تمديد وشيك لبعثة أممية انتهت مهمتها قبل أن تبدأ في الحديدة
رسالة غوتيريش لمجلس الأمن: 3 آلاف كلمة حول الحديدة والمراقبين
لندن: بدر القحطاني
تهمس مصادر أممية عن عزم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتراح التمديد لمراقبي الأمم المتحدة لاتفاقية الحديدة لولاية ثانية، التي جرت الموافقة عليها من قبل المجلس في القرار 2452. تحت مسمى «
بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة» وتختصر بالإنجليزية
«UNMAHA» وبالعربية «أونمها»، وهي مكملة للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة التي ترأسها الأمم المتحدة وتشارك فيها الحكومة اليمنية والحوثيون أعضاءً.
وقد يكون التمديد لأي
بعثة أممية مسألة تحصيل حاصل، لكن اللافت في هذه البعثة يتمثل في أن المراقبين
الـ75 سوف تنتهي ولايتهم الأولى المتاحة لهم وهي ستة أشهر بدءا من يناير (كانون الثاني) الماضي ولم تطأ أقدام
غالبيتهم أرض اليمن، باستثناء 15 منهم، ويرأسهم «جنرال الحديدة»
الهولندي مايكل لوليسغارد الذي يحمل مرتبة مساعد أمين عام بالأمم المتحدة، ويرأس أيضا لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.
رسالة بعث بها غوتيريش إلى مجلس الأمن حول اليمن تكشف الموقف بوضوح، إذ قال إن «البعثة تتطلب قدراً كبيراً من المرونة في التطبيق»، كما أنه يقر بأنها «بدأت لتوها التنفيذ الفعلي للتفويض الخاص بها».
وقال الأمين العام في الرسالة التي حصلت «
الشرق الأوسط» على نسخة منها: «
نجحت بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة من ترسيخ وجودها بفاعلية وتعمل على تنفيذ المهمة الموكلة إليها».
ويفتح التمديد للبعثة التي انتهت ولايتها قبل أن تبدأ فعليا بقليل، باب التساؤل حول
عرقلة الحوثيين وصولهم واستخدامهم هذه الورقة بالتحديد لكي تكون أشبه بالعصا المسلطة على الأمم المتحدة ومؤسساتها إذا ما حاولت اتخاذ خطوات لا ترضي قيادة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، متابعا: «(...) تتحرك البعثة باتجاه نشر مراقبين إضافيين. وقد جرى استغلال الشهور الأولى منذ إقرار
قرار مجلس الأمن 2452 في بناء علاقات مع الأطراف المعنية، وتعزيز الإجراءات والعمليات الحيوية، وضمان توافر الأصول الاستراتيجية وتمكين البعثة من الاستجابة على النحو الأمثل لعمليات إعادة الانتشار لدى تنفيذها».
عرقلة الحوثيين تتمثل في تعطيل «تأشيرات الدخول» إلى المناطق التي يسيطرون عليها، و
تمتد المشكلة في مدة التأشيرة نفسها.
العقبة التي شكلها الحوثيون ضمن سلسلة مراوغات تنتهجها الميليشيات باستمرار في مسارات الحل السياسي، وردت في بيان
أممي اتفق مراقبون على تسميته بـ«الخجول» وهو بيان مجلس الأمن الصادر يوم 12 من يونيو (حزيران) الحالي، الذي ذكر بأن «عددا لا يستهان به من أذون الدخول ما زال معلقا».
باقي التفاصيل الشرق الاوسط