باريس والقاهرة على وشك إتمام خطة التمويل التعلقة باقتناء 24 مقاتلة رافال وفرقاطة فريم واحدة، وبطبيعة الحال الجزء الذي ستضمنه الدولة عبر coface. وسيكون دفع الوديعة هو المرحلة الحسامة.
الترجمه للعربيه كامله
الرافال على وشك الحصول على اول عقد توريد لها؟ المعلومة ستفرح أكثر من شخص بعد أن تم نشرها وتكذيبها بعدها. لكن هذه التحفة تسير بخطى ثابتة مع ... مصر.
باريس والقاهرة على وشك الإتفاق على خطة تمويل لعقود تتعلق بـ 24 مقاتلة حربية من داسو و فرقاطة متعددة المهام فريم، هذا ما أكدته مصادر مطلعة. مبلغ الصفقة : بين 5 و 6 مليار أورو، لكن المبلغ قد يكون أقل من ذلك مثله مثل عدد المقاتلات، على الاقل هذا أمكن إستنتاجه البارحة.
كل شيء بدأ الخريف الماضي، تزامنا مع آخر دورة للجمعية العامة للأمم المتحدة حينما اقترب المشير عبد الفتاح السيسي من فرانسوا هولاند. الرجل القوى في مصر قام بإطلاع الرئيس الفرنسي على رغبته باقتناء الرافال و فرقاطات الفريم. وبشكل مستعجل، لأن المشير يريد إستعراض بعض الطائرات بمناسبة تدشين مشروع توسعة قناة السويس.
قام بعدها وفد مصري بزيارة باريس نهاية السنة لبدأ المفاوضات، بعدها جاء الدور على الرئيس المدير العام لشركة Dassault، و مدير DCNS (في الجانب البحري) و مدير MBDA (الخاص بالصواريخ) بالحلول بالقاهرة قبل فترة قصيرة.
إذا كان الجانب الصناعي لا يمثل أي معوقات كبيرة تذكر، فإن خطة التمويل في المقابل ظهرت بسرعة كنقطة حاجز، بالنظر للوضعية الإقتصادية والميزانية المتوترة للبلد. ساهمت طلبات التمويل المصرية بذلك في تعقيد القضية والمتمثلة في قيام الجانب المورد وهو في هذه الحالة فرنسا بضمان ما بين 80 و 90% من مبلغ الصفقة خارج الودائع. فكان جواب الخزينة " موافقون على مساعدتكم في تمويل جزء، لكن جزء فقط. وعليكم تمويل الباقي".
الدولة تجازف
الوضعية وصلت لهذا الحد من التعقيد حتى اعتقد البعض أن القاهرة ستراجع سقف طلباتها وتخفيضها
لكن هذا لم يحدث، فبعد وصوله بداية الأسبوع لباريس، حافظ الوفد المصري على رغبته في الحصول على عدد معتبر من الرافال يقارب العشرين مقاتلة وفرقاطة فريم.
لكن الوفد وافق على دفع مبلغ أكبر، إلى درجة أن نسبة ضمان شركة coface وصلت إلى 50% من قيمة الصفقات، ما قد تكون الدولة أو على وشك الموافقة عليه.
"في هذا المستوى، الدولة تجازف"، يعترف احد الخبراء في ميدان توريد الأسلحة. لكن بالنسبة لباريس، توريد الرافال أمر لا بد منه : من أجل التخفيف على الطلب الوطني، يتوقع قانون البرمجة العسكرية أن 40 من أصل 66 رافال التي سيتم إنتاجها بين سنتي 2016/2019 ستوجه للتصدير، من بينها 7 طائرات بدأ من 2016.
إذا سارت بشكل جيد فإن المفاوضات مع مصر لم تنتهي بعد. حال إغلاق ملف التمويل (كذلك مسائل متعلقة بإستعمال الرافال)، والذي قد يتم هذا الأسبوع. سيتوجب بعدها إنشاء تجمع بنكي قد يكون أحد أطرافه بنك BNPParibas أو Société Générale أو Crédit Agricole. هذه البنوك بصفتها شريكة حتى ولو كان الجحيم ينتظرهم في تفاصيل العقود.
بعد ذلك سيتوجب توقيع العقود، لكن بالأخص يجب تجاوز المرحلة الحاسمة : دفع تقديم. وبهذا الصدد تم ذكر نصف مليار، وهنا ايضا مبلغ أكبر مما هو معتاد.
ولكون المصريين مستعجلين، سيتم تسليمهم الفرقاطة من حصة البحرية الوطنية (الفرنسية). وهي إذا جاهزة تماما. ولكي تستطيع طائرات الرافال الطيران فوق قناة السويس، يجب التعويل على المقاتلات الأاكثر تقدما في وحدات التجميع بشركة داسو.
عندما يحين وقت دفع الإيداع، سيكون بالإمكان التحقق من أن القاهرة قد وجدت الوسائل لتحقيق طموحاتها. مع بعض الدعم من الدول أصدقائها كالعربية السعودية مثلا؟
بعد تجازو هذه المرحلة فقط، ستصبح مصر أول زبون للرافال، بعدما كانت أول زبون للميراج سنة 1981.
الف مبروووووووووووووووووووووووووووك 
