
أظهرت نتائج مراجعة سجلات قضائية، ومقابلات مع اثنين من المسؤولين الأميركيين، تراخيا في الرقابة الأميركية على برامج التسلح الإيرانية في العام الأخير ، وفق ما ذكرت "رويترز" للأنباء، الاثنين.
وأشارت المعطيات إلى أن ما تابعته الحكومة الأميركية من انتهاكات بشأن حظر السلاح المفروض منذ مدة طويلة على إيران في العام الأخير، أقل بكثير مما تابعته في السنوات التي سبقتها.
ويثير هذا التراخي في تنفيذ العقوبات تساؤلات عن مدى التشدد في تطبيق حظر السلاح والعقوبات الباقية في المستقبل، لأن الاتفاق النووي لم يطبق بعد.
وتبين سجلات قضائية أن المسؤولين عن إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وجهوا في السنة المالية 2014-2015، التي انتهت في 30 سبتمبر الماضي، اتهامات جديدة في حالتين فقط ضد متهمين بمحاولة تهريب السلاح، وما يرتبط به من تكنولوجيا من الولايات المتحدة إلى إيران.
وكان عدد مثل هذه القضايا ثمانية في السنة المالية 2013-2014. وفي السنوات الست السابقة على ذلك تراوح عدد القضايا من هذا النوع بين 10 و12 قضية.
وتبين وثائق قضائية أن أفرادا حاولوا في السنوات العشر الأخيرة تصدير سلع أميركية مختلفة لها تطبيقات عسكرية إلى إيران، مثل أجزاء الطائرات وأجهزة الرؤية الليلية ومخارط أفقية تستخدم في صنع الصلب عالي الجودة.
وفي إحدى القضايا في السنة المالية الأخيرة اتهم مسؤولون أميركيون عددا من أفراد ما وصفوها بأنها "شبكة مشتريات إيرانية" بتصدير سلع قيمتها 24 مليون دولار إلى إيران بالمخالفة للقوانين، ومنها أجهزة إلكترونية متطورة أميركية المنشأ.
http://www.skynewsarabia.com/web/article/780352/ثغرات-الحظر-الأميركي-التسلح-الإيراني