ايران تلجأ للمقايضة للحصول على الغذاء من جراء العقوبات
2012-02-11 --- 19/3/1433
المختصر / قال تجار سلع أولية ان ايران تلجأ الى أسلوب المقايضة اذ تعرض سبائك ذهبية في خزائن في الخارج أو حمولات شاحنات نفط في مقابل الحصول على اغذية لان العقوبات المالية الجديدة أضعفت قدرتها على استيراد المواد الغذائية الاساسية لسكانها البالغ عددهم 74 مليونا.
وتسببت الصعوبات في دفع ثمن الاحتياجات الملحة من الواردات في زيادات حادة لاسعار المواد الغذائية الاساسية ومصاعب للايرانيين قبل أسابيع من الادلاء بأصواتهم في انتخابات ينظر اليها على انها استفتاء على السياسات الاقتصادية للرئيس محمود أحمدي نجاد.
والعقوبات الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لمعاقبة ايران على برنامجها النووي لا تمنع الشركات من بيع ايران مواد غذائية لكنها تجعل من الصعب تنفيذ المعاملات المالية الدولية اللازمة لدفع ثمن هذه الواردات.
وتظهر استطلاعات للرأي أجرتها رويترز وشارك فيها تجار للسلع الاولية في انحاء العالم أنه منذ بداية العام لاقت ايران صعوبات في الحصول على واردات المواد الغذائية الاساسية مثل الارز وزيت الطعام وعلف الحيوان والشاي. واحتجزت سفن الحبوب في موانيها رافضة التفريغ حتى يتم دفع ثمن الشحنة.
ومع هبوط قيمة العملة الايرانية (الريال) فان اسعار الارز والخبز واللحوم في الاسواق الايرانية زادت الى الضعفين او أكثر من حيث القيمة بالدولار في الاشهر الاخيرة.
وكان مستوردو الحبوب الايرانيون يتفادون في الماضي العقوبات من خلال انفاذ المعاملات عن طريق الامارات العربية المتحدة لكن هذا الخيار انتهى مع استجابة حكومة الامارات للعقوبات.
وتبيع طهران النفط بعملات مثل الين الياباني والوون الكوري الجنوبي والروبية الهندية لكن مثل هذا الصفقات تجعل من الصعب تحويل الارباح الى ايران.
ويبدو أن الصفقات التي كشف عنها يوم الخميس من بين الصفقات الاولى التي اضطرت ايران أن تعرض مقايضة غير نقدية لاتمامها لتجنب العقوبات فيما تسعى الى شراء الغذاء والالتفاف على القيود المالية.
وقال تاجر حبوب اوروبي طلب عدم نشر اسمه "صفقات الحبوب يدفع ثمنها من خلال سبائك الذهب ويجري عرض صفقات المقايضة... تشارك بعض كبرى الشركات في الامر."
وذكر تاجر اخر "نظرا لان شحنات الحبوب كبيرة جدا كانت المقايضة أو مدفوعات الذهب هي الخيار الاسرع."
ولم يتضح بعد تفاصيل صفقات المقايضة اذ أن مشاكل المدفوعات حديثة للغاية ولم يفصح التجار عن الحجم الحقيقي لمثل هذه الصفقات.
ويستشعر الايرانيون وطأة الصعوبات لاقتصادية في وقت بالغ الاهمية بالنسبة للاوضاع السياسية الداخلية وللدبلوماسية النووية مع الغرب.
وتقول الولايات المتحدة وأوروبا ان العقوبات ضرورية لحمل ايران على التفاوض قبل أن تتمكن من انتاج ما يكفي من المواد النووية لتصنيع قنبلة ذرية.
ومن جانبها تؤكد ايران ان برنامجها النووي سلمي. وبدأت الشهر الماضي تخصيب اليورانيوم في منشأة جديدة تقع تحت جبل لحمايتها من الضربات العسكرية.
وينفي المسؤولون الايرانيون أن يكون للعقوبات أي تأثير اقتصادي خطير ويقولون ان الشعب الايراني على استعداد لتحمل أي معاناة لمساندة حق البلاد السيادي في امتلاك تكنولوجيا نووية.
ويقول مسؤولون اسرائيليون صراحة ان الوقت ينفد أمام توجيه ضربات جوية لتدمير البرنامج النووي الايراني ما لم تقنع العقوبات طهران بالتراجع.
وستكون الانتخابات البرلمانية التي يحل موعدها في الثاني من مارس اذار أول تصويت يجري من الانتخابات الرئاسية عام 2009 عندما فجرت اعادة انتخاب أحمدي نجاد في تصويت متنازع على نتائجه ثمانية أشهر من الاحتجاجات العنيفة.
ونجحت الحكومة الايرانية في اخماد الاحتجاجات لكن "الربيع العربي" كشف عن هشاشة الدول الاستبدادية في المنطقة أمام الغضب الشعبي الذي أشعلته المعاناة الاقتصادية.
ويمكن للمرء أن يستشعر تأثير الصعوبات التي تواجهها ايران في تسوية المدفوعات في أسواق السلع الاولية العالمية في الشارع مباشرة من خلال ارتفاع الاسعار ونقص السلع.
وقال تجار في اسيا ان شحنات زيت النخيل من اندونيسيا وماليزيا -أكبر موردين لهذه السلعة الاولية- الى ايران توقفت بسبب خوف التجار من عدم الحصول على مستحقاتهم.
وقال تاجر بشركة مدرجة في سنغافورة تنقل شحنات زيت النخيل الاندونيسي الى الشرق الاوسط وايران "بوسعي ان أؤكد أن الشركات توقفت. لا نريد أن نقترب من ايران بأي شكل حاليا ..هذا خطير للغاية."
وذكر مصدر تجاري من المملكة العربية السعودية تدير شركته مصنعا لانتاج زيت الطعام في طهران ان القطاع يعمل بالكاد. وقال صاحب مصنع مسلى في طهران لرويترز يوم الاربعاء انه يتوقع وقف الانتاج في غضون أشهر بسبب نقص المواد الخام.
وبينما تحتاج الولايات المتحدة وأوروبا الى تفويض من الامم المتحدة لحظر تعاملات الدول الاخرى مع ايران يمكن ان ترفع العقوبات تكلفة التجارة مع ايران بشدة بحيث لا تعود بالربح على التجار.
وقال جيه. بيتر بهام من مركز أبحاث أتلانتك كونسل "الهدف من العقوبات الحالية والمحتملة بسيط للغاية وهو زيادة تكلفة أي شيء له علاقة بمشتريات أو شحنات النفط الايراني لدرجة تدفع حتى الشركاء المحتملين الذين يقعون رسميا خارج الاختصاص القانوني للولايات المتحدة أو حلفائها الى الاحجام عن التجارة مع طهران."
المصدر: رويترز عربي