رسم مركز دراسات صهيوني سيناريو حربا عربية ـ صهيونية تقودها مصر، تشارك فيها سوريا والسعودية والأردن والمقاومة الفلسطينية.
واقترح قيام 'إسرائيل' بتقليل خطر مهاجمتها عبر ترحيل جماعي للفلسطينيين، وبناء عمق إستراتيجي بحري يعلم العرب بقدرتها على الرد في حال الهجوم عليها.
وذكرت وكالات الانباء أن مركز 'آرائيل' للدراسات السياسية أعد التقرير الذي نشرته دورية 'نتيف' العبرية الفصلية في عددها الأخير في مارس 2004، وجاء فيه 'من الصعب أن نتنبأ سلفا بالسيناريوهات المحتملة لحرب عربية إسرائيلية، لكن من المنطقي أن نفترض قيادة مصر لهذه الحرب بمشاركة سوريا والأردن والسعودية'.
وأضاف التقرير أنه خلال وقوع حرب كهذه 'فإن إسرائيل ستضطر بلا شك إلى مواجهة انتفاضة 4 ملايين عربي يعيشون بين الأردن والبحر المتوسط'.
ورأى معد التقرير الكولونيل المتقاعد في الجيش الأمريكي 'إيرفينج كيتأن' أن السبب في الحرب قد يكون نقض مصر لاتفاقات كامب ديفيد عبر السماح بدخول مكثف لقوات المدرعات والدفاع الجوي المصرية إلى شبه جزيرة سيناء.
واعتبر التقرير, أن هناك عاملين طرءا خلال السنوات الخمس والثلاثين الأخيرة منذ حرب الاستنزاف على ضفاف قناة السويس في السنوات من 1968 إلى 1970، وأديا إلى تدهور جوهري على المنظور الأمني "لإسرائيل":
الأول: تصاعد تسلح العرب بأسلحة الإبادة الجماعية والصواريخ بعيدة المدى.
والثاني: تحوّل مصر إلى العدو العربي الأخطر على وجود "إسرائيل".
وقال: 'إن كل الدول الأساسية في الشرق الأوسط طورت أو امتلكت قدرات قتالية كيميائية أو بيولوجية وأنظمة لإطلاقها'.
وأضاف أن سوريا هي الدولة العربية الأكثر تطوراً في امتلاك الأسلحة الكيميائية.
واعتبر التقرير أن 'كل الصواريخ وأسلحة الإبادة الجماعية التي تملكها الدول العربية موجهة نحو إسرائيل'، مستشهدا بأنه رغم عدم مشاركة تل ابيب في حرب الخليج الثانية عام 1991 فإن العراق أطلق عليها 39 صاروخا من طراز سكود.
ورأى التقرير أن بطاريات صواريخ باتريوت التي أرسلتها واشنطن للدفاع عن 'إسرائيل' خلال حرب الخليج الثانية [1991] أثبتت عدم جدواها تماما، بل أضرت 'إسرائيل'؛ حيث إن استنتاج العرب عدم قدرة 'إسرائيل' حينئذ على التصدي لصواريخ سكود أدى إلى تصاعد بآلاف النسب المئوية في امتلاك الدول العربية لتلك الصواريخ باختلاف أنواعها.
وأشار إلى أن مصر وسوريا تمتلكان الآن نحو ألف صاروخ من طراز سكود، رغم أنهما كانتا تملكان عام 1990 العشرات منها فقط.
وقال التقرير: 'إنه في حالة حدوث مواجهة شاملة بين 'إسرائيل' والدول العربية فإن الجانبين يمتلكان القدرة لضرب الطرف الأخر بأسلحة إبادة جماعية تطلقها صواريخ أو طائرات, لكن قابلية 'إسرائيل' على الإصابة أكبر بعشرات المرات من قابلية الطرف العربي للإصابة؛ بسبب ضآلة مساحتها أو بسبب كونها هدفا سهلا'.
وأوضح التقرير أن أمام 'إسرائيل' عدة خيارات للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم عربي.
من هذه الخيارات إنشاء واشنطن نظام دفاع صاروخي ميداني لحماية 'إسرائيل' من أي هجوم بالصواريخ بتفجيرها على ارتفاع كبير.
كما رأى التقرير أنه بسبب القيود الجغرافية القاسية على 'إسرائيل' فإنه ينبغي أن تمتلك عمقا إستراتيجيا بحريا جديدا يعرف أعداء "إسرائيل" بقدرتها على الرد في حال مهاجمتها.
واعتبر أن نجاح العمق البحري الإستراتيجي الصهيوني يتطلب امتلاك البحرية الصهيونية ما بين 5 و6 غواصات مطوّرة، تعمل بمحركات ديزل، ومسلحة بصواريخ تحمل رؤوسا نووية، على أن تبقى غواصتان -على الأقل- في البحر طوال الوقت: إحداهما في البحر المتوسط، والأخرى في منطقة الخليج، بجانب امتلاك إسرائيل عددا من السفن دائمة الإبحار لإطلاق صواريخ تحمل رؤوسا نووية من فوق البحر.
ورأى التقرير أنه بهذا العمق الإستراتيجي البحري 'ستفهم الدول العربية أنّ في حوزة إسرائيل قوة رد مؤكدة في حال تعرضها لخطر الهزيمة العسكرية، أو في حال مهاجمة مدنها الرئيسية أو منشآتها الحيوية بأسلحة إبادة جماعية'.
وفي حال حدوث حرب توقع التقرير شن العرب الموجودين داخل ' إسرائيل' كطابور خامس حرب عصابات ضد إسرائيل ستشغل دورا مهما في المواجهة القادمة مع العرب.
واعتبر أن على 'إسرائيل' أن تضع أمام عينها هدفا لمنع المواجهة في المستقبل، يتمثل في ضرورة 'نقل كل العناصر العربية المعادية إلى خارج إسرائيل'.
وقال التقرير: إنه سيكون أمام 'إسرائيل' عدة خيارات في الحرب ضد مصر؛ أولها التمسك بموقف دفاعي على طول الحدود القائمة في سيناء في ظل انشغال أسلحة الجو والبر الصهيونية في القتال ضد قوات عربية أخرى في الجبهة الشمالية وفي الجبهة الشرقية، وكذلك في القتال ضد الطابور الخامس العربي في الداخل.
ورأى أنه رغم أن سلاح الجو الصهيوني صغير نسبياً؛ فمن المتوقع أن يهزم كل أسلحة الجو العربية.
وشدد واضع التقرير على أهمية السيطرة الصهيونية الكاملة على شبه جزيرة سيناء المصرية.
وفي هذا الصدد اقترح أن 'تسعى القوات البرية الإسرائيلية في حال حدوث حرب إلى احتلال معابر الجبال الرئيسية في سيناء مثل جدي والمتلا اللذين هما مفتاح الوصول إلى قناة السويس شرقاً، كما فعلت ذلك في سنتي 1956 و1967'.
واعتبر أنه 'إذا ما أحكمت إسرائيل سيادتها على شبه جزيرة سيناء للمرة الثالثة في السنوات الخمسين الأخيرة؛ فيمكن أن نتوقع أن تظل المنطقة هذه المرة تحت سيادة إسرائيلية دائمة'.
وأعرب عن اعتقاده بأن سلاح الإبادة الجماعية 'يمكن جدا أن يُستعمل في مراحل تصعيد النزاع، سواء من جانب "إسرائيل "كملجأ أخير في حال تهديد وجودها، أو من جانب العرب في هذه المرحلة أو تلك من النزاع'.
وانتقد التقرير توقيع اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر والكيان الصهيوني ، معتبرا أن 'توقيع هذه الاتفاقات كان له نتيجتان أساسيتان هما: تنازل إسرائيل عن ملك جيوإستراتيجي هو الأهم في العالم وهو شبه جزيرة سيناء، وتحول مصر إلى زبون عسكري أساسي للولايات المتحدة'.
وحذر التقرير من تسليم الصهاينة الجولان لسوريا، معتبرا أن حدوث ذلك يعني حصول سوريا على 'مكافأة سخية من الولايات المتحدة، تشبه ما تلقته مصر بعد اتفاقات كامب ديفيد؛ لتساهم 'إسرائيل' بهذا التصرف في تحوّل سوريا من دولة معادية ضعيفة عسكريا إلى دولة معادية أقوى عسكريا'.
واقترح قيام 'إسرائيل' بتقليل خطر مهاجمتها عبر ترحيل جماعي للفلسطينيين، وبناء عمق إستراتيجي بحري يعلم العرب بقدرتها على الرد في حال الهجوم عليها.
وذكرت وكالات الانباء أن مركز 'آرائيل' للدراسات السياسية أعد التقرير الذي نشرته دورية 'نتيف' العبرية الفصلية في عددها الأخير في مارس 2004، وجاء فيه 'من الصعب أن نتنبأ سلفا بالسيناريوهات المحتملة لحرب عربية إسرائيلية، لكن من المنطقي أن نفترض قيادة مصر لهذه الحرب بمشاركة سوريا والأردن والسعودية'.
وأضاف التقرير أنه خلال وقوع حرب كهذه 'فإن إسرائيل ستضطر بلا شك إلى مواجهة انتفاضة 4 ملايين عربي يعيشون بين الأردن والبحر المتوسط'.
ورأى معد التقرير الكولونيل المتقاعد في الجيش الأمريكي 'إيرفينج كيتأن' أن السبب في الحرب قد يكون نقض مصر لاتفاقات كامب ديفيد عبر السماح بدخول مكثف لقوات المدرعات والدفاع الجوي المصرية إلى شبه جزيرة سيناء.
واعتبر التقرير, أن هناك عاملين طرءا خلال السنوات الخمس والثلاثين الأخيرة منذ حرب الاستنزاف على ضفاف قناة السويس في السنوات من 1968 إلى 1970، وأديا إلى تدهور جوهري على المنظور الأمني "لإسرائيل":
الأول: تصاعد تسلح العرب بأسلحة الإبادة الجماعية والصواريخ بعيدة المدى.
والثاني: تحوّل مصر إلى العدو العربي الأخطر على وجود "إسرائيل".
وقال: 'إن كل الدول الأساسية في الشرق الأوسط طورت أو امتلكت قدرات قتالية كيميائية أو بيولوجية وأنظمة لإطلاقها'.
وأضاف أن سوريا هي الدولة العربية الأكثر تطوراً في امتلاك الأسلحة الكيميائية.
واعتبر التقرير أن 'كل الصواريخ وأسلحة الإبادة الجماعية التي تملكها الدول العربية موجهة نحو إسرائيل'، مستشهدا بأنه رغم عدم مشاركة تل ابيب في حرب الخليج الثانية عام 1991 فإن العراق أطلق عليها 39 صاروخا من طراز سكود.
ورأى التقرير أن بطاريات صواريخ باتريوت التي أرسلتها واشنطن للدفاع عن 'إسرائيل' خلال حرب الخليج الثانية [1991] أثبتت عدم جدواها تماما، بل أضرت 'إسرائيل'؛ حيث إن استنتاج العرب عدم قدرة 'إسرائيل' حينئذ على التصدي لصواريخ سكود أدى إلى تصاعد بآلاف النسب المئوية في امتلاك الدول العربية لتلك الصواريخ باختلاف أنواعها.
وأشار إلى أن مصر وسوريا تمتلكان الآن نحو ألف صاروخ من طراز سكود، رغم أنهما كانتا تملكان عام 1990 العشرات منها فقط.
وقال التقرير: 'إنه في حالة حدوث مواجهة شاملة بين 'إسرائيل' والدول العربية فإن الجانبين يمتلكان القدرة لضرب الطرف الأخر بأسلحة إبادة جماعية تطلقها صواريخ أو طائرات, لكن قابلية 'إسرائيل' على الإصابة أكبر بعشرات المرات من قابلية الطرف العربي للإصابة؛ بسبب ضآلة مساحتها أو بسبب كونها هدفا سهلا'.
وأوضح التقرير أن أمام 'إسرائيل' عدة خيارات للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم عربي.
من هذه الخيارات إنشاء واشنطن نظام دفاع صاروخي ميداني لحماية 'إسرائيل' من أي هجوم بالصواريخ بتفجيرها على ارتفاع كبير.
كما رأى التقرير أنه بسبب القيود الجغرافية القاسية على 'إسرائيل' فإنه ينبغي أن تمتلك عمقا إستراتيجيا بحريا جديدا يعرف أعداء "إسرائيل" بقدرتها على الرد في حال مهاجمتها.
واعتبر أن نجاح العمق البحري الإستراتيجي الصهيوني يتطلب امتلاك البحرية الصهيونية ما بين 5 و6 غواصات مطوّرة، تعمل بمحركات ديزل، ومسلحة بصواريخ تحمل رؤوسا نووية، على أن تبقى غواصتان -على الأقل- في البحر طوال الوقت: إحداهما في البحر المتوسط، والأخرى في منطقة الخليج، بجانب امتلاك إسرائيل عددا من السفن دائمة الإبحار لإطلاق صواريخ تحمل رؤوسا نووية من فوق البحر.
ورأى التقرير أنه بهذا العمق الإستراتيجي البحري 'ستفهم الدول العربية أنّ في حوزة إسرائيل قوة رد مؤكدة في حال تعرضها لخطر الهزيمة العسكرية، أو في حال مهاجمة مدنها الرئيسية أو منشآتها الحيوية بأسلحة إبادة جماعية'.
وفي حال حدوث حرب توقع التقرير شن العرب الموجودين داخل ' إسرائيل' كطابور خامس حرب عصابات ضد إسرائيل ستشغل دورا مهما في المواجهة القادمة مع العرب.
واعتبر أن على 'إسرائيل' أن تضع أمام عينها هدفا لمنع المواجهة في المستقبل، يتمثل في ضرورة 'نقل كل العناصر العربية المعادية إلى خارج إسرائيل'.
وقال التقرير: إنه سيكون أمام 'إسرائيل' عدة خيارات في الحرب ضد مصر؛ أولها التمسك بموقف دفاعي على طول الحدود القائمة في سيناء في ظل انشغال أسلحة الجو والبر الصهيونية في القتال ضد قوات عربية أخرى في الجبهة الشمالية وفي الجبهة الشرقية، وكذلك في القتال ضد الطابور الخامس العربي في الداخل.
ورأى أنه رغم أن سلاح الجو الصهيوني صغير نسبياً؛ فمن المتوقع أن يهزم كل أسلحة الجو العربية.
وشدد واضع التقرير على أهمية السيطرة الصهيونية الكاملة على شبه جزيرة سيناء المصرية.
وفي هذا الصدد اقترح أن 'تسعى القوات البرية الإسرائيلية في حال حدوث حرب إلى احتلال معابر الجبال الرئيسية في سيناء مثل جدي والمتلا اللذين هما مفتاح الوصول إلى قناة السويس شرقاً، كما فعلت ذلك في سنتي 1956 و1967'.
واعتبر أنه 'إذا ما أحكمت إسرائيل سيادتها على شبه جزيرة سيناء للمرة الثالثة في السنوات الخمسين الأخيرة؛ فيمكن أن نتوقع أن تظل المنطقة هذه المرة تحت سيادة إسرائيلية دائمة'.
وأعرب عن اعتقاده بأن سلاح الإبادة الجماعية 'يمكن جدا أن يُستعمل في مراحل تصعيد النزاع، سواء من جانب "إسرائيل "كملجأ أخير في حال تهديد وجودها، أو من جانب العرب في هذه المرحلة أو تلك من النزاع'.
وانتقد التقرير توقيع اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر والكيان الصهيوني ، معتبرا أن 'توقيع هذه الاتفاقات كان له نتيجتان أساسيتان هما: تنازل إسرائيل عن ملك جيوإستراتيجي هو الأهم في العالم وهو شبه جزيرة سيناء، وتحول مصر إلى زبون عسكري أساسي للولايات المتحدة'.
وحذر التقرير من تسليم الصهاينة الجولان لسوريا، معتبرا أن حدوث ذلك يعني حصول سوريا على 'مكافأة سخية من الولايات المتحدة، تشبه ما تلقته مصر بعد اتفاقات كامب ديفيد؛ لتساهم 'إسرائيل' بهذا التصرف في تحوّل سوريا من دولة معادية ضعيفة عسكريا إلى دولة معادية أقوى عسكريا'.
.GIF "Syrian Arab Republic (Syria)"){kind=small}
