- إنضم
- 1 مايو 2013
- المشاركات
- 366
- التفاعل
- الدولة
كيف حسبتها؟؟
مع العلم نحن الان في المرتبة 60
مع العلم نحن الان في المرتبة 60
بوابة المــــغـــــرب الأقتصـادية
- بادئ الموضوع نسر الاطلس
- تاريخ البدء
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 6,099
- التفاعل
- الدولة
عليك نور
لان رقم ديون 70 مليار دولار في حين ان الميزانية العامة 74 مليار دولار هو رقم مخيف وغير واقعي
كم تبلغ خدمة الدين الخارجي حاليا ؟
- إنضم
- 5 يونيو 2015
- المشاركات
- 2,487
- التفاعل
- الدولة
الميزانية العامة ليست هي الناتج الداخلي الخام GDP
حوالي 6.3 مليار دولار خدمة الدين العمومي بصفة عامة
التعديل الأخير:
- إنضم
- 5 يونيو 2015
- المشاركات
- 2,487
- التفاعل
- الدولة
ملاحظة للإخوة بالنسبة للديون فالمغرب لا يقترض من أجل الإستهلاك هناك قانون يلزم الحكومة بالاقتراض فقط من أجل الاستثمار
الحكومة تعترض على قراءات المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط بمبرر أن ما رفع من قيمة الديون بهذا الشكل هي مشاريع الدولة التي تشرف عليها المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يعين مدراءها الملك لا الحكومة (وكالة MASEN للطاقة، المكتب الوطني للكهرباء، المكتب الشريف للفوسفاط، المكتب الوطني للسكك الحديدية ONCF) تخصص الديون لانجاز مشاريع الطاقة والموانىء والقطار فائق السرعة والطرق السيارة...
يعني بمجرد انتهاء هذه المشاريع ستبدأ هذه المؤسسات باسترداد ما استثمرته من أموال + تحقيق أرباح على المدى البعيد
الحكومة تعترض على قراءات المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط بمبرر أن ما رفع من قيمة الديون بهذا الشكل هي مشاريع الدولة التي تشرف عليها المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يعين مدراءها الملك لا الحكومة (وكالة MASEN للطاقة، المكتب الوطني للكهرباء، المكتب الشريف للفوسفاط، المكتب الوطني للسكك الحديدية ONCF) تخصص الديون لانجاز مشاريع الطاقة والموانىء والقطار فائق السرعة والطرق السيارة...
يعني بمجرد انتهاء هذه المشاريع ستبدأ هذه المؤسسات باسترداد ما استثمرته من أموال + تحقيق أرباح على المدى البعيد
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 6,099
- التفاعل
- الدولة
نتكلم عن الميزانية و ليس الناتج الخام
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 6,099
- التفاعل
- الدولة
يعني لا يوجد ضغط كبير على الميزانية
تمام
ذلك ما كنت اقصده بالقول ان للأرقام قراءة اخرى
تمام
ذلك ما كنت اقصده بالقول ان للأرقام قراءة اخرى
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 6,099
- التفاعل
- الدولة
اعتقد اني اخطأت في تحويل العملة
الميزانية العامة هي حوالي 46 مليار دولار وليس 74
الميزانية العامة هي حوالي 46 مليار دولار وليس 74
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 6,099
- التفاعل
- الدولة
يلحظ مشروع قانون المالية 2019 اجمالي المداخيل العادية للمملكة ب 253 مليار درهم منها 228 مليار درهم مداخيل ضريبية و 24 مليار درهم مداخيل غير ضريبية
بالدولار 26,58 مليار دولار قيمة المداخيل
ننتقل الان الى باب النفقات او التحملات حسب تعبير القانون
بالدولار 26,58 مليار دولار قيمة المداخيل
ننتقل الان الى باب النفقات او التحملات حسب تعبير القانون
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 6,099
- التفاعل
- الدولة
عجز الميزانية المرتقب 3,8 بالمائة بقيمة 27 مليار درهم حسب نص القانون
العجز اقل من أن يشكل اي تهديد للميزانية ويمكن تحمله
العجز اقل من أن يشكل اي تهديد للميزانية ويمكن تحمله
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 6,099
- التفاعل
- الدولة
الميزانية العامة 443 مليار درهم
بالتحويل 46,54 مليار دولار
بالتحويل 46,54 مليار دولار
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 6,099
- التفاعل
- الدولة
ما يثير الاعجاب حجم الميزانية المخصصة للتعليم 68 مليار درهم اي حوالي 13 بالمائة من الميزانية العامة
تستحق الحكومة المغربية رفع القبعة
الاستثمار الحقيقي يكون في الانسان
تستحق الحكومة المغربية رفع القبعة
الاستثمار الحقيقي يكون في الانسان
- إنضم
- 23 أغسطس 2011
- المشاركات
- 16,412
- التفاعل
- الدولة
ههه اول مرة اتفق معك يا جاري العزيز, المعارضة المغربية(اليسار الاشتراكي في شخص عمر بلافريج) وضعت خارطة طريق للحكومة وللانصاف الحكومة رضخت واستجابت هاته المرة.
صراحة ادا لم تقدم حلول فعلى الاقل تواضع و انصت للاخرين ولو كانو خصوما, تحية لحزب العدالة والتنمية الحاكم على تواضعه.
- إنضم
- 13 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 7,568
- التفاعل
- الدولة
بتدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بجماعة الشلالات(عمالة
ويأتي هذا المشروع الوازن، الذي تطلب استثمارات بقيمة 5,7 ملايير درهم، لتلبية حاجيات السوق الوطنية من الحديد، لاسيما أن الطلب على هذه المادة المهمة ارتفع من 974 ألف طن سنة 2000 إلى مليونين و200 ألف طن سنة 2008. كما سيمكن من الاقتصاد بكيفية ملموسة في حجم العملة الصعبة الموجهة لاستيراد الصلب من السوق العالمية، وبالتالي تقليص الأعباء، التي تتحملها ميزانية الدولة في هذا المجال.
لكن أهمية هذه المنشأة الصناعية النموذجية تبرز بشكل أكبر من خلال مساهمتها المرتقبة في تعزيز صادرات المملكة من الصلب إلى مختلف دول المعمور، علما أن شركة "المغربية للصلب"، التي تأسست سنة 1975، حاضرة على مستوى السوق العالمية للصلب، بتصديرها لأزيد من 60 في المائة من إنتاجها إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والولايات
ويندرج هذا المشروع، الذي يعتبر بمثابة حجر الزاوية في المنطقة الصناعية "بلاد الصلب"، التي تمتد على مساحة 130 هكتارا، ضمن مسلسل عصرنة الوحدات الإنتاجية وإحداث أخرى جديدة من طرف شركة "المغربية للصلب"، لاسيما من خلال إنجاز أفرنة جديدة وتحسين خطوط إنتاج الصفائح المعدنية والرقي بجودة منتوجاتها التي تتمثل، على الخصوص، في الصفائح الفولاذية المدرفلة على الساخن وتلك المدرفلة على البارد، والصفائح المجلفنة، والصفائح المطلية، والألواح العازلة.
وتكمن القيمة المضافة
وإلى جانب قيمتها الاقتصادية الكبيرة، تضطلع هذه المنشأة الصناعية بأدوار اجتماعية مهمة، تتجلى على الخصوص، في تشغيلها لأزيد من 2000 شخص، من مهندسين وتقنيين وعمال، علما أن "المغربية للصلب"، حرصت خلال المراحل الأربع من إنجاز هذا المركب على تزويده بكافة المرافق الاجتماعية والترفيهية الكفيلة بتوفير ظروف نموذجية للاشتغال.
وخلال مختلف مراحل إنجاز المشروع، أخذ القائمون على إنجازه، المعطى البيئي بعين الاعتبار، عبر التدبير المحكم للمقذوفات السائلة والغازية والحرص على تزويد المركب بمساحات خضراء، تجسيدا لثقافة "المقاولة المواطنة"، التي أضحت خيارا استراتيجيا بالنسبة لمعظم المقاولات والمؤسسات الصناعية الوطنية.
ويأتي هذا المشروع الواعد، الذي ينسجم مع رؤية "الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي"، لتزويد الأوراش المفتوحة عبر مختلف جهات المملكة بمواد الصلب، التي تدخل في عدد من الاستعمالات المهمة، لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية، وبالتالي سد الخصاص في هذا المجال الحيوي.
هكذا، وبالنظر إلى حجم هذا المشروع الصناعي المهيكل، يكون المغرب انتقل إلى مرحلة متقدمة جدا في مسلسل تفعيل استراتيجيته الصناعية، سعيا منه إلى الرقي بأداء اقتصاده وتعزيز تنافسيته، في أفق الظفر بمكانة مركزية ضمن أبرز الاقتصادات الصاعدة على المستوى العالمي.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
)، للمركب الصناعي للصلب "المغربية للصلب"، الذي يعد مشروعا ضخما يندرج ضمن سلسلة من الوحدات الإنتاجية المماثلة، أضحى المغرب يتموقع بقوة في سوق إنتاج الصلب والمواد المعدنية، لاسيما على المستويين الإقليمي والقاري.ويأتي هذا المشروع الوازن، الذي تطلب استثمارات بقيمة 5,7 ملايير درهم، لتلبية حاجيات السوق الوطنية من الحديد، لاسيما أن الطلب على هذه المادة المهمة ارتفع من 974 ألف طن سنة 2000 إلى مليونين و200 ألف طن سنة 2008. كما سيمكن من الاقتصاد بكيفية ملموسة في حجم العملة الصعبة الموجهة لاستيراد الصلب من السوق العالمية، وبالتالي تقليص الأعباء، التي تتحملها ميزانية الدولة في هذا المجال.
لكن أهمية هذه المنشأة الصناعية النموذجية تبرز بشكل أكبر من خلال مساهمتها المرتقبة في تعزيز صادرات المملكة من الصلب إلى مختلف دول المعمور، علما أن شركة "المغربية للصلب"، التي تأسست سنة 1975، حاضرة على مستوى السوق العالمية للصلب، بتصديرها لأزيد من 60 في المائة من إنتاجها إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والولايات
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
( قرابة 50 بلدا).ويندرج هذا المشروع، الذي يعتبر بمثابة حجر الزاوية في المنطقة الصناعية "بلاد الصلب"، التي تمتد على مساحة 130 هكتارا، ضمن مسلسل عصرنة الوحدات الإنتاجية وإحداث أخرى جديدة من طرف شركة "المغربية للصلب"، لاسيما من خلال إنجاز أفرنة جديدة وتحسين خطوط إنتاج الصفائح المعدنية والرقي بجودة منتوجاتها التي تتمثل، على الخصوص، في الصفائح الفولاذية المدرفلة على الساخن وتلك المدرفلة على البارد، والصفائح المجلفنة، والصفائح المطلية، والألواح العازلة.
وتكمن القيمة المضافة
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
، التي ستميز منتوجات مركب صناعة الصلب
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
، في حرص شركة "المغربية للصلب"، أكبر مزود للسوق المغربية بمنتجات الصلب المسطحة، على تزويد هذه المنشأة بوسائل تقنية حديثة تمكنها من زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وخفض التكلفة، سعيا منها إلى إرضاء الزبناء، ومختلف الشركاء، والفاعلين في القطاع.وإلى جانب قيمتها الاقتصادية الكبيرة، تضطلع هذه المنشأة الصناعية بأدوار اجتماعية مهمة، تتجلى على الخصوص، في تشغيلها لأزيد من 2000 شخص، من مهندسين وتقنيين وعمال، علما أن "المغربية للصلب"، حرصت خلال المراحل الأربع من إنجاز هذا المركب على تزويده بكافة المرافق الاجتماعية والترفيهية الكفيلة بتوفير ظروف نموذجية للاشتغال.
وخلال مختلف مراحل إنجاز المشروع، أخذ القائمون على إنجازه، المعطى البيئي بعين الاعتبار، عبر التدبير المحكم للمقذوفات السائلة والغازية والحرص على تزويد المركب بمساحات خضراء، تجسيدا لثقافة "المقاولة المواطنة"، التي أضحت خيارا استراتيجيا بالنسبة لمعظم المقاولات والمؤسسات الصناعية الوطنية.
ويأتي هذا المشروع الواعد، الذي ينسجم مع رؤية "الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي"، لتزويد الأوراش المفتوحة عبر مختلف جهات المملكة بمواد الصلب، التي تدخل في عدد من الاستعمالات المهمة، لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية، وبالتالي سد الخصاص في هذا المجال الحيوي.
هكذا، وبالنظر إلى حجم هذا المشروع الصناعي المهيكل، يكون المغرب انتقل إلى مرحلة متقدمة جدا في مسلسل تفعيل استراتيجيته الصناعية، سعيا منه إلى الرقي بأداء اقتصاده وتعزيز تنافسيته، في أفق الظفر بمكانة مركزية ضمن أبرز الاقتصادات الصاعدة على المستوى العالمي.
- إنضم
- 3 أبريل 2015
- المشاركات
- 2,993
- التفاعل
- الدولة
الإخوة من لديه معلومات حول الوضع الحالي لمشروع الانتقال الطاقي الوطني , كم تبلغ نسبة الطاقة المتجددة حاليا ؟؟؟ .
- إنضم
- 23 يناير 2016
- المشاركات
- 1,082
- التفاعل
- الدولة
بحت لم اجد ايل هدا الخبر
مشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب .. استراتيجية محكمة ونتائج ملموسة
الرباط – أثبتت الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقات المتجددة، والتي تندرج في إطار الدينامية الجديدة للتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، نجاعتها ووجاهتها في الانتقال بالمملكة من بلد يعتمد بشكل كامل تقريبا على تلبية احتياجاته من النفط والغاز عن طريق الاستيراد إلى منتج للطاقة المتجددة وتحويل التحديات القائمة في مجال الطاقة إلى فرص استثمارية، من خلال الانخراط في مشاريع كبرى لتطوير هذا القطاع.
وتهدف الاستراتيجية المغربية إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة، بحلول عام 2020 و52 في المئة بحلول 2030، إضافة إلى هدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 12 في المائة، بحلول 2020 و15 في المائة، بحلول 2030، من خلال كفاءة استخدام الطاقة.
وأتاح هذا الانتقال الطاقي في ظرف قياسي تقليص التبعية الطاقية من حوالي 98 في المائة سنة 2008 إلى حوالي 3ر93 في المائة سنة 2016، مع ارتفاع حصة الطاقة الريحية والشمسية في القدرة المنشأة، والتي لم تكن تتجاوز 2 في المائة، بداية 2009 إلى 13 في المائة سنة 2016.
وقد بدأت هذه الأهداف الطموحة تحقق بفضل تنفيذ عدد كبير من المشاريع، بدءا بافتتاح أكبر مجمع للطاقة الريحية بالقرب من مدينة طرفاية سنة 2014، وصولا إلى إطلاق المرحلة الأولى من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم “نور 1” بورززات بداية 2016، والذي من المتوقع أن يولد الطاقة لمليون منزل ويرتقي بالمملكة إلى مصاف القوى الكبرى في هذا المجال، فضلا عن المشاريع الأخرى في مجال الطاقة الريحية والمائية.
وتعتزم المملكة بناء محطة جديدة تفوق قدرتها 800 ميغاوات من الطاقة الشمسية، إذ سيتم، حسب الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، الإعلان عن المناقصات الأولية لمشروع “نور 2” في الأشهر القليلة المقبلة، لإنشاء محطات في العديد من المواقع.
وأوضح عبيد عمران عضو مجلس إدارة الوكالة في تصريح لوكالة (بلومبيرغ) الأمريكية مؤخرا، أن المغرب يخطط لإضافة 6 جيغاوات من الطاقة المتجددة، من بينها الطاقة الشمسية والريحية والمائية، خلال الفترة ما بين 2018 و 2030.
وتحرص المملكة على أن تكون هذه الاستراتيجية قائمة على الاستخدام الرشيد للطاقة وعلى حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بفضل السياسات الفلاحية والصناعية.
ولم تتأخر ثمار هذا التوجه، حيث احتلت المملكة المرتبة السابعة عالميا في مؤشر الأداء لتغير المناخ لعام 2016، وهي البلد غير الأوربي الوحيد الذي بلغ المراتب العشرين الأولى، فضلا عن كون المملكة البلد الوحيد ضمن الدول الخمس، التي حققت تصنيفا كافيا لجهودها الرامية إلى الحفاظ على درجة حرارة أقل من درجتين مئويتين في مؤشر “تعقب الإجراءات المناخية”.
وبغية مواكبة هذه الاستراتيجية الطموحة، تم إنشاء إطار تشريعي جديد يتمثل في القانون رقم 13/09 بشأن الطاقات المتجددة والقانون رقم 47/09 المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية والقانون رقم 16/09 الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بصفتها مؤسسة عمومية.
كما تم إنشاء صندوق خاص لتطوير الطاقة بقيمة مليار دولار أمريكي وهيئات أخرى كالوكالة المغربية للطاقة الشمسية كمؤسسة خاصة بتمويل عمومي لإدارة برنامج 2000 ميغاوات شمسي بحلول عام 2020، وكذا الشركة الاستثمارية في الطاقة بميزانية مليار درهم من الدولة، والتي تهدف إلى الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، إضافة إلى معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.
وتعمل هذه المؤسسات المتخصصة على النهوض بمؤهلات المملكة في مجال الطاقات المتجددة، ورفع التحديات المستقبلية التي تجعل من الطاقات المتجددة رافعة حقيقية لتنمية مستدامة تقوم على تثمين الموارد الطبيعية الذاتية وتقليص التبعية الطاقية للخارج.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية أيضا إلى إنجاز البرنامج الريحي لإنتاج الكهرباء بقوة 2000 ميغاوات عن طريق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بحلول عام 2020، مع التخطيط لسلسلة من الاستثمارات مثل برنامج تقوية الشبكة الوطنية في عام 2015 والبالغة 21 مليار درهم.
كما بلور المغرب العديد من المخططات، من قبيل المخطط المغربي للطاقة الشمسية، وانخرط في عدة مشاريع للطاقات المتجددة كالريحية والكهرومائية، في أفق تعزيز الإنتاج الوطني في مجال الطاقة المتجددة.
مشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب .. استراتيجية محكمة ونتائج ملموسة
الرباط – أثبتت الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقات المتجددة، والتي تندرج في إطار الدينامية الجديدة للتنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، نجاعتها ووجاهتها في الانتقال بالمملكة من بلد يعتمد بشكل كامل تقريبا على تلبية احتياجاته من النفط والغاز عن طريق الاستيراد إلى منتج للطاقة المتجددة وتحويل التحديات القائمة في مجال الطاقة إلى فرص استثمارية، من خلال الانخراط في مشاريع كبرى لتطوير هذا القطاع.
وتهدف الاستراتيجية المغربية إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة، بحلول عام 2020 و52 في المئة بحلول 2030، إضافة إلى هدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 12 في المائة، بحلول 2020 و15 في المائة، بحلول 2030، من خلال كفاءة استخدام الطاقة.
وأتاح هذا الانتقال الطاقي في ظرف قياسي تقليص التبعية الطاقية من حوالي 98 في المائة سنة 2008 إلى حوالي 3ر93 في المائة سنة 2016، مع ارتفاع حصة الطاقة الريحية والشمسية في القدرة المنشأة، والتي لم تكن تتجاوز 2 في المائة، بداية 2009 إلى 13 في المائة سنة 2016.
وقد بدأت هذه الأهداف الطموحة تحقق بفضل تنفيذ عدد كبير من المشاريع، بدءا بافتتاح أكبر مجمع للطاقة الريحية بالقرب من مدينة طرفاية سنة 2014، وصولا إلى إطلاق المرحلة الأولى من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم “نور 1” بورززات بداية 2016، والذي من المتوقع أن يولد الطاقة لمليون منزل ويرتقي بالمملكة إلى مصاف القوى الكبرى في هذا المجال، فضلا عن المشاريع الأخرى في مجال الطاقة الريحية والمائية.
وتعتزم المملكة بناء محطة جديدة تفوق قدرتها 800 ميغاوات من الطاقة الشمسية، إذ سيتم، حسب الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، الإعلان عن المناقصات الأولية لمشروع “نور 2” في الأشهر القليلة المقبلة، لإنشاء محطات في العديد من المواقع.
وأوضح عبيد عمران عضو مجلس إدارة الوكالة في تصريح لوكالة (بلومبيرغ) الأمريكية مؤخرا، أن المغرب يخطط لإضافة 6 جيغاوات من الطاقة المتجددة، من بينها الطاقة الشمسية والريحية والمائية، خلال الفترة ما بين 2018 و 2030.
وتحرص المملكة على أن تكون هذه الاستراتيجية قائمة على الاستخدام الرشيد للطاقة وعلى حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بفضل السياسات الفلاحية والصناعية.
ولم تتأخر ثمار هذا التوجه، حيث احتلت المملكة المرتبة السابعة عالميا في مؤشر الأداء لتغير المناخ لعام 2016، وهي البلد غير الأوربي الوحيد الذي بلغ المراتب العشرين الأولى، فضلا عن كون المملكة البلد الوحيد ضمن الدول الخمس، التي حققت تصنيفا كافيا لجهودها الرامية إلى الحفاظ على درجة حرارة أقل من درجتين مئويتين في مؤشر “تعقب الإجراءات المناخية”.
وبغية مواكبة هذه الاستراتيجية الطموحة، تم إنشاء إطار تشريعي جديد يتمثل في القانون رقم 13/09 بشأن الطاقات المتجددة والقانون رقم 47/09 المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية والقانون رقم 16/09 الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بصفتها مؤسسة عمومية.
كما تم إنشاء صندوق خاص لتطوير الطاقة بقيمة مليار دولار أمريكي وهيئات أخرى كالوكالة المغربية للطاقة الشمسية كمؤسسة خاصة بتمويل عمومي لإدارة برنامج 2000 ميغاوات شمسي بحلول عام 2020، وكذا الشركة الاستثمارية في الطاقة بميزانية مليار درهم من الدولة، والتي تهدف إلى الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، إضافة إلى معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.
وتعمل هذه المؤسسات المتخصصة على النهوض بمؤهلات المملكة في مجال الطاقات المتجددة، ورفع التحديات المستقبلية التي تجعل من الطاقات المتجددة رافعة حقيقية لتنمية مستدامة تقوم على تثمين الموارد الطبيعية الذاتية وتقليص التبعية الطاقية للخارج.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية أيضا إلى إنجاز البرنامج الريحي لإنتاج الكهرباء بقوة 2000 ميغاوات عن طريق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بحلول عام 2020، مع التخطيط لسلسلة من الاستثمارات مثل برنامج تقوية الشبكة الوطنية في عام 2015 والبالغة 21 مليار درهم.
كما بلور المغرب العديد من المخططات، من قبيل المخطط المغربي للطاقة الشمسية، وانخرط في عدة مشاريع للطاقات المتجددة كالريحية والكهرومائية، في أفق تعزيز الإنتاج الوطني في مجال الطاقة المتجددة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 23 يناير 2016
- المشاركات
- 1,082
- التفاعل
- الدولة
مع الاسف حتي موقع مازن كل ارقمه علي سنة في 2017 ؟
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 23 يناير 2016
- المشاركات
- 1,082
- التفاعل
- الدولة
تعزيز سبل التعاون في قطاع الطاقة محور مباحثات مغربية-هندية بنيودلهي
نيودلهي – شكل تعزيز سبل التعاون في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة محور مباحثات أجراها وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز رباح، أمس الثلاثاء بنيودلهي،مع عدد من المسؤولين الهنود في قطاع الطاقة والمجالات المرتبطة به .
وهكذا،أجرى السيد رباح، الذي يقود وفدا مغربيا في زيارة عمل للهند تستمر من 10 إلى 12 أبريل الجاري، مباحثات مع وزير الطاقة الجديدة والمتجددة السيد راج كومار سينغ، ذكر خلالها بمتانة العلاقات التي تجمع بين المغرب والهند، وبالتعاون في قطاع الفوسفاط بين المكتب الشريف للفوسفاط وعدد من المقاولات الهندية .
وأعرب الوزير ،الذي سيحضر غدا الخميس أعمال الإجتماع الوزاري للمنتدى الدولي الـ 16 للطاقة بنيودلهي، عن رغبة المملكة في إرساء علاقات شراكة إقتصادية مع الهند في مجال الطاقات المتجددة والقطاع الطاقي بصفة عامة .
واستعرض خلال هذا اللقاء،الذي حضره نائب سفير المغرب في الهند السيد حسن مصطيفي علوي، الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تطمح إلى توليد نسبة 42 في المئة من الطاقة المتجددة خلال سنة 2020 ، على أمل الوصول إلى نسبة 52 في المئة خلال سنة 2030 .
وأبرز أهمية إحداث مركز مغربي – هندي للإمتياز في مجال الطاقات المتجددة، ليشكل مركزا لتقاسم التجارب والخبرات بين البلدين وكذا لفائدة الدول الإفريقية، من خلال ارتكازه على أربعة محاور تشمل التكوين المستمر ،والتكوين الأولي ،والحكامة الطاقية، واللقاءات الثنائية “بي تو بي” .
من جانبه، ذكر السيد كومار سينغ بالنجاح الذي حققه المغرب والهند في مجال تخصيب الأراضي الفلاحية، معربا عن أمله في أن ينتقل هذا النجاح إلى عدد من القطاعات الإقتصادية الأخرى، بهدف تقوية أسس التعاون والشراكة بين البلدين .
ودعا الوزير الهندي إلى إيلاء الأهمية للجانب الإقتصادي في تنمية قطاع الطاقة من حيث دوره في توفير مناصب الشغل، مشددا على ضرورة إبراز القدرات المشتركة للبلدين وزيادة تبادل الوفود والزيارات وتشجيع شركات الطاقة الهندية والمغربية على إرساء شراكات في ما بينها .
وأشار إلى أن المغرب، الذي ينسج علاقات متميزة مع أوروبا، له القدرة على تشكيل منصة بالنسبة للهند من أجل ولوجها للأسواق الواعدة للقارة العجوز .
وعقب هذا الاجتماع، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والهند تهدف إلى وضع الأسس لعلاقة التعاون المؤسساتي بين البلدين لتشجيع وتعزيز التعاون التقني الثنائي في ميدان الطاقة الجديدة والمتجددة على أساس المنفعة المتبادلة والمساواة والمعاملة بالمثل بين الطرفين .
وتروم هذه المذكرة تطوير تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة في مجالات الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية الصغيرة، والكتلة الحيوية / الطاقة الحيوية، وتعزيز القدرات، كما تنص على تبادل وتدريب الموظفين العلميين والتقنيين، وتبادل المعلومات والبيانات العلمية والتكنولوجية المتاحة، وتنظيم أوراش العمل والندوات وفرق العمل، وتطوير بحوث مشتركة أو مشاريع تقنية بشأن مواضيع ذات اهتمام مشترك .
وبمقتضى هذه المذكرة، يثمن ويدعم البلدان التحالف الدولي للطاقة الشمسية ويعترفان بالدور الحاسم الذي يمكن ان يضطلع به في تنمية ونشر استخدام الطاقة الشمسية، كما سيعملان معا لتحقيق أهداف هذا التحالف لتسريع عملية تطوير ونشر حلول الطاقة الشمسية من خلال تسهيل توفير التكنولوجيا والتمويل والبحث والتطوير وتعزيز القدرات.
كما أجرى السيد رباح مباحثات مع وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، السيد دارميندرا برادهان، أبرز خلالها أن المغرب، الذي حقق منجزات كبرى في المجال الطاقي، يهدف إلى توسيع آفاق تعاونه مع الهند، لاسيما في مجال تطوير استغلال موارده الطاقية .
وبهذه المناسبة، ذكر الوزير بمختلف الاستراتيجيات القطاعية بالمملكة، معربا عن أمله في أن تعمل المقاولات الهندية على إستكشاف فرص التعاون مع نظيراتها المغربية في السوق الوطنية وكذا في الأسواق الإفريقية التي تزخر بمؤهلات طبيعية مهمة .
من جهته، أكد السيد برادهان على ضرورة الرفع من وتيرة التعاون بين الهند والمغرب في مجال استغلال الموارد الطاقية وتطويرها، مشيرا إلى أن بلاده، التي تستورد معظم احتياجاتها الخام من الخارج، تعمل على تصدير المنتجات النفطية المصنعة إلى العديد من البلدان المجاورة .
وأبدى الوزير الهندي اهتمام بلاده المتزايد واستعدادها للعمل في القارة الإفريقية، من خلال استكشاف الفرص التي تتيحها القارة في قطاع الطاقة .
من جهة أخرى،قام السيد رباح والوفد المرافق له بزيارة لـ “المعهد الوطني للطاقة الشمسية”، الذي يحتضن كذلك مقر “التحالف الدولي للطاقة الشمسية، بحيث اطلع على مختلف مرافق المعهد وأحدث التقنيات في مجال تطوير استغلال الطاقة الشمسية في عدد من المجالات .
وتم، خلال هذه الزيارة، عرض شريط فيديو عن المعهد الوطني للطاقة الشمسية ومختلف المحطات والمشاريع ذات الصلة بهذا المجال، كما تم عرض شريط آخر حول كرونولوجيا تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية .
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد رباح أن المغرب يهدف إلى توليد 6000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، مضيفا أن المملكة تسعى إلى تحقيق نسبة 52 في المائة من احتياجاتها الطاقية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الطاقة المتجددة تعد فرصة سانحة أمام البلدان الإفريقية من أجل تطوير وتحديث اقتصاداتها وخلق أنشطة ومنافذ إقتصادية جديدة، بهدف جذب مزيد من الإستثمارات في قطاع إنتاج الطاقة.
ويعتبر المعهد الوطني للطاقة الشمسية في الهند، التابع لوزارة الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة، مؤسسة وطنية رائدة في مجال البحث والتطوير في قطاع الطاقة الشمسية، من حيث تنفيذ وتنسيق البحوث والتكنولوجيا المرتبطة بهذا القطاع وغيرها من الأعمال ذات الصلة.
ويعد “التحالف الدولي للطاقة الشمسية” منظمة حكومية تهدف إلى مساعدة الدول الغنية بأشعة الشمس في مختلف أنحاء العالم لاستخدام الطاقة الشمسية بتكلفة معقولة، كما يهدف التحالف، الذي تم إطلاقه في 30 نونبر 2015، على هامش مؤتمر باريس لتغير المناخ، إلى إنتاج تريليون واط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 .
نيودلهي – شكل تعزيز سبل التعاون في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة محور مباحثات أجراها وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز رباح، أمس الثلاثاء بنيودلهي،مع عدد من المسؤولين الهنود في قطاع الطاقة والمجالات المرتبطة به .
وهكذا،أجرى السيد رباح، الذي يقود وفدا مغربيا في زيارة عمل للهند تستمر من 10 إلى 12 أبريل الجاري، مباحثات مع وزير الطاقة الجديدة والمتجددة السيد راج كومار سينغ، ذكر خلالها بمتانة العلاقات التي تجمع بين المغرب والهند، وبالتعاون في قطاع الفوسفاط بين المكتب الشريف للفوسفاط وعدد من المقاولات الهندية .
وأعرب الوزير ،الذي سيحضر غدا الخميس أعمال الإجتماع الوزاري للمنتدى الدولي الـ 16 للطاقة بنيودلهي، عن رغبة المملكة في إرساء علاقات شراكة إقتصادية مع الهند في مجال الطاقات المتجددة والقطاع الطاقي بصفة عامة .
واستعرض خلال هذا اللقاء،الذي حضره نائب سفير المغرب في الهند السيد حسن مصطيفي علوي، الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تطمح إلى توليد نسبة 42 في المئة من الطاقة المتجددة خلال سنة 2020 ، على أمل الوصول إلى نسبة 52 في المئة خلال سنة 2030 .
وأبرز أهمية إحداث مركز مغربي – هندي للإمتياز في مجال الطاقات المتجددة، ليشكل مركزا لتقاسم التجارب والخبرات بين البلدين وكذا لفائدة الدول الإفريقية، من خلال ارتكازه على أربعة محاور تشمل التكوين المستمر ،والتكوين الأولي ،والحكامة الطاقية، واللقاءات الثنائية “بي تو بي” .
من جانبه، ذكر السيد كومار سينغ بالنجاح الذي حققه المغرب والهند في مجال تخصيب الأراضي الفلاحية، معربا عن أمله في أن ينتقل هذا النجاح إلى عدد من القطاعات الإقتصادية الأخرى، بهدف تقوية أسس التعاون والشراكة بين البلدين .
ودعا الوزير الهندي إلى إيلاء الأهمية للجانب الإقتصادي في تنمية قطاع الطاقة من حيث دوره في توفير مناصب الشغل، مشددا على ضرورة إبراز القدرات المشتركة للبلدين وزيادة تبادل الوفود والزيارات وتشجيع شركات الطاقة الهندية والمغربية على إرساء شراكات في ما بينها .
وأشار إلى أن المغرب، الذي ينسج علاقات متميزة مع أوروبا، له القدرة على تشكيل منصة بالنسبة للهند من أجل ولوجها للأسواق الواعدة للقارة العجوز .
وعقب هذا الاجتماع، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والهند تهدف إلى وضع الأسس لعلاقة التعاون المؤسساتي بين البلدين لتشجيع وتعزيز التعاون التقني الثنائي في ميدان الطاقة الجديدة والمتجددة على أساس المنفعة المتبادلة والمساواة والمعاملة بالمثل بين الطرفين .
وتروم هذه المذكرة تطوير تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة في مجالات الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية الصغيرة، والكتلة الحيوية / الطاقة الحيوية، وتعزيز القدرات، كما تنص على تبادل وتدريب الموظفين العلميين والتقنيين، وتبادل المعلومات والبيانات العلمية والتكنولوجية المتاحة، وتنظيم أوراش العمل والندوات وفرق العمل، وتطوير بحوث مشتركة أو مشاريع تقنية بشأن مواضيع ذات اهتمام مشترك .
وبمقتضى هذه المذكرة، يثمن ويدعم البلدان التحالف الدولي للطاقة الشمسية ويعترفان بالدور الحاسم الذي يمكن ان يضطلع به في تنمية ونشر استخدام الطاقة الشمسية، كما سيعملان معا لتحقيق أهداف هذا التحالف لتسريع عملية تطوير ونشر حلول الطاقة الشمسية من خلال تسهيل توفير التكنولوجيا والتمويل والبحث والتطوير وتعزيز القدرات.
كما أجرى السيد رباح مباحثات مع وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، السيد دارميندرا برادهان، أبرز خلالها أن المغرب، الذي حقق منجزات كبرى في المجال الطاقي، يهدف إلى توسيع آفاق تعاونه مع الهند، لاسيما في مجال تطوير استغلال موارده الطاقية .
وبهذه المناسبة، ذكر الوزير بمختلف الاستراتيجيات القطاعية بالمملكة، معربا عن أمله في أن تعمل المقاولات الهندية على إستكشاف فرص التعاون مع نظيراتها المغربية في السوق الوطنية وكذا في الأسواق الإفريقية التي تزخر بمؤهلات طبيعية مهمة .
من جهته، أكد السيد برادهان على ضرورة الرفع من وتيرة التعاون بين الهند والمغرب في مجال استغلال الموارد الطاقية وتطويرها، مشيرا إلى أن بلاده، التي تستورد معظم احتياجاتها الخام من الخارج، تعمل على تصدير المنتجات النفطية المصنعة إلى العديد من البلدان المجاورة .
وأبدى الوزير الهندي اهتمام بلاده المتزايد واستعدادها للعمل في القارة الإفريقية، من خلال استكشاف الفرص التي تتيحها القارة في قطاع الطاقة .
من جهة أخرى،قام السيد رباح والوفد المرافق له بزيارة لـ “المعهد الوطني للطاقة الشمسية”، الذي يحتضن كذلك مقر “التحالف الدولي للطاقة الشمسية، بحيث اطلع على مختلف مرافق المعهد وأحدث التقنيات في مجال تطوير استغلال الطاقة الشمسية في عدد من المجالات .
وتم، خلال هذه الزيارة، عرض شريط فيديو عن المعهد الوطني للطاقة الشمسية ومختلف المحطات والمشاريع ذات الصلة بهذا المجال، كما تم عرض شريط آخر حول كرونولوجيا تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية .
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد رباح أن المغرب يهدف إلى توليد 6000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، مضيفا أن المملكة تسعى إلى تحقيق نسبة 52 في المائة من احتياجاتها الطاقية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الطاقة المتجددة تعد فرصة سانحة أمام البلدان الإفريقية من أجل تطوير وتحديث اقتصاداتها وخلق أنشطة ومنافذ إقتصادية جديدة، بهدف جذب مزيد من الإستثمارات في قطاع إنتاج الطاقة.
ويعتبر المعهد الوطني للطاقة الشمسية في الهند، التابع لوزارة الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة، مؤسسة وطنية رائدة في مجال البحث والتطوير في قطاع الطاقة الشمسية، من حيث تنفيذ وتنسيق البحوث والتكنولوجيا المرتبطة بهذا القطاع وغيرها من الأعمال ذات الصلة.
ويعد “التحالف الدولي للطاقة الشمسية” منظمة حكومية تهدف إلى مساعدة الدول الغنية بأشعة الشمس في مختلف أنحاء العالم لاستخدام الطاقة الشمسية بتكلفة معقولة، كما يهدف التحالف، الذي تم إطلاقه في 30 نونبر 2015، على هامش مؤتمر باريس لتغير المناخ، إلى إنتاج تريليون واط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 .
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
