ابن حبريش رجل قبلي فوضوي يلعب على عدة خطوط، يتمنى دعمًا سعوديًا إلا أن السعودية تدعم القبائل الحضرمية وترفض إجراءاته وتمرده على المجلس الرئاسي.
ظهر بن حبريش معلنًا عزمه على حماية القطاعات النفطية شرقي اليمن، واتهم السعودية بتحريك الانتقالي بعد ما قلصت قوات المنطقة الأولى وسحبت قوات درع الوطن، مما سهّل زحف الانتقالي وسيطرته على أجزاء من مدن الوادي والصحراء. وذُكر أن هناك تنسيقًا سريًا بين السعودية والإمارات حول هذه التحركات لدعم قضية الجنوب.
لم تقتصر هجمات الانتقالي على حضرموت، بل شنّ هجمات على شبوة وبعض المناطق، إلا أن قوات درع الجنوب أفشلت تلك الهجمات.
وبالرغم من الأحداث الجارية، صمت المجلس الرئاسي بشكل عجيب، وأصبحت حرب التصريحات بين مؤيدي الإصلاح التابع لجماعة الإخوان ضد الانتقالي، واتهامات ضد السعودية والإمارات بدعم تحركاته. وفي المقابل، الانتقالي الذي يصف نفسه بقوات شعب الجنوب يروّج لهذه التحركات للبدء في تأسيس دولة الجنوب، ويتهم السعودية بتعطيل قيام دولة الجنوب لدعم الوحدة اليمنية، بينما بعض قنوات المجلس الانتقالي تصف السعودية بالحليف الاستراتيجي الذي يدعم دولة الجنوب العربي ويؤمّن لها الغطاء السياسي الدولي.
هذه الحروب الإعلامية جعلت القارئ والمطلع في حالة من الشتات.
موقف السعودية حتى الآن يعتبر مجهول، والسبب التهدئة
قامت بتهدئة الصراع وتخفيف حدته.
وذكرت مصادر مقربة من الزعيم الحضرمي بن حبريش أن قوات كبيرة من القبائل الحضرمية قادمة من شمال حضرموت، وهي تعزيزات كبيرة لدعم قواته المتمركزة في حقول النفط.
وذكرت مصادر أخرى تعرض الحقول لهجمات جوية من قبل الإمارات.
توضح هذه التطورات أن السعودية أحبطت الصراع بين الفصائل الحضرمية والفصائل التابعة للانتقالي بعد سقوط أجزاء مهمة من حضرموت بيد الانتقالي، حيث يركز دورها الآن على ضبط توازن القوى وتثبيت السيطرة وتفعيل الوساطات وتحركات دبلوماسية بدلًا من المواجهات العسكرية.
تحركات الانتقالي قد تكون مدعومة من السعودية، كون السعودية قلصت خلال السنة الماضية قوات المنطقة الأولى ومحور المهرة ودعمت بها قوات درع الجنوب وبعض الألوية في شرقي اليمن، حيث يترقب التحالف العربي عودة المواجهات الكبيرة مع الحوثيين وإيران في شمال اليمن.
وتتهم بعض الجهات الإعلامية التابعة للانتقالي أن السعودية قدمت حماية لزعيم حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش وعرقلت سيطرة الانتقالي على الهضبة النفطية، وجعلت التدخل السريع من قبل السعوديين محافظًا للزعيم الحضرمي على امتداد نفوذ القبائل الحضرمية على مناطق حساسة واستراتيجية.
وقد غابت الحكومة الشرعية عن المشهد واكتفت بتصريحات تثبت وجودها في حضرموت. وقد دحضت ادعاءات الانتقالي بالسيطرة على المعسكرات، وذكر خبراء عسكريون أن الانتقالي سيطر على مقر الصيانة الخاص بالقوة العسكرية الأولى، وفيه معدات قديمة وأسلحة خارج الخدمة، بينما المعدات الفاعلة قد تم سحبها وتقليصها لدعم قوات درع الوطن وألوية منتشرة في مأرب ومحيطها. أما الأسلحة الموجودة فيه فهي قديمة ومعدات خارج الخدمة منذ أكثر من 3 سنوات.
معركة النفط بين القبائل الحضرمية والحكومة الشرعية والانتقالي
تُعد الحقول النفطية في حضرموت المورد الحيوي لكافة اليمن، وستظل نقطة احتكاك رئيسية بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي، إذ إن السيطرة عليها تعني التحكم بالثروة والقدرة على فرض النفوذ السياسي والعسكري في حضرموت وما حولها.
بهذا، يتضح أن حضرموت أصبحت ساحة صراع متعدد المستويات بعد اختراقها من قبل قوات الانتقالي، والذي كان بدعم سعودي لوضع واقع جديد وطرد القوات الخارجة عن القانون.
ولكن من جهة أخرى، تنفي مصادر تلك الادعاءات وتقول إن التحرك كان من قبل الانتقالي بسبب نزاعات خاصة مع قبائل حضرموت بقيادة بن حبريش الذي تمسك بحقوقه ومواقعه الاستراتيجية.
ورغم التصعيد، القبائل الحضرمية تحافظ بشكل كبير على تحالفها مع السعودية رغم تباين وجهات النظر.
اتفاقية التهدئة
اتفاقية التهدئة التي سارعت السعودية بتوقيعها بين المتصارعين لإنهاء الصراع العسكري بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي نصّت على ما يلي:
الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي.
استمرار الهدنة بين الطرفين إلى أن تنتهي لجنة الوساطة من أعمالها والوصول إلى اتفاق كامل بين الطرفين.
وأكد الاتفاق على انسحاب قوات الحلف (قوات حماية حضرموت التابعة لابن حبريش) إلى المحيط الخارجي لشركة بترومسيلة لإنتاج واستكشاف النفط المملوكة للدولة، مع عودة قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة وعودة موظفي الشركة لمزاولة أعمالهم في الإنتاج والاستكشاف، على أن يبدأ الانسحاب في الساعة الثامنة من صباح الخميس.
وأعلنت بترومسيلة إيقاف الإنتاج والتكرير في القطاع (14) وانقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء التي تغذي مناطق وادي حضرموت.
