عاصفة الحزم ( متابعة مستمره ) منتدى الدفاع العربي
- بادئ الموضوع MrHBK
- تاريخ البدء
- إنضم
- 24 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 3,249
- التفاعل
- الدولة
الجيش اليمني ينفذ عمليات نوعية في جبال الرزامات - صعدة
حيث شنت القوات اليمنية هجوما مضاد على الحوثيين جرى خلاله تحرير جبال الرزامات الاستراتيجية
ومنع الحوثيين من التقدم الميداني نحو قطاعات الجيش اليمني والجيش السعودي
تدمير منصات اطلاق صاروخية
تدمير منصات رصد حراري
تدمير موقع للقناصة
حيث شنت القوات اليمنية هجوما مضاد على الحوثيين جرى خلاله تحرير جبال الرزامات الاستراتيجية
ومنع الحوثيين من التقدم الميداني نحو قطاعات الجيش اليمني والجيش السعودي
تدمير منصات اطلاق صاروخية
تدمير منصات رصد حراري
تدمير موقع للقناصة
- إنضم
- 31 مايو 2021
- المشاركات
- 1,756
- التفاعل
- الدولة
متى الكلام هذا ؟؟
- إنضم
- 14 نوفمبر 2023
- المشاركات
- 23
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 4 ديسمبر 2025
- المشاركات
- 571
- التفاعل
- الدولة
أهل الجنوب اهلنا واخواننا ومحاولات الانتعالي و الإصلاح الإساءة للسعوديين واستفزازهم قد يترتب عليها عواقب لا يحمد عقباها
الانتعالي والإصلاحي وكل كلب ابن كلب يدعمهم لا يساوي ……… نعل السعودي
حنابلانا الله من الرافدين من جهة السند والوافدين من جهة الهند
والله ثم والله لا يمنعنا منكم إلا اهلنا في حضرموت والمهرة وترتيبات الدولة السعودية لا يمكن لأي احد التنبأ بها لذلك صبراً ال ياســر
…..
الانتعالي والإصلاحي وكل كلب ابن كلب يدعمهم لا يساوي ……… نعل السعودي
حنابلانا الله من الرافدين من جهة السند والوافدين من جهة الهند
والله ثم والله لا يمنعنا منكم إلا اهلنا في حضرموت والمهرة وترتيبات الدولة السعودية لا يمكن لأي احد التنبأ بها لذلك صبراً ال ياســر
…..
يا كلب ما فك عرضك وشرفك من الحوثي إلا السعودي
الخر…… في راسك يا بو فسو…….
التعديل الأخير:
- إنضم
- 18 نوفمبر 2025
- المشاركات
- 299
- التفاعل
- الدولة
وصل فريق عسكري سعودي - إماراتي إلى عدن لمناقشة ترتيبات خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن وعودتها لمواقعها.
وكشفت قناة العربية نقلا عن مصادر وصفتها بـالخاصة أن الزيارة تهدف أيضاً إلى بحث تسليم محافظتي حضرموت والمهرة لقوات درع الوطن، ضمن إجراءات منسقة بإشراف قيادة التحالف.
وتؤكد السعودية حرصها على تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن، والتركيز على تطلعات الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل.
من جهتها، رحبت الرئاسة اليمنية بزيارة الفريق العسكري السعودي-الإماراتي إلى عدن بهدف خفض التصعيد وتطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية. وأكدت أن الزيارة تأتي ضمن جهود السعودية والإمارات لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية قوله إن السعودية تضطلع بدور محوري في قيادة جهود التهدئة، انطلاقاً من حرصها المستمر على أمن واستقرار اليمن وشعبه وتحسين أوضاعه المعيشية.
ويفرض سعي المملكة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات، وتجنب أي تحركات عسكرية تزعزع أمن اليمن واستقراره. ودعمت الرياض التهدئة ووقف الصراع فور اندلاع الأزمة.
وكشفت قناة العربية نقلا عن مصادر وصفتها بـالخاصة أن الزيارة تهدف أيضاً إلى بحث تسليم محافظتي حضرموت والمهرة لقوات درع الوطن، ضمن إجراءات منسقة بإشراف قيادة التحالف.
وتؤكد السعودية حرصها على تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن، والتركيز على تطلعات الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل.
من جهتها، رحبت الرئاسة اليمنية بزيارة الفريق العسكري السعودي-الإماراتي إلى عدن بهدف خفض التصعيد وتطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية. وأكدت أن الزيارة تأتي ضمن جهود السعودية والإمارات لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية قوله إن السعودية تضطلع بدور محوري في قيادة جهود التهدئة، انطلاقاً من حرصها المستمر على أمن واستقرار اليمن وشعبه وتحسين أوضاعه المعيشية.
ويفرض سعي المملكة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في اليمن على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات، وتجنب أي تحركات عسكرية تزعزع أمن اليمن واستقراره. ودعمت الرياض التهدئة ووقف الصراع فور اندلاع الأزمة.
- إنضم
- 18 نوفمبر 2025
- المشاركات
- 299
- التفاعل
- الدولة
لم تكن خطوةُ المجلسِ الانتقالي الجنوبي في وادي حضرموت مجردَ محاولةٍ «تقدّم ميداني» كما حاولت بعضُ خطاباته تبريرَها؛ بل كانت خطوة اعتباطية خطيرة. فقد اختارت قيادةُ «الانتقالي» أن تتحرَّكَ عكسَ اتجاه اللحظة الإقليمية، وأن تتجاهلَ الطبيعة الحساسة لحضرموت، ساعية إلى فرض واقع بالقوة على محافظة لم تكن يوماً جزءاً من مشروع أحادي، ولا تقبل بطبيعتها أن تُختزل داخل فصيل واحد.
في مشهد أعاد إلى الأذهان لحظة قفز الحوثيين على الدولة في صنعاء عام 2014، وظّف «الانتقالي» خطاباً تعبوياً وحشداً مناطقياً لفرض أمر واقع على وادٍ لم يكن يوماً ساحة رخوة أو فراغاً سياسياً. وبينما كان الإقليم يتجه نحو تثبيت الأمن وإعادة هندسة العلاقة بين القوى المحلية والفاعلين الكبار، اختار «الانتقالي» السير في الاتجاه المعاكس: خطوة مرتجلة، ومخالفة لمنطق الدولة، وتفتح الباب أمام أخطر سيناريو في جنوب اليمن، وهو إعادة إنتاج نموذج الميليشيا التي تبتلع الجغرافيا ثم تختطف القرار المحلي.
القراءة السطحية للمشهد تفترض أن حضرموت «مساحة يمكن السيطرة عليها إذا توفّر السلاح»، لكن هذه قراءة تختزل الواقع اختزالاً مخلاً، فحضرموت ليست مجرد وادٍ أو هضبة نفطية، بل نظام اجتماعي-قبلي عريق، يحمل حساسية تاريخية عالية تجاه أي سلطة قسرية آتية من الخارج، شمالية كانت أو جنوبية. ولهذا السبب تحديداً فشلت، عبر عقود، كل محاولات الإخضاع التي اعتمدت على القوة لا على الشرعية والقبول الاجتماعي.
ما تجاهله «الانتقالي» أن حضرموت، ولا سيما الوادي، ليست جزءاً من «المركزية الجنوبية» التي يسعى إلى فرضها؛ فهي كيان اجتماعي وسياسي مستقل في المزاج والهوية والتطلعات. وكل محاولة لجرّها إلى مشروع أحادي تتحول تلقائياً إلى اشتباك مع الذاكرة الحضرمية التي خبرت الهيمنة القادمة من عدن وصنعاء على السواء، وتعلم بالتجربة أن السلطة المنتزعة بالقوة لا تصنع استقراراً ولا تبني دولة.
بهذا المعنى، وقع «الانتقالي» في الخطأ ذاته الذي ارتكبه الحوثي حين ظن أن القوة وحدها قادرة على صناعة شرعية. غير أن حضرموت تمتلك اليوم من تماسك البنية القبلية، ومن الارتباط الاستراتيجي بالمملكة العربية السعودية، ما يجعل استنساخ النموذج الشمالي أمراً شبه مستحيل. فالوادي ليس فراغاً، بل مجتمع كامل الأركان، يعرف تركيبته، ويحمي مصالحه، ويرفض أن يكون تابعاً لمشروع لم يشارك في صياغته.
لفهم عمق الأزمة، لا بد من التذكير بالخصوصية التاريخية لحضرموت، فمنذ ما قبل الوحدة اليمنية تميّزت المحافظة بإدارة شبه مستقلة وبيئة اجتماعية شديدة الحساسية تجاه النفوذ القادم من المراكز السياسية الكبرى. وبعد الوحدة عام 1990، ورغم الاندماج في الدولة الجديدة، حافظت حضرموت على قدر من التمايز، ولم تُحكم يوماً عبر سلطة أحادية مستقرة من عدن أو صنعاء. ومع تعمّق المركزية بعد حرب 1994، ازداد شعورها بالتهميش، خصوصاً في ظل غياب مشاريع تنموية عادلة وتمثيل سياسي متوازن.
ثم جاءت حرب 2015 لتعيد رسم المشهد جذرياً، ففي الساحل برزت قوات النخبة، وفي الوادي ظل النفوذ موزعاً بين المنطقة العسكرية الأولى والتحالف القبلي بقيادة عمرو بن حبريش، الذي مثّل، لسنوات، رمزاً للتوازن الاجتماعي لا بسبب قوته العسكرية، بل بسبب عمقه التمثيلي داخل المجتمع الحضرمي. ومع الوقت، بات الوادي أكثر مناطق الجنوب حساسية، لكونه شريان النفط، وممر التجارة، ونقطة تماسّ مباشرة مع المملكة.
في هذه اللحظة الإقليمية الدقيقة، جاء تحرك «الانتقالي» نحو سيئون والهضبة النفطية قبل القمة الخليجية بأيام قليلة، في توقيت خاطئ ورسالة خاطئة. كان يُفترض بالقوى المحلية أن تدرك أن الإقليم يعيد تعريف أولوياته الأمنية، وأن السعودية تتحرك لتثبيت توازن جديد يمنع تكرار الفشل في دول أخرى. لكن «الانتقالي» أخطأ في ما قام به في حضرموت.
مقاربة «الانتقالي» لم تكن خطأً تكتيكياً فحسب، بل سوء قراءة لبنية القوة في الإقليم ولموقع السعودية فيه. فحضرموت ليست ساحة لاختبار النفوذ، بل صمام أمان اقتصادي وأمني، ومن يمسّ استقرارها يلامس مباشرة منظومة الأمن الخليجي بأكملها.
الأخطر في هذا المسار أنه يعيد إنتاج منطق «الميليشيا الموازية للدولة»، أي بناء قوة مسلحة خارج الإطار المؤسسي ثم محاولة شرعنتها عبر السيطرة على الجغرافيا. هذا المنطق لا يهدد حضرموت وحدها، بل يفتح الجنوب على صراعات مناطقية، ويقوّض شرعية الدولة، ويخلق فراغات أمنية قابلة للاختراق من الجماعات المتطرفة، ويضعف الجبهة المناهضة للحوثي في لحظة كان يفترض أن تتجه فيها القوى اليمنية نحو توحيد الصف.
في خضم هذا الاضطراب، برز الدور السعودي بوصفه عامل التوازن الوحيد الذي حال دون انزلاق حضرموت إلى حرب جنوب-جنوبية واسعة؛ فقد تعاملت المملكة مع الأزمة بمنهج مسؤول، ركّز على احتواء التصعيد، وحماية المنشآت النفطية، ومنع الانهيار الأمني، ونجحت في فرض تهدئة مبكرة وإعادة ترتيب المشهد دون الانجرار إلى دعم مشروع فصائلي، انطلاقاً من إدراكها أن استقرار حضرموت ليس تفصيلاً محلياً، بل ركيزة أساسية لأمن اليمن والمنطقة.
تكشف أزمة حضرموت درساً واضحاً: لا يمكن القفز فوق الجغرافيا ولا فوق منطق الدولة، ولا يمكن لليمن أن يُدار بفصيل واحد أو مشروع أحادي. الشرعية الحقيقية تُبنى بالتوافق، لا بالسلاح، والاستقرار لا يُصنع بالمغامرة. ومن هنا، فإن النهج السعودي القائم على دعم الدولة، ومنع منطق الميليشيات، وتثبيت التوازن، يقدّم النموذج الأكثر واقعية لأي مقاربة جادة للخروج من الأزمة اليمنية، ويمنح اليمنيين فرصة لتفادي إعادة إنتاج الكارثة التي بدأت في الشمال وكادت تُستنسخ في الجنوب.
يوسف الديني
باحث سعودي ومستشار فكري. درس العلوم السياسية والإسلاميات التطبيقية، وعمل بالصحافة منذ عام 1999، وكاتب رأي في «الشرق الأوسط» منذ 2005
في مشهد أعاد إلى الأذهان لحظة قفز الحوثيين على الدولة في صنعاء عام 2014، وظّف «الانتقالي» خطاباً تعبوياً وحشداً مناطقياً لفرض أمر واقع على وادٍ لم يكن يوماً ساحة رخوة أو فراغاً سياسياً. وبينما كان الإقليم يتجه نحو تثبيت الأمن وإعادة هندسة العلاقة بين القوى المحلية والفاعلين الكبار، اختار «الانتقالي» السير في الاتجاه المعاكس: خطوة مرتجلة، ومخالفة لمنطق الدولة، وتفتح الباب أمام أخطر سيناريو في جنوب اليمن، وهو إعادة إنتاج نموذج الميليشيا التي تبتلع الجغرافيا ثم تختطف القرار المحلي.
القراءة السطحية للمشهد تفترض أن حضرموت «مساحة يمكن السيطرة عليها إذا توفّر السلاح»، لكن هذه قراءة تختزل الواقع اختزالاً مخلاً، فحضرموت ليست مجرد وادٍ أو هضبة نفطية، بل نظام اجتماعي-قبلي عريق، يحمل حساسية تاريخية عالية تجاه أي سلطة قسرية آتية من الخارج، شمالية كانت أو جنوبية. ولهذا السبب تحديداً فشلت، عبر عقود، كل محاولات الإخضاع التي اعتمدت على القوة لا على الشرعية والقبول الاجتماعي.
ما تجاهله «الانتقالي» أن حضرموت، ولا سيما الوادي، ليست جزءاً من «المركزية الجنوبية» التي يسعى إلى فرضها؛ فهي كيان اجتماعي وسياسي مستقل في المزاج والهوية والتطلعات. وكل محاولة لجرّها إلى مشروع أحادي تتحول تلقائياً إلى اشتباك مع الذاكرة الحضرمية التي خبرت الهيمنة القادمة من عدن وصنعاء على السواء، وتعلم بالتجربة أن السلطة المنتزعة بالقوة لا تصنع استقراراً ولا تبني دولة.
بهذا المعنى، وقع «الانتقالي» في الخطأ ذاته الذي ارتكبه الحوثي حين ظن أن القوة وحدها قادرة على صناعة شرعية. غير أن حضرموت تمتلك اليوم من تماسك البنية القبلية، ومن الارتباط الاستراتيجي بالمملكة العربية السعودية، ما يجعل استنساخ النموذج الشمالي أمراً شبه مستحيل. فالوادي ليس فراغاً، بل مجتمع كامل الأركان، يعرف تركيبته، ويحمي مصالحه، ويرفض أن يكون تابعاً لمشروع لم يشارك في صياغته.
لفهم عمق الأزمة، لا بد من التذكير بالخصوصية التاريخية لحضرموت، فمنذ ما قبل الوحدة اليمنية تميّزت المحافظة بإدارة شبه مستقلة وبيئة اجتماعية شديدة الحساسية تجاه النفوذ القادم من المراكز السياسية الكبرى. وبعد الوحدة عام 1990، ورغم الاندماج في الدولة الجديدة، حافظت حضرموت على قدر من التمايز، ولم تُحكم يوماً عبر سلطة أحادية مستقرة من عدن أو صنعاء. ومع تعمّق المركزية بعد حرب 1994، ازداد شعورها بالتهميش، خصوصاً في ظل غياب مشاريع تنموية عادلة وتمثيل سياسي متوازن.
ثم جاءت حرب 2015 لتعيد رسم المشهد جذرياً، ففي الساحل برزت قوات النخبة، وفي الوادي ظل النفوذ موزعاً بين المنطقة العسكرية الأولى والتحالف القبلي بقيادة عمرو بن حبريش، الذي مثّل، لسنوات، رمزاً للتوازن الاجتماعي لا بسبب قوته العسكرية، بل بسبب عمقه التمثيلي داخل المجتمع الحضرمي. ومع الوقت، بات الوادي أكثر مناطق الجنوب حساسية، لكونه شريان النفط، وممر التجارة، ونقطة تماسّ مباشرة مع المملكة.
في هذه اللحظة الإقليمية الدقيقة، جاء تحرك «الانتقالي» نحو سيئون والهضبة النفطية قبل القمة الخليجية بأيام قليلة، في توقيت خاطئ ورسالة خاطئة. كان يُفترض بالقوى المحلية أن تدرك أن الإقليم يعيد تعريف أولوياته الأمنية، وأن السعودية تتحرك لتثبيت توازن جديد يمنع تكرار الفشل في دول أخرى. لكن «الانتقالي» أخطأ في ما قام به في حضرموت.
مقاربة «الانتقالي» لم تكن خطأً تكتيكياً فحسب، بل سوء قراءة لبنية القوة في الإقليم ولموقع السعودية فيه. فحضرموت ليست ساحة لاختبار النفوذ، بل صمام أمان اقتصادي وأمني، ومن يمسّ استقرارها يلامس مباشرة منظومة الأمن الخليجي بأكملها.
الأخطر في هذا المسار أنه يعيد إنتاج منطق «الميليشيا الموازية للدولة»، أي بناء قوة مسلحة خارج الإطار المؤسسي ثم محاولة شرعنتها عبر السيطرة على الجغرافيا. هذا المنطق لا يهدد حضرموت وحدها، بل يفتح الجنوب على صراعات مناطقية، ويقوّض شرعية الدولة، ويخلق فراغات أمنية قابلة للاختراق من الجماعات المتطرفة، ويضعف الجبهة المناهضة للحوثي في لحظة كان يفترض أن تتجه فيها القوى اليمنية نحو توحيد الصف.
في خضم هذا الاضطراب، برز الدور السعودي بوصفه عامل التوازن الوحيد الذي حال دون انزلاق حضرموت إلى حرب جنوب-جنوبية واسعة؛ فقد تعاملت المملكة مع الأزمة بمنهج مسؤول، ركّز على احتواء التصعيد، وحماية المنشآت النفطية، ومنع الانهيار الأمني، ونجحت في فرض تهدئة مبكرة وإعادة ترتيب المشهد دون الانجرار إلى دعم مشروع فصائلي، انطلاقاً من إدراكها أن استقرار حضرموت ليس تفصيلاً محلياً، بل ركيزة أساسية لأمن اليمن والمنطقة.
تكشف أزمة حضرموت درساً واضحاً: لا يمكن القفز فوق الجغرافيا ولا فوق منطق الدولة، ولا يمكن لليمن أن يُدار بفصيل واحد أو مشروع أحادي. الشرعية الحقيقية تُبنى بالتوافق، لا بالسلاح، والاستقرار لا يُصنع بالمغامرة. ومن هنا، فإن النهج السعودي القائم على دعم الدولة، ومنع منطق الميليشيات، وتثبيت التوازن، يقدّم النموذج الأكثر واقعية لأي مقاربة جادة للخروج من الأزمة اليمنية، ويمنح اليمنيين فرصة لتفادي إعادة إنتاج الكارثة التي بدأت في الشمال وكادت تُستنسخ في الجنوب.
يوسف الديني
باحث سعودي ومستشار فكري. درس العلوم السياسية والإسلاميات التطبيقية، وعمل بالصحافة منذ عام 1999، وكاتب رأي في «الشرق الأوسط» منذ 2005
- إنضم
- 18 نوفمبر 2025
- المشاركات
- 299
- التفاعل
- الدولة
هذا بوق للامارات انتبه منه لا تنشر له
- إنضم
- 4 ديسمبر 2025
- المشاركات
- 571
- التفاعل
- الدولة
الله اكبر والعزة لله
الله اكبر والعزة لله
الله اكبر والعزة لله
يبقى الصغير صغير
الله اكبر والعزة لله
الله اكبر والعزة لله
لعن الله من غير ملة محمد بما يتوافق خزعبلاته
لعن الله من بناء المعابد في ارض الرسالة والعرب
لعن الله من حالف اليهود للإضرار بالعرب والمسلمين
لعن الله من بناء المراقص وأشاع الفاحشه بين الناس
لعن الله من دمر بلاد المسلمين لأجل أطماعه الخاصة
الله اكبر والعزة لله
الله اكبر والعزة لله
يبقى الصغير صغير
الله اكبر والعزة لله
الله اكبر والعزة لله
لعن الله من غير ملة محمد بما يتوافق خزعبلاته
لعن الله من بناء المعابد في ارض الرسالة والعرب
لعن الله من حالف اليهود للإضرار بالعرب والمسلمين
لعن الله من بناء المراقص وأشاع الفاحشه بين الناس
لعن الله من دمر بلاد المسلمين لأجل أطماعه الخاصة