شهود: ايران من نفذ جريمة حلبجة

إنضم
23 فبراير 2008
المشاركات
199
التفاعلات
213
بغداد - كشف المحامي العراقي بديع عارف عزت النقاب عن ان محكمة الجنايات العراقية العليا "تحت الاحتلال" لم تعثر على اي دليل او وثيقة تثبت ان الجيش العراقي استخدم الاسلحة الكيمياوية في حلبجة في ثمانينات القرن الماضي.
وقال بديع ، ان نتيجة التحقيقات التي اجرتها المحكمة المذكورة منذ ثلاث سنوات وحتى الان بخصوص اتهامات استخدام الاسلحة الكيمياوية ضد الاكراد في حلبجة لم تؤد الى نتيجة لاثبات تورط الجيش العراقي فيها.
واضاف ان معظم الشهود الاكراد اكدوا ان الجانب الايراني هو من استخدم السلاح الكيمياوي في حلبجة وليس الجيش العراقي.
واوضح ان القاضي (العميل) رائد جوحي اكد مرارا انه لم يستطع العثور على اي دليل يثبت ان الجيش العراقي استخدم الاسلحة الكيمياوية في حلبجة رغم الضغوطات التي تعرض لها من اطراف نافذة في حكومة (العميل) مالكي لها صلات بإيران.
ونوه الى ان هذه الاطراف النافذة في حكومة مالكي تواصل ضغوطها على بعض قضاة المحكمة الجنائية في محاولة لطمس الحقائق وتحميل الجيش العراقي مسؤولية استخدام الاسلحة المحرمة دوليا في حلبجة.
واضاف ان ملف حلبجة مازال يراوح مكانه من دون ان يصل الى نتيجة تحمل الجيش العراقي مسؤولية ذلك.
واشار الى ان قضية حلبجة كانت في اولويات جدول اعمال محكمة الجنابات العليا الا ان انعدام الادلة حال دون بدء محاكمة المتهمين بهذه القضية.
واضاف ان القاضي (العميل) رائد جوحي هو اول قاض التقى الرئيس الشهيد صدام حسين عندما احيل الى المحكمة وهو يقيم في دولة الامارات العربية وتزوج من مجندة اميركية.
وكشف المحامي بديع عارف عزت انه بصدد التهيئة لاشهار وثيقة قال انها غاية في الاهمية تثبت ان والد وعم القاضي محمد العريبي رئيس المحكمة الجنائية العراقية الثانية التي تحاكم بعض اركان النظام العراقي (الشرعي) قد تسببا في اصدار احكام اعدام بحق (11) عراقيا في سبعينيات القرن الماضي بتهمة التحضير لمؤمراة لقلب النظام العراقي ولم تنفذ بحقهم احكام الاعدام استجابة لوساطة من رجل الدين الشيعي المقبور العميل محسن حكيم لدى نائب الرئيس العراقي في ذلك الحين صدام حسين.
وتساءل عارف قائلا لماذا لم يتخذ اي اجراء ضد رئيس المحكمة الحالية القاضي محمد العريبي رغم وجود وثيقة رسمية بخطه وتوقيعه عندما كان قاضي التحقيق في محافظة الديوانية عام 2001 التي تسببت بإعدام (13) عراقيا على خلفية انتمائهم لاحزاب شيعية في حين القاضي يحاكم متهمين لم تتوافر ضدهم اي وثيقة او دليل واضح على مشاركتهم في قتل مواطنين في اعقاب حرب الخليج الثانية عام 1991.
يذكر ان المحامي بديع عارف عزت يتولى الدفاع عن نائب رئيس الوزراء العراقي الشرعي طارق عزيز وصهر الشهيد صدام حسين جمال مصطفى و(13) معتقلا من رموز النظام العراقي الشرعي.
 

" بناء على توجيهات الادارة لتحسين محتوى المنتدى. فنأمل منكم الالتزام بالقوانين و عدم نشر الصور الحساسة و الدموية.
أعلى