- إنضم
- 5 يناير 2008
- المشاركات
- 559
- التفاعل
الباحث أحمد محمود صبري: البنوك الإسلامية تغزو العالم
4 - 10 - 2008
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]أجرى الحوار: على عليوه[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]
أكد أحمد محمود صبري ـ الباحث في الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الشريف ـ أن المصارف الإسلامية التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها؛ هي طوق النجاة للشعوب الإسلامية للخروج من دائرة الفقر، وتردي الأوضاع المعيشية، وتحقيق الرفاهية والعدل الاجتماعي.
وأشار في مقابلة مع موقع "لواء الشريعة " إلى أن المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية أخذت تغزو العالم، وتحقق نموًّا متسارعًا، مما دفع البنوك الكبرى في أمريكا وبريطانيا لافتتاح فروع للمعاملات الإسلامية، لافتًا إلى أن المتوقع أن تصل الاستثمارات التمويلية الإسلامية بحلول عام 2012م على مستوى العالم إلى تريليون دولار.
وفيما يلي تفاصيل المقابلة...
* لماذا اتجهت إلى الاقتصاد الإسلامي ليكون تخصصك العلمي؟
** من خلال دراستي بكلية التجارة بجامعة الأزهر الشريف؛ تعرفت على كلٍّ من الاقتصاد الوضعي الربوي، والاقتصاد الإسلامي الذي لا يتعامل بالفائدة الربوية، وتيقنت من أن الاقتصاد الإسلامي المنبثق من الشريعة الإسلامية هو الذي يصلح للبشرية كنظام يحقق الأهداف الدنيوية والأخروية معًا، في تناسق وتناغم مدهشين.
والدليل على أن الاقتصاد الإسلامي يحقق الرفاهية الاقتصادية والعدل الاجتماعي ـ وقبل هذا وبعده طاعة الله سبحانه وتعالى ـ أن العديد من البنوك الأوربية والأمريكية بدأت في الأخذ بهذا النظام، وافتتحت فروعًا للمعاملات الإسلامية، بعد أن انتشرت تلك البنوك في البلاد العربية والإسلامية وحققت نجاحات كبيرة، وبدأت البنوك والمصارف الغربية يزيد طلبها لخريجي كليات التجارة المصريين والعرب، بحكم أنهم الأكثر دراية بهذا النشاط الإسلامي من غيرهم، بعد أن اكتشفوا بالدراسة والممارسة أن الاقتصاد الإسلامي يضع حلولًا عملية لمشكلاتهم الاقتصادية، فحاولوا تطبيق نفس التجربة الإسلامية في الاقتصاد التي طبقت في دول العالم العربي والإسلامي، ولاقت نجاحًا كبيرًا رغم كل الشكوك التي أثيرت حولها.
* هل هناك إحصائيات للنشاط الاقتصادي الإسلامي وحجمه على المستوي الدولي؟
** لا توجد أرقام محددة لأن التغير المستمر من خصائص النشاط الاقتصادي، فأرصدة البنوك مثلًا تزيد وتنقص لدوام عمليات السحب والإيداع، لكن الواضح في العالم هو تنامي إنشاء مثل هذه الفروع للمعاملات الاقتصادية الإسلامية.
والدراسات تؤكد تزايد الاهتمام من جانب المصارف الأمريكية والبريطانية وغيرها بالتمويل الإسلامي، وتشهد بريطانيا نموًّا في هذا التمويل يبلغ 25 %، وتتنافس المصارف البريطانية لخدمة نحو مليوني مسلم في بريطانيا، بتطوير منتجات جديدة تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد تم مؤخرًا افتتاح مصرف "جيتهاوس" الإسلامي التابع لشركة (بيت الأوراق المالية) الكويتية في بريطانيا، بهدف جعل لندن مركزًا ماليًّا عالميًّا للمصارف الإسلامية.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية نجد مصارف كبيرة مثل: "سيتي بنك " و"سيتي جروب" و"إتش إس بي سي" تدخل السوق المصرفي الإسلامي، وتنشئ فروعًا للمعاملات الإسلامية، وتطور منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد عليها.
* ولكن البنوك التقليدية الربوية تملك إمكانات تمويلية هائلة، فهل تستطيع البنوك الإسلامية الصمود في وجه هذه المنافسة؟
** يشهد قطاع المصارف عالميًّا منافسة قوية من جانب البنوك الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أمام البنوك التقليدية الربوية، ولكن النجاح المضطرد لتلك البنوك يجعلها تملك إمكانات الصمود في تلك المنافسة، فقد حققت أصول البنوك الإسلامية خلال الخمس سنوات الماضية نموًّا بلغ 23 %، كما تخطت الاستثمارات التمويلية الإسلامية 500 مليار دولارعلي مستوي العالم.
ومن الدلائل على أن المستقبل للبنوك الإسلامية؛ أن البنك المركزي الياباني أعلن انضمامه بصفة عضو مراقب إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بهدف التعرف عن قرب على نظام التمويل الإسلامي.
والمعروف أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية، مهمتها تحديد معايير التمويل الإسلامي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحظر التعامل بالمحرمات الإسلامية، وتشير الدراسات إلى أن حجم التمويل الإسلامي عالميًّا سيصل إلى نحو تريليون دولار بحلول 2010م.
* ما هي العلل التي يعاني منها الاقتصاد الوضعي؟ وماذا يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يقدمه من حلول؟
** أهم المشاكل التي تواجه المسلمين في التعامل مع البنوك هو الاختلاف حول مدى حل أو حرمة الفوائد العائدة، نتيجة استثمار الناس لأموالهم في تلك البنوك ذات النظام الربوي، فالنظام الإسلامي بكل أنظمته ومعاملاته، مثل: المضاربة والمرابحة والمشاركة والنيابات والوكالات والقرض الحسن؛ يمثل المخرج من هذا الوضع لمن يريد أن ينجو من الربا المحرم؛ لأنها توفر عائدًا حلالًا يغني عن الربا.
والعلل التي يعاني منها الاقتصاد الوضعي كثيرة، من أهمها أنه رغم التقدم في اقتصاديات البلدان الرأسمالية التي تطبق اقتصاديات السوق؛ فإن هناك فئة كبيرة جدًّا تعاني من البطالة على مستوى العالم، رغم وجود كم كبير جدًّا من الأموال المتراكمة المودعة في البنوك، وعندما يكون هناك فائض في السيولة في البنوك وفي نفس الوقت يزداد عدد العاطلين عن العمل؛ فإن هذا الوضع يؤكد أن هناك خلل في أداء النظام الاقتصادي، خاصة إذا علمنا أن 20% من سكان العالم يمتلكون 80% من الناتج الإجمالي العالمي.
وتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي لنظام المضاربة والمشاركة وجمع الزكاة، يضمن وجود رأس المال الذي يمكن توظيفه في عمل تنموي واستثماري، وتشغيل الأيدي العاملة في المشروعات الإنتاجية، بدون تحميل رأس مال المشروع عبء الفوائد الربوية، التي تثقل ميزانية المشروع وصاحبه والعاملين فيه، وقد أدت تلك الفوائد الباهظة إلى إفلاس العديد من المشروعات.
* يرى الاقتصاديون أن القروض الأجنبية وفوائدها الكبيرة تعد أحد أسباب تعثر التنمية في بلاد العالم الثالث، فما هو الحل الذي يقدمه الاقتصاد الإسلامي؟
** الحل في تطبيق آليات التمويل الإسلامية، وعلى رأسها الزكاة والوقف والقروض الحسنة، وتشجيع الناس على الادخار والعمل على عودة رءوس الأموال العربية والإسلامية، وهي تقدر بمئات المليارات من الدولارات والمودعة في بنوك الغرب، لاستثمارها في البلاد العربية والإسلامية لتنمية الاقتصاد وتشغيل العاطلين.
إن أموال الزكاة على سبيل المثال يمكن استثمارها واستغلالها في تشغيل الشباب العاطل، فالزكاة الخارجة عن دولتين فقط من دول الخليج تكفي لحل مشاكل البطالة في الوطن العربي بأكمله، فكيف بست دول أخرى، بالإضافة إلى ليبيا والجزائر صاحبة أكبر حقل إنتاجي للغاز في العالم، التي يتم تصنيفها للأسف على أنها من دول العالم الثالث.
* تعد السوق الإسلامية المشتركة أملًا للشعوب الإسلامية، فما هي أهميتها؟ وكيف يمكن الوصول إلى تحقيقها؟
** العالم يعيش مرحلة من التوحد بين الدول في كيانات اقتصادية كبيرة؛ لتحقيق أكبر قدر من المصلحة لشعوب تلك الدول، وللأسف فإن البلاد الإسلامية لازالت في حالة من التفكك، رغم أنها تملك من الثروات والقوي البشرية والموقع الجغرافي ما يؤهلها لتكون قوة اقتصادية هائلة على المسرح الدولي.
ولتحقيق هذه السوق، يجب التوفيق بين أهداف كل دولة إسلامية في هذه السوق، والأهداف العامة للمجموعة الإسلامية، حتى نتجاوز الخلافات التي يمكن أن تنشأ بسبب تضارب المصالح الوطنية لكل دولة، والمصالح العامة للدول الإسلامية جمعاء، ومعظم هذه الخلافات في الجانب السياسي.
* ما هي الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي؟
** الاقتصاد الإسلامي منبعه القرآن والسنة، اللذان هما الأساس المتفق عليهما من جانب كل الشعوب الإسلامية، وهما بداية الصلاح والفلاح لنا في المجال الاقتصادي وغيره، والشريعة الإسلامية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي تكفل تحقيق مجتمع الرفاهية والعدل؛ لأن من أهم خصائص هذا الاقتصاد أن المال مال الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مستخلف عليه، وأنه لا ينبغي أن يكون هذا المال دُولة بين الأغنياء دون الفقراء، لذا تعد الزكاة وسيلة هامة من وسائل تحقيق العدل الاجتماعي، وإشباع حاجات الفقراء.
* يقال أن البنوك الإسلامية تنقصها الكوادر ولجان الرقابة الشرعية؟
** هناك عدد من المراكز مهمتها إعداد الكوادر المؤهلة للعمل في حقل الاقتصاد الإسلامي، منها مركز الشيخ صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، وهو مركز عالمي للأنشطة الإسلامية العديدة التي ينتجها، وكان لي الشرف في الاشتراك في العديد منها.
وقد ساهم هذا المركز وغيره من المراكز المنتشرة في البلدان العربية والإسلامية في نجاح مسيرة البنوك والمصارف الإسلامية؛ بسبب أن كوادره على مستوى عالٍ جدًّا من الخبرة الإسلامية، ومركز صالح كامل تحت إدارة الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر، وقد ساعد في حل كثير من المشاكل الاقتصادية، التي يصادفها العاملون في الحقل المصرفي والتأميني الإسلامي، من خلال المراكز البحثية التابعة لهذه المركز
[/FONT]
4 - 10 - 2008
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]أجرى الحوار: على عليوه[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]
أكد أحمد محمود صبري ـ الباحث في الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الشريف ـ أن المصارف الإسلامية التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها؛ هي طوق النجاة للشعوب الإسلامية للخروج من دائرة الفقر، وتردي الأوضاع المعيشية، وتحقيق الرفاهية والعدل الاجتماعي.
وأشار في مقابلة مع موقع "لواء الشريعة " إلى أن المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية أخذت تغزو العالم، وتحقق نموًّا متسارعًا، مما دفع البنوك الكبرى في أمريكا وبريطانيا لافتتاح فروع للمعاملات الإسلامية، لافتًا إلى أن المتوقع أن تصل الاستثمارات التمويلية الإسلامية بحلول عام 2012م على مستوى العالم إلى تريليون دولار.
وفيما يلي تفاصيل المقابلة...
* لماذا اتجهت إلى الاقتصاد الإسلامي ليكون تخصصك العلمي؟
** من خلال دراستي بكلية التجارة بجامعة الأزهر الشريف؛ تعرفت على كلٍّ من الاقتصاد الوضعي الربوي، والاقتصاد الإسلامي الذي لا يتعامل بالفائدة الربوية، وتيقنت من أن الاقتصاد الإسلامي المنبثق من الشريعة الإسلامية هو الذي يصلح للبشرية كنظام يحقق الأهداف الدنيوية والأخروية معًا، في تناسق وتناغم مدهشين.
والدليل على أن الاقتصاد الإسلامي يحقق الرفاهية الاقتصادية والعدل الاجتماعي ـ وقبل هذا وبعده طاعة الله سبحانه وتعالى ـ أن العديد من البنوك الأوربية والأمريكية بدأت في الأخذ بهذا النظام، وافتتحت فروعًا للمعاملات الإسلامية، بعد أن انتشرت تلك البنوك في البلاد العربية والإسلامية وحققت نجاحات كبيرة، وبدأت البنوك والمصارف الغربية يزيد طلبها لخريجي كليات التجارة المصريين والعرب، بحكم أنهم الأكثر دراية بهذا النشاط الإسلامي من غيرهم، بعد أن اكتشفوا بالدراسة والممارسة أن الاقتصاد الإسلامي يضع حلولًا عملية لمشكلاتهم الاقتصادية، فحاولوا تطبيق نفس التجربة الإسلامية في الاقتصاد التي طبقت في دول العالم العربي والإسلامي، ولاقت نجاحًا كبيرًا رغم كل الشكوك التي أثيرت حولها.
* هل هناك إحصائيات للنشاط الاقتصادي الإسلامي وحجمه على المستوي الدولي؟
** لا توجد أرقام محددة لأن التغير المستمر من خصائص النشاط الاقتصادي، فأرصدة البنوك مثلًا تزيد وتنقص لدوام عمليات السحب والإيداع، لكن الواضح في العالم هو تنامي إنشاء مثل هذه الفروع للمعاملات الاقتصادية الإسلامية.
والدراسات تؤكد تزايد الاهتمام من جانب المصارف الأمريكية والبريطانية وغيرها بالتمويل الإسلامي، وتشهد بريطانيا نموًّا في هذا التمويل يبلغ 25 %، وتتنافس المصارف البريطانية لخدمة نحو مليوني مسلم في بريطانيا، بتطوير منتجات جديدة تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد تم مؤخرًا افتتاح مصرف "جيتهاوس" الإسلامي التابع لشركة (بيت الأوراق المالية) الكويتية في بريطانيا، بهدف جعل لندن مركزًا ماليًّا عالميًّا للمصارف الإسلامية.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية نجد مصارف كبيرة مثل: "سيتي بنك " و"سيتي جروب" و"إتش إس بي سي" تدخل السوق المصرفي الإسلامي، وتنشئ فروعًا للمعاملات الإسلامية، وتطور منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد عليها.
* ولكن البنوك التقليدية الربوية تملك إمكانات تمويلية هائلة، فهل تستطيع البنوك الإسلامية الصمود في وجه هذه المنافسة؟
** يشهد قطاع المصارف عالميًّا منافسة قوية من جانب البنوك الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أمام البنوك التقليدية الربوية، ولكن النجاح المضطرد لتلك البنوك يجعلها تملك إمكانات الصمود في تلك المنافسة، فقد حققت أصول البنوك الإسلامية خلال الخمس سنوات الماضية نموًّا بلغ 23 %، كما تخطت الاستثمارات التمويلية الإسلامية 500 مليار دولارعلي مستوي العالم.
ومن الدلائل على أن المستقبل للبنوك الإسلامية؛ أن البنك المركزي الياباني أعلن انضمامه بصفة عضو مراقب إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بهدف التعرف عن قرب على نظام التمويل الإسلامي.
والمعروف أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية، مهمتها تحديد معايير التمويل الإسلامي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحظر التعامل بالمحرمات الإسلامية، وتشير الدراسات إلى أن حجم التمويل الإسلامي عالميًّا سيصل إلى نحو تريليون دولار بحلول 2010م.
* ما هي العلل التي يعاني منها الاقتصاد الوضعي؟ وماذا يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يقدمه من حلول؟
** أهم المشاكل التي تواجه المسلمين في التعامل مع البنوك هو الاختلاف حول مدى حل أو حرمة الفوائد العائدة، نتيجة استثمار الناس لأموالهم في تلك البنوك ذات النظام الربوي، فالنظام الإسلامي بكل أنظمته ومعاملاته، مثل: المضاربة والمرابحة والمشاركة والنيابات والوكالات والقرض الحسن؛ يمثل المخرج من هذا الوضع لمن يريد أن ينجو من الربا المحرم؛ لأنها توفر عائدًا حلالًا يغني عن الربا.
والعلل التي يعاني منها الاقتصاد الوضعي كثيرة، من أهمها أنه رغم التقدم في اقتصاديات البلدان الرأسمالية التي تطبق اقتصاديات السوق؛ فإن هناك فئة كبيرة جدًّا تعاني من البطالة على مستوى العالم، رغم وجود كم كبير جدًّا من الأموال المتراكمة المودعة في البنوك، وعندما يكون هناك فائض في السيولة في البنوك وفي نفس الوقت يزداد عدد العاطلين عن العمل؛ فإن هذا الوضع يؤكد أن هناك خلل في أداء النظام الاقتصادي، خاصة إذا علمنا أن 20% من سكان العالم يمتلكون 80% من الناتج الإجمالي العالمي.
وتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي لنظام المضاربة والمشاركة وجمع الزكاة، يضمن وجود رأس المال الذي يمكن توظيفه في عمل تنموي واستثماري، وتشغيل الأيدي العاملة في المشروعات الإنتاجية، بدون تحميل رأس مال المشروع عبء الفوائد الربوية، التي تثقل ميزانية المشروع وصاحبه والعاملين فيه، وقد أدت تلك الفوائد الباهظة إلى إفلاس العديد من المشروعات.
* يرى الاقتصاديون أن القروض الأجنبية وفوائدها الكبيرة تعد أحد أسباب تعثر التنمية في بلاد العالم الثالث، فما هو الحل الذي يقدمه الاقتصاد الإسلامي؟
** الحل في تطبيق آليات التمويل الإسلامية، وعلى رأسها الزكاة والوقف والقروض الحسنة، وتشجيع الناس على الادخار والعمل على عودة رءوس الأموال العربية والإسلامية، وهي تقدر بمئات المليارات من الدولارات والمودعة في بنوك الغرب، لاستثمارها في البلاد العربية والإسلامية لتنمية الاقتصاد وتشغيل العاطلين.
إن أموال الزكاة على سبيل المثال يمكن استثمارها واستغلالها في تشغيل الشباب العاطل، فالزكاة الخارجة عن دولتين فقط من دول الخليج تكفي لحل مشاكل البطالة في الوطن العربي بأكمله، فكيف بست دول أخرى، بالإضافة إلى ليبيا والجزائر صاحبة أكبر حقل إنتاجي للغاز في العالم، التي يتم تصنيفها للأسف على أنها من دول العالم الثالث.
* تعد السوق الإسلامية المشتركة أملًا للشعوب الإسلامية، فما هي أهميتها؟ وكيف يمكن الوصول إلى تحقيقها؟
** العالم يعيش مرحلة من التوحد بين الدول في كيانات اقتصادية كبيرة؛ لتحقيق أكبر قدر من المصلحة لشعوب تلك الدول، وللأسف فإن البلاد الإسلامية لازالت في حالة من التفكك، رغم أنها تملك من الثروات والقوي البشرية والموقع الجغرافي ما يؤهلها لتكون قوة اقتصادية هائلة على المسرح الدولي.
ولتحقيق هذه السوق، يجب التوفيق بين أهداف كل دولة إسلامية في هذه السوق، والأهداف العامة للمجموعة الإسلامية، حتى نتجاوز الخلافات التي يمكن أن تنشأ بسبب تضارب المصالح الوطنية لكل دولة، والمصالح العامة للدول الإسلامية جمعاء، ومعظم هذه الخلافات في الجانب السياسي.
* ما هي الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي؟
** الاقتصاد الإسلامي منبعه القرآن والسنة، اللذان هما الأساس المتفق عليهما من جانب كل الشعوب الإسلامية، وهما بداية الصلاح والفلاح لنا في المجال الاقتصادي وغيره، والشريعة الإسلامية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي تكفل تحقيق مجتمع الرفاهية والعدل؛ لأن من أهم خصائص هذا الاقتصاد أن المال مال الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مستخلف عليه، وأنه لا ينبغي أن يكون هذا المال دُولة بين الأغنياء دون الفقراء، لذا تعد الزكاة وسيلة هامة من وسائل تحقيق العدل الاجتماعي، وإشباع حاجات الفقراء.
* يقال أن البنوك الإسلامية تنقصها الكوادر ولجان الرقابة الشرعية؟
** هناك عدد من المراكز مهمتها إعداد الكوادر المؤهلة للعمل في حقل الاقتصاد الإسلامي، منها مركز الشيخ صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، وهو مركز عالمي للأنشطة الإسلامية العديدة التي ينتجها، وكان لي الشرف في الاشتراك في العديد منها.
وقد ساهم هذا المركز وغيره من المراكز المنتشرة في البلدان العربية والإسلامية في نجاح مسيرة البنوك والمصارف الإسلامية؛ بسبب أن كوادره على مستوى عالٍ جدًّا من الخبرة الإسلامية، ومركز صالح كامل تحت إدارة الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر، وقد ساعد في حل كثير من المشاكل الاقتصادية، التي يصادفها العاملون في الحقل المصرفي والتأميني الإسلامي، من خلال المراكز البحثية التابعة لهذه المركز
[/FONT]
