- إنضم
- 21 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,451
- التفاعل
- الدولة
أعلنت منظمة الشفافية الدولية في 29 تشرين الأول/أكتوبر ازدياد الإنفاق العسكري "السري" في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي أنفقت أكثر من 135 مليار دولار أميركي على التسليح في عام 2014. وبحسب وكالة فراس برس، أوردت المنظمة في تقرير بعنوان "مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع" في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، نشرته في تونس، أن "الإنفاق السري على الدفاع في تزايد" بالمنطقة التي "تستحوذ حالياً على ما يقرب من 25 بالمئة من الإنفاق الدفاعي المبهم في العالم".
وعرّفت المنظمة الإنفاق العسكري "المبهم" بأنه "الإنفاق على الدفاع الذي لا يتم الإفصاح عنه أو يتم الإفصاح عنه للجنة التشريعية بصيغة إجمالية للغاية". وقالت: "هناك مبلغ 120 مليار دولار أميركي أُنفق على الدفاع والأمن في العام الماضي يرتبط بغياب شبه كامل للتمحيص المستقل، وعدم وجود هيئة تشريعية تتلقى معلومات مفصلة وفي الوقت المناسب عن ميزانية الدفاع".
وأضافت الوكالة أن التقرير، الذي أعده "برنامج الدفاع والأمن" في منظمة الشفافية الدولية، شمل 17 دولة ليس من بينها اسرائيل وفلسطين المحتلة. وفي 2014 خصصت الدول الـ17 "أكثر من 135 مليار دولار أميركي على الإنفاق العسكري" أي ما يمثّل 5،1 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي وهي نسبة من بين "الأعلى في العالم" وفق التقرير.
ولفتت منظمة الشفافية الدولية إلى أن "الصراع" في الشرق الأوسط و"القتال" في سوريا واليمن والعراق أدى إلى تسجيل نمو هو "الأسرع في العالم" بميزانيات دفاع دول المنطقة. وحققت السعودية "أكبر زيادة في الإنفاق على التسليح في العالم والتي بلغت 17 بالمئة بين عامي 2010 و2015" وفق التقرير. ونبهت المنظمة إلى أن "العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تُنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد والمحسوبية، وانعدام الشفافية".
وقالت المنظمة إن تونس والأردن هما الدولتان الوحيدتان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، اللتان تنشران موازنة للدفاع تغلب عليها معلومات "عامة" وغير مفصلة، لافتة إلى أن "كبار المسؤولين في كثير من مؤسسات الدفاع يتحكمون في عمليات الشراء (العسكرية) ولا يخضعون لأي رقابة".
وأضافت: "يتمتع كبار الأمراء في المملكة العربية السعودية باستقلال غير عادي وغير مقيّد في صياغة سياسات دفاعية بعينها" وأنهم "استخدموا سرية الميزانيات وغير ذلك من أصول تلك المؤسسات لتوزيع المزايا والمنافع على القواعد التي تدين بالولاء لهم"، مشيرة إلى أن "الفساد داخل القوات المسلحة قد ساهم بالفعل في زعزعة استقرار المنطقة وفي بعض الحالات، في إذكاء التطرف، وأن "التعتيم" الذي تفرضه دول المنطقة على قطاع الدفاع سهّل "حركة الأسلحة عبر الحدود".
وذكرت في هذا السياق أن السعودية "واصلت تمرير الأسلحة إلى المجموعات التي كانت غير قادرة على شراء الأسلحة بنفسها بسبب العقوبات أو افتقارها للتمويل"، موضحة أن المملكة اشترت في 2013 "كميات كبيرة من الأسلحة من كرواتيا نيابةً عن المتمردين المناهضين للحكومة في سوريا" ومولت في 2014 "شراء ما قيمته 2 مليار دولار أميركي من الأسلحة الروسية نيابةً عن حكومة مصر".
وقالت إن إيران "ساعدت" في "تسليح قوات حركة طالبان" في أفغانستان. وتابعت "في تونس، تساعد جهات فاعلة في (قوات من) أمن الدولة في تهريب الأسلحة (من ليبيا نحو تونس) عبر الحدود، والتي تغذي تدهور الأمن الذي يكافحه جزء آخر من الجيش".
وتقدمت تونس على الدول الأخرى المشمولة في التقرير في الترتيب ضمن مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الشفافية الدولية. وحلت تونس في الفئة (د) ذات "مخاطر" الفساد "العالية" فيما حلت الأردن ولبنان والإمارات وايران والسعودية في الفئة (إي) ذات مخاطر الفساد "العالية جداً"، والكويت والمغرب والعراق وليبيا والبحرين وعمان وسوريا والجزائر ومصر وقطر واليمن في الفئة (إف) ذات المخاطر "الحرجة".
وعرّفت المنظمة الإنفاق العسكري "المبهم" بأنه "الإنفاق على الدفاع الذي لا يتم الإفصاح عنه أو يتم الإفصاح عنه للجنة التشريعية بصيغة إجمالية للغاية". وقالت: "هناك مبلغ 120 مليار دولار أميركي أُنفق على الدفاع والأمن في العام الماضي يرتبط بغياب شبه كامل للتمحيص المستقل، وعدم وجود هيئة تشريعية تتلقى معلومات مفصلة وفي الوقت المناسب عن ميزانية الدفاع".
وأضافت الوكالة أن التقرير، الذي أعده "برنامج الدفاع والأمن" في منظمة الشفافية الدولية، شمل 17 دولة ليس من بينها اسرائيل وفلسطين المحتلة. وفي 2014 خصصت الدول الـ17 "أكثر من 135 مليار دولار أميركي على الإنفاق العسكري" أي ما يمثّل 5،1 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي وهي نسبة من بين "الأعلى في العالم" وفق التقرير.
ولفتت منظمة الشفافية الدولية إلى أن "الصراع" في الشرق الأوسط و"القتال" في سوريا واليمن والعراق أدى إلى تسجيل نمو هو "الأسرع في العالم" بميزانيات دفاع دول المنطقة. وحققت السعودية "أكبر زيادة في الإنفاق على التسليح في العالم والتي بلغت 17 بالمئة بين عامي 2010 و2015" وفق التقرير. ونبهت المنظمة إلى أن "العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تُنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد والمحسوبية، وانعدام الشفافية".
وقالت المنظمة إن تونس والأردن هما الدولتان الوحيدتان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، اللتان تنشران موازنة للدفاع تغلب عليها معلومات "عامة" وغير مفصلة، لافتة إلى أن "كبار المسؤولين في كثير من مؤسسات الدفاع يتحكمون في عمليات الشراء (العسكرية) ولا يخضعون لأي رقابة".
وأضافت: "يتمتع كبار الأمراء في المملكة العربية السعودية باستقلال غير عادي وغير مقيّد في صياغة سياسات دفاعية بعينها" وأنهم "استخدموا سرية الميزانيات وغير ذلك من أصول تلك المؤسسات لتوزيع المزايا والمنافع على القواعد التي تدين بالولاء لهم"، مشيرة إلى أن "الفساد داخل القوات المسلحة قد ساهم بالفعل في زعزعة استقرار المنطقة وفي بعض الحالات، في إذكاء التطرف، وأن "التعتيم" الذي تفرضه دول المنطقة على قطاع الدفاع سهّل "حركة الأسلحة عبر الحدود".
وذكرت في هذا السياق أن السعودية "واصلت تمرير الأسلحة إلى المجموعات التي كانت غير قادرة على شراء الأسلحة بنفسها بسبب العقوبات أو افتقارها للتمويل"، موضحة أن المملكة اشترت في 2013 "كميات كبيرة من الأسلحة من كرواتيا نيابةً عن المتمردين المناهضين للحكومة في سوريا" ومولت في 2014 "شراء ما قيمته 2 مليار دولار أميركي من الأسلحة الروسية نيابةً عن حكومة مصر".
وقالت إن إيران "ساعدت" في "تسليح قوات حركة طالبان" في أفغانستان. وتابعت "في تونس، تساعد جهات فاعلة في (قوات من) أمن الدولة في تهريب الأسلحة (من ليبيا نحو تونس) عبر الحدود، والتي تغذي تدهور الأمن الذي يكافحه جزء آخر من الجيش".
وتقدمت تونس على الدول الأخرى المشمولة في التقرير في الترتيب ضمن مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الشفافية الدولية. وحلت تونس في الفئة (د) ذات "مخاطر" الفساد "العالية" فيما حلت الأردن ولبنان والإمارات وايران والسعودية في الفئة (إي) ذات مخاطر الفساد "العالية جداً"، والكويت والمغرب والعراق وليبيا والبحرين وعمان وسوريا والجزائر ومصر وقطر واليمن في الفئة (إف) ذات المخاطر "الحرجة".
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
