واشنطن – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم موافقتها على الصفقة المقترحة لبيع أربع مقاتلات معدلة عالية التسليح من السفن القتالية (LCS) من طراز (Lockheed Martin Littoral) إلى المملكة العربية السعودية؛ وسوف تصل قيمة تلك الصفقة، بما في ذلك الأسلحة والنظم والدعم، إلى 11.25 مليار دولار أمريكي.
وسوف يتخذ الكونجرس قرارا خلال 30 يوما بالموافقة أو رفض الصفقة، والتي تعد الصفقة الدولية الأولى من نوعها لبيع طراز معدل من المقاتلة (LCS).
ويأتي هذا الإعلان بعد سنوات من المفاوضات من جانب شركة “لوكهيد مارتن” المتعهد الرئيسي لإمداد البحرية الأمريكية بالسفن القتالية (LCS) من طراز (Freedom-class)، فيما يتعلق بتقديم عقود لبرنامج التوسع البحري السعودي 2 (SNEP 2)؛ وذلك في إطار الجهود الكبيرة لإبدال وتحديث الأسطول البحري الشرقي للمملكة المتمركز بالخليج العربي.
أما الأسطول الغربي للمملكة، والعامل بشكل واسع في البحر الأحمر، فيتم إمداده بشكل رئيسي من قبل فرنسا.
ومن المتوقع أن يقوم السعوديون بتصنيف السفن الأربعة كفرقاطات، تحت اسم “المقاتلة ذات السطح متعدد المهام” (MMSC). وسوف تمثل تلك السفن الجانب الأكبر من برنامج (SNEP 2)، والذي يُتوقع أن يشمل أيضا الآتي: ست طرادات، ومن 20 إلى 24 سفينة دورية، وثلاث طائرات دورية بحرية، ومن 30 إلى 50 طائرة بدون طيار؛ حيث من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية لبرنامج (SNEP 2) 16 مليار دولار أمريكي على الأقل.
وفي صفقة منفصلة، تم الإعلان عنها في مايو، صادقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 10 طائرات هليكوبتر متعددة المهام من طراز (MH-60R) للعمل انطلاقا من الفرقاطات والطرادات؛ وهي الصفقة التي تبلغ قيمتها حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي. وقد أعلن السيد “كيث ليتل”، المتحدث باسم شركة “لوكهيد مارتن”، أن المفاوضات لا تزال جارية، وأنه من المتوقع أن يتم الاتفاق على عقد قبل نهاية عام 2015.
كما أن شركة “لوكهيد مارتن”، المورد لنظم المهمات بالطائرات الهليكوبتر، تخوض حاليا المفاوضات لشراء شركة “سيكورسكي” المنتجة لطائرات (MH-60R).
وتضمن صفقة بيع المقاتلات (MMSC) سنوات عديدة من العمل في شركة “لوكهيد”، والتي قامت بتطوير عدد من التصميمات البديلة من أجل تلبية رغبة السعوديين في سفينة أكثر تسليحا من سفن (LCS) الأمريكية.
ويقول السيد “ليتل”: “نحن سعداء للغاية بأن سنحت لنا الفرصة لإمداد المملكة العربية السعودية بأربع مقاتلات متعددة المهام مرتكزة على السفينة القتالية من طراز (Freedom-class Littoral)”؛ ويضيف: “ونتطلع قدما للعمل مع البحريتين من أجل تطوير منهج جديد منخفض المخاطر وفعال من حيث التكلفة، بما يضمن عودة القيمة على العملاء”.
وفيما يتعلق بموقع بناء هذه السفن، يضيف السيد “ليتل” أن شركة “لوكهيد مارتن” تعمل مع البحرية الأمريكية من أجل “دمج الجداول الزمنية المحلية للبناء والتشييد، وفرص الصفقات الدولية لبيع تلك السفينة المرتكزة على طراز معدل من السفينة (Freedom)”.
وتقوم شركة “لوكهيد مارتن” ببناء سفن (LCS) الأمريكية في ميناء “فينتشانتييري مارينيت” في “مارينيت” بولاية ويسكونسن.
ويُعد تسليح وتكوين المقاتلة السعودية (MMSC) قيد التطوير الآن، مناقض تماما لطراز الفرقاطة (LCS) الأمريكية. وقد أعلنت البحرية الأمريكية في قرار صدر في ديسمبر أنها قررت عدم تنصيب نظم الإطلاق العمودي (VLS) للصواريخ، كما قررت أيضا عدم استبدال مدافع (57 مم) في الطراز الحالي (LCS) بسلاح أثقل (76 مم). وبينما سوف يتم تزويد الفرقاطات الأمريكية بصواريخ عابرة للأفق، والتي لم يتم تحديدها بعد، سوف لا يكون هناك مساحة محددة لقدرة صواريخ الدفاع الجوي.
ومع ذلك، سوف يتم تزويد السفن السعودية بنظام (16-cell VLS)، والقادر على إطلاق صواريخ (Evolved Sea Sparrow)؛ كما أنها سوف تحمل صواريخ (Harpoon Block II surface-to-surface) في قاذفات مخصصة، بالإضافة إلى صواريخ (Rolling Airframe) المضادة للطائرات في نظام التسليح (SeaRAM) قريب المدى. وسوف تكون المقاتلات السعودية (MMSC) مجهزة لاستيعاب مدفع (76 مم).
وبينما سوف يكون لتلك السفن السعودية مدى صغير للمهمات، إلا أنها لن تزود بنفس أنماط المهمات التي تشكل المحور الأساسي لمفهوم السفينة (LCS) بالبحرية الأمريكية.
وكما هو الحال في السفينة (LCS) من طراز (Freedom-class)، سوف يتم تزويد السفن السعودية بنظام إدارة المعارك (COMBATSS-21) الخاص بشركة “لوكهيد مارتن”، والذي يشترك في بعض القواسم المشتركة مع نظام القتال (Aegis) الأوسع نطاقا؛ كما سوف يتم تزويد هذه السفن بأجهزة رادار من طراز (Cassidian TRS-4D C-band).
وقد أوضح السيد “ليتل” أنه في حالة عدم وجود أي اعتراض من جانب الكونجرس، يتوقع أن يتم توقيع عقد المقاتلات (MMSC) مع السعوديين عام 2016.
ونعرض أدناه نص إعلان وزارة الخارجية الأمريكية.
Email [email protected]
واشنطن، في 20 أكتوبر 2015، قدمت وزارة الخارجية تقريرا يصادق على صفقة بيع عسكرية أجنبية محتملة للمملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بسفن مقاتلة من الطراز (MMSC)، بالإضافة إلى المعدات والأجزاء والدعم اللوجيستي المصاحب، مقابل تكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 11.25 مليار دولار أمريكي. وقد قامت وكالة التعاون الأمني الدفاعي بتقديم الشهادات المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذه الصفقة المحتملة في 19 أكتوبر 2015.
وقد تقدمت حكومة المملكة العربية السعودية بطلب برنامج للتحديث البحري ليشمل بيع السفن القتالية من الطراز (MMSC)، إلى جانب الدعم المكتبي للبرنامج. وسوف يتضمن برنامج المقاتلات (MMSC) ما يلي:
- أربع (4) سفن مقاتلة (MMSC)، وهو شكل معدل من الطراز (Freedom-class) للسفينة القتالية الأمريكية (LCS)، والتي تتضمن خمسة (5) نظم (COMBATSS-21) لإدارة المعارك، حيث يتم تنصيب أربعة (4) نظم إلى جانب نظام واحد (1) إضافي؛ بالإضافة إلى خمسة (5) نظم رادار من طراز (TRS-4D)، حيث يتم تنصيب أربعة (4) نظم إلى جانب نظام واحد (1) إضافي.
- خمسة (5) نظم (IFF) لتحديد الهوية الحليف من العدو، بمواصفات ((Mode 4- and Mode 5-capable) UPX-29)؛ حيث يتم تنصيب أربعة (4) نظم إلى جانب نظام واحد (1) إضافي.
- خمسة (5) نظم للسونار (Compact Low Frequency Active Passive Variable Depth Sonar)؛ حيث يتم تنصيب أربعة (4) نظم إلى جانب نظام واحد (1) إضافي.
- ثمانية (8) نظم (MK-41) للإطلاق العمودي (VLS)، حيث يتم تزويد كل سفينة بمجموعتين (2) ثمانية الخلايا، بواقع 16 خلية بهيكل كل سفينة.
- خمسمائة واثنان وثلاثون (532) صاروخ تكتيكي من طراز (RIM-162 Evolved Sea Sparrow)؛ حيث يتم تنصيب مائة وثمانية وعشرين (128) صاروخا، ويتم تخصيص عشرين (20) صاروخا للاختبار وجولات التدريب، إلى جانب ثلثمائة وأربعة وثمانين (384) صاروخا إضافيا.
- خمسة (5) نظم (AN/SWG-l (V) Harpoon) لتحكم قيادة السفينة في الإطلاق؛ حيث يتم تنصيب أربعة (4) نظم (واحد لكل سفينة)، إلى جانب نظام واحد (1) إضافي.
- ثماني (8) قاذفات (Harpoon) على ظهر السفينة، حيث يتم تنصيب مجموعتين (2) رباعية الأنابيب بكل سفينة.
- ثمانية وأربعون (48) صاروخا من طراز (RGM-84 Harpoon Block II)؛ حيث يتم تنصيب اثنين وثلاثين (32)، ويُخصص ستة عشر (16) للاختبار وجولات التدريب.
- خمسة (5) نظم تسليح قريبة المدى (MK-15 Mod 31 SeaRAM)، حيث يتم تنصيب أربعة (4) نظم إلى جانب نظام واحد (1) إضافي.
- مائة وثمانية وثمانون (188) صاروخا من طراز (RIM 116C Block II Rolling Airframe)؛ حيث يتم تنصيب أربعة وأربعين (44)، ويخصص إثنى عشر (12) للاختبار وجولات التدريب، إلى جانب مائة واثنين وثلاثين (132) صاروخا إضافيا.
- خمسة (5) نظم (MK-75 76mm OTO Melara) للمدافع، حيث يتم تنصيب أربعة (4) نظم إلى جانب نظام واحد (1) إضافي.
- ثمانية وأربعون (48) مدفع رشاش من عيار 50 مم؛ حيث يتم تنصيب أربعين (40)، عشرة (10) لكل سفينة، إلى جانب ثمانية إضافيين؛ بالإضافة إلى الذخائر، ووحدة (SAASM) لمكافحة التحايل، ونظام تحديد المواقع العالمي / خدمة تحديد المواقع بدقة (GPS/PPS)، ومعدات الملاحة.
بالإضافة إلى ذلك، سوف تتضمن هذه الحقيبة أيضا الدعم المكتبي الشامل لبرنامج (SNEP II)؛ وسوف يشمل ذلك الآتي: خدمات الدعم اللوجيستي والتقني والهندسي من جانب الحكومة الأمريكية والطرف المتعاقد، وأي عناصر أخرى ذات صلة فيما يتعلق بدعم البرنامج من أجل مقابلة ضروريات تنفيذ البرنامج. وتقدر قيمة معدات الدفاع الرئيسية (MDE) بمبلغ 4.3 مليار دولار أمريكي. وتقدر التكلفة الإجمالية للصفقة بمبلغ 11.25 مليار دولار أمريكي.
وسوف تساهم تلك الصفقة المقترحة في خدمة السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة، وذلك من خلال المساعدة على تحسين أمن وحماية هذا الشريك الأقليمي الاستراتيجي، والذي كان ولا يزال يمثل قوة هامة من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط. كما أن اقتناء المملكة العربية السعودية لتلك السفن سوف يعزز من الاستقرار والأمن البحري في المناطق البحرية المحيطة بشبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى دعم الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة.
وسوف تؤدي تلك الصفقة المقترحة إلى زيادة قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة التهديدات البحرية الحالية والمستقبلية من قبل نظم التسليح المعادية. فسوف تعمل السفن المقاتلة (MMSC) على توفير حماية أعمق للبنية التحتية الصناعية الهامة، ولخطوط الاتصال البحري. وسوف تقوم المملكة العربية السعودية باستغلال تلك القدرة المعززة لمواكبة التقدم السريع في مجالات التكنولوجيا، ولتظل شريكا مستمرا للولايات المتحدة بالمنطقة.
ولن تؤدي تلك الصفقة المقترحة، فيما يتعلق بالمعدات والدعم، إلى تغيير التوازن العسكري الأساسي بالمنطقة.
ويتحدد المتعاقد الرئيسي لتقديم المقاتلات (MMSC) في شركة “لوكهيد مارتن”، ومقرها في “بيثيسدا” بولاية ماريلاند. ولا يوجد أي اتفاق تعويض فيما يتعلق بتلك الصفقة المحتملة.
سوف يتطلب تنفيذ هذه الصفقة المقترحة انتداب ممثلين إضافيين من جانب حكومة الولايات المتحدة و/أو الطرف المتعاقد إلى المملكة العربية السعودية.
لن يكن هناك أي أثر سلبي على جهازية الدفاع الأمريكي نتيجة لتلك الصفقة المقترحة.
يتطلب إصدار هذا الإشعار بتلك الصفقة المحتملة بموجب القانون، ولا يعني ذلك أنه قد تم إبرام الصفقة.