- إنضم
- 16 فبراير 2013
- المشاركات
- 3,015
- التفاعل
- الدولة
رغم سيطرة الحوثيين على صنعاء..
الثلاثاء 4 محرم 1436 الموافق 28 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2014
عاجل (وكالات)
وداعًا للسعودية، ومرحبًا بإيران، فاليمن السعيد ومضيقه الاستراتيجي (باب المندب) أضحى من الآن فصاعدًا يأتمر من الشمال الشرقي بأمر "طهران" عبر قنطرة جماعة الحوثي، متخطيًا جيرانه الخليجيين (الإمارات، وعمان، والحليف التاريخي المملكة)، ليصبح العاصمة العربية الرابعة التي أصبحت تدور في الفلك الإيراني بعد بغداد ودمشق وبيروت.
هكذا جاءت أغلب التكهنات والمخاوف فور سقوط العاصمة اليمنية صنعاء، وتلتها عدد من المحافظات الأخرى في أيدي ميليشيات الحوثي في سبتمبر الماضي، لكن وبحسب خبراء، فالمخاوف على الدور السعودي في اليمن تبدو مبالغًا فيها، وتبقى من الناحية الظاهرية فقط.
ونقلت وكالة "الأناضول"، الثلاثاء (28 أكتوبر 2014)، عن الخبراء قولهم، إن المملكة لها تأثير ونفوذ تاريخي في اليمن، ولا يمكن التنبؤ من الآن برد فعل المملكة المعروفة أيضًا بسياسة النفس الطويل، على صعود الحوثيين، معتبرين أن المملكة لا تزال تحظى ببعض نقاط القوى التي تمكِّنها من مواصلة دورها الحيوي والمؤثر في البلاد، والحيلولة دون تدحرجها لتسقط بيد طهران.
وعدَّد الخبراء 4 أسباب تدعم الدور السعودي في اليمن:
1- حاجة اليمن للدعم المالي السعودي لتجنب الانهيار الاقتصادي، حيث تعد المملكة الداعم الأكبر من بين الدول المانحة لليمن، وقد كان لدعمها بالمشتقات النفطية التي بلغت قيمتها أكثر من عشرة مليارات دولار بالغ التأثير في دعم الاقتصاد اليمني، ومنعه من الانهيار منذ ما بعد ثورة 2011، كما أن المملكة تودع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى أن المشروعات التنموية المتبقية التي لا تزال تنفذ من بعد الثورة اليمنية هي بتمويل سعودي.
2- العمالة اليمنية الكبيرة في المملكة التي قد يؤدي طردها لأزمة اقتصادية في اليمن لا تقل في تأثيرها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية عن أزمة طرد العمالة اليمنية أثناء احتلال العراق للكويت، والتي لا يزال اليمن يعاني منها حتى الآن.
3- تعد المملكة المستورد الرئيسي لمنتجات اليمن الزراعية والسمكية، وتوقف المملكة عن قبول تلك المنتجات قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل في اليمن، بدءًا من انهيار القطاعين الزراعي والسمكي.
4- يحتاج أي نظام سياسي حاكم في اليمن إلى قبول المملكة به، وإلى عدم الإضرار بها، حيث يمكن للمملكة أن ترد بنفسها بقوة، غير أنها لا تحتاج إلى ذلك، فالكثير من التيارات السياسية والقبلية والدينية في اليمن مستعدة للقتال ضد ميليشيات الحوثي الشيعية إن توفر لها الدعم السياسي والمالي والسلاح، ولن يكون ذلك صعبًا على المملكة التي يتوفر لها إلى جانب أموالها وعلاقاتها التاريخية مع تلك القوى الحدود الطويلة مع اليمن، كما أن لها أيضًا تجاربها السابقة، مثل إيقاف التمدد الشيوعي من جنوب اليمن إلى شماله، أو الإطاحة برؤساء وتنصيب آخرين.
أيًّا كان الذي يحكم في صنعاء، فإن عليه أن يكترث للمملكة السعودية لما يُمكنها فعله، من خلال تلك العوامل الأربعة، فلطالما كانت الرياض الفاعل الرئيسي والمهم على الساحة اليمنية، بحسب الخبراء.
الثلاثاء 4 محرم 1436 الموافق 28 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2014
عاجل (وكالات)
وداعًا للسعودية، ومرحبًا بإيران، فاليمن السعيد ومضيقه الاستراتيجي (باب المندب) أضحى من الآن فصاعدًا يأتمر من الشمال الشرقي بأمر "طهران" عبر قنطرة جماعة الحوثي، متخطيًا جيرانه الخليجيين (الإمارات، وعمان، والحليف التاريخي المملكة)، ليصبح العاصمة العربية الرابعة التي أصبحت تدور في الفلك الإيراني بعد بغداد ودمشق وبيروت.
هكذا جاءت أغلب التكهنات والمخاوف فور سقوط العاصمة اليمنية صنعاء، وتلتها عدد من المحافظات الأخرى في أيدي ميليشيات الحوثي في سبتمبر الماضي، لكن وبحسب خبراء، فالمخاوف على الدور السعودي في اليمن تبدو مبالغًا فيها، وتبقى من الناحية الظاهرية فقط.
ونقلت وكالة "الأناضول"، الثلاثاء (28 أكتوبر 2014)، عن الخبراء قولهم، إن المملكة لها تأثير ونفوذ تاريخي في اليمن، ولا يمكن التنبؤ من الآن برد فعل المملكة المعروفة أيضًا بسياسة النفس الطويل، على صعود الحوثيين، معتبرين أن المملكة لا تزال تحظى ببعض نقاط القوى التي تمكِّنها من مواصلة دورها الحيوي والمؤثر في البلاد، والحيلولة دون تدحرجها لتسقط بيد طهران.
وعدَّد الخبراء 4 أسباب تدعم الدور السعودي في اليمن:
1- حاجة اليمن للدعم المالي السعودي لتجنب الانهيار الاقتصادي، حيث تعد المملكة الداعم الأكبر من بين الدول المانحة لليمن، وقد كان لدعمها بالمشتقات النفطية التي بلغت قيمتها أكثر من عشرة مليارات دولار بالغ التأثير في دعم الاقتصاد اليمني، ومنعه من الانهيار منذ ما بعد ثورة 2011، كما أن المملكة تودع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى أن المشروعات التنموية المتبقية التي لا تزال تنفذ من بعد الثورة اليمنية هي بتمويل سعودي.
2- العمالة اليمنية الكبيرة في المملكة التي قد يؤدي طردها لأزمة اقتصادية في اليمن لا تقل في تأثيرها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية عن أزمة طرد العمالة اليمنية أثناء احتلال العراق للكويت، والتي لا يزال اليمن يعاني منها حتى الآن.
3- تعد المملكة المستورد الرئيسي لمنتجات اليمن الزراعية والسمكية، وتوقف المملكة عن قبول تلك المنتجات قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل في اليمن، بدءًا من انهيار القطاعين الزراعي والسمكي.
4- يحتاج أي نظام سياسي حاكم في اليمن إلى قبول المملكة به، وإلى عدم الإضرار بها، حيث يمكن للمملكة أن ترد بنفسها بقوة، غير أنها لا تحتاج إلى ذلك، فالكثير من التيارات السياسية والقبلية والدينية في اليمن مستعدة للقتال ضد ميليشيات الحوثي الشيعية إن توفر لها الدعم السياسي والمالي والسلاح، ولن يكون ذلك صعبًا على المملكة التي يتوفر لها إلى جانب أموالها وعلاقاتها التاريخية مع تلك القوى الحدود الطويلة مع اليمن، كما أن لها أيضًا تجاربها السابقة، مثل إيقاف التمدد الشيوعي من جنوب اليمن إلى شماله، أو الإطاحة برؤساء وتنصيب آخرين.
أيًّا كان الذي يحكم في صنعاء، فإن عليه أن يكترث للمملكة السعودية لما يُمكنها فعله، من خلال تلك العوامل الأربعة، فلطالما كانت الرياض الفاعل الرئيسي والمهم على الساحة اليمنية، بحسب الخبراء.
