هل لو قامت دولة ما ببيع صادراتها بعملات مثل اليورو والين لن يؤثر إيجابا على اقتصادها على المدى البعيد؟ وهل سياسة الابتعاد عن التعامل بالدولار سياسة لها آثارها الايجابية على المدى البعيد خصوصا للدول التي تعتقد أن أمريكا ستفرض عليها عقوبات؟
بوابـة أسواق الطاقة والعمـلات
- بادئ الموضوع ARABIC
- تاريخ البدء
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
ايران باعت صادراتها باليورو والين واليوان والروبل
ولكنها لا تستطيع ان تجلب واردات واستثمارات وتمويل بهذه العملات
انظر الى اقتصادها كيف هو متهالك
الكل يريد الدولار واكثرهم الدول التي لديها عقوبات
ماذا بشأن الاستثمارات والتمويل الداخلي (المحلي) هل بالامكان أن يلعب دورا في اقتصاد الدولة؟ ألا يمكن أن تكون بديل لرؤوس الاموال الخارجية؟
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
لايوجد لدى ايران اموال لتمول الاستثمارات ولا يمكن ان تستغني عن الاموال الخارجيه
انظر الى فنزويلا هي تطبع عملات الان بدون تغطيه حتى وصل التضخم الى ارقام انتحاريه
- إنضم
- 18 أبريل 2015
- المشاركات
- 13,346
- التفاعل
كيف تخطط بكين وموسكو لبناء نظام نقدي بديل للدولار؟
دونالد ترامب يرفع من وتيرة التقارب الروسي الصيني (Getty)
في خطوة نحو بناء نظام نقدي جديد ينافس النظام النقدي القائم، منذ الحرب العالمية الثانية، ويهيمن عليه الدولار، تتجه الصين بسرعة نحو ربط سعر صرف عملتها اليوان بالذهب بالتعاون مع روسيا ودول "البريكس" التي تتشكل من الاقتصاديات الناشئة الكبرى على رأسها الهند وجنوب أفريقيا، إضافة إلى دول طريق الحرير.
وفي أحدث خطوات التحرك نحو النظام النقدي الجديد، فقد أكمل كل من البنك المركزي الروسي وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اتفاقيات إنشاء نظام تسوية فوري بين اليوان والروبل. وهو يمهد تدريجياً نحو تحول اليوان الصيني إلى عملة مرتبطة بالذهب بدلاً من الدولار.
وتصب هذه الخطوة في توجه الصين الرامي إلى تدويل اليوان وزيادة نصيبه من احتياطات المصارف المركزية العالمية. كما تدعم بكين خطة تحويل اليوان عبر بورصة الذهب التي أسستها بداية العام في شنغهاي، ويتم فيها تداول المعدن النفيس بالعملة الصينية، كما تعمل على إنشاء بورصة لبيع النفط باليوان المدعوم بالذهب، أي أن صفقات النفط التي يتم التعامل فيها يمكن قبض أثمانها ذهباً.
ويعمل النظام الجديد لتسوية جميع الصفقات المالية وصفقات التبادل التجاري بين البلدين، باليوان والروبل فورياً، ودون المرور بعملة ثالثة أو نظام التحويل"سويفت".
ومن المتوقع أن يكون هذا النظام مدعوماً بالذهب، حسب ما رجح البروفسور الأميركي من أصل ألماني، إف وليام اندهيل، في مقال نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية مقتطفات منه قبل أيام.
وتعد هذه أول مرة يتم فيها تبادلاليوان مع عملة أجنبية بشكل مباشر وفوري ودون الحاجة إلى وسيط نقدي، وذلك وفقاً للبيان الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، عن وحدة نظام النقد الأجنبي في بنك الصين المركزي.
وحسب البيان المنشور على موقع وحدة نظام النقد الأجنبي التابعة للمركزي الصيني، فإن النظام الجديد سيسمح بالتسوية النقدية فوراً من اليوان إلى الروبل أو العكس.
وأنشأت كل منالصين وروسيا مكتباً للتسوية في كل من بكين وموسكو. وأشار البيان، إلى أن المركزي الصيني ينوي فعل نفس الشيء مع عملات الدول الداخلة ضمن مبادرة" الحزام والطريق" في المستقبل.
ومبادرة "الحزام والطريق"، مشروع اقتصادي ضخم ابتدعته الصين، خلال السنوات الأخيرة، يستهدف تمويل مشروعات قيمتها 4 ترليونات دولار ويمر بحوالى 60 دولة. وقد انفقت الصين عليه، حتى الآن، قرابة نصف ترليون دولار على مشروعاته.
يذكر أن الصين ولغرض التأسيس لنظام اليوان المبني على معيار الذهب، أنشأت صندوقاً خاصاً أطلقت عليه اسم صندوق " الذهب لطريق الحرير"، هدفه الأساسي هو التنقيب عن الذهب في هذه الدول لزيادة أرصدتها من الذهب في الاحتياطي النقدي، وبالتالي استقرار عملاتها تدريجياً وربطها باليوان الصيني الذي يخطط للتحول إلى معيار الذهب بالاتفاق مع روسيا.
ومن المتوقع أن يساعد مركز التسوية المالية والتجارية في البلدين ونظام التبادل الفوري بين العملتين على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وسيخلق تدريجياً في روسيا سيولة من اليوان ستسهم في تسوية الصفقات الصينية مستقبلاً وتقلل من اضطراب سعر صرف العملتين، عبر تقليل اعتمادهما للدولار كمعيار حالي يحكم العالم في التجارة والتمويل.
ويعني ذلك أن الصين تنوي تدريجياً وبهدوء تام قطع الطريق على الدولار كعملة تسوية تجارية في العديد من دول العالم خلال السنوات المقبلة، وهي خطوة تصب كذلك في تدويل اليوان، أي تحويله منعملة محليةإلى عملة دولية مستفيدة في ذلك من ثقلها التجاري وحجم فائضها مع الدول ورصيدها الضخم من الذهب والدولار.
وتعد روسيا دولة استراتيجية في هذا المخطط من حيث حجم إنتاجها من الذهب وهيمنتها على سوق النفط والغاز الطبيعي وتأثيرها الكبير على دول "أوبك"، والتعاون النفطي الجاري حالياً بين الشركات الروسية وشركة أرامكو السعودية.
ويذكر أن خطوات التحالف النقدي بين الصين وروسيا، بدأت في إبريل/ نيسان الماضي، حينما فتح المركزي الروسي مكتباً في بكين لتخطي الدولار كعملة تسوية دولية في الصفقات التجارية وإنشاء معيار جديد لتسوية الصفقات التجارية مبنية على الذهب.
وتسارعت خطوات التحالف النقدي بين البلدين في أعقاب الحظر الأميركي على روسيا وانهيار أسعار النفط ودخولها في أزمة مالية، كان الطريق الوحيد للخروج منها هو اللجوء للصين وتوقيع صفقات غاز ضخمة بلغت 400 مليار دولار مع الشركات الصينية.
وقال كبير مسؤولي المركزي الروسي، فلاديمير شابوفولوف، في إبريل/ نيسان الماضي، إن المصرفين المركزيين في البلدين يعملان على وضع مسودة للتفاهم بينهما لحل بعض القضايا المتعلقة بواردات الذهب الروسي للصين وإن تفاصيل الاتفاق سيعلن قريباً. وفهم من ذلك وقتها أن الاتفاق النقدي الجديد بين البلدين يتناول معياراً ذهبياً في التجارة.
" روسيا رابع دولة منتجة للذهب في العالم والصين ثالث أكبر منتج للذهب"
ويلاحظ أن روسيا رابع دولة منتجة للذهب في العالم والصين ثالث أكبر منتج للذهب. ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي في لندن، فإن روسيا بدأت ترفع من صادرات الذهب إلى الصين، كما رفعت كذلك من احتياطاتها من المعدن النفيس في الرصيد الأجنبي وقللت من الدولار.
وفي ذات الصدد رفعت الصين خلال العامين الماضيين من وارداتها من الذهب. وهو ما يوحي أن كلا البلدين اللذين يحاصرهما الدولار يخططان لبناء نظام مالي عالمي جديد منافس للدولار.
ومن المتوقع أن يبنى هذا النظام على معيار الذهب. وعلى الرغم من أن العديد من الاقتصاديين وخبراء المال يشككون في إمكانية العودة للمعيار الذهبي في النظام النقدي البديل للنظام المختل الحالي، إلا أن مولوداً في طور التكوين تخطط له موسكو وبكين.
وقال البنك المركزي الصيني في يونيو/ حزيران الماضي، إن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 1658 طناً في نهاية يونيو/حزيران مرتفعة 57% عن آخر مرة جرى فيها تعديل أرقام الاحتياطيات قبل أكثر من ست سنوات.
وهذه الأرقام تجعل الصين سادس أكبر حائز رسمي للذهب في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا وصندوق النقد الدولي وإيطاليا وفرنسا. وتعتبر الصين حيازاتها من الذهب سراً من أسرار الدولة ولا تبلغ صندوق النقد الدولي بحيازاتها على أساس شهري مثلما تفعل معظم الدول الأخرى.
ويرىالمركزي الصيني أن حيازة الذهب مهمة في إدارة مخاطر اليوان وإنه سيعمل على زيادة مشترياته من المعدن الأصفر. وتنتج الصين حوالى 453 طناً من الذهب سنوياً.
ووفقاً للبيانات التي أعلنت عنها موسكو أخيراً ونشرتها وكالة "سبوتنيك"، فإن رصيد روسيا من الذهب ارتفع إلى 1435.9 طناً من الذهب، وهو ما يشكل نسبة 13.8% من إجمالي احتياطياتها الدولية المكونة من أصول أجنبية عالية السيولة.
وفي الوقت الذي تتعرض فيه الصين لهجوم أميركي شرس من الرئيس، دونالد ترامب، بشأن العملة، ويقول فيه "إنها تتلاعب بسعر صرف اليوان"، كما تتعرض روسيا للحظر واحتمال تشديده، تتحالف بكين وموسكو على إزاحة الدولار من عرش التجارة الدولية. وهو تحالف تستخدم فيه الصين ثقلها التجاري وفوائضها النقدية التي تفوق 3.2 ترليونات دولار، فيما تستخدم موسكو ثقلها في أسواق النفط والغاز ومناجم الذهب.
دونالد ترامب يرفع من وتيرة التقارب الروسي الصيني (Getty)
في خطوة نحو بناء نظام نقدي جديد ينافس النظام النقدي القائم، منذ الحرب العالمية الثانية، ويهيمن عليه الدولار، تتجه الصين بسرعة نحو ربط سعر صرف عملتها اليوان بالذهب بالتعاون مع روسيا ودول "البريكس" التي تتشكل من الاقتصاديات الناشئة الكبرى على رأسها الهند وجنوب أفريقيا، إضافة إلى دول طريق الحرير.
وفي أحدث خطوات التحرك نحو النظام النقدي الجديد، فقد أكمل كل من البنك المركزي الروسي وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اتفاقيات إنشاء نظام تسوية فوري بين اليوان والروبل. وهو يمهد تدريجياً نحو تحول اليوان الصيني إلى عملة مرتبطة بالذهب بدلاً من الدولار.
وتصب هذه الخطوة في توجه الصين الرامي إلى تدويل اليوان وزيادة نصيبه من احتياطات المصارف المركزية العالمية. كما تدعم بكين خطة تحويل اليوان عبر بورصة الذهب التي أسستها بداية العام في شنغهاي، ويتم فيها تداول المعدن النفيس بالعملة الصينية، كما تعمل على إنشاء بورصة لبيع النفط باليوان المدعوم بالذهب، أي أن صفقات النفط التي يتم التعامل فيها يمكن قبض أثمانها ذهباً.
ويعمل النظام الجديد لتسوية جميع الصفقات المالية وصفقات التبادل التجاري بين البلدين، باليوان والروبل فورياً، ودون المرور بعملة ثالثة أو نظام التحويل"سويفت".
ومن المتوقع أن يكون هذا النظام مدعوماً بالذهب، حسب ما رجح البروفسور الأميركي من أصل ألماني، إف وليام اندهيل، في مقال نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية مقتطفات منه قبل أيام.
وتعد هذه أول مرة يتم فيها تبادلاليوان مع عملة أجنبية بشكل مباشر وفوري ودون الحاجة إلى وسيط نقدي، وذلك وفقاً للبيان الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، عن وحدة نظام النقد الأجنبي في بنك الصين المركزي.
وحسب البيان المنشور على موقع وحدة نظام النقد الأجنبي التابعة للمركزي الصيني، فإن النظام الجديد سيسمح بالتسوية النقدية فوراً من اليوان إلى الروبل أو العكس.
وأنشأت كل منالصين وروسيا مكتباً للتسوية في كل من بكين وموسكو. وأشار البيان، إلى أن المركزي الصيني ينوي فعل نفس الشيء مع عملات الدول الداخلة ضمن مبادرة" الحزام والطريق" في المستقبل.
ومبادرة "الحزام والطريق"، مشروع اقتصادي ضخم ابتدعته الصين، خلال السنوات الأخيرة، يستهدف تمويل مشروعات قيمتها 4 ترليونات دولار ويمر بحوالى 60 دولة. وقد انفقت الصين عليه، حتى الآن، قرابة نصف ترليون دولار على مشروعاته.
يذكر أن الصين ولغرض التأسيس لنظام اليوان المبني على معيار الذهب، أنشأت صندوقاً خاصاً أطلقت عليه اسم صندوق " الذهب لطريق الحرير"، هدفه الأساسي هو التنقيب عن الذهب في هذه الدول لزيادة أرصدتها من الذهب في الاحتياطي النقدي، وبالتالي استقرار عملاتها تدريجياً وربطها باليوان الصيني الذي يخطط للتحول إلى معيار الذهب بالاتفاق مع روسيا.
ومن المتوقع أن يساعد مركز التسوية المالية والتجارية في البلدين ونظام التبادل الفوري بين العملتين على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وسيخلق تدريجياً في روسيا سيولة من اليوان ستسهم في تسوية الصفقات الصينية مستقبلاً وتقلل من اضطراب سعر صرف العملتين، عبر تقليل اعتمادهما للدولار كمعيار حالي يحكم العالم في التجارة والتمويل.
ويعني ذلك أن الصين تنوي تدريجياً وبهدوء تام قطع الطريق على الدولار كعملة تسوية تجارية في العديد من دول العالم خلال السنوات المقبلة، وهي خطوة تصب كذلك في تدويل اليوان، أي تحويله منعملة محليةإلى عملة دولية مستفيدة في ذلك من ثقلها التجاري وحجم فائضها مع الدول ورصيدها الضخم من الذهب والدولار.
وتعد روسيا دولة استراتيجية في هذا المخطط من حيث حجم إنتاجها من الذهب وهيمنتها على سوق النفط والغاز الطبيعي وتأثيرها الكبير على دول "أوبك"، والتعاون النفطي الجاري حالياً بين الشركات الروسية وشركة أرامكو السعودية.
ويذكر أن خطوات التحالف النقدي بين الصين وروسيا، بدأت في إبريل/ نيسان الماضي، حينما فتح المركزي الروسي مكتباً في بكين لتخطي الدولار كعملة تسوية دولية في الصفقات التجارية وإنشاء معيار جديد لتسوية الصفقات التجارية مبنية على الذهب.
وتسارعت خطوات التحالف النقدي بين البلدين في أعقاب الحظر الأميركي على روسيا وانهيار أسعار النفط ودخولها في أزمة مالية، كان الطريق الوحيد للخروج منها هو اللجوء للصين وتوقيع صفقات غاز ضخمة بلغت 400 مليار دولار مع الشركات الصينية.
وقال كبير مسؤولي المركزي الروسي، فلاديمير شابوفولوف، في إبريل/ نيسان الماضي، إن المصرفين المركزيين في البلدين يعملان على وضع مسودة للتفاهم بينهما لحل بعض القضايا المتعلقة بواردات الذهب الروسي للصين وإن تفاصيل الاتفاق سيعلن قريباً. وفهم من ذلك وقتها أن الاتفاق النقدي الجديد بين البلدين يتناول معياراً ذهبياً في التجارة.
" روسيا رابع دولة منتجة للذهب في العالم والصين ثالث أكبر منتج للذهب"
ويلاحظ أن روسيا رابع دولة منتجة للذهب في العالم والصين ثالث أكبر منتج للذهب. ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي في لندن، فإن روسيا بدأت ترفع من صادرات الذهب إلى الصين، كما رفعت كذلك من احتياطاتها من المعدن النفيس في الرصيد الأجنبي وقللت من الدولار.
وفي ذات الصدد رفعت الصين خلال العامين الماضيين من وارداتها من الذهب. وهو ما يوحي أن كلا البلدين اللذين يحاصرهما الدولار يخططان لبناء نظام مالي عالمي جديد منافس للدولار.
ومن المتوقع أن يبنى هذا النظام على معيار الذهب. وعلى الرغم من أن العديد من الاقتصاديين وخبراء المال يشككون في إمكانية العودة للمعيار الذهبي في النظام النقدي البديل للنظام المختل الحالي، إلا أن مولوداً في طور التكوين تخطط له موسكو وبكين.
وقال البنك المركزي الصيني في يونيو/ حزيران الماضي، إن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 1658 طناً في نهاية يونيو/حزيران مرتفعة 57% عن آخر مرة جرى فيها تعديل أرقام الاحتياطيات قبل أكثر من ست سنوات.
وهذه الأرقام تجعل الصين سادس أكبر حائز رسمي للذهب في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا وصندوق النقد الدولي وإيطاليا وفرنسا. وتعتبر الصين حيازاتها من الذهب سراً من أسرار الدولة ولا تبلغ صندوق النقد الدولي بحيازاتها على أساس شهري مثلما تفعل معظم الدول الأخرى.
ويرىالمركزي الصيني أن حيازة الذهب مهمة في إدارة مخاطر اليوان وإنه سيعمل على زيادة مشترياته من المعدن الأصفر. وتنتج الصين حوالى 453 طناً من الذهب سنوياً.
ووفقاً للبيانات التي أعلنت عنها موسكو أخيراً ونشرتها وكالة "سبوتنيك"، فإن رصيد روسيا من الذهب ارتفع إلى 1435.9 طناً من الذهب، وهو ما يشكل نسبة 13.8% من إجمالي احتياطياتها الدولية المكونة من أصول أجنبية عالية السيولة.
وفي الوقت الذي تتعرض فيه الصين لهجوم أميركي شرس من الرئيس، دونالد ترامب، بشأن العملة، ويقول فيه "إنها تتلاعب بسعر صرف اليوان"، كما تتعرض روسيا للحظر واحتمال تشديده، تتحالف بكين وموسكو على إزاحة الدولار من عرش التجارة الدولية. وهو تحالف تستخدم فيه الصين ثقلها التجاري وفوائضها النقدية التي تفوق 3.2 ترليونات دولار، فيما تستخدم موسكو ثقلها في أسواق النفط والغاز ومناجم الذهب.
- إنضم
- 18 أبريل 2015
- المشاركات
- 13,346
- التفاعل
@Sam7
@مراقب دقيق
@نمر
@عبير البحرين
@صعصعه
@Senator
@البرنس
@-F15D-
@الأزدي الاماراتي
@ابو سلطان
@ARABIC
وغيرهم المرحب بهم..
سؤال..
هل ماتزال امريكا قويه ام ان روسيا والصين سوف تحققان هدفهما.. ؟
هل في وقت الصراع الحالي بين ترامب والدوله العميقه فرصه لهما..؟
هل هناك حلف جديد يتشكل لحكم النظام العالمي وجعل امريكا خارجه؟ بريطانيا فرنسا روسيا الصين السعوديه الهند؟
ننتظر آرائكم القيمه..!
@مراقب دقيق
@نمر
@عبير البحرين
@صعصعه
@Senator
@البرنس
@-F15D-
@الأزدي الاماراتي
@ابو سلطان
@ARABICوغيرهم المرحب بهم..
سؤال..
هل ماتزال امريكا قويه ام ان روسيا والصين سوف تحققان هدفهما.. ؟
هل في وقت الصراع الحالي بين ترامب والدوله العميقه فرصه لهما..؟
هل هناك حلف جديد يتشكل لحكم النظام العالمي وجعل امريكا خارجه؟ بريطانيا فرنسا روسيا الصين السعوديه الهند؟
ننتظر آرائكم القيمه..!
- إنضم
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 26,686
- التفاعل
- الدولة
لا شك ان الدولار الامريكي مهدد بخطط الصين سواء من خلال العملة الالكترونية التي اطلقتها والتي طار سعرها للسماء ..
او من خلال اطنان الذهب التي تكدسها الصين سنويا في استعداد لمعركة تكسير عظم تسحق فيها الاقتصاد الدولاري ..
والاهم السعودية والصين ربطوا تعاملتهم مع بعض مباشرة مبعدين الدولار في خطوة وصفت بالزلال للدولار ... " زلزال “سعودي صيني”..”الريال” و”اليوان” يبعدان “الدولار” من تعاملاتهما "
وقريبا بحول الله ستضرب العملة الخليجية الموحدة بشدة وعنف عرش الدولار وستقفز لتسود سلة عملات العالم
او من خلال اطنان الذهب التي تكدسها الصين سنويا في استعداد لمعركة تكسير عظم تسحق فيها الاقتصاد الدولاري ..
والاهم السعودية والصين ربطوا تعاملتهم مع بعض مباشرة مبعدين الدولار في خطوة وصفت بالزلال للدولار ... " زلزال “سعودي صيني”..”الريال” و”اليوان” يبعدان “الدولار” من تعاملاتهما "
وقريبا بحول الله ستضرب العملة الخليجية الموحدة بشدة وعنف عرش الدولار وستقفز لتسود سلة عملات العالم
- إنضم
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 26,686
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 2 مايو 2016
- المشاركات
- 9,391
- التفاعل
تقريبا حتى الين ؤلح يتم التعامل معاه مباشره
- إنضم
- 23 يونيو 2016
- المشاركات
- 2,297
- التفاعل
إستبدال الدولار بأي عملة جديدة سيكون مشروعا ضخماً و معقداً و يحتاج إلى مشاركة كبيرة على الصعيد العالمي ولن يحدث بشكل سريع لكنه ممكن و ممكن جدا أن يكون اليورو حيث قد قطع شوطا كبيرا في هذه الرحلة.
الصين لديها عزيمة لتحطيم هيمنة الدولار لكن هذا صعب جداً بدون إيجاد توافقاً عالمياً مشترك و أصلاً الولايات المتحدة لن تسمح بحصول هذا الأمر ولو كان سيكلفها الحرب!
الصين لديها عزيمة لتحطيم هيمنة الدولار لكن هذا صعب جداً بدون إيجاد توافقاً عالمياً مشترك و أصلاً الولايات المتحدة لن تسمح بحصول هذا الأمر ولو كان سيكلفها الحرب!
- إنضم
- 18 أبريل 2015
- المشاركات
- 13,346
- التفاعل
هل طريق الحرير الصيني هو الحل..؟
أيضا امريكا ماتزال سيدة العالم فلن تتفرج..
قد قرأت مقال عن طريق حرير أمريكي قادم ضد الصين وضرب لأوروبا خاصة ألمانيا وفرنسا..
بريطانيا تلعب مع الطرفين الأمريكي والأوروبي..!
لكن اعتقد مستحيل امريكا توجه ضربه عسكريه للصين في وجود قوه عسكريه صينيه قويه ومعها روسيا اما امريكا فهي بعيده عن حدود الصين ولها قواعد في اليابان وكوريا وربما تايوان..!
هناك استطاعه للصين ولكن السؤال الجوهري كيييييييف؟
الحل ان تنهار امريكا فقد جمعوا الذهب سلفا واليهود لديهم ذهب كبير..
السعوديه عندها وأعتقد أنها من أكبر 10 دول عندها ذهب..
وجود تحكم أمريكي بالنظام العالمي الحالي يجعل الأمر مستحيل..!
- إنضم
- 23 يونيو 2016
- المشاركات
- 2,297
- التفاعل
بصراحة لست خبيراً إقتصادياً لأعطيك إجابة وافية، ولكن أعتقد عن طريق ضخ كميات مهولة من إحتياطات الذهب في السوق!
- إنضم
- 18 أبريل 2015
- المشاركات
- 13,346
- التفاعل
امريكا حكمت العالم بسبب الحربين العالميه الأولى والثانيه وماتلاها من نتائج وضعف دول..
اذا يجب أن تكون حرب...
وهي أيضا تخدم عدة أطراف منها الصهاينه وفكرة تقليل عدد سكان العالم..
بريطانيا نربد ذلك لإعادة أمجادها..
هناك حلفان ووعود..
اتمنى ان نختار الطرف الصحيح ولا ندخل بعمق في أي تحالف لتقليل الأضرار والحرص أن يكون الصراع بعيدا عنا..
- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,392
- التفاعل
- الدولة
مرحبا أخي الكريم momaiz1
لستً متخصصة في الاقتصاد، ولكن من خلال قراءاتي أجد أن بكين تسعى لنشر عملة مدعومة بالذهب، وهو هدفها في نهاية المطاف وكذلك هدف روسيا، ومن شأن ذلك أن يوفراستقلالية أكبر عن الدولار الأميركي، وتتيح المنفعة المتبادلة بين البلدين (روسيا والصين)، والأهم الجمع بين نظامهما الخاص نظام "سويفت" SWIFT وهو النظام الذي يُستخدم في التحويلات المالية وله دور كبير في ضبط العقوبات التي تُفرض على الدول والكيانات والأفراد، ولذلك أحد أهداف روسيا والصين تحصين بلديهما من فرض العقوبات، وكما تعرف أن روسيا تعرضت للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في فترة رئاسة أوباما، فأعتقد هذه هي أحد أهداف الصين وروسيا بالإضافة إلى أهداف أخرى كثيرة.
لكن من وجهة نظري، في حال انتقال روسيا والصين إلى عملة مربوطة ومدعومة بالذهب، فإن خيارات أميركا محدودة وليس أمامها سوى خيارين فقط: إما العودة إلى معيار الذهب أو الذهاب إلى الحرب، ولك التخمين أي الخيارين سوف تذهب إليه أميركا.
والمثير أخي مميز أن في عام 1988 نشرت مجلة الـ "ايكونوميست" مقال رائع وصورة غلاف العدد كان يحمل عنوان المقال، وما جاء في المقال هو بالضبط ما يحدث الآن
رابط المقال:
http://www.economist.com/node/166471
وتقبل تحياتي
لستً متخصصة في الاقتصاد، ولكن من خلال قراءاتي أجد أن بكين تسعى لنشر عملة مدعومة بالذهب، وهو هدفها في نهاية المطاف وكذلك هدف روسيا، ومن شأن ذلك أن يوفراستقلالية أكبر عن الدولار الأميركي، وتتيح المنفعة المتبادلة بين البلدين (روسيا والصين)، والأهم الجمع بين نظامهما الخاص نظام "سويفت" SWIFT وهو النظام الذي يُستخدم في التحويلات المالية وله دور كبير في ضبط العقوبات التي تُفرض على الدول والكيانات والأفراد، ولذلك أحد أهداف روسيا والصين تحصين بلديهما من فرض العقوبات، وكما تعرف أن روسيا تعرضت للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في فترة رئاسة أوباما، فأعتقد هذه هي أحد أهداف الصين وروسيا بالإضافة إلى أهداف أخرى كثيرة.
لكن من وجهة نظري، في حال انتقال روسيا والصين إلى عملة مربوطة ومدعومة بالذهب، فإن خيارات أميركا محدودة وليس أمامها سوى خيارين فقط: إما العودة إلى معيار الذهب أو الذهاب إلى الحرب، ولك التخمين أي الخيارين سوف تذهب إليه أميركا.
والمثير أخي مميز أن في عام 1988 نشرت مجلة الـ "ايكونوميست" مقال رائع وصورة غلاف العدد كان يحمل عنوان المقال، وما جاء في المقال هو بالضبط ما يحدث الآن
رابط المقال:
http://www.economist.com/node/166471
وتقبل تحياتي
- إنضم
- 18 أبريل 2015
- المشاركات
- 13,346
- التفاعل
شكرا لك اخت عبير مشاركه قيمه..
كل مايهمني كخليجيين أيا مايحدث أن نبتعد عن الصراع وان نستغل الصراع لصالحنا فانتصار اي طرف يدل انه سوف يقود المستقبل..
- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 11,392
- التفاعل
- الدولة
ظهور عملة جديدة مربوطة بالذهب، هذا يعني نسف عملية "فرض العقوبات" على الدول والكيانات والأقراد، إلا إذا الدول التي ستصدر عملة جديدة مربوطة بالذهب سوف تأخذ على عاتقها مهمة "الشرطي" في العالم كما تفعل أميركا الآن، وتتبنى قانون فرض العقوبات عند الحاجة،
لأن حالياً مراقبة وضبط فرض العقوبات تجري وفق أنظمة مالية عالمية مربوطة بالمؤسسات النقدية في دول العالم وهي أنظمة صارمة وأحد هذه الأنظمة نظام السويفت،
ولك أن تتخيل إن ظهرت عملة جديدة وضربت عملة الدولة العظمى أميركا "الدولار" فإن قانون فرض العقوبات سيصبح في خطر أو في مهب الريح،
ناهيك طبعاً عن تداعيات اقتصادية وسياسية كثيرة لم نتحدث عنها.
لأن حالياً مراقبة وضبط فرض العقوبات تجري وفق أنظمة مالية عالمية مربوطة بالمؤسسات النقدية في دول العالم وهي أنظمة صارمة وأحد هذه الأنظمة نظام السويفت،
ولك أن تتخيل إن ظهرت عملة جديدة وضربت عملة الدولة العظمى أميركا "الدولار" فإن قانون فرض العقوبات سيصبح في خطر أو في مهب الريح،
ناهيك طبعاً عن تداعيات اقتصادية وسياسية كثيرة لم نتحدث عنها.
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
في عرض توضيحي في بورصة نيويورك، شرح دوج ساتلز، الرئيس التنفيذي لشركة إنكانا، الواقع الجديد لشركات إنتاج النفط والغاز في أمريكا الشمالية. وقال إن الصناعة انتقلت من "استخراج الموارد" إلى "تعظيم القيمة". هذا تغير عميق. فمنذ بدء ثورة النفط الصخري في أواخر العقد الأول من الألفية، ركزت فرق الإدارة في الأغلب على النمو بأي ثمن، وكان المستثمرون في الأغلب على استعداد لدعمهم.
لكن هذا العام، مشاعر المستثمرين تحولت. المساهمون الآن أقل انبهارا بإثارة طفرة الزيت الصخري، وأكثر اهتماما بالمقاييس التقليدية للنجاح، بما في ذلك العوائد على رأس المال وتوليد السيولة. بالنسبة لشركة إنكانا التي تنتج الغاز والنفط في الولايات المتحدة وكندا، أدى التحول إلى جهود لتغيير ثقافة الشركة. قال ساتلز في عرضه الأسبوع الماضي: " الحوار نفسه الذي نجريه مع مستثمرينا، عن إيجاد قيمة من خلال تقديم عوائد شركات ذات قيمة، هو الحوار الذي نجريه باستمرار داخل الشركة". ويجري دفع صناعة الزيت الصخري بالكامل في الاتجاه نفسه. إذا فشلت الشركات في تحسين عوائد المساهمين، كما يقول ستيفن تراوبر، الرئيس العالمي للطاقة في "سيتي"، "سيبدأ المستثمرون بالتساؤل عما تفعله الإدارة". على مدى الأعوام الثمانية الماضية أنفقت صناعة التنقيب والإنتاج الأمريكية كثيرا من تدفقاتها النقدية في تكاليف الحفر، الأمر الذي تطلب تدفقات داخلة مستمرة من التمويل بالسندات والأسهم من أجل الاستمرار. لكن الصناعة منحت المساهمين مبالغ قليلة جدا في المقابل.
حتى أكبر قصص نجاح الصناعة، "إي أو جي ريسورسيس" و"بيونير ناتشورال ريسورسيس،"، حققت أداء ضعيفا دون المؤشر خلال الأعوام الخمسة الماضية، بإجمالي عوائد مساهمين 74 في المائة و35 في المائة، على التوالي، مقارنة بعائد بلغ 95 في المائة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. وهناك شركات تنقيب وإنتاج بارزة أخرى تركت المستثمرين يعانون الخسائر، إذ أبلغت "كونتيننتال ريسورسيس" عن خسارة لمدة خمسة أعوام للمساهمين بنسبة 7 في المائة، بينما أبلغت "ماراثون أويل" عن خسارة وصلت إلى 51 في المائة.
بالنظر إلى تلك الأرقام من غير المستغرب أن يتراجع اهتمام المستثمرين. ففي عام 2016 جمعت شركات التنقيب والإنتاج الأمريكية 34.3 مليار دولار من مبيعات الأسهم، ما جعله عاما قياسيا، لكنها وفقا لشركة ديلوجيك، لم تجمع سوى 5.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017. كيفين هولت، من "إنفيسكو"، واحد من مديري الصناديق الذين يجادلون بأن الصناعة يجب أن تغير المسار. وقد ذهب بالفعل إلى مجالس إدارة عدد من شركات التنقيب والإنتاج، لحثها على استهداف تحقيق معدلات نمو أقل والتركيز على رفع معدلات العوائد والتدفق النقدي الحر، وفي الوقت نفسه تخفيض إصدار السندات والأسهم.
وهو يجادل بأنها إن لم تفعل ذلك، فإنها ستواصل الاستثمار المفرط والإنتاج المفرط، ما يعمل على تراجع أسعار النفط والغاز والاستمرار في خسارة المال. يقول: "الأمر مثل فيلم جورج كلوني، (العاصفة المثالية). تدرك أن الأمر سينتهي بشكل سيئ إذا واصلت العمل على هذا النحو".
هناك علامة أخرى على الموقف الأكثر تطلبا بين المستثمرين هي عودة المساهمين الناشطين. هذه ليست ظاهرة جديدة - كانت هناك معارك بين المستثمرين والإدارة في "تشيزابيكي إنيرجي" و"هيس"، من بين شركات أخرى - لكنها تعود الآن مع تحدي المساهمين للإدارة في "إي كيو تي" و"إنيرجن". ويتحدث المستشارون عن شركات أخرى بدأ المستثمرون فيها ممارسة الضغط خلف الكواليس.
يقول ديفيد روزووتر، رئيس الدفاع عن نشاط المساهمين في مورجان ستانلي: "النشطاء يستهدفون القطاع لأنه فقد الحظوة ويرون مكاسب محتملة". ويضيف: "نحن نرى أن هذا الاتجاه سيستمر إلى أن تتمكن شركات الزيت الصخري من تحسين عوائدها وإظهار نمو الإنتاج أثناء العيش في التدفق النقدي". وكان هناك تحرك كبير الشهر الماضي من "أناداركو بتروليوم"، التي أعلنت أنها ستعيد شراء ما قيمته 2.5 مليار دولار من الأسهم. وقد كافأت الأسواق الشركة برفع سعر سهمها 7 في المائة، ما أضاف نحو 1.8 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة. ويرى هولت أن الترحيب الحار بإعادة الشركة النقود إلى المساهمين أرسل إشارة من المرجح أن تتبعها شركات أخرى.
الضغط من المستثمرين من أجل مزيد من الانضباط - كلمة استخدمتها "إنكانا" 17 مرة في عرضها التوضيحي - يبدو أنه يحقق أثرا منذ الآن. عدد الحفارات النشطة في الولايات المتحدة التي تحفر الآبار الأفقية المستخدمة لإنتاج النفط الصخري كان في حالة تراجع منذ بداية آب (أغسطس).
بال كيبسجور، الرئيس التنفيذي لـ "شلومبيرجر"، أكبر مجموعة لخدمات حقول النفط في العالم، أخبر المحللين الأسبوع الماضي أن نمو النشاط في أمريكا الشمالية آخذ في التباطؤ، لأن "السعي السابق لنمو الإنتاج يجري موازنته الآن مع تركيز مساو على تحقيق عوائد مالية قوية والعمل ضمن التدفق النقدي". جمال دردار، المحلل في "تيودور بيكيرنج هولت"، يقول قبل ستة أشهر كان ليتوقع أن شركات إنتاج النفط والغاز الأمريكية سوف تفرط في إنفاق تدفقاتها النقدية حتى العام المقبل على الأقل. وهو يتوقع الآن أن شركات التنقيب والإنتاج الكبرى بالإجمال سوف تحصل في 2018 على تدفق نقدي حر إيجابي، بعد الإنفاق الرأسمالي، لكن قبل مدفوعات أرباح الأسهم.
وكثير من الشركات الكبيرة، بما في ذلك "أناداركو"، و"أباشي"، و"نوبل إنيرجي"، تستفيد من حقيقة أنها تملك أقساما دولية لا تتطلب الحفر المستمر، اللازم للزيت الصخري.
يقول دردار: "تقول الشركات: ’نحن نحتاج في الواقع إلى أن نعيش ضمن إمكاناتنا‘. وهم يتلقون أسئلة كثيرة من المستثمرين الذين يقولون: ’هل تستطيعون أن تفعلوا مثلما فعلت أناداركو؟ نود أن نرى هذا عاجلا وليس آجلا‘".
ويضيف أن الشركات الصغيرة التي تجد أن من الصعب عليها توليد السيولة ربما ينتهي بها المطاف أن يتم الاستحواذ عليها، على اعتبار أن هبوط أسعار الأسهم يجعلها تبدو أهدافا أكثر جاذبية في أعين المجموعات الكبرى.
ولا يزال من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي في العام المقبل، جزئيا بسبب الجزء المتراكم والمتأخر من الآبار التي تم حفرها لكن لم توضع قيد الإنتاج بعد. وهو في سبيله إلى أن يحقق رقما قياسيا جديدا فوق عشرة ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام المقبل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة. لكن الشركات التي لديها خطط نمو فخمة ربما تضطر إلى تخفيف طموحاتها.
يقول هولت: "نحن جميعا نحب النمو، لكن يجب أن يكون نموا مربحا. ربما تكون الشركات قادرة على النمو بمعدل 5 أو 10 في المائة سنويا، لكن ليس 20 في المائة".
وإذا انحنت الشركات تحت ضغط المستثمرين، فمن الممكن أن ينجح الأمر بشكل مرتب للغاية. فالنمو البطيء لإنتاج النفط الأمريكي من شأنه أن يساعد على دفع أسعار الخام إلى أعلى، بحيث يجعل من الممكن للصناعة أن تحقق العوائد التي يريدها المساهمون.
لكن تراوبر، من "سيتي"، يحذر من أن تاريخ صناعة النفط يبين أنها نادرا ما تحقق مثل هذه النتائج الجيدة. يقول: "لقد شهدنا هذا من قبل. في بعض الأحيان خلال السنوات الـ 30 الماضية كان المستثمرون يطالبون الصناعة بالانضباط. لكن بمجرد أن تنتعش أسعار النفط من جديد، يكون المساهمون قد نسوا كل شيء بهذا الخصوص وتجد أن الصناعة تتدافع من جديد نحو النمو". ستيفين لاندسبورج، من جامعة روتشستر، لاحظ أن معظم الاقتصاد يمكن اختصاره في أربع كلمات: "يستجيب الناس إلى الحوافز". الطريقة الناجحة في صناعة النفط الأمريكية هي أن الرؤساء التنفيذيين يستجيبون إلى خطط الحوافز التي تكافئهم على نمو الإنتاج.
مع ذلك، هناك علامات على أن خطط الحوافز المذكورة تتغير. هولت، من إنفيسكو، كتب إلى بعض مجالس إدارة شركات الإنتاج يحثهم على وضع الحوافز لفرق الإدارة لتحقيق العوائد التي يريدها المساهمون. وكتب بول سانكي، المحلل في "وولف ريسيرش"، في مذكرة حديثة، أن أفضل شركات التنقيب والإنتاج الأمريكية "تدخل الآن نهضة من حيث حوكمة الشركات، والربحية، وعوائد المساهمين". لإثارة ذلك، أضاف أن الخطوة الأولى هي "جعل الأجور والرواتب مناسبة".
http://www.aleqt.com/2017/10/28/article_1273976.html
لكن هذا العام، مشاعر المستثمرين تحولت. المساهمون الآن أقل انبهارا بإثارة طفرة الزيت الصخري، وأكثر اهتماما بالمقاييس التقليدية للنجاح، بما في ذلك العوائد على رأس المال وتوليد السيولة. بالنسبة لشركة إنكانا التي تنتج الغاز والنفط في الولايات المتحدة وكندا، أدى التحول إلى جهود لتغيير ثقافة الشركة. قال ساتلز في عرضه الأسبوع الماضي: " الحوار نفسه الذي نجريه مع مستثمرينا، عن إيجاد قيمة من خلال تقديم عوائد شركات ذات قيمة، هو الحوار الذي نجريه باستمرار داخل الشركة". ويجري دفع صناعة الزيت الصخري بالكامل في الاتجاه نفسه. إذا فشلت الشركات في تحسين عوائد المساهمين، كما يقول ستيفن تراوبر، الرئيس العالمي للطاقة في "سيتي"، "سيبدأ المستثمرون بالتساؤل عما تفعله الإدارة". على مدى الأعوام الثمانية الماضية أنفقت صناعة التنقيب والإنتاج الأمريكية كثيرا من تدفقاتها النقدية في تكاليف الحفر، الأمر الذي تطلب تدفقات داخلة مستمرة من التمويل بالسندات والأسهم من أجل الاستمرار. لكن الصناعة منحت المساهمين مبالغ قليلة جدا في المقابل.
حتى أكبر قصص نجاح الصناعة، "إي أو جي ريسورسيس" و"بيونير ناتشورال ريسورسيس،"، حققت أداء ضعيفا دون المؤشر خلال الأعوام الخمسة الماضية، بإجمالي عوائد مساهمين 74 في المائة و35 في المائة، على التوالي، مقارنة بعائد بلغ 95 في المائة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. وهناك شركات تنقيب وإنتاج بارزة أخرى تركت المستثمرين يعانون الخسائر، إذ أبلغت "كونتيننتال ريسورسيس" عن خسارة لمدة خمسة أعوام للمساهمين بنسبة 7 في المائة، بينما أبلغت "ماراثون أويل" عن خسارة وصلت إلى 51 في المائة.
بالنظر إلى تلك الأرقام من غير المستغرب أن يتراجع اهتمام المستثمرين. ففي عام 2016 جمعت شركات التنقيب والإنتاج الأمريكية 34.3 مليار دولار من مبيعات الأسهم، ما جعله عاما قياسيا، لكنها وفقا لشركة ديلوجيك، لم تجمع سوى 5.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017. كيفين هولت، من "إنفيسكو"، واحد من مديري الصناديق الذين يجادلون بأن الصناعة يجب أن تغير المسار. وقد ذهب بالفعل إلى مجالس إدارة عدد من شركات التنقيب والإنتاج، لحثها على استهداف تحقيق معدلات نمو أقل والتركيز على رفع معدلات العوائد والتدفق النقدي الحر، وفي الوقت نفسه تخفيض إصدار السندات والأسهم.
وهو يجادل بأنها إن لم تفعل ذلك، فإنها ستواصل الاستثمار المفرط والإنتاج المفرط، ما يعمل على تراجع أسعار النفط والغاز والاستمرار في خسارة المال. يقول: "الأمر مثل فيلم جورج كلوني، (العاصفة المثالية). تدرك أن الأمر سينتهي بشكل سيئ إذا واصلت العمل على هذا النحو".
هناك علامة أخرى على الموقف الأكثر تطلبا بين المستثمرين هي عودة المساهمين الناشطين. هذه ليست ظاهرة جديدة - كانت هناك معارك بين المستثمرين والإدارة في "تشيزابيكي إنيرجي" و"هيس"، من بين شركات أخرى - لكنها تعود الآن مع تحدي المساهمين للإدارة في "إي كيو تي" و"إنيرجن". ويتحدث المستشارون عن شركات أخرى بدأ المستثمرون فيها ممارسة الضغط خلف الكواليس.
يقول ديفيد روزووتر، رئيس الدفاع عن نشاط المساهمين في مورجان ستانلي: "النشطاء يستهدفون القطاع لأنه فقد الحظوة ويرون مكاسب محتملة". ويضيف: "نحن نرى أن هذا الاتجاه سيستمر إلى أن تتمكن شركات الزيت الصخري من تحسين عوائدها وإظهار نمو الإنتاج أثناء العيش في التدفق النقدي". وكان هناك تحرك كبير الشهر الماضي من "أناداركو بتروليوم"، التي أعلنت أنها ستعيد شراء ما قيمته 2.5 مليار دولار من الأسهم. وقد كافأت الأسواق الشركة برفع سعر سهمها 7 في المائة، ما أضاف نحو 1.8 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة. ويرى هولت أن الترحيب الحار بإعادة الشركة النقود إلى المساهمين أرسل إشارة من المرجح أن تتبعها شركات أخرى.
الضغط من المستثمرين من أجل مزيد من الانضباط - كلمة استخدمتها "إنكانا" 17 مرة في عرضها التوضيحي - يبدو أنه يحقق أثرا منذ الآن. عدد الحفارات النشطة في الولايات المتحدة التي تحفر الآبار الأفقية المستخدمة لإنتاج النفط الصخري كان في حالة تراجع منذ بداية آب (أغسطس).
بال كيبسجور، الرئيس التنفيذي لـ "شلومبيرجر"، أكبر مجموعة لخدمات حقول النفط في العالم، أخبر المحللين الأسبوع الماضي أن نمو النشاط في أمريكا الشمالية آخذ في التباطؤ، لأن "السعي السابق لنمو الإنتاج يجري موازنته الآن مع تركيز مساو على تحقيق عوائد مالية قوية والعمل ضمن التدفق النقدي". جمال دردار، المحلل في "تيودور بيكيرنج هولت"، يقول قبل ستة أشهر كان ليتوقع أن شركات إنتاج النفط والغاز الأمريكية سوف تفرط في إنفاق تدفقاتها النقدية حتى العام المقبل على الأقل. وهو يتوقع الآن أن شركات التنقيب والإنتاج الكبرى بالإجمال سوف تحصل في 2018 على تدفق نقدي حر إيجابي، بعد الإنفاق الرأسمالي، لكن قبل مدفوعات أرباح الأسهم.
وكثير من الشركات الكبيرة، بما في ذلك "أناداركو"، و"أباشي"، و"نوبل إنيرجي"، تستفيد من حقيقة أنها تملك أقساما دولية لا تتطلب الحفر المستمر، اللازم للزيت الصخري.
يقول دردار: "تقول الشركات: ’نحن نحتاج في الواقع إلى أن نعيش ضمن إمكاناتنا‘. وهم يتلقون أسئلة كثيرة من المستثمرين الذين يقولون: ’هل تستطيعون أن تفعلوا مثلما فعلت أناداركو؟ نود أن نرى هذا عاجلا وليس آجلا‘".
ويضيف أن الشركات الصغيرة التي تجد أن من الصعب عليها توليد السيولة ربما ينتهي بها المطاف أن يتم الاستحواذ عليها، على اعتبار أن هبوط أسعار الأسهم يجعلها تبدو أهدافا أكثر جاذبية في أعين المجموعات الكبرى.
ولا يزال من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي في العام المقبل، جزئيا بسبب الجزء المتراكم والمتأخر من الآبار التي تم حفرها لكن لم توضع قيد الإنتاج بعد. وهو في سبيله إلى أن يحقق رقما قياسيا جديدا فوق عشرة ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام المقبل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة. لكن الشركات التي لديها خطط نمو فخمة ربما تضطر إلى تخفيف طموحاتها.
يقول هولت: "نحن جميعا نحب النمو، لكن يجب أن يكون نموا مربحا. ربما تكون الشركات قادرة على النمو بمعدل 5 أو 10 في المائة سنويا، لكن ليس 20 في المائة".
وإذا انحنت الشركات تحت ضغط المستثمرين، فمن الممكن أن ينجح الأمر بشكل مرتب للغاية. فالنمو البطيء لإنتاج النفط الأمريكي من شأنه أن يساعد على دفع أسعار الخام إلى أعلى، بحيث يجعل من الممكن للصناعة أن تحقق العوائد التي يريدها المساهمون.
لكن تراوبر، من "سيتي"، يحذر من أن تاريخ صناعة النفط يبين أنها نادرا ما تحقق مثل هذه النتائج الجيدة. يقول: "لقد شهدنا هذا من قبل. في بعض الأحيان خلال السنوات الـ 30 الماضية كان المستثمرون يطالبون الصناعة بالانضباط. لكن بمجرد أن تنتعش أسعار النفط من جديد، يكون المساهمون قد نسوا كل شيء بهذا الخصوص وتجد أن الصناعة تتدافع من جديد نحو النمو". ستيفين لاندسبورج، من جامعة روتشستر، لاحظ أن معظم الاقتصاد يمكن اختصاره في أربع كلمات: "يستجيب الناس إلى الحوافز". الطريقة الناجحة في صناعة النفط الأمريكية هي أن الرؤساء التنفيذيين يستجيبون إلى خطط الحوافز التي تكافئهم على نمو الإنتاج.
مع ذلك، هناك علامات على أن خطط الحوافز المذكورة تتغير. هولت، من إنفيسكو، كتب إلى بعض مجالس إدارة شركات الإنتاج يحثهم على وضع الحوافز لفرق الإدارة لتحقيق العوائد التي يريدها المساهمون. وكتب بول سانكي، المحلل في "وولف ريسيرش"، في مذكرة حديثة، أن أفضل شركات التنقيب والإنتاج الأمريكية "تدخل الآن نهضة من حيث حوكمة الشركات، والربحية، وعوائد المساهمين". لإثارة ذلك، أضاف أن الخطوة الأولى هي "جعل الأجور والرواتب مناسبة".
http://www.aleqt.com/2017/10/28/article_1273976.html
المواضيع المشابهة
