، بلغت المبادلات التجارية بين ألمانيا وإفريقيا، في 2013، نحو 60 مليار دولار، في حين تجاوزت معاملات القارة مع الصين عتبة الـ 200 مليار دولار .
وبحسب الخبراء فان حجم هده الاستثمارات الألمانية في القارة الافريقية يعتبر هزيلا ،يرجعها مختصّون إلى مجالات برلين الاستثمارية المحدودة للغاية مع القارة السمراء .
و اقترح الخبراء على الشركات الالمانية توسيع الاستثمارات لتشمل أنشطة أخرى، منها تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، والمواد الخام، مثل الذهب واليورانيوم والنفط، إلى جانب معالجة المنتجات الأساسية، مثل القطن والكاكاو والفول السوداني والصمغ العربي، بما يمكّن من رفع المبادلات التجارية الثنائية .
واختارت ألمانيا الوقت المناسب لإنعاش استثماراتها في إفريقيا، خصوصا وأن المؤشرات الكلّية لبعض اقتصادات القارة تظهر استعدادا لتحقيق النمو الاقتصادي .
وهي مؤشرات اعتبرت أنها تجلّت في “ظهور طبقة وسطى أوسع، والتزام بعض الحكومات بتحويل موادها الخام محليا، علاوة على الاستقرار المسجّل منذ 10 سنوات في دول مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا ورواندا وتشاد
ووفق دراسة للبنك الإفريقي للتنمية، صدرت في 27 أكتوبر 2014، فإن نحو 370 مليون إفريقي؛ أي ما يعادل ثلث سكان القارة، ينتمون إلى الطبقة الوسطى.
واعتبر الخبراء أن “ألمانيا تنطلق في غزوها للأسواق الإفريقية معتمدة على صورتها القوية لدى الأفارقة؛ فرجال الأعمال من الشباب في القارة يشعرون، وعلى نحو متزايد، بالضجر من أنظمة جمع الثروات الفرنسية والإنجليزية .
لكنهم بالمقابل يقدّرون روح التفاني في العمل المعروفة لدى الألمان، ويعتقدون بوجود احتمالات كبيرة بأن الشراكة الألمانية الإفريقية ستكون أكثر ديناميكية من غيرها، وهذا ما يصب في صالح مستقبل مشرق لهذا التقارب الاقتصادي والحضاري بين ألمانيا وإفريقيا .
وفي جميع الحالات، فإن البلدان الإفريقية ستكون الرابحة؛ فألمانيا بصدد البحث عن أسواق جديدة ومشاريع استثمارية جديدة، وهي، تبعا لذلك، في حاجة إلى المواد الأوّلية الإفريقية .
اضافة الى حاجة البلدان الإفريقية إلى البناء على النموذج الألماني للتنمية”، خاصة و أن “الخبرات الألمانية في مجال النموّ التكنولوجي هي الأكثر تطوّرا .
وعن الاستفادة التي يمكن لإفريقيا تحقيقها من التقارب الألماني-الإفريقي، رجح الخبراء انها ستتمثل في نقل الخبرات الألمانية في مجال التجهيز الزراعي .
ويعتقد الخبراء أن رغبة ألمانيا المفاجئة في إعادة الحياة إلى علاقاتها الاقتصادية مع البلدان الإفريقية تأتي عقب جولة إفريقية قادت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في أكتوبر الماضي، إلى كل من مالي والنيجر وإثيوبيا .
واعتبر الخبراء أن “جولة ميركل، التي استغرقت ثلاثة أيام، مكّنت الوفد المرافق لها من إدراك أن برلين متأخرة في سباق القوى العظمى نحو القارة، خاصة في مجال الاستثمار، لاسيما وأنهم لاحظوا أيضا توسّع الاستثمارات والتبادل التجاري للقارة مع قوى مثل الصين والهند وفرنسا وبريطانيا
ويعتبرأخذ برلين لزمام المبادرة لتنظيم منتدى إفريقي-ألماني أنه مؤشر جيد بالنسبة للاقتصادات الإفريقية، نظرا لما تحمله من مزايا متعددة ذات صلة بنقل المهارات التكنولوجية وتعزيز التبادل التجاري .
و يتابع المختصون دخولا مفاجئا ونشطا تسجّله القارة السمراء لفاعل جديد؛ إذ تستعدّ ألمانيا لتنظيم أول منتدياتها الاقتصادية الإفريقية في مدينة فرانكفورت، يوم 23 مارس المقبل، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وخلق نوع من الألفة بين تلك الدول والشركات الألمانية .
فعلى بوابة إفريقيا، التي يعتبرها المختصّون مستقبل الاقتصاد العالمي ، تقف ألمانيا، وهي قوة اقتصادية عظمى أخرى، تبحث عن موطئ قدم لتنافس بقية القوى، سواء التقليدية الناشطة في القارة، مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أو الناشئة، كالصين والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية
وهو حدث يرى خبراء اقتصاديون أنه يؤشّر على مرحلة جديدة في إفريقيا، تتسم باحتدام المنافسة بين القوى الناشطة في القارة، مع انضمام ألمانيا إلى السباق، في خطوة يعتقدون أنها تشكّل نقطة تدارك بالنسبة لأكبر قوة اقتصادية أوروبية، في مجال التعاون الاقتصادي متعدد الجوانب في القارة السمراء .
- إنضم
- 15 سبتمبر 2016
- المشاركات
- 99
- التفاعل
مصدر: الجزائر تجتذب 49 عرضا أوليا من الخارج لبناء مصافي تكرير
Mon Feb 20, 2017 5:03pm GMT
الجزائر (رويترز) - قال مصدر بشركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك لرويترز يوم الاثنين إن الجزائر اجتذبت 49 عرضا من شركات طاقة عالمية لبناء أربع مصاف لتكرير النفط بإجمالي ستة مليارات دولار.
وأضاف المصدر أن الجزائر تدرس أيضا إقامة شراكة في قطاع البتروكيماويات مع شركة سابك السعودية وهو ما سيجري الكشف عن تفاصيله قريبا.
ورفعت سوناطراك بالفعل طاقتها التكريرية في السنوات القليلة الماضية عبر تجديد ثلاث مصاف في سكيكدة وأرزيو والجزائر العاصمة وتسعى لزيادة الإيرادات بعد أن تسبب انهيار أسعار النفط في انخفاض عوائدها من الطاقة بواقع النصف.
وتدر مبيعات النفط والغاز نحو 60 بالمئة من الإيرادات الحكومية للدولة العضو في أوبك التي تنتج ما يقدر بنحو 30 مليون طن من المنتجات المكررة سنويا.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "خطتنا هي وقف استيراد المنتجات المكررة بحلول 2018... بيع المنتجات المكررة بدلا من النفط الخام وسيلة جيدة لتعزيز الإيرادات."
وتنتج مصفاة سكيكدة أكبر مصافي الجزائر 17 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة سنويا وتكرر مصفاة أرزيو 3.7 مليون طن من النفط الخام وسيصل إنتاج مصفاة الجزائر إلى 3.5 مليون طن من المنتجات في 2018 مقارنة مع 2.7 مليون طن سنويا حاليا.
ولدى سوناطراك مصفاتان للنفط في الجنوب. توجد الأولي في حاسي مسعود بطاقة تبلغ 1.1 مليون طن سنويا والثانية في أدرار وتكرر 600 ألف طن من النفط سنويا.
ومن المقرر أن تبدأ مصفاتان جديدتان الأولى في تيارت والثانية في حاسي مسعود تكرير خمسة ملايين طن من النفط الخام سنويا. ومازالت المصفاتان في مرحلة طرح المناقصات لمزيد من أعمال التشييد.
Mon Feb 20, 2017 5:03pm GMT
الجزائر (رويترز) - قال مصدر بشركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك لرويترز يوم الاثنين إن الجزائر اجتذبت 49 عرضا من شركات طاقة عالمية لبناء أربع مصاف لتكرير النفط بإجمالي ستة مليارات دولار.
وأضاف المصدر أن الجزائر تدرس أيضا إقامة شراكة في قطاع البتروكيماويات مع شركة سابك السعودية وهو ما سيجري الكشف عن تفاصيله قريبا.
ورفعت سوناطراك بالفعل طاقتها التكريرية في السنوات القليلة الماضية عبر تجديد ثلاث مصاف في سكيكدة وأرزيو والجزائر العاصمة وتسعى لزيادة الإيرادات بعد أن تسبب انهيار أسعار النفط في انخفاض عوائدها من الطاقة بواقع النصف.
وتدر مبيعات النفط والغاز نحو 60 بالمئة من الإيرادات الحكومية للدولة العضو في أوبك التي تنتج ما يقدر بنحو 30 مليون طن من المنتجات المكررة سنويا.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "خطتنا هي وقف استيراد المنتجات المكررة بحلول 2018... بيع المنتجات المكررة بدلا من النفط الخام وسيلة جيدة لتعزيز الإيرادات."
وتنتج مصفاة سكيكدة أكبر مصافي الجزائر 17 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة سنويا وتكرر مصفاة أرزيو 3.7 مليون طن من النفط الخام وسيصل إنتاج مصفاة الجزائر إلى 3.5 مليون طن من المنتجات في 2018 مقارنة مع 2.7 مليون طن سنويا حاليا.
ولدى سوناطراك مصفاتان للنفط في الجنوب. توجد الأولي في حاسي مسعود بطاقة تبلغ 1.1 مليون طن سنويا والثانية في أدرار وتكرر 600 ألف طن من النفط سنويا.
ومن المقرر أن تبدأ مصفاتان جديدتان الأولى في تيارت والثانية في حاسي مسعود تكرير خمسة ملايين طن من النفط الخام سنويا. ومازالت المصفاتان في مرحلة طرح المناقصات لمزيد من أعمال التشييد.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 15 سبتمبر 2016
- المشاركات
- 99
- التفاعل
التوقيع على 8 اتفاقيات بين الجزائر و العربية السعودية
وقّعت بتاريخ 15 فبراير الجاري الجزائر و المملكة العربية السعودية ، على 8 اتفاقيات و بروتوكولات تفاهم في عدد من القطاعات الاقتصادية و الصناعية تخص الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الاسمدة الطبيعية والورق وإدارة المحتويات الطبية والخدمات الفندقية والصيانة.
ووقع الجانبان اليوم ثلاث اتفاقيات تم توقيعها، خلال لقاء الاعمال الجزائري السعودي، بين الشركة القابضة السعودية "راديولا" وشركة "اسميدال الجزائر" التابعة لمجمع المناجم الجزائري الصناعي، باتفاق لتطوير القطاع المنجمي تخص الأولى الصناعات التحويلية للفوسفات واتفاق ثان لانتاج الاسمدة الفوسفاتية بمنطقتي واد كبريت وحجر السود، بالإضافة إلى اتفاق ثالث لتحويل الغاز الطبيعي من أجل انتاج الاسمدة الطبيعية.
وينص الاتفاق على انشاء شركة مشتركة لتطوير واستغلال وتثمين وتسويق فوسفات المنجم الجديد بجبل العنق جنوب بولاية تبسة، وانشاء البنى التحتية وتوفير وتكوين الاطارات المتخصصين في المجال، إلى جانب شراكة بين شركة تونيك لصناعة الورق التابعة لمجمع الاختصاصات الكيميائية وشركة الصنوبر لصناعة الورق السعودية في مجال تصنيع الورق من خلال تأهيل الخط الحالي لانتاج الورق بالجزائر وكذا انشاء خط لإنتاج ورق المقوى بطاقة انتاج 220 ألف طن سنويا وبقيمة 108 مليون دولار، بآجال انجاز تمتد الى غاية 2019.
و أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، على أن الظروف الاقتصادية الحالية تفرض على الجزائر والمملكة العربية السعودية تكثيف الجهود لتقوية الشراكة البينية، تنفيذا لمخطط البلدين لتنويع الاقتصاد والتحرر من التبعية للمحروقات، مشيرا إلى النتائج التي خلصت إليها اللجنة المشتركة معتبرا إيّاها دليلا على الإرادة السياسية القوية للبلدين، فضلا عن المساعي الرامية لتصحيح وضع السوق النفطية.
و اوضح الوزير، بمناسبة افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري السعودي، بفندق شيراطون بأنّ الوضع الاقتصادي الحالي الصعب فرض على السلطات العمومية في الجزائر اتخاذ جملة من التدابير والإصلاحات قصد تكييف وإعادة توجيه المنظومة الاقتصادية لاسيما من خلال تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم الشراكة والتعاون، وأضاف بأنّ قطاع الصناعة والمناجم في الجزائر يعرف حركية، تهدف إلى إدماج فعلي وإيجابي للاقتصاد الجزائري في منظومة الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط.
وذكر الوزير إصدار قانون جديد للاستثمار يمنح مزيدا من الامتيازات والمرونة لتجسيد المشاريع، داعيا في هذا السياق المتعاملين السعوديين إلى التعرف على الإطار الجديد للاستثمار الخارجي الذي أتى به قانون ترقية الاستثمار الساري المفعول منذ بداية هذا العام، وكذا المزايا الجديدة التي يتيحها، من منطلق الشراكة بين البلدين خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2015 تجسدت بإطلاق 16 مشروع استثماري في إطار تمثلت معظمها في فروع الصيدلة والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والإسمنت والمحولات الكهربائية، بالإضافة إلى مشاريع في قطاعي الخدمات والسياحة.
وقّعت بتاريخ 15 فبراير الجاري الجزائر و المملكة العربية السعودية ، على 8 اتفاقيات و بروتوكولات تفاهم في عدد من القطاعات الاقتصادية و الصناعية تخص الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الاسمدة الطبيعية والورق وإدارة المحتويات الطبية والخدمات الفندقية والصيانة.
ووقع الجانبان اليوم ثلاث اتفاقيات تم توقيعها، خلال لقاء الاعمال الجزائري السعودي، بين الشركة القابضة السعودية "راديولا" وشركة "اسميدال الجزائر" التابعة لمجمع المناجم الجزائري الصناعي، باتفاق لتطوير القطاع المنجمي تخص الأولى الصناعات التحويلية للفوسفات واتفاق ثان لانتاج الاسمدة الفوسفاتية بمنطقتي واد كبريت وحجر السود، بالإضافة إلى اتفاق ثالث لتحويل الغاز الطبيعي من أجل انتاج الاسمدة الطبيعية.
وينص الاتفاق على انشاء شركة مشتركة لتطوير واستغلال وتثمين وتسويق فوسفات المنجم الجديد بجبل العنق جنوب بولاية تبسة، وانشاء البنى التحتية وتوفير وتكوين الاطارات المتخصصين في المجال، إلى جانب شراكة بين شركة تونيك لصناعة الورق التابعة لمجمع الاختصاصات الكيميائية وشركة الصنوبر لصناعة الورق السعودية في مجال تصنيع الورق من خلال تأهيل الخط الحالي لانتاج الورق بالجزائر وكذا انشاء خط لإنتاج ورق المقوى بطاقة انتاج 220 ألف طن سنويا وبقيمة 108 مليون دولار، بآجال انجاز تمتد الى غاية 2019.
و أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، على أن الظروف الاقتصادية الحالية تفرض على الجزائر والمملكة العربية السعودية تكثيف الجهود لتقوية الشراكة البينية، تنفيذا لمخطط البلدين لتنويع الاقتصاد والتحرر من التبعية للمحروقات، مشيرا إلى النتائج التي خلصت إليها اللجنة المشتركة معتبرا إيّاها دليلا على الإرادة السياسية القوية للبلدين، فضلا عن المساعي الرامية لتصحيح وضع السوق النفطية.
و اوضح الوزير، بمناسبة افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري السعودي، بفندق شيراطون بأنّ الوضع الاقتصادي الحالي الصعب فرض على السلطات العمومية في الجزائر اتخاذ جملة من التدابير والإصلاحات قصد تكييف وإعادة توجيه المنظومة الاقتصادية لاسيما من خلال تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم الشراكة والتعاون، وأضاف بأنّ قطاع الصناعة والمناجم في الجزائر يعرف حركية، تهدف إلى إدماج فعلي وإيجابي للاقتصاد الجزائري في منظومة الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط.
وذكر الوزير إصدار قانون جديد للاستثمار يمنح مزيدا من الامتيازات والمرونة لتجسيد المشاريع، داعيا في هذا السياق المتعاملين السعوديين إلى التعرف على الإطار الجديد للاستثمار الخارجي الذي أتى به قانون ترقية الاستثمار الساري المفعول منذ بداية هذا العام، وكذا المزايا الجديدة التي يتيحها، من منطلق الشراكة بين البلدين خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2015 تجسدت بإطلاق 16 مشروع استثماري في إطار تمثلت معظمها في فروع الصيدلة والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والإسمنت والمحولات الكهربائية، بالإضافة إلى مشاريع في قطاعي الخدمات والسياحة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 15 سبتمبر 2016
- المشاركات
- 99
- التفاعل
نعم 49 بالمائة رأس المال سعودي وبالتالي فله نفس النسبة من الأرباحمن أي ناحية :;::;::;::;:
قيمة الاستثمارات فاقت 15 مليار دولار
ومرحبا بالاشقاء في بلادهم هم اولى بالارباح من الغريب
- إنضم
- 11 أبريل 2016
- المشاركات
- 2,204
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 5 يونيو 2015
- المشاركات
- 2,487
- التفاعل
- الدولة
تصنيف أفضل المدن الإفريقية:الجزائر العاصمة في المرتبة 11
احتلت العاصمة الجزائرية المركز 11 في تصنيف نوعية الحياة في المدن المائة الرئيسية في إفريقيا حسب ما نشرت مجلة "افريك مديتيرانيه بزنيس".
وأوضح جيروم شينال مدير وحدة البحث في معهد البوليتكنيك الفدرالي في لوزان الذي أشرف على هذه الدراسة غير المسبوقة "في إفريقيا كانت التصنيفات موجهة حتى الآن للمستثمرين والمقيمين الأجانب، ولم يطرح يوما السؤال بشأن الناس الذين يعيشون في هذه المدن من شباب ومسنين اغنياء وفقراء".
ومن أجل تقييم نوعية حياة المقيمين الأفارقة في المدن، جمع الباحثون على مدى سنة سلسلة من المؤشرات التي تسمح بالوقوف على آداء المدن في مجالات متنوعة مثل السكن والبنية التحتية والنقل العام أو التنمية الاقتصادية، حيث يأتي هذا التصنيف سنويا لتوفير "بيانات حقيقية عن المدن" تكون افضل من تلك المتوافرة حاليا عن المدن الإفريقية وفق الباحثين.
وقد شملت الدراسة مئة مدينة إفريقية كبيرة بينها كل العواصم فضلا عن تلك التي تضم أكبر عدد من السكان، حيث تصدرت المدن الكبرى في إفريقيا الشمالية والجنوبية التي تسجل القدر الأكبر من التطور الاقتصادي في القارة، التصنيف كما كان متوقعا.
واحتلت مدينة مراكش المغربية الصدارة متبوعة بالعاصمة الاقتصادية لجنوب إفريقية جوهانسبورغ ومدينة الإسكندرية المصرية على التوالي.
وفشلت مدن تعتبر محركات لاقتصاد القارة الافريقية مثل نيروبي (كينيا) وأديس أبابا (اثيوبيا) ولاغوس (نيجيريا) وكيغالي (رواندا) في احتلال مراكز متقدمة في الترتيب، فيما صنفت أسفل الترتيب مدن تعاني من نزاعات وتوترات اجتماعية أو امنية مثل باماكو وكينشاسا وبوانت نوار وبانغي.
- See more at:
1- مراكش (المغرب)
2- جوهانسبورغ (جنوب افريقيا)
3- الاسكندرية (مصر)
5- الدار البيضاء (المغرب)
8- الرباط (المغرب)
10- فاس (المغرب)
11- الجزائر (الجزائر)
Quatre villes marocaines dans le top 10 des 100 villes africaines où il fait bon vivre
L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) vient de livrer le premier classement consacré à la qualité de vie dans 100 villes d’Afrique. Le classement, publié par le magazine Afrique Méditerranée Business (AMB) dans son dernier numéro, place la ville de Marrakech en tête.
En effet, Marrakech est la ville d'Afrique qui offre la meilleure qualité de vie selon l'étude, avec un score de 75,13 sur 100. Elle est suivie de la capitale économique sud-africaine Johannesburg et d'Alexandrie en Egypte.
Les villes de Casablanca, Rabat et Fès, figurent également dans le top 10 de ce palmarès. Elles occupent respectivement les 5e, 8e et 10e rangs.
Ce classement a été réalisé sur la base de données réparties en sept catégories: société, habitat, développement spatial, infrastructures, environnement/écologie, gouvernance et économie.
وأوضح جيروم شينال مدير وحدة البحث في معهد البوليتكنيك الفدرالي في لوزان الذي أشرف على هذه الدراسة غير المسبوقة "في إفريقيا كانت التصنيفات موجهة حتى الآن للمستثمرين والمقيمين الأجانب، ولم يطرح يوما السؤال بشأن الناس الذين يعيشون في هذه المدن من شباب ومسنين اغنياء وفقراء".
ومن أجل تقييم نوعية حياة المقيمين الأفارقة في المدن، جمع الباحثون على مدى سنة سلسلة من المؤشرات التي تسمح بالوقوف على آداء المدن في مجالات متنوعة مثل السكن والبنية التحتية والنقل العام أو التنمية الاقتصادية، حيث يأتي هذا التصنيف سنويا لتوفير "بيانات حقيقية عن المدن" تكون افضل من تلك المتوافرة حاليا عن المدن الإفريقية وفق الباحثين.
وقد شملت الدراسة مئة مدينة إفريقية كبيرة بينها كل العواصم فضلا عن تلك التي تضم أكبر عدد من السكان، حيث تصدرت المدن الكبرى في إفريقيا الشمالية والجنوبية التي تسجل القدر الأكبر من التطور الاقتصادي في القارة، التصنيف كما كان متوقعا.
واحتلت مدينة مراكش المغربية الصدارة متبوعة بالعاصمة الاقتصادية لجنوب إفريقية جوهانسبورغ ومدينة الإسكندرية المصرية على التوالي.
وفشلت مدن تعتبر محركات لاقتصاد القارة الافريقية مثل نيروبي (كينيا) وأديس أبابا (اثيوبيا) ولاغوس (نيجيريا) وكيغالي (رواندا) في احتلال مراكز متقدمة في الترتيب، فيما صنفت أسفل الترتيب مدن تعاني من نزاعات وتوترات اجتماعية أو امنية مثل باماكو وكينشاسا وبوانت نوار وبانغي.
- See more at:
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
1- مراكش (المغرب)
2- جوهانسبورغ (جنوب افريقيا)
3- الاسكندرية (مصر)
5- الدار البيضاء (المغرب)
8- الرباط (المغرب)
10- فاس (المغرب)
11- الجزائر (الجزائر)
Quatre villes marocaines dans le top 10 des 100 villes africaines où il fait bon vivre
L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) vient de livrer le premier classement consacré à la qualité de vie dans 100 villes d’Afrique. Le classement, publié par le magazine Afrique Méditerranée Business (AMB) dans son dernier numéro, place la ville de Marrakech en tête.
En effet, Marrakech est la ville d'Afrique qui offre la meilleure qualité de vie selon l'étude, avec un score de 75,13 sur 100. Elle est suivie de la capitale économique sud-africaine Johannesburg et d'Alexandrie en Egypte.
Les villes de Casablanca, Rabat et Fès, figurent également dans le top 10 de ce palmarès. Elles occupent respectivement les 5e, 8e et 10e rangs.
Ce classement a été réalisé sur la base de données réparties en sept catégories: société, habitat, développement spatial, infrastructures, environnement/écologie, gouvernance et économie.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 15 سبتمبر 2016
- المشاركات
- 99
- التفاعل
بيجو الفرنسية تحط الرحال بالجزائر و 9 شركات مناولة
من المرتقب حسب ما علمته ايكو الجيريا ان يقوم مسؤول الشركة الفرنسية بيجوالمكلف بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقي جون كريستوف كيمار Jean-Christophe Quémard،بزيارة الى الجزائر الأسبوع المقبل ،في اطار المفاوضات الرامية الى تجسيد مشروع تركيب السيارات من علامة الاسد في الجزائر ،بقدرة انتاجية تصل 75 ألف وحدة و على اساس قاعدة 51 و 49 في المائة و بالشراكة مع مؤسسات عمومية و خاصة جزائرية .
و تاتي زيارة المسؤول الفرنسية بعد أن تم تذليل جملة من العقبات التي كانت تعترض تجسيد المشروع ،لاسيما فيما يتعلق بالشروط التي وضعتها الجزائر لتجسيد المشروع،موازاة مع استفادة الطرف الفرنسي من المزايا الجبائية و الجمركية التي سبق و ان استفاد بها كل من رونو و فولكسفاغن في اطار تجسيد مشاريع تركيب السيارات.
ويتيح تجسيد مشروع تركيب السيارات للشركة الفرنسية “بيجو”، تركيب ثلاثة نماذج أساسية “بيجو 208” و”بيجو 301” وسيتروان “سي اليزي” في مرحلة أولى بنسبة إدماج متدرجة، مع تطوير شبكة مناولة مشتركة جزائرية فرنسية، تساهم فيها شركات فرنسية تابعة لمجموعة “بيجو” مثل فوريسيا” و”فاليو”، مما يسمح برفع نسبة الإدماج محليا وإعطاء طابع صناعي للمشروع، حيث يرتقب أن تقيم هذه الشركات اتفاقيات شراكة للمناولة مع شركاء جزائريين. ويضمن الشركاء الجزائريين شركة التجهيزات والعتاد الميكانيكي العمومية “بي.أم.أو” الكائن مقرها بقسنطينة بنسبة 20 في المائة ومجمع “كوندور” بنسبة 15.5 في المائة والمجموعة المتخصصة في الصناعة الصيدلانية “بروديفال” بنسبة 15.5 في المائة، تهيئة المناخ المناسب لتطوير مجالات المناولة والاستفادة من تحويل التكنولوجية .
و سبق لكيما أن أكد في حوار أجراه مع مجلة جون افريك على ان الكرة في مرمى السلطات الجزائرية و أنه ينتظر الموافقة على الملف الذي تم ايداعه و ينتظر الرد منذ ستة اشهر ،بينما رد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب بان بيجو مطالبة بالقبول و الالتزام بالقواعد و الضوابط ،و كان مرتقبا التوقيع على عقد اشركاء لاطلاق المشروع في افريل الماضي ،لكنه تأجل بقرار جزائري،
وتوقعت مصادر عليمة لايكو ألجيريا،اجراء جولتين الى ثلاثة جولات من المفاوضات،لاستكمال المسار، و التأكيد على جاهزية المشروع الجزائري الفرنسي المنتظر في غضون السداسي الثاني من السنة الحالية.
07 شركات مناولة مستعدة للعمل في الجزائر
في نفس السياق،علمت ايكو الجيريا ان سبع شركات للمناولة لمجموعة بيجو سيتروان ابدت استعدادا للعمل في الجزائر في اطار مشروع تركيب السيارات لبيجو ،لضمان الرفع من نسبة الادماج،موازاة مع تاكيد كيكار في ندوة صحفية نظمت امس الاول في مدينة مراكش المغربية بمناسبة اطلاق سيارة بيجو 301،بأن الشركة الفرنسية لبت كافة المطالب و الشروط التي قدمتها الحكومة الجزائرية في مفاوضاتها ،ويعمل مع بيجو سيتروان أكثر من 50 مناول ،من بين أهمهم Aisin, Bosch Diesel, Tramico, Snop, Loire Etude et Fanuc Robotics و Dana Victor Reinz et KYB الى جانب JTEKT et Faurecia فضلا عن Bleisthal et Leoni.
ب.حكيم
من المرتقب حسب ما علمته ايكو الجيريا ان يقوم مسؤول الشركة الفرنسية بيجوالمكلف بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقي جون كريستوف كيمار Jean-Christophe Quémard،بزيارة الى الجزائر الأسبوع المقبل ،في اطار المفاوضات الرامية الى تجسيد مشروع تركيب السيارات من علامة الاسد في الجزائر ،بقدرة انتاجية تصل 75 ألف وحدة و على اساس قاعدة 51 و 49 في المائة و بالشراكة مع مؤسسات عمومية و خاصة جزائرية .
و تاتي زيارة المسؤول الفرنسية بعد أن تم تذليل جملة من العقبات التي كانت تعترض تجسيد المشروع ،لاسيما فيما يتعلق بالشروط التي وضعتها الجزائر لتجسيد المشروع،موازاة مع استفادة الطرف الفرنسي من المزايا الجبائية و الجمركية التي سبق و ان استفاد بها كل من رونو و فولكسفاغن في اطار تجسيد مشاريع تركيب السيارات.
ويتيح تجسيد مشروع تركيب السيارات للشركة الفرنسية “بيجو”، تركيب ثلاثة نماذج أساسية “بيجو 208” و”بيجو 301” وسيتروان “سي اليزي” في مرحلة أولى بنسبة إدماج متدرجة، مع تطوير شبكة مناولة مشتركة جزائرية فرنسية، تساهم فيها شركات فرنسية تابعة لمجموعة “بيجو” مثل فوريسيا” و”فاليو”، مما يسمح برفع نسبة الإدماج محليا وإعطاء طابع صناعي للمشروع، حيث يرتقب أن تقيم هذه الشركات اتفاقيات شراكة للمناولة مع شركاء جزائريين. ويضمن الشركاء الجزائريين شركة التجهيزات والعتاد الميكانيكي العمومية “بي.أم.أو” الكائن مقرها بقسنطينة بنسبة 20 في المائة ومجمع “كوندور” بنسبة 15.5 في المائة والمجموعة المتخصصة في الصناعة الصيدلانية “بروديفال” بنسبة 15.5 في المائة، تهيئة المناخ المناسب لتطوير مجالات المناولة والاستفادة من تحويل التكنولوجية .
و سبق لكيما أن أكد في حوار أجراه مع مجلة جون افريك على ان الكرة في مرمى السلطات الجزائرية و أنه ينتظر الموافقة على الملف الذي تم ايداعه و ينتظر الرد منذ ستة اشهر ،بينما رد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب بان بيجو مطالبة بالقبول و الالتزام بالقواعد و الضوابط ،و كان مرتقبا التوقيع على عقد اشركاء لاطلاق المشروع في افريل الماضي ،لكنه تأجل بقرار جزائري،
وتوقعت مصادر عليمة لايكو ألجيريا،اجراء جولتين الى ثلاثة جولات من المفاوضات،لاستكمال المسار، و التأكيد على جاهزية المشروع الجزائري الفرنسي المنتظر في غضون السداسي الثاني من السنة الحالية.
07 شركات مناولة مستعدة للعمل في الجزائر
في نفس السياق،علمت ايكو الجيريا ان سبع شركات للمناولة لمجموعة بيجو سيتروان ابدت استعدادا للعمل في الجزائر في اطار مشروع تركيب السيارات لبيجو ،لضمان الرفع من نسبة الادماج،موازاة مع تاكيد كيكار في ندوة صحفية نظمت امس الاول في مدينة مراكش المغربية بمناسبة اطلاق سيارة بيجو 301،بأن الشركة الفرنسية لبت كافة المطالب و الشروط التي قدمتها الحكومة الجزائرية في مفاوضاتها ،ويعمل مع بيجو سيتروان أكثر من 50 مناول ،من بين أهمهم Aisin, Bosch Diesel, Tramico, Snop, Loire Etude et Fanuc Robotics و Dana Victor Reinz et KYB الى جانب JTEKT et Faurecia فضلا عن Bleisthal et Leoni.
ب.حكيم
- إنضم
- 15 سبتمبر 2016
- المشاركات
- 99
- التفاعل
فيما يجري الاستعداد لتصدير كميات كبيرة من الخضر والفواكه إلى الإمارات
قروض وإعانات لتحفيز الفلاحين على الاستثمار في شعبة الفواكه
الجزائر وفرت 60 مليون دولار بوقف استيراد التفاح
تنسق وزارة الفلاحة مع عدد من المستثمرين لدعم إنتاج الفواكه بشتى أنواعها، عن طريق تمكينهم من استيراد كميات معتبرة من الشجيرات المثمرة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث المنتجات الفلاحية، والتخلي تماما عن الاستيراد في غضون الثلاث سنوات المقبلة، في وقت يتم الاستعداد لتصدير كميات معتبرة من الخضر والفواكه انطلاقا من وادي سوف باتجاه الإمارات العربية المتحدة.أفاد مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة في اتصال مع النصر، أن عملية استيراد الشجيرات المثمرة من الخارج حققت تقدما ملموسا في الأشهر الأخيرة، حيث بادر المستثمرون إلى توسيع نشاطهم في هذا المجال، بعد أن شرعت وزارة التجارة في تقليص كميات المواد الفلاحية المستوردة من الخارج، مما أدى إلى اختفاء أنواع عدة من الفواكه المستقدمة من عديد الدول، من بينها التفاح وبعض الفواكه الاستوائية، قبل أن تقرر الوزارة الكف تماما عن استقدام بعض المواد الفلاحية.
وأوضح المصدر أن استيراد الشجيرات المثمرة، منها أشجار التفاح ارتفع من 108 آلاف شجيرة سنة 2015، إلى أزيد من 840 ألف شجيرة في الأشهر الأخيرة، بزيادة قدرها 678 بالمائة، كما ارتفاع استيراد شجيرات اللوز من 60 ألفا إلى 441 ألف شجيرة، إلى جانب أنواع أخرى عديدة شهدت هي الأخرى تحسنا ملحوظا من حيث توسيع المساحات المخصصة لزراعتها عبر ولايات عدة، من بينها المدية و باتنة و تيبازة وعين الدفلى، بعد أن حصل الفلاحون على إشارات إيجابية من وزارة الفلاحة بمضاعفة جهودهم لدعم هذا الفرع، انسجاما مع قرار وزارة التجارة القاضي بمنع استيراد بعض أنواع الفواكه، من بينها البرتقال والتفاح، في انتظار توسيع القائمة لتشمل باقي المواد الفلاحية المنتجة محليا تلبية لمطالب رفعها المنتجون، وأكد المصدر أن وزارة الفلاحة تعد طرفا فاعلا في اللجنة الحكومية المختصة التي تعمل على تحديد حصص استيراد بعض المواد.
كما تعكف وزارة الفلاحة على التحضير لتصدير كميات هامة من الخضر والفواكه المنتجة على مستوى ولاية وادي سوف باتجاه الإمارات العربية بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة، بعد نجاح تجربة تصدير مادة البطاطا، التي بلغ إنتاجها الموسم الماضي مستويات قياسية، بالنظر إلى توفر عوامل عدة، من بينها وفرة الأمطار ودعم الدولة، تزامنا مع انشغال المستثمرين بتوسيع شعبة الفواكه، لتعويض تراجع العرض جراء تجميد عملية الاستيراد، حيث أكد عضو الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين مختار بغدادي في تصريح للنصر، أن قطاع الفلاحة شهد مؤخرا تقدما ملحوظا في مجال إنتاج الفواكه، من خلال الإقبال على غرس الأشجار المثمرة خلافا لسنوات سابقة، بعد أن بادر مستثمرون بطلب قروض من البنوك لاستغلالها في هذا النشاط، أو باستثمار أموالهم الخاصة، مضيفا أن مناطق عدة قادرة على تموين السوق بأنواع عدة من الفواكه، من بينها تلمسان ومعسكر وكذا الولايات الشمالية كبومرداس والبليدة، متوقعا تحسن الكميات المنتجة خلال هذا الموسم، مما سيغنينا عن الاستيراد، لكسر الأسعار وتحقيق الوفرة.
وقدر من جهته رئيس المنظمة الوطنية للتجار حاج طاهر بولنوار، قيمة كميات التفاح التي كانت تستورد سنويا من الخارج، ب 60 مليون دولار، إلى جانب 50 مليون دولار كانت تستهلكها عملية استيراد الفواكه الجافة، في وقت أصبح الإنتاج الفلاحي يعرف تحسنا كبيرا، مؤكدا أن السياسة السابقة أدت إلى عزوف المستثمرين عن إنتاج أنواع عدة من الفواكه جراء عملية الاستيراد، التي كانت تتسبب في كساد المنتوج المحلي، خاصة التفاح الذي ينتج بكميات وفيرة بمنطقتي خنشلة و باتنة، وبنوعية تضاهي أو تفوق التفاح المستورد.
واقترح التنظيم توسيع قائمة المواد التي يمنع استيرادها، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد والنهوض بالاقتصاد الوطني، مقابل تشجيع الإنتاج وكذا الصناعة التحويلية.
قروض وإعانات لتحفيز الفلاحين على الاستثمار في شعبة الفواكه
الجزائر وفرت 60 مليون دولار بوقف استيراد التفاح
تنسق وزارة الفلاحة مع عدد من المستثمرين لدعم إنتاج الفواكه بشتى أنواعها، عن طريق تمكينهم من استيراد كميات معتبرة من الشجيرات المثمرة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث المنتجات الفلاحية، والتخلي تماما عن الاستيراد في غضون الثلاث سنوات المقبلة، في وقت يتم الاستعداد لتصدير كميات معتبرة من الخضر والفواكه انطلاقا من وادي سوف باتجاه الإمارات العربية المتحدة.أفاد مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة في اتصال مع النصر، أن عملية استيراد الشجيرات المثمرة من الخارج حققت تقدما ملموسا في الأشهر الأخيرة، حيث بادر المستثمرون إلى توسيع نشاطهم في هذا المجال، بعد أن شرعت وزارة التجارة في تقليص كميات المواد الفلاحية المستوردة من الخارج، مما أدى إلى اختفاء أنواع عدة من الفواكه المستقدمة من عديد الدول، من بينها التفاح وبعض الفواكه الاستوائية، قبل أن تقرر الوزارة الكف تماما عن استقدام بعض المواد الفلاحية.
وأوضح المصدر أن استيراد الشجيرات المثمرة، منها أشجار التفاح ارتفع من 108 آلاف شجيرة سنة 2015، إلى أزيد من 840 ألف شجيرة في الأشهر الأخيرة، بزيادة قدرها 678 بالمائة، كما ارتفاع استيراد شجيرات اللوز من 60 ألفا إلى 441 ألف شجيرة، إلى جانب أنواع أخرى عديدة شهدت هي الأخرى تحسنا ملحوظا من حيث توسيع المساحات المخصصة لزراعتها عبر ولايات عدة، من بينها المدية و باتنة و تيبازة وعين الدفلى، بعد أن حصل الفلاحون على إشارات إيجابية من وزارة الفلاحة بمضاعفة جهودهم لدعم هذا الفرع، انسجاما مع قرار وزارة التجارة القاضي بمنع استيراد بعض أنواع الفواكه، من بينها البرتقال والتفاح، في انتظار توسيع القائمة لتشمل باقي المواد الفلاحية المنتجة محليا تلبية لمطالب رفعها المنتجون، وأكد المصدر أن وزارة الفلاحة تعد طرفا فاعلا في اللجنة الحكومية المختصة التي تعمل على تحديد حصص استيراد بعض المواد.
كما تعكف وزارة الفلاحة على التحضير لتصدير كميات هامة من الخضر والفواكه المنتجة على مستوى ولاية وادي سوف باتجاه الإمارات العربية بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة، بعد نجاح تجربة تصدير مادة البطاطا، التي بلغ إنتاجها الموسم الماضي مستويات قياسية، بالنظر إلى توفر عوامل عدة، من بينها وفرة الأمطار ودعم الدولة، تزامنا مع انشغال المستثمرين بتوسيع شعبة الفواكه، لتعويض تراجع العرض جراء تجميد عملية الاستيراد، حيث أكد عضو الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين مختار بغدادي في تصريح للنصر، أن قطاع الفلاحة شهد مؤخرا تقدما ملحوظا في مجال إنتاج الفواكه، من خلال الإقبال على غرس الأشجار المثمرة خلافا لسنوات سابقة، بعد أن بادر مستثمرون بطلب قروض من البنوك لاستغلالها في هذا النشاط، أو باستثمار أموالهم الخاصة، مضيفا أن مناطق عدة قادرة على تموين السوق بأنواع عدة من الفواكه، من بينها تلمسان ومعسكر وكذا الولايات الشمالية كبومرداس والبليدة، متوقعا تحسن الكميات المنتجة خلال هذا الموسم، مما سيغنينا عن الاستيراد، لكسر الأسعار وتحقيق الوفرة.
وقدر من جهته رئيس المنظمة الوطنية للتجار حاج طاهر بولنوار، قيمة كميات التفاح التي كانت تستورد سنويا من الخارج، ب 60 مليون دولار، إلى جانب 50 مليون دولار كانت تستهلكها عملية استيراد الفواكه الجافة، في وقت أصبح الإنتاج الفلاحي يعرف تحسنا كبيرا، مؤكدا أن السياسة السابقة أدت إلى عزوف المستثمرين عن إنتاج أنواع عدة من الفواكه جراء عملية الاستيراد، التي كانت تتسبب في كساد المنتوج المحلي، خاصة التفاح الذي ينتج بكميات وفيرة بمنطقتي خنشلة و باتنة، وبنوعية تضاهي أو تفوق التفاح المستورد.
واقترح التنظيم توسيع قائمة المواد التي يمنع استيرادها، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد والنهوض بالاقتصاد الوطني، مقابل تشجيع الإنتاج وكذا الصناعة التحويلية.
