| حزب صالح يعلن إلغاء اتفاقية «جدة» و يهدّد بإرسال مقاتلين إلى الحدود السعودية: هدد مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة علي عبدالله صالح بإرسال ميليشيات من القبائل الى الحدود السعودية واعتبار الاتفاقية الحدودية بين اليمن والسعودية ملغية، في حال لم تخرج المفاوضات التي تتوسط بها سلطنة عمان بنتيجة واستمرت عملية «عاصفة الحزم» ضد الميليشيات الحوثية والقوات الموالية له.
وبدأت وسائل الاعلام التابعة لصالح تشن هجوما شرسا على السعودية خصوصا، لا تذكر في تلك الوسائل الامارات والكويت والبحرين وقطر أو مصر أو أي دولة أخرى عضو في التحالف وإنما يتم تكرار اسم السعودية.
واعتبر المسؤول في حزب صالح الذي اشترط عدم نشر اسمه في تصريح لـ جريدة «الراي» الكويتية |أن «الاطار القانوني للاتفاقية الحدودية التي وقعها علي صالح مع خادم الحرمين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز حينما كان وليا للعهد في العام 2000 تشترط عدم العدوان على أي بلد، وبهذا تعتبر اتفاقية الحدود قد أصبحت ملغية، وهذا ما يعني أن هناك أراضي يمنية وفقا للاتفاقية هي من أملاك اليمنيين».
وأضاف أن «الحوثيين استطاعوا اختراق الحدود السعودية، وأن الحدود ليست عصية على دخولها، حيث في وقت السلم، يدخل ما يقارب عن مئة شخص عبر التهريب رغم التشديد الأمني بين البلدين، بينما وقت الحروب سيدخلون أكثر من ذلك عبر المناطق الجبلية وهوما يجري حاليا».
وحددت معاهدة جدة الحدودية الموقعة في 12 يونيو 2000 بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الحدود النهائية بين الدولتين، حيث تضمنت التزام الطرفين بمعاهدة الطائف لتحديد خطوط الحدود الفاصلة.
وتضمنت تحديد منطقة الرعي بعشرين كيلومترا، بحيث يحق للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي، ومصادر المياه على جانبي هذا الجزء من خط الحدود استنادا إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة.
ونصت على أنه «لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلومترا على جانبي الحدود ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسلحتها الاعتيادية».
وانشأت المملكة العربية السعودية سياجا «مكهربا» على الحدود بمسافة ألفي كيلومتر.
ويمتد من البحر الأحمر غربا وحتى حدود سلطنة عمان شرقا، ويبلغ ارتفاع الجدار ثلاثة أمتار ومزود بأنظمة رصد إلكترونية. (*الخبر)
) ::
