- إنضم
- 8 يونيو 2015
- المشاركات
- 21,936
- التفاعل
- الدولة
هذه الاجابة صحيحة وليست سخرية
اذا رفع علم اليمني على جبال مران بصعدة إن شاء الله.
"هادي" رئيساً حتى 2020
http://sahafah.net/show2555543.html
عاصفة الحزم ( متابعة مستمره ) منتدى الدفاع العربي
- بادئ الموضوع MrHBK
- تاريخ البدء
"هادي" رئيساً حتى 2020
http://sahafah.net/show2555543.html
- إنضم
- 20 أبريل 2015
- المشاركات
- 391
- التفاعل
غير صحيح
لا يمكن رصد أفراد على الارض برادار في الجو .
- إنضم
- 20 أبريل 2015
- المشاركات
- 391
- التفاعل
الأواكس لمراقبة الأجواء هذا عملها الأساسي والثانوي رصد الاتصالات وتحديد مكان المصدر هذا معروف .
لكن رصد الأفراد برادار هذا غير صحيح ولا يمكن رصد فرد برادار في الجوي . الرصد يتم عبر الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار
- إنضم
- 23 أبريل 2011
- المشاركات
- 12,765
- التفاعل
- إنضم
- 8 يونيو 2015
- المشاركات
- 21,936
- التفاعل
- الدولة
ليس بالرادار بأجهزة التنصُّت والمراقبة والاستطلاع (ISR)
وكاميرات التصوير الحراري (IR)
- إنضم
- 23 أبريل 2011
- المشاركات
- 12,765
- التفاعل
- إنضم
- 20 أبريل 2015
- المشاركات
- 391
- التفاعل
الأخ تايفون يقول برادار وردت عليه .
وإذا كانت كاميرات تصوير...
سرعة الطائرة 900 كيلو في الساعة كيف ترصد هدف صغير بهذه السرعة !!!
- إنضم
- 20 أبريل 2015
- المشاركات
- 391
- التفاعل
رادار على الارض وليس في الجو
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
بعد كشف «المجلة» دخوله برلين بجواز سفر «باطل».. يحيى الحوثي يبيع ممتلكاته في بون ويغادر ألمانيا خوفا من ملاحقات قضائية
· وزير الداخلية الألماني يرفض التعليق على أسئلة «المجلة» بشأن قانونية دخول شقيق زعيم التمرد الحوثي بلاده.. وحكومة ميركل تجاهلت وجود إرهابي على أراضيها
· المدير التنفيذي في «مكافحة الإرهاب» الأميركي: حالة يحيى الحوثي تعكس أزمة أوروبا تجاه إجراءات تقييم اللاجئين على أراضيها
برلين: وليام غلوكروفت وحسن الرماحي
حصلت «المجلة» – حصريا – على معلومات من مصادر موثوقة أكدت مغادرة يحيى الشقيق الأكبر لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لألمانيا نهاية الشهر الماضي (يوليو/ تموز) 2016 متجها إلى جنيف إثر كشف «المجلة» عن دخوله برلين بجواز سفر «باطل» ورصدها لتحركاته المشبوهة على الأراضي الألمانية. وربما كان اختيار «عاصمة المال» السويسرية، بعد تصفية مصالحه وممتلكاته، لأسباب مالية تتعلق بتحويل أمواله من ألمانيا إلى هناك.
وتؤكد المصادر أن إجمالي ما حصل عليه يحيى الحوثي من أموال نظير بيع أملاكه يتخطى 4 ملايين يورو هي ثمن منزل مكون من طابقين وحديقة خلفية كبيرة ويضم 6 غرف منها 4 غرف نوم وغرفتان للمعيشة وحمامان ودورتان للمياه. إضافة إلى مزرعة صغيرة وسيارة ماركة مرسيدس حديثة ذهبية اللون تحمل لوحة معدنية رقم (BNY1961) وأول حرفين من اللوحة المعدنية للسيارة اختصار لمدينة بون حيث يقيم يحيى الحوثي والحرف الثالث (Y) اول حرف من اسمه. ويشير الرقم 1961 إلى تاريخ ميلاده. وكان يحيى قد اشترى سيارته الجديدة بعد عودته إلى ألمانيا مطلع يونيو (حزيران) الماضي مما يدل على نيته الإقامة في بيته بمدينة بون قبل أن يقرر نهاية يوليو الماضي تصفية أملاكه ومغادرة ألمانيا عقب تقرير «المجلة» المنشور العدد السابق تحت عنوان «بالأدلة.. يحيى الحوثي يدير تمرده من برلين.. وحكومة ميركل في ورطة قانونية».
وكانت «المجلة» قد طرحت عدة أسئلة في تقريرها على الحكومة الألمانية بعد عودة يحيى بدر الدين الحوثي إلى أراضيها بجواز سفر باطل، وظهوره في مدينة بون الألمانية من جديد مطلع شهر يونيو 2016. بعد أن غادرها إلى اليمن عام 2013.
يحيى الحوثي قبل مغادرته ألمانيا بساعات (المجلة)
وكان الشقيق الأكبر لزعيم الانقلابيين الحوثيين يحيى بدر الدين الحوثي – عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان) عن الدورة البرلمانية 2003 – 2009 والكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي العام – عاد إلى اليمن في 25 يوليو عام 2013، بعد أن عاش لعدة سنوات في ألمانيا الاتحادية لاجئا سياسيا، وذلك بموجب ضمانات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، للمشاركة في مؤتمر الحوار في حينها بعيد تعيينه عضوا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن جماعة الحوثي. وجاء قرار عودته إلى اليمن، بعد التنسيق مع الرئيس اليمني الذي أصدر بحقه عفوا رئاسيا وأسقط عنه الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم يمنية ضده في عهد الرئيس المخلوع صالح.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب بصنعاء، أصدرت في فبراير (شباط) 2010، حكما غيابيا بالسجن 15 عامًا ضد يحيى الحوثي تبدأ من تاريخ القبض عليه، وذلك بتهمة المشاركة في مجموعة مسلحة إرهابية، والتورط بأعمال إرهابية وهجمات على سلطات دستورية والتخطيط لاغتيال عدة شخصيات، منها السفير الأميركي في صنعاء، وهو الأمر الذي يؤكده مقربون من الحركة الحوثية لـ«المجلة»، من تورط يحيى بأعمال إرهابية والتخطيط لقتل شخصيات سياسية موالية للشرعية في اليمن بعد عودته من ألمانيا.
ويذكر أن الإنتربول الدولي وافق على إدراج يحيى الحوثي ضمن قائمة الإرهابيين عام 2007 والمطلوبين دوليًا، بناءً على طلب تقدم به علي عبد الله صالح، بتهمة تشكيل جماعة مسلحة مع آخرين بهدف القيام بأعمال إرهابية.
وأثارت عودة يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي المتهم بعدد من قضايا الإرهاب إلى ألمانيا مرة ثانية بعد مغادرتها إلى اليمن في هذا التوقيت بالذات ونشاطه من داخل أوروبا وظهوره العلني على شاشة التلفزيون الألماني الكثير من التساؤلات حول علاقاته ووضعه الاستثنائي على الأراضي الألمانية.
حيث تعد عودته انتهاكا صارخا لقانون الحماية واللجوء الألماني خاصة أنه ما زال يحمل جواز سفر ألماني مؤقت ويعد ذلك أيضا مخالفة قانونية صريحة.
وتساءلت «المجلة» في عددها السابق (الصادر في يوليو الماضي)، عدة أسئلة وجهتها للمسؤولين في الحكومة الألمانية من بينها: كيف سمحت السلطات الألمانية للإرهابي الانقلابي يحيى الحوثي بالدخول إلى أراضيها رغم ارتكابه تلكم المخالفات الواضحة؟.. وكيف التقى شقيق زعيم التمرد مسؤولين رفيعي المستوى بالبرلمان والخارجية الألمانية؟ وكيف عقد لقاءات سرية مع دبلوماسيين ومسؤولين إيرانيين في بون وبرلين؟ وكيف ظهر اللاجئ السياسي يحيى الحوثي على شاشة التلفزيون متحدثا عن سياسة جماعته الإرهابية وهذا يعتبر تناقضًا وانتهاكًا صارخًا أيضا للمتمتع بحق اللجوء؟
وأشارت «المجلة» في عددها السابق، إلى أنه عقب مقابلة يحيى الحوثي السفير الإيراني في ألمانيا بساعات قليلة، منحه سفير حكومة طهران في برلين علي ماجدي الضوء الاخضر للظهور وفقا لمصدر دبلوماسي مطلع.
الحكومة الألمانية ترفض التعليق
وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير
يثير الغموض المحيط بعودة يحيي الحوثي إلى ألمانيا ثم مغادرتها إلى سويسرا التساؤلات حول تطبيق قانون اللجوء. وذلك بالتزامن مع تصاعد الانتقادات في أعقاب العنف الذي قام به اللاجئون في ألمانيا، وهو ما يترك الموازنة بين اللجوء والسياسات الأمنية أمرًا غامضًا بالنسبة لتلك الدولة التي تعد العضو الرئيسي بالاتحاد الأوروبي.
وفشلت مساعي «المجلة» في الحصول على تعليق من المسؤولين بالحكومة الألمانية لندرة التصريحات العامة حول تلك القضية الشائكة، وتجاهلت حكومة ميركل خطورة وجود إرهابي على أراضيها. كما رفض وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير التعليق على الأسئلة التي طرحتها «المجلة» بشأن قضية يحيى الحوثي أو الحديث حول عملية صنع القرار المتعلقة بحالات اللجوء السياسي والإجراءات القانونية العامة المتعلقة بالأجانب.
ومع ذلك، فقد علمنا أن الحوثي التقى أخيرا مسؤولين إيرانيين في ألمانيا، بالإضافة إلى مسؤولين بوزارة الخارجية الألمانية قبل تصفية أملاكه ومغادرتها. وفي الوقت ذاته، وفي نهاية يونيو، تم إطلاق سراح مواطن ألماني كان محتجزًا كرهينة في صنعاء التي يهيمن عليها الحوثيون، وسافر بعدها إلى عمان، وفقا لما نشرته «رويترز».
حالة يحيى الحوثي ومعضلة أوروبا
كلينت واتس، هو زميل الباحثين بـ«برنامج الأمن القومي» في «معهد أبحاث السياسات الخارجية» بفيلادلفيا الذي عمل سابقا عميلاً خاصًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مهمة مشتركة لمكافحة الإرهاب، والمدير التنفيذي لـ«مركز مكافحة الإرهاب» بـ«الأكاديمية العسكرية الأميركية» بويست بوينت. أجرى واتس سلسلة من الدراسات حول التحديات التي تواجه مكافحة الإرهاب في أوروبا. وبعدما عرضت «المجلة» على كلينت واتس الحقائق المتعلقة بيحيى الحوثي، سألته عن تقييمه للوضع. وجاءت إجابته كالتالي:
تعكس حالة يحيى الحوثي معضلة الدول الأوروبية التي أصبح عليها فجأة إجراء تقييم سريع لعدد كبير من الأشخاص الذين يأتون إليها لاجئين وطالبي لجوء. ومن ثم فمن الطبيعي أن تسقط من حساباتهم بعض الأشياء. وعلى الرغم من أن هذا يمثل مشكلة في ألمانيا، فإنه ليس قاصرًا عليها. فهناك مثال آخر يتعلق بالولايات المتحدة في التسعينات من القرن الماضي، عندما سمحت بدخول عدد كبير من اللاجئين الأفغان الذين فروا من الحرب الأفغانية. فخلال تلك الفترة، كان أحد المستفيدين هو الداعية المصري عمر عبد الرحمن، المتورط في الهجوم على مركز التجارة العالمي عام 1993.
وتستدعي قضية الحوثي إلى الأذهان مشكلة مختلفة: ففي دولة مثل ألمانيا يتم تقييم اللاجئ أو طالب اللجوء السياسي مرة واحدة، مما يعني أن تقييم الحكومة له يقتصر على الفترة التي دخل فيها البلاد. ولا يمكن أن يكون هناك تقييم نهائي ومستمر لشخص ما، ومن ثم فإذا ما تبنى اللاجئ وجهات نظر عنيفة وقرر أن يفعل شيئًا شريرًا، فإنه سيتمكن على الأرجح من أن ينفذ ما يرغب في تنفيذه.
ميركل والتعامل مع أزمة المهاجرين
خلال العام الماضي، كانت نبرة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، منفتحة ومتفائلة تجاه التعامل مع أزمة المهاجرين (أغلبهم مسلمون)، الذين يتدفقون على أوروبا، حيث قالت في سبتمبر (أيلول): «نستطيع أن نفعل ذلك».
وكان ذلك الرد غير معتاد من زعيم ألماني، حيث تشتهر البلاد بحذرها ومقاربتها المحافظة تجاه القضايا الاجتماعية والسياسية. وكان الأمر يتعلق إلى حد كبير بشخصية ميركل، التي لم تقم خلال السنوات العشر التي قضتها في المنصب باتخاذ مواقف قوية. ويرى كثير من المحللين السياسيين ذلك باعتباره سر نجاحها وبقائها في السلطة. فقد أثبتت براعتها في الابتعاد عن المعارك السياسية البغيضة ووضع نفسها في الجانب المتفوق الذي ينتظر إلى النهاية لكي يعلن الفوز.
ولكن أزمة اللاجئين، التي تفاقمت في الشهور الأخيرة من صيف 2015، لم تمنحها رفاهية الانتظار حتى ترى كيف تسير الأمور قبل أن تتخذ القرار. فكان هناك آلاف من اللاجئين الذين يتدفقون على أوروبا من خلال تركيا والبلقان كل يوم. ولم تعد الدول الأكثر فقرا بالاتحاد الأوروبي تستطيع التحمل ولم يكن هناك تنسيق واسع النطاق على صعيد الاتحاد الأوروبي. وكانت القصص التي تحطم الأفئدة وصور الأطفال الغارقين على السواحل التركية والأوروبية تتصدر عناوين الأخبار. وكان الرجال والنساء والأطفال الذين يأتي معظمهم من سوريا وبعضهم من العراق وأفغانستان على استعداد للقيام بأي مخاطرة ضرورية لكي يحصلوا على ملجأ بعيدا عن بلدانهم التي تمزقها الحروب.
أنجيلا ميركل
لقد كانت أزمة إنسانية متفاقمة على صعيد لم يشهده العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ووقع الكثير من الألمان التواقين لإبراز الجانب العطوف في صورة بلادهم، بين ذراعي ميركل المفتوحة، ومقاربتها للحدود المفتوحة التي بإمكانها تشجيع ملايين اللاجئين على دخول ألمانيا التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة والتي تعد أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي وقائدته الفعلية. وعندما وصلت أولى دفعات اللاجئين من المجر والنمسا إلى محطة القطار الرئيسية بميونيخ، قوبل القادمون المنهكون من الرحلة بحشود من الجماهير المرحبة تقدم لهم الألعاب والطعام والمشروبات الساخنة، وتغنى القادمون الجدد بمديح ألمانيا ومنقذتهم أنجيلا ميركل.
ولكن السنة التي أعقبت تلك الأيام الأولى، التي كانت تمتلئ بالثقة ودفء المشاعر، كانت تعج بحالة من الغموض. فعلى الرغم من أن عدد اللاجئين الوافدين قد انخفض، (16000) في يونيو بعدما كان قد وصل إلى 200000 في نوفمبر (تشرين الثاني)، برزت التحديات المتعلقة بما يمكن عمله بهؤلاء القادمين الجدد، حيث يفتقر الكثير منهم إلى التعليم الأساسي، كما أن مستوى الأطفال القادمين متأخر عدة سنوات عن نظرائهم الألمان. ويمثل غياب اللغة والمهارات الوظيفية مصدرا رئيسيا للقلق. كما أن موجة التحرش الجنسي التي قام بها لاجئون عرب في كولونيا عشية رأس السنة كانت دليلا على أن دمج القادمين من المجتمعات المسلمة المحافظة في الثقافات الغربية الليبرالية سيكون أصعب مما بدا عليه الأمر في البداية.
وحتى اليسار الذي كان مرحبا بقدوم اللاجئين أصبح يرى المهمة أصعب مما صورته ميركل حينما رفعت شعار «نستطيع أن نفعل ذلك»، في الخريف الماضي، وذلك وفقا لما قالته سارة واجنكشت، زعيمة حزب المعارضة اليساري في حوارها مع «فايننشيال تايمز».
تُعدّ مسألة الدمج قضية أمنية حقيقية. فمنذ البداية، كانت الجماعات الشعبوية اليمينية، مثل «البديل من أجل ألمانيا»، الذي كان يتصدر الاتجاه المعادي للمهاجرين، تدعو لوضع قوانين أكثر تشددا على الحدود وتخفيف قواعد الترحيل وإجراء تحقيقات أكثر عمقا مع طالبي اللجوء. وقام اليمين المتشدد بوصف ميركل بـ«الخائنة»، ومهاجمة اللاجئين وملاجئهم.
خلافات داخل حزب ميركل المحافظ
وعلى الرغم من أن ألمانيا لم تتعرض لهجمات إرهابية عنيفة كالتي شهدتها باريس وبروكسل، فإنها شهدت أربعة أعمال عنف صغيرة وغير مرتبطة ببعضها على مدار أسبوع في يوليو: اعتداء بسكين على قطار على مقربة من فورتسبورغ، واعتداء آخر بسكين في مدينة على مقربة من شتوتغارت، وتفجير انتحاري في الاحتفالات الموسيقية في أنسبش في بافاريا، وواقعة إطلاق نيران في ميونيخ. وكان مطلق النيران في حادث ميونيخ هو الوحيد الذي ينتمي إلى ألمانيا بالمولد – من أصول إيرانية – فيما وصل المعتدون في الحوادث الأخرى إلى ألمانيا لاجئين.
غلاف عدد يوليو الماضي من مجلة المجلة
وفي كل الحوادث وصل عدد القتلى إلى 10، باستثناء المهاجمين، ووصل عدد الجرحى إلى 53. وتحقق السلطات الألمانية حاليا مع 59 لاجئًا قد توجد صلة بينهم وبين الجماعات الإرهابية.
ولم يعد الخطاب المناهض للمهاجرين يقتصر على اليمين، حيث دفعت المخاوف الأمنية والغموض المحيط بقدرة ألمانيا على التكيف مع التهديدات المتزايدة، بالناس من كل الأطياف السياسية إلى الوقوف ضد سياسة اللاجئين التي تتبناها ميركل، حيث تزايدت المخاوف المتعلقة بتسلل العناصر الراديكالية داخل موجات اللاجئين أو بتحول اللاجئين الموجودين في ألمانيا إلى راديكاليين مما يسفر عن موجات إرهاب كالتي ظهرت في فرنسا وبلجيكا.
وهناك انقسامات حتى داخل حزب ميركل المحافظ، وشريكة الحزب البافاري المحافظ. فقد كان هورست سيهوفر، رئيس وزراء بافاريا وزعيم الحزب البافاري المحافظ يقف في مواجهة ميركل بالداخل من أجل أن يفرض قيودا أكبر على الحدود وعلى اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا. وفي أعقاب الهجمات الأخيرة (وقعت ثلاثة منها في ولايته)، كان يدعو إلى إجراء فحوصات أكثر دقة لخلفية الوافدين. فقد صرح لصحيفة «زود دويتشي تسايتونغ»: «نحن بحاجة إلى معرفة من الذي دخل بلادنا».
ومن جهة أخرى، هناك آخرون أكثر استعدادا لاحتواء اللاجئين في ألمانيا ولكنهم قلقون بشأن كيفية رصد التهديدات المحتملة. فيقول فلوريان هان، عضو البرلمان عن حزب «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» بولاية بافاريا: «إن عملية دمج كل فرد على حدة، والتأكد من حصوله على المعالجة النفسية السليمة أمر مستحيل. فهناك عدد كبير». ويتفق يواخيم هيرمان من حزب «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» أيضًا ووزير خارجية بافاريا مع ذلك الرأي. فقد قال في تصريح له إنه من الصعب للغاية «وقف» الهجمات الفردية كالتي وقعت في ألمانيا الشهر الماضي، مضيفا: «لا نستطيع أن نضع شرطيًا في كل عربة قطار».
صورة من حساب بنكي ألماني سابق ليحيى الحوثي
وفي الوقت نفسه، أشار هيرمان إلى أن ألمانيا لديها الحق في ترحيل اللاجئين الذين لديهم سجلات إجرامية إلى مناطق الحرب التي أتوا منها.
وعلى الرغم من أن ذلك يعد انتهاكا لمعاهدة جنيف، فإن الوضع يصبح مختلفا عندما لا يتم ترحيل اللاجئ ولكنه يعرب عن رغبته في العودة إلى البلد الذي فر منه. ففي هذه الحالة، يعد ذلك انتهاكا لوضع اللجوء السياسي للاجئ ومن ثم يتوجب إلغاء حالة اللجوء وترحيله على الفور. ولكن لأسباب لا تزال غير واضحة، فإن ذلك لا يحدث. ويعد يحيى الحوثي من الأمثلة البارزة في هذا السياق، الذي كانت «المجلة» تحقق في مكان إقامته الحالي وصفقاته في بداية الشهر الماضي.
ورغم ذلك لم تتأثر حرية الحركة التي يتمتع بها الحوثي. وباع أصوله في ألمانيا وسافر إلى سويسرا.
ويثير الغموض المحيط ببقاء يحيي الحوثي في ألمانيا التساؤلات حول تطبيق قانون اللجوء. وذلك بالتزامن مع تصاعد الانتقادات في أعقاب العنف الذي قام به اللاجئون في ألمانيا، وهو ما يترك الموازنة بين اللجوء والسياسات الأمنية أمرًا غامضًا بالنسبة لتلك الدولة التي تعد العضو الرئيسي بالاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، ما زالت المستشارة ميركل مصرة على سياسة «نستطيع أن نفعل ذلك». ففي مؤتمر صحافي خلال الأسبوع الحالي تعهدت ميركل بالالتزام بالقيم الإنسانية والالتزامات الدولية لألمانيا. ومن جهة أخرى، فإنها بحاجة إلى المزيد من الأموال والموارد لدعم الشرطة والقوات الأمنية، فتقول: «لم يعد من الممكن الفصل بين الأمن الداخلي والخارجي».
«أبو هادي» اللبناني وسيط «حزب الله» وممثلهم في برلين .. و«أبو محمد» العراقي يدير مصالح «أنصار الله» التجارية في بون
المجلة تكشف عن رجال الحوثي في ألمانيا
*شقيق زعيم التمرد في جلسة خاصة: علاقتي مع المخلوع صالح علاقة مصالح لن تدوم طويلا
علمت «المجلة» أن يحيى الحوثي كان يتواصل أثناء وجوده في ألمانيا مع ما يسمى «حزب الله» اللبناني في لبنان من خلال وسيط لبناني مقيم في برلين يلقب باسم «أبو هادي». وبالتزامن يرتبط هو أيضا مع الجماعات الشيعية في العراق، من خلال شخص عراقي، يدعى «أبو محمد» كان يدير مصالحه ومصالح الحوثيين التجارية وأملاكهم في مدينة بون خلال غيابه، وسبق أن رتب له زيارة العراق واللقاء مع قيادة بعض الميليشيات الشيعية.
وفي حديث إلى يحيى الحوثي تناقلته بعض وسائل الإعلام الألمانية، وأكده لنا أحد الأشخاص المقربين منه، أن حركة أنصار الله، تبذل جهودا حثيثة الآن من أجل إيقاف وقف النار في اليمن، بعد أن خسرت كثيرا من قياداتها ومقاتليها، وهي في وضع لا يسمح لها المطاولة أمام «عاصفة الحزم».
لذا يتطلع الحوثيون، إلى مفاوضات الكويت، بالتزامن مع جهود ثنائية مع المملكة العربية السعودية، للخروج بما تبقى للحركة. وذلك دفع الحوثيين إلى تسليم أسرى من قوات التحالف العربي من دون شروط، محاولة منهم لإظهار حسن النية.
أما علاقة الحركة بإيران ودعمها، فيحاول يحيى الحوثي التهرب من هذا السؤال، ناكرا علاقتهم مع إيران، التقارير التي حصلت عليها «المجلة»، بأنه عقد لقاءات مع السفير الإيراني في برلين. التقارير أيضا كشفت أعدادا من حركة أنصار الله تغادر إلى إيران من أجل التدريب، على غرار الحرس الثوري الإيراني وفي معسكرات مخصصة لهم.
ويعتقد يحيى الحوثي في حديث له في جلساته الخاصة في برلين خلال زيارته الأخيرة، بأن تنظيم «القاعدة» وتنظيم داعش شهدا صعودا في اليمن خلال فترة الحرب، خاصة في الطرف الجنوبي. وفي تعليق له لأحد المقربين منه في برلين يقول إن ما تهدف إليه الحركة هو فرض سيطرتها على صنعاء والقسم الشمالي من اليمن والتمترس هنا، أكثر من التمدد جنوبا إلى عدن. ولا يتردد يحيى الحوثي في مهاجمة المملكة العربية في جلساته، منطلقا من أساس طائفي ، يقوم على الكراهية والعنف.
أما علاقته مع المخلوع علي صالح فيعتبرها، علاقة مثل أي مكون سياسي آخر في اليمن، مؤكدا بأنها علاقة مصالح لن تدوم طويلا.
منزل يحيى الحوثي في بون
لقطة من اللقاء التلفزيوني للقيادي يحيى الحوثي بالتلفزيون الألماني قبل هروبه
إيصال من شركة المياه والكهرباء الألمانية يثبت ملكية يحيى الحوثي لبيته في بون
http://arb.majalla.com/2016/08/article55255091/بعد-كشف-المجلة-دخوله-برلين-بجواز-سفر
· وزير الداخلية الألماني يرفض التعليق على أسئلة «المجلة» بشأن قانونية دخول شقيق زعيم التمرد الحوثي بلاده.. وحكومة ميركل تجاهلت وجود إرهابي على أراضيها
· المدير التنفيذي في «مكافحة الإرهاب» الأميركي: حالة يحيى الحوثي تعكس أزمة أوروبا تجاه إجراءات تقييم اللاجئين على أراضيها
برلين: وليام غلوكروفت وحسن الرماحي
حصلت «المجلة» – حصريا – على معلومات من مصادر موثوقة أكدت مغادرة يحيى الشقيق الأكبر لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لألمانيا نهاية الشهر الماضي (يوليو/ تموز) 2016 متجها إلى جنيف إثر كشف «المجلة» عن دخوله برلين بجواز سفر «باطل» ورصدها لتحركاته المشبوهة على الأراضي الألمانية. وربما كان اختيار «عاصمة المال» السويسرية، بعد تصفية مصالحه وممتلكاته، لأسباب مالية تتعلق بتحويل أمواله من ألمانيا إلى هناك.
وتؤكد المصادر أن إجمالي ما حصل عليه يحيى الحوثي من أموال نظير بيع أملاكه يتخطى 4 ملايين يورو هي ثمن منزل مكون من طابقين وحديقة خلفية كبيرة ويضم 6 غرف منها 4 غرف نوم وغرفتان للمعيشة وحمامان ودورتان للمياه. إضافة إلى مزرعة صغيرة وسيارة ماركة مرسيدس حديثة ذهبية اللون تحمل لوحة معدنية رقم (BNY1961) وأول حرفين من اللوحة المعدنية للسيارة اختصار لمدينة بون حيث يقيم يحيى الحوثي والحرف الثالث (Y) اول حرف من اسمه. ويشير الرقم 1961 إلى تاريخ ميلاده. وكان يحيى قد اشترى سيارته الجديدة بعد عودته إلى ألمانيا مطلع يونيو (حزيران) الماضي مما يدل على نيته الإقامة في بيته بمدينة بون قبل أن يقرر نهاية يوليو الماضي تصفية أملاكه ومغادرة ألمانيا عقب تقرير «المجلة» المنشور العدد السابق تحت عنوان «بالأدلة.. يحيى الحوثي يدير تمرده من برلين.. وحكومة ميركل في ورطة قانونية».
وكانت «المجلة» قد طرحت عدة أسئلة في تقريرها على الحكومة الألمانية بعد عودة يحيى بدر الدين الحوثي إلى أراضيها بجواز سفر باطل، وظهوره في مدينة بون الألمانية من جديد مطلع شهر يونيو 2016. بعد أن غادرها إلى اليمن عام 2013.
يحيى الحوثي قبل مغادرته ألمانيا بساعات (المجلة)
وكان الشقيق الأكبر لزعيم الانقلابيين الحوثيين يحيى بدر الدين الحوثي – عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان) عن الدورة البرلمانية 2003 – 2009 والكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي العام – عاد إلى اليمن في 25 يوليو عام 2013، بعد أن عاش لعدة سنوات في ألمانيا الاتحادية لاجئا سياسيا، وذلك بموجب ضمانات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، للمشاركة في مؤتمر الحوار في حينها بعيد تعيينه عضوا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن جماعة الحوثي. وجاء قرار عودته إلى اليمن، بعد التنسيق مع الرئيس اليمني الذي أصدر بحقه عفوا رئاسيا وأسقط عنه الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم يمنية ضده في عهد الرئيس المخلوع صالح.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب بصنعاء، أصدرت في فبراير (شباط) 2010، حكما غيابيا بالسجن 15 عامًا ضد يحيى الحوثي تبدأ من تاريخ القبض عليه، وذلك بتهمة المشاركة في مجموعة مسلحة إرهابية، والتورط بأعمال إرهابية وهجمات على سلطات دستورية والتخطيط لاغتيال عدة شخصيات، منها السفير الأميركي في صنعاء، وهو الأمر الذي يؤكده مقربون من الحركة الحوثية لـ«المجلة»، من تورط يحيى بأعمال إرهابية والتخطيط لقتل شخصيات سياسية موالية للشرعية في اليمن بعد عودته من ألمانيا.
ويذكر أن الإنتربول الدولي وافق على إدراج يحيى الحوثي ضمن قائمة الإرهابيين عام 2007 والمطلوبين دوليًا، بناءً على طلب تقدم به علي عبد الله صالح، بتهمة تشكيل جماعة مسلحة مع آخرين بهدف القيام بأعمال إرهابية.
وأثارت عودة يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي المتهم بعدد من قضايا الإرهاب إلى ألمانيا مرة ثانية بعد مغادرتها إلى اليمن في هذا التوقيت بالذات ونشاطه من داخل أوروبا وظهوره العلني على شاشة التلفزيون الألماني الكثير من التساؤلات حول علاقاته ووضعه الاستثنائي على الأراضي الألمانية.
حيث تعد عودته انتهاكا صارخا لقانون الحماية واللجوء الألماني خاصة أنه ما زال يحمل جواز سفر ألماني مؤقت ويعد ذلك أيضا مخالفة قانونية صريحة.
وتساءلت «المجلة» في عددها السابق (الصادر في يوليو الماضي)، عدة أسئلة وجهتها للمسؤولين في الحكومة الألمانية من بينها: كيف سمحت السلطات الألمانية للإرهابي الانقلابي يحيى الحوثي بالدخول إلى أراضيها رغم ارتكابه تلكم المخالفات الواضحة؟.. وكيف التقى شقيق زعيم التمرد مسؤولين رفيعي المستوى بالبرلمان والخارجية الألمانية؟ وكيف عقد لقاءات سرية مع دبلوماسيين ومسؤولين إيرانيين في بون وبرلين؟ وكيف ظهر اللاجئ السياسي يحيى الحوثي على شاشة التلفزيون متحدثا عن سياسة جماعته الإرهابية وهذا يعتبر تناقضًا وانتهاكًا صارخًا أيضا للمتمتع بحق اللجوء؟
وأشارت «المجلة» في عددها السابق، إلى أنه عقب مقابلة يحيى الحوثي السفير الإيراني في ألمانيا بساعات قليلة، منحه سفير حكومة طهران في برلين علي ماجدي الضوء الاخضر للظهور وفقا لمصدر دبلوماسي مطلع.
الحكومة الألمانية ترفض التعليق
وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير
يثير الغموض المحيط بعودة يحيي الحوثي إلى ألمانيا ثم مغادرتها إلى سويسرا التساؤلات حول تطبيق قانون اللجوء. وذلك بالتزامن مع تصاعد الانتقادات في أعقاب العنف الذي قام به اللاجئون في ألمانيا، وهو ما يترك الموازنة بين اللجوء والسياسات الأمنية أمرًا غامضًا بالنسبة لتلك الدولة التي تعد العضو الرئيسي بالاتحاد الأوروبي.
وفشلت مساعي «المجلة» في الحصول على تعليق من المسؤولين بالحكومة الألمانية لندرة التصريحات العامة حول تلك القضية الشائكة، وتجاهلت حكومة ميركل خطورة وجود إرهابي على أراضيها. كما رفض وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير التعليق على الأسئلة التي طرحتها «المجلة» بشأن قضية يحيى الحوثي أو الحديث حول عملية صنع القرار المتعلقة بحالات اللجوء السياسي والإجراءات القانونية العامة المتعلقة بالأجانب.
ومع ذلك، فقد علمنا أن الحوثي التقى أخيرا مسؤولين إيرانيين في ألمانيا، بالإضافة إلى مسؤولين بوزارة الخارجية الألمانية قبل تصفية أملاكه ومغادرتها. وفي الوقت ذاته، وفي نهاية يونيو، تم إطلاق سراح مواطن ألماني كان محتجزًا كرهينة في صنعاء التي يهيمن عليها الحوثيون، وسافر بعدها إلى عمان، وفقا لما نشرته «رويترز».
حالة يحيى الحوثي ومعضلة أوروبا
كلينت واتس، هو زميل الباحثين بـ«برنامج الأمن القومي» في «معهد أبحاث السياسات الخارجية» بفيلادلفيا الذي عمل سابقا عميلاً خاصًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مهمة مشتركة لمكافحة الإرهاب، والمدير التنفيذي لـ«مركز مكافحة الإرهاب» بـ«الأكاديمية العسكرية الأميركية» بويست بوينت. أجرى واتس سلسلة من الدراسات حول التحديات التي تواجه مكافحة الإرهاب في أوروبا. وبعدما عرضت «المجلة» على كلينت واتس الحقائق المتعلقة بيحيى الحوثي، سألته عن تقييمه للوضع. وجاءت إجابته كالتالي:
تعكس حالة يحيى الحوثي معضلة الدول الأوروبية التي أصبح عليها فجأة إجراء تقييم سريع لعدد كبير من الأشخاص الذين يأتون إليها لاجئين وطالبي لجوء. ومن ثم فمن الطبيعي أن تسقط من حساباتهم بعض الأشياء. وعلى الرغم من أن هذا يمثل مشكلة في ألمانيا، فإنه ليس قاصرًا عليها. فهناك مثال آخر يتعلق بالولايات المتحدة في التسعينات من القرن الماضي، عندما سمحت بدخول عدد كبير من اللاجئين الأفغان الذين فروا من الحرب الأفغانية. فخلال تلك الفترة، كان أحد المستفيدين هو الداعية المصري عمر عبد الرحمن، المتورط في الهجوم على مركز التجارة العالمي عام 1993.
وتستدعي قضية الحوثي إلى الأذهان مشكلة مختلفة: ففي دولة مثل ألمانيا يتم تقييم اللاجئ أو طالب اللجوء السياسي مرة واحدة، مما يعني أن تقييم الحكومة له يقتصر على الفترة التي دخل فيها البلاد. ولا يمكن أن يكون هناك تقييم نهائي ومستمر لشخص ما، ومن ثم فإذا ما تبنى اللاجئ وجهات نظر عنيفة وقرر أن يفعل شيئًا شريرًا، فإنه سيتمكن على الأرجح من أن ينفذ ما يرغب في تنفيذه.
ميركل والتعامل مع أزمة المهاجرين
خلال العام الماضي، كانت نبرة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، منفتحة ومتفائلة تجاه التعامل مع أزمة المهاجرين (أغلبهم مسلمون)، الذين يتدفقون على أوروبا، حيث قالت في سبتمبر (أيلول): «نستطيع أن نفعل ذلك».
وكان ذلك الرد غير معتاد من زعيم ألماني، حيث تشتهر البلاد بحذرها ومقاربتها المحافظة تجاه القضايا الاجتماعية والسياسية. وكان الأمر يتعلق إلى حد كبير بشخصية ميركل، التي لم تقم خلال السنوات العشر التي قضتها في المنصب باتخاذ مواقف قوية. ويرى كثير من المحللين السياسيين ذلك باعتباره سر نجاحها وبقائها في السلطة. فقد أثبتت براعتها في الابتعاد عن المعارك السياسية البغيضة ووضع نفسها في الجانب المتفوق الذي ينتظر إلى النهاية لكي يعلن الفوز.
ولكن أزمة اللاجئين، التي تفاقمت في الشهور الأخيرة من صيف 2015، لم تمنحها رفاهية الانتظار حتى ترى كيف تسير الأمور قبل أن تتخذ القرار. فكان هناك آلاف من اللاجئين الذين يتدفقون على أوروبا من خلال تركيا والبلقان كل يوم. ولم تعد الدول الأكثر فقرا بالاتحاد الأوروبي تستطيع التحمل ولم يكن هناك تنسيق واسع النطاق على صعيد الاتحاد الأوروبي. وكانت القصص التي تحطم الأفئدة وصور الأطفال الغارقين على السواحل التركية والأوروبية تتصدر عناوين الأخبار. وكان الرجال والنساء والأطفال الذين يأتي معظمهم من سوريا وبعضهم من العراق وأفغانستان على استعداد للقيام بأي مخاطرة ضرورية لكي يحصلوا على ملجأ بعيدا عن بلدانهم التي تمزقها الحروب.
أنجيلا ميركل
لقد كانت أزمة إنسانية متفاقمة على صعيد لم يشهده العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ووقع الكثير من الألمان التواقين لإبراز الجانب العطوف في صورة بلادهم، بين ذراعي ميركل المفتوحة، ومقاربتها للحدود المفتوحة التي بإمكانها تشجيع ملايين اللاجئين على دخول ألمانيا التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة والتي تعد أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي وقائدته الفعلية. وعندما وصلت أولى دفعات اللاجئين من المجر والنمسا إلى محطة القطار الرئيسية بميونيخ، قوبل القادمون المنهكون من الرحلة بحشود من الجماهير المرحبة تقدم لهم الألعاب والطعام والمشروبات الساخنة، وتغنى القادمون الجدد بمديح ألمانيا ومنقذتهم أنجيلا ميركل.
ولكن السنة التي أعقبت تلك الأيام الأولى، التي كانت تمتلئ بالثقة ودفء المشاعر، كانت تعج بحالة من الغموض. فعلى الرغم من أن عدد اللاجئين الوافدين قد انخفض، (16000) في يونيو بعدما كان قد وصل إلى 200000 في نوفمبر (تشرين الثاني)، برزت التحديات المتعلقة بما يمكن عمله بهؤلاء القادمين الجدد، حيث يفتقر الكثير منهم إلى التعليم الأساسي، كما أن مستوى الأطفال القادمين متأخر عدة سنوات عن نظرائهم الألمان. ويمثل غياب اللغة والمهارات الوظيفية مصدرا رئيسيا للقلق. كما أن موجة التحرش الجنسي التي قام بها لاجئون عرب في كولونيا عشية رأس السنة كانت دليلا على أن دمج القادمين من المجتمعات المسلمة المحافظة في الثقافات الغربية الليبرالية سيكون أصعب مما بدا عليه الأمر في البداية.
وحتى اليسار الذي كان مرحبا بقدوم اللاجئين أصبح يرى المهمة أصعب مما صورته ميركل حينما رفعت شعار «نستطيع أن نفعل ذلك»، في الخريف الماضي، وذلك وفقا لما قالته سارة واجنكشت، زعيمة حزب المعارضة اليساري في حوارها مع «فايننشيال تايمز».
تُعدّ مسألة الدمج قضية أمنية حقيقية. فمنذ البداية، كانت الجماعات الشعبوية اليمينية، مثل «البديل من أجل ألمانيا»، الذي كان يتصدر الاتجاه المعادي للمهاجرين، تدعو لوضع قوانين أكثر تشددا على الحدود وتخفيف قواعد الترحيل وإجراء تحقيقات أكثر عمقا مع طالبي اللجوء. وقام اليمين المتشدد بوصف ميركل بـ«الخائنة»، ومهاجمة اللاجئين وملاجئهم.
خلافات داخل حزب ميركل المحافظ
وعلى الرغم من أن ألمانيا لم تتعرض لهجمات إرهابية عنيفة كالتي شهدتها باريس وبروكسل، فإنها شهدت أربعة أعمال عنف صغيرة وغير مرتبطة ببعضها على مدار أسبوع في يوليو: اعتداء بسكين على قطار على مقربة من فورتسبورغ، واعتداء آخر بسكين في مدينة على مقربة من شتوتغارت، وتفجير انتحاري في الاحتفالات الموسيقية في أنسبش في بافاريا، وواقعة إطلاق نيران في ميونيخ. وكان مطلق النيران في حادث ميونيخ هو الوحيد الذي ينتمي إلى ألمانيا بالمولد – من أصول إيرانية – فيما وصل المعتدون في الحوادث الأخرى إلى ألمانيا لاجئين.
غلاف عدد يوليو الماضي من مجلة المجلة
وفي كل الحوادث وصل عدد القتلى إلى 10، باستثناء المهاجمين، ووصل عدد الجرحى إلى 53. وتحقق السلطات الألمانية حاليا مع 59 لاجئًا قد توجد صلة بينهم وبين الجماعات الإرهابية.
ولم يعد الخطاب المناهض للمهاجرين يقتصر على اليمين، حيث دفعت المخاوف الأمنية والغموض المحيط بقدرة ألمانيا على التكيف مع التهديدات المتزايدة، بالناس من كل الأطياف السياسية إلى الوقوف ضد سياسة اللاجئين التي تتبناها ميركل، حيث تزايدت المخاوف المتعلقة بتسلل العناصر الراديكالية داخل موجات اللاجئين أو بتحول اللاجئين الموجودين في ألمانيا إلى راديكاليين مما يسفر عن موجات إرهاب كالتي ظهرت في فرنسا وبلجيكا.
وهناك انقسامات حتى داخل حزب ميركل المحافظ، وشريكة الحزب البافاري المحافظ. فقد كان هورست سيهوفر، رئيس وزراء بافاريا وزعيم الحزب البافاري المحافظ يقف في مواجهة ميركل بالداخل من أجل أن يفرض قيودا أكبر على الحدود وعلى اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا. وفي أعقاب الهجمات الأخيرة (وقعت ثلاثة منها في ولايته)، كان يدعو إلى إجراء فحوصات أكثر دقة لخلفية الوافدين. فقد صرح لصحيفة «زود دويتشي تسايتونغ»: «نحن بحاجة إلى معرفة من الذي دخل بلادنا».
ومن جهة أخرى، هناك آخرون أكثر استعدادا لاحتواء اللاجئين في ألمانيا ولكنهم قلقون بشأن كيفية رصد التهديدات المحتملة. فيقول فلوريان هان، عضو البرلمان عن حزب «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» بولاية بافاريا: «إن عملية دمج كل فرد على حدة، والتأكد من حصوله على المعالجة النفسية السليمة أمر مستحيل. فهناك عدد كبير». ويتفق يواخيم هيرمان من حزب «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» أيضًا ووزير خارجية بافاريا مع ذلك الرأي. فقد قال في تصريح له إنه من الصعب للغاية «وقف» الهجمات الفردية كالتي وقعت في ألمانيا الشهر الماضي، مضيفا: «لا نستطيع أن نضع شرطيًا في كل عربة قطار».
صورة من حساب بنكي ألماني سابق ليحيى الحوثي
وفي الوقت نفسه، أشار هيرمان إلى أن ألمانيا لديها الحق في ترحيل اللاجئين الذين لديهم سجلات إجرامية إلى مناطق الحرب التي أتوا منها.
وعلى الرغم من أن ذلك يعد انتهاكا لمعاهدة جنيف، فإن الوضع يصبح مختلفا عندما لا يتم ترحيل اللاجئ ولكنه يعرب عن رغبته في العودة إلى البلد الذي فر منه. ففي هذه الحالة، يعد ذلك انتهاكا لوضع اللجوء السياسي للاجئ ومن ثم يتوجب إلغاء حالة اللجوء وترحيله على الفور. ولكن لأسباب لا تزال غير واضحة، فإن ذلك لا يحدث. ويعد يحيى الحوثي من الأمثلة البارزة في هذا السياق، الذي كانت «المجلة» تحقق في مكان إقامته الحالي وصفقاته في بداية الشهر الماضي.
ورغم ذلك لم تتأثر حرية الحركة التي يتمتع بها الحوثي. وباع أصوله في ألمانيا وسافر إلى سويسرا.
ويثير الغموض المحيط ببقاء يحيي الحوثي في ألمانيا التساؤلات حول تطبيق قانون اللجوء. وذلك بالتزامن مع تصاعد الانتقادات في أعقاب العنف الذي قام به اللاجئون في ألمانيا، وهو ما يترك الموازنة بين اللجوء والسياسات الأمنية أمرًا غامضًا بالنسبة لتلك الدولة التي تعد العضو الرئيسي بالاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، ما زالت المستشارة ميركل مصرة على سياسة «نستطيع أن نفعل ذلك». ففي مؤتمر صحافي خلال الأسبوع الحالي تعهدت ميركل بالالتزام بالقيم الإنسانية والالتزامات الدولية لألمانيا. ومن جهة أخرى، فإنها بحاجة إلى المزيد من الأموال والموارد لدعم الشرطة والقوات الأمنية، فتقول: «لم يعد من الممكن الفصل بين الأمن الداخلي والخارجي».
«أبو هادي» اللبناني وسيط «حزب الله» وممثلهم في برلين .. و«أبو محمد» العراقي يدير مصالح «أنصار الله» التجارية في بون
المجلة تكشف عن رجال الحوثي في ألمانيا
*شقيق زعيم التمرد في جلسة خاصة: علاقتي مع المخلوع صالح علاقة مصالح لن تدوم طويلا
علمت «المجلة» أن يحيى الحوثي كان يتواصل أثناء وجوده في ألمانيا مع ما يسمى «حزب الله» اللبناني في لبنان من خلال وسيط لبناني مقيم في برلين يلقب باسم «أبو هادي». وبالتزامن يرتبط هو أيضا مع الجماعات الشيعية في العراق، من خلال شخص عراقي، يدعى «أبو محمد» كان يدير مصالحه ومصالح الحوثيين التجارية وأملاكهم في مدينة بون خلال غيابه، وسبق أن رتب له زيارة العراق واللقاء مع قيادة بعض الميليشيات الشيعية.
وفي حديث إلى يحيى الحوثي تناقلته بعض وسائل الإعلام الألمانية، وأكده لنا أحد الأشخاص المقربين منه، أن حركة أنصار الله، تبذل جهودا حثيثة الآن من أجل إيقاف وقف النار في اليمن، بعد أن خسرت كثيرا من قياداتها ومقاتليها، وهي في وضع لا يسمح لها المطاولة أمام «عاصفة الحزم».
لذا يتطلع الحوثيون، إلى مفاوضات الكويت، بالتزامن مع جهود ثنائية مع المملكة العربية السعودية، للخروج بما تبقى للحركة. وذلك دفع الحوثيين إلى تسليم أسرى من قوات التحالف العربي من دون شروط، محاولة منهم لإظهار حسن النية.
أما علاقة الحركة بإيران ودعمها، فيحاول يحيى الحوثي التهرب من هذا السؤال، ناكرا علاقتهم مع إيران، التقارير التي حصلت عليها «المجلة»، بأنه عقد لقاءات مع السفير الإيراني في برلين. التقارير أيضا كشفت أعدادا من حركة أنصار الله تغادر إلى إيران من أجل التدريب، على غرار الحرس الثوري الإيراني وفي معسكرات مخصصة لهم.
ويعتقد يحيى الحوثي في حديث له في جلساته الخاصة في برلين خلال زيارته الأخيرة، بأن تنظيم «القاعدة» وتنظيم داعش شهدا صعودا في اليمن خلال فترة الحرب، خاصة في الطرف الجنوبي. وفي تعليق له لأحد المقربين منه في برلين يقول إن ما تهدف إليه الحركة هو فرض سيطرتها على صنعاء والقسم الشمالي من اليمن والتمترس هنا، أكثر من التمدد جنوبا إلى عدن. ولا يتردد يحيى الحوثي في مهاجمة المملكة العربية في جلساته، منطلقا من أساس طائفي ، يقوم على الكراهية والعنف.
أما علاقته مع المخلوع علي صالح فيعتبرها، علاقة مثل أي مكون سياسي آخر في اليمن، مؤكدا بأنها علاقة مصالح لن تدوم طويلا.
منزل يحيى الحوثي في بون
لقطة من اللقاء التلفزيوني للقيادي يحيى الحوثي بالتلفزيون الألماني قبل هروبه
إيصال من شركة المياه والكهرباء الألمانية يثبت ملكية يحيى الحوثي لبيته في بون
http://arb.majalla.com/2016/08/article55255091/بعد-كشف-المجلة-دخوله-برلين-بجواز-سفر
- إنضم
- 23 أبريل 2011
- المشاركات
- 12,765
- التفاعل
نفس منطق العمل ورصد
البعض يكون مثبت على مركبات مدولبة و البعض على منصات جوية ..
البعض على منطاد ..
- إنضم
- 20 أبريل 2015
- المشاركات
- 391
- التفاعل
يا اخي مافيه رادار يرصد أفراد من الجو الموجود فقط طائرات بدون طيار وأقمار صناعية تحمل كاميرات .
- إنضم
- 8 يونيو 2015
- المشاركات
- 21,936
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 23 أبريل 2011
- المشاركات
- 12,765
- التفاعل
الله أعلم أخي. . لا أعرف
لكن حسب ما اذكر ممكن. .
وهنا كيف يتم رصد الأفراد برادار القوات البرية؟ ؟؟
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 28,483
- التفاعل
- الدولة
هههههههههه ليش
- إنضم
- 23 أبريل 2011
- المشاركات
- 12,765
- التفاعل
الرادارالمراقبة الأرضية SQUIRE من شركة طاليس Thales الفرنسية ذات القدرة على رصد وتعريف هدف في مدى مُوجّه يبلغ 48 كم ( توجيه الرادار وتركيزه على هدف محدد ) بجانب القدرة الهائلة على رصد وعقّب الطائرات بدون طيار والاهداف الجوية على الارتفاعات شديدة الانخفاض ذات السرعات الأقل من 360 كم / ساعة مع معدّل كبير على تفادي الانذار الكاذب ويبلغ مدى رصده المثالي 33 كم ضد الدبابات و22 كم ضد المركبات و19 كم ضد المروحيات و11 - 13 كم ضد الأفراد و6 كم ضد الطائرات بدون طيار الصغيرة وبالغة الصغر Mini-UAV.
- إنضم
- 20 أبريل 2015
- المشاركات
- 391
- التفاعل
الرصد من الارض يرصد اي شي متحرك على مستوي الارض و خارج نطاق الروية والرصد من الجو يختلف يرصد على مستوى ارتفاع الطائرة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 28,483
- التفاعل
- الدولة
وش الفرق بين رادار الارض والجو ؟
- إنضم
- 23 أبريل 2011
- المشاركات
- 12,765
- التفاعل
- إنضم
- 24 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 4,388
- التفاعل
سؤال من اشرف على تدريب قوات الحرس الجمهوري التابع لصالح؟
اقصد هل كان هناك خبراء ومستشارين اجانب امريكان وأوروبيين في السابق لتدريب الحرس الجمهوري ؟
اقصد هل كان هناك خبراء ومستشارين اجانب امريكان وأوروبيين في السابق لتدريب الحرس الجمهوري ؟
- إنضم
- 23 أبريل 2011
- المشاركات
- 12,765
- التفاعل