دبلوماسي سعودي: حربنا باليمن جزء من الحرب على الإرهاب
السفير السعودي: المملكة تأخذ أي شكوى على محمل الجد
قال الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، سفير المملكة العربية السعودية في لندن، إن الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن لا تهدف لحماية أمنها الإقليمي فقط، وإنما لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وإنها جزء لا يتجزأ من الحرب على الإرهاب، وأيضاً الدفاع عن الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأوضح الأمير محمد في مقال نشر، الاثنين، في صحيفة التلغراف البريطانية، أن "المزاعم بشأن استهداف الغارات السعودية للمدنيين في اليمن غير صحيحة، وأن السعودية تعرضت للعديد من الهجمات من قبل المتمردين".
وأضاف أن "الفوضى التي تعيشها اليمن سببتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، فاليوم ظهرت داعش وازدهرت في ظل هذه المليشيات، الأمر الذي يمثل تهديداً للمنطقة، وبالتالي فإن المملكة تعتبر أن من حقها معالجة وتصحيح الأوضاع باليمن بما يضمن عدم زعزعة استقرار المنطقة"، مؤكداً أن ما تقوم به السعودية في اليمن هو "جزء من الحرب على الإرهاب".
وأكد السفير السعودي في بريطانيا أن "الحملة السعودية في اليمن تأتي في إطار مساعيها لدفع المتمردين للامتثال الكامل للقانون الدولي" موضحاً أن "هناك العديد من المستشارين البريطانيين الذين يقدمون التدريب والمشورة لنظرائهم السعوديين".
وبين الأمير محمد، وفقاً للصحيفة أن "عمليات القصف التي تشنها الطائرات السعودية دقيقة، وأن الأهداف تفحص بدقة لضمان تجنب سقوط مدنيين، حيث أعرب جميع المراقبين عن رضاهم على الضمانات التي تقدمها المملكة لعمليات القصف".
وأشار السفير السعودي إلى أن "الادعاءات التي قيلت بأن الطائرات السعودية قصفت السفارة الإيرانية تبين أنه غير صحيح بشهادة المراقبين" مؤكداً على أن "بعض وسائل الإعلام تتجاهل حقيقة أن أغلب الضحايا المدنيين في اليمن قتلوا على يد مليشيات الحوثي".
ومع ذلك، أكد السفير أن بلاده "تأخذ أي شكوى على محمل الجد، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي"، مبيناً أن المتحدث العسكري السعودي أحمد عسيري "أعلن عن إنشاء لجنة مستقلة جديدة تعمل مع مستشارين بريطانيين لدراسة الأنشطة العسكرية في المناطق المدنية من أجل تقليل الخسائر"، موضحاً أن "هذه اللجنة تقوم بتقييم قواعد الاشتباك لغرض تجنيب المدنيين أي أضرار".
اللجنة وفقاً للسفير السعودي، "تتألف من كبار ضباط والمستشارين العسكريين والخبراء في مجال الأسلحة والقانون الإنساني الدولي لتقييم الحوادث وإجراءات التحقيق وكذلك آلية الاستهداف، حيث ستقدم اللجنة تقريراً واضحاً وكاملاً لكل حالة".
