نفذ أبناء ومشائخ ووجهاء وأعيان قبائل طوق ومديريات محافظة صنعاء
وقفة احتجاجية حاشدة امام القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء
للمطالبة بإقالة مدير مكتب عام الاشغال ووكيل محافظة صنعاء للشؤون الفنية إسماعيل المقالح.
وطالب أبناء ومشائخ مديريات محافظة صنعاء المجلس السياسي ومحافظ المحافظة بسرعة إقالة المقالح وإحالته إلى محكمة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقديمه للمحاكمة لمحاسبته عن ممارسات الفساد التي يرتكبها والتلاعب بمخططات الأراضي. وقالوا أن إحتجاجهم اليوم يأتي كنتيجة طبيعية لاستشراء فساده واتخاذه إجراءات غير قانونية تطال كرامة وحقوق وممتلكات المواطنين طيلة عدة سنوات ماضية.
ورفع المحتجون لافتات تعبر عن معاناتهم، مؤكدين أن المقالح يشغل منصبين بشكل مخالف للقانون وهما منصب مدير عام مكتب الاشغال بمحافظة صنعاء بالإضافة إلى كونه وكيل مساعد بمحافظة صنعاء للشؤون الفنية.
وفي بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية ناشدت قبائل المحافظة المجلس السياسي الأعلى إلى سرعة الاستجابة لمطالبهم وإنقاذ المال العام من عملية الإهدار والتلاعب المتعمد وما يسببه البناء العشوائي والذي سيكلف الدولة أعباء تعويضات كبيرة جدا لا تتحملها ميزانية الدولة.
وقال البيان أن الفساد الذي يقوم به المذكور سيكلف الدولة تعويضات كبيرة تزيد من أعباء الدولة وتعادل الميزانية بسبب السماح للبناء عشوائي داخل الشوارع والحجوزات وما يسببه من إشكاليات في إزاحة الشوارع.
وناشد المحتجون المجلس السياسي برفع الظلم عن الناس وتغيير الظالم الفاسد مدير مكتب الأشغال والوكيل المساعد بمحافظة صنعاء الذي عاث فسادا في المنطقة ويمثل تحد رموز الفساد والظلم حسب البيان.
وبحسب البيان أيضا، فان المقالح يقوم بابتزاز المواطنين وتحصيل رسوم غير قانونية بالضغط عليهم بالسجن في حالة رفضوا دفع مبالغ باهضة، مثل رسوم ضمان رفع المخلفات بالرغم من قيام المواطنين برفعها بأنفسهم دون ارجاع رسوم الضمان حسب القانون، فضلا عن جباية رسوم تحت مسمى غرامة فتحات المحلات التجارية وكذا جباية مبالغ كبيرة تحت مبرر عدم تعميد الوثائق وغيرها من المحررات بالرغم من أن القانون لم يشترط ذلك، وكذا جباية رسوم اشغال طرق لعدة أدوار.
كما إتهم المحتجون المقالح بالتلاعب بالمخططات العامة للدولة لمصلحة أشخاص ويقوم بإصدار رخص مخالفة للمخطط العام وكذا يقوم بإزاحة بعض الشوارع لمصلحة شخصيات معروفة وبحجج غير مبررة.
واتهم المحتجون إسماعيل المقالح باختزال صلاحيات مكتب الأشغال العامة والطرق لنفسه إضافة إلى الجمع بين منصبين وهذا أكبر مخالفة قانونية، ناهيك عن أنه يقمل بالقوة على إعاقة فتح مكاتب في المديريات الحضرية والمخططة بالرغم من فتحها في المديريات النائية التي لم يصلها المخطط.
وأشار المحتجون إلى أن المقالح لم يقم بواجبه تجاه عدد من القضايا التي تخص المجتمع منها عدم التعامل مع كوارث السيول وفتح الطرقات للمواطنين، فضلا عن تجاهل حل إشكالية الحفريات في الطرق والمطبات ناهيك عن استمرار مشكلة الأسواق التي تعيق حركة السير في الطرق العامة.
وكان عدد من المحتجين قاموا بتنفيذ وقفه احتجاجية واسعة أمام مبنى المحافظة منتصف الشهر الجاري طالبوا فيها محافظ محافظة صنعاء الشيخ حنين قطينة إلى سرعة الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في تغيير اسماعيل المقالح
