صلاحيات للجيش لمحاربة الجريمة الالكترونية بالمغرب تقلق المدافعين عن حرية التعبير

لدي تحفظ بسيط على هذه الفكرة اخي الكريم
فتركيا فعلا تتقدم على العرب لكن في البرامج التنموية اما من ناحية الديموقراطية فهي تخطو خطوة للامام لترجع باخرى للخلف فبلد يعتبر نفسه ارض قومية للترك و باقي الاعراق مواطنون درجة ثانية لا يختلف كثيرا عن الصهاينة في طرح فكرة الوطن القومي لليهود

فكرتي بكل بساطة و هي الكل يحتج على غياب الشرطي من الشوارع بينما يحتج لو حضر على النت بينما هما عالمان متشابهان رغم ان الاول حقيقي و الاخر افتراضي الا انه تتم فيه جميع التعاملات التي تتم في العالم الحقيقي لذلك وجب الاهتمام بهذا المجال

بالتوفيق

حظر مواقع زي يوتيوب أو توتير ما اشوف فيه شي لأن مافيه نظام نشر فالدولة المشغله لهم فاتحه مواقفه للدردشه والتحميل بدون نظام والشي الي بدون نظام يكون عشوائي وما يحتاج الاعتراض على حظره حتى لو تم حظر النت بشكل عام فهو منتج غير منظم في الأساس مافيه قوانين يمشي عليها

والعالم الافتراضي يختلف عن الواقعي لأن لو باجي الأمريكأ على سبيل المثال واريد اسافر بدون جواز ولا اثباتات ما راح أكون الا مهاجر ( غير ) شرعي وما تلاقي اعتراض على مكافحة الهجرة غير الشرعيه الا المتسللين والمروجين واذا اعطيتهم حريتهم وحققت مطلبهم معناه ان شرعت لهم الدخول بشكل غير منظم

فهل تشوف ان يوتيوب وتويتر وصل لحد كبير من الانظباط حتى ما يتم حظرهم وقت تمثيل أي خطر على أي بلد أو انهم عباره عن مواقع فوضى أي واحد يكتب من أي مكان ويتم اعتبار انها مواقع تستاهل ان تكون مثل مواقع وزارات أو شركات منظمة لها موظفين ونظام
 
:D الامر لا يشمل المشاركين في المنتدى العربي لدفاع لانهم نصف عسكريين ..... ما عدى الاميرال (مباشرة الى غوانتنامو بدون محاكمة:D ) .......امزح فقط.

الامر ليس ضمانات فقط اخي المستقبل بل قانون اقر من طرف الحكومة .

قريبا سيتم المصادقة على قوانين خاصة بي فقط .

كانت هناك دراسة من قبل حول انشاء مدونة الأنترنيت .. لكن تم تحويل الأمر الى ادارة الدفاع الوطني .. مؤسسة الجيش أفضل .

غوانتانامو .... يا لطيف لا توجد هناك خلوة شرعية سيقول الأميرال "تبا لهم"
قصدت بالضمانات أعلى سلطة في البلاد أي الملك هو يضمن أن لا يتغير القانون بتغير الحكومة

ما قصة الخلوة الشرعية .. لكني أقول تبا لهم في جميع الحالات ..
 
هناك ضمانة كبرى هي أنه في المغرب أصبح من المستحيل أن يقدم مدني إلى المحاكم العسكرية



صحيح ههههه مع استثناء ارهابي كبير جدا اسمه الاميرال (الساموراي).
يحال على المحاكم العسكرية + غوانتانامو + ومخيم اعادة التاهيل بسيبيريا هههههه.
 
صحيح ههههه مع استثناء ارهابي كبير جدا اسمه الاميرال (الساموراي).
يحال على المحاكم العسكرية + غوانتانامو + ومخيم اعادة التاهيل بسيبيريا هههههه.

آنذاك قومو بوقفة ثم اعتصام امام السفارة الأمريكية بالرباط ثم الروسية عندما أنقل لسيبيريا

لدي بعض الصور أبدو فيها وسيما سأتركها لكم لترفعوها :D
 
أعتقد إخواني المغاربة أن هناك سوء فهم كبير في الموضوع
1 : قضية الأنترنت و خاصة مواقع التواصل الإجتماعي و الإيمايل فهي مراقبة من زمان خاصة بعد إنخراط المغرب في مكافحة الإرهاب من طرف ديستي و هذا ليس سرا
2 : القانون المقترح يمنح للجيش كسلطة وحيدة الأمن الإلكتروني عامة و ليس الأنترنيت و الجرائم الإلكترونية، مما يقترح أن يشرف الجيش على أمن المواقع الإلكترونية الرسمية المغربية ضد هجمات الهكرز و المخربيين، و أيضا و هذا هو المهم حسب نظري أن يشرف الجيش على التجارة في كل ما يدخل في مجال الإعلاميات و NTIC مثلا سابقا إذا أردت إستراد تقنية ما أو جهاز فكان هناك العديد من المتدخليين الذين لا يفقهون شيئا في الميدان "وزارة اللتجارة، المالية، ANRT ...."
أمثلة حية لتفهموا أكثر

من منكم يمكنه إعطائي خصائص و الفرق بين هذين النوعين من البطاقات المغنطيسية؟

cartemagnetique.png


carte-magnetique.jpg
 
إدارة الدفاع المغربية تُقنِّن الخدمات الإلكترونية درءاَ للـ"الإرهاب" و"الهاكرز"

في الوقت الذي سبق أن كشف فيه عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن حماية القوات المسلحة الملكية المغربية للمواقع الإلكترونية للوزارات عن طريق افتحاص 200 موقع، مع حماية أنظمتها ضد قرصنة المعطيات المهمة وذلك باستفادة مباشرة من خبرة شركة فرنسية، أعلن المسؤول المكلف بالدفاع الوطني عن مرسوم قانون لحماية الخدمات الإلكترونية من العصابات الإرهابية.

وكشف المرسوم الجديد الذي ستسهر المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني على تنزيله، عن العلاقة الوطيدة لبعض أصناف التجارة الإلكترونية مع أمن وسلامة نظم المعلومات والاتصالات مؤكدا أن في حمايتها "حفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي".

المرسوم الذي سحب البساط، من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، شدد على ضرورة حصول بعض الفئات الممارسة للتجارة الإلكترونية، على تصريح مسبق لتجنيب استخدامها لأغراض غير مشروعة في تمويل الإرهاب أو سطو العصابات الإلكترونية، على المعطيات الشخصية وأموال الزبناء أثناء معاملاتهم البنكية الالكترونية وحماية البرمجيات من النسخ والاختراق من طرف هاكرز وكذا شبكات قنوات الراديو.

وفي هذا الاتجاه ستتكلف إدارة الدفاع بتسليم التراخيص وتدبير التصاريح للشركات المتخصصة في الاتجار في وسائل وخدمات التشفير والمصادقة على أنظمة إحداثها وتأكيد سلامة وصحة التوقيع الإلكتروني، حيث ينص المرسوم الجديد على "أن يحدد بقرار لإدارة الدفاع الوطني شكل التصريح المسبق للشركات المتخصصة في استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير".

إلى ذلك وضع المرسوم الجديد نماذج لدفاتر التحملات للشركات المتخصصة في التشفير أوالمصادقة الإلكترونية، والمرتبطة بمعطيات هوية أصحاب المشروع، والشروط التقنية والإدارية التي تضمن التقيد بالخدمة.

وفي حال الرغبة في إيقاف أنشطة التجارة الإلكترونية طالب المشروع الواقفين على خدمة المصادقة الإلكترونية بضرورة توجيه إشعار للوزارة المكلفة بالدفاع لإخبارها بالرغبة في ذلك.

 
صحيح ههههه مع استثناء ارهابي كبير جدا اسمه الاميرال (الساموراي).
يحال على المحاكم العسكرية + غوانتانامو + ومخيم اعادة التاهيل بسيبيريا هههههه.

أخطر المجرميين الإرهابيين سيوحد الشرق مع الغرب على قوله تبا لهم
 
فى فرق بين الجريمه الالكترونيه وبين حريه التعبير
لعدم الخلط عن جهل
 
إدارة الدفاع المغربية تُقنِّن الخدمات الإلكترونية درءاَ للـ"الإرهاب" و"الهاكرز"

في الوقت الذي سبق أن كشف فيه عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن حماية القوات المسلحة الملكية المغربية للمواقع الإلكترونية للوزارات عن طريق افتحاص 200 موقع، مع حماية أنظمتها ضد قرصنة المعطيات المهمة وذلك باستفادة مباشرة من خبرة شركة فرنسية، أعلن المسؤول المكلف بالدفاع الوطني عن مرسوم قانون لحماية الخدمات الإلكترونية من العصابات الإرهابية.

وكشف المرسوم الجديد الذي ستسهر المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني على تنزيله، عن العلاقة الوطيدة لبعض أصناف التجارة الإلكترونية مع أمن وسلامة نظم المعلومات والاتصالات مؤكدا أن في حمايتها "حفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي".

المرسوم الذي سحب البساط، من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، شدد على ضرورة حصول بعض الفئات الممارسة للتجارة الإلكترونية، على تصريح مسبق لتجنيب استخدامها لأغراض غير مشروعة في تمويل الإرهاب أو سطو العصابات الإلكترونية، على المعطيات الشخصية وأموال الزبناء أثناء معاملاتهم البنكية الالكترونية وحماية البرمجيات من النسخ والاختراق من طرف هاكرز وكذا شبكات قنوات الراديو.

وفي هذا الاتجاه ستتكلف إدارة الدفاع بتسليم التراخيص وتدبير التصاريح للشركات المتخصصة في الاتجار في وسائل وخدمات التشفير والمصادقة على أنظمة إحداثها وتأكيد سلامة وصحة التوقيع الإلكتروني، حيث ينص المرسوم الجديد على "أن يحدد بقرار لإدارة الدفاع الوطني شكل التصريح المسبق للشركات المتخصصة في استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير".

إلى ذلك وضع المرسوم الجديد نماذج لدفاتر التحملات للشركات المتخصصة في التشفير أوالمصادقة الإلكترونية، والمرتبطة بمعطيات هوية أصحاب المشروع، والشروط التقنية والإدارية التي تضمن التقيد بالخدمة.

وفي حال الرغبة في إيقاف أنشطة التجارة الإلكترونية طالب المشروع الواقفين على خدمة المصادقة الإلكترونية بضرورة توجيه إشعار للوزارة المكلفة بالدفاع لإخبارها بالرغبة في ذلك.



في هذا المجال لا أحد يعلو على الفرنسية SAGEM
 
أعتقد إخواني المغاربة أن هناك سوء فهم كبير في الموضوع
1 : قضية الأنترنت و خاصة مواقع التواصل الإجتماعي و الإيمايل فهي مراقبة من زمان خاصة بعد إنخراط المغرب في مكافحة الإرهاب من طرف ديستي و هذا ليس سرا
2 : القانون المقترح يمنح للجيش كسلطة وحيدة الأمن الإلكتروني عامة و ليس الأنترنيت و الجرائم الإلكترونية، مما يقترح أن يشرف الجيش على أمن المواقع الإلكترونية الرسمية المغربية ضد هجمات الهكرز و المخربيين، و أيضا و هذا هو المهم حسب نظري أن يشرف الجيش على التجارة في كل ما يدخل في مجال الإعلاميات و NTIC مثلا سابقا إذا أردت إستراد تقنية ما أو جهاز فكان هناك العديد من المتدخليين الذين لا يفقهون شيئا في الميدان "وزارة اللتجارة، المالية، ANRT ...."
أمثلة حية لتفهموا أكثر

من منكم يمكنه إعطائي خصائص و الفرق بين هذين النوعين من البطاقات المغنطيسية؟

cartemagnetique.png


carte-magnetique.jpg


شكرا اخي الكريم

لم اعرف الفرق بسبب ضلام الليل ;)
فاعطنا الفرق " وبلا فلسفة "

بالتوفيق
 
يعني مثل مصر تصبح مراقب اعمالك وكلماتك في الانترنت
الله يعين الناس
السلام عليكم اخي ابوا نصر لا اخي لن يكون دلك مثل مصر لن يكون هناك حجب او مراقبة او التقليل من حرية التعبير او اعتقال لانتقاد شخص في السلطة او ماشبه دلك .............كل مافي هو ان هناك قانون يستكفل به الجيش لمحماية مواقع الدولة والشركات والبنوك من هجمات الهكرز هدا كا مافي الامر وليس للقانون علاقة مع الحريان العامة
 
شكرا اخي الكريم

لم اعرف الفرق بسبب ضلام الليل ;)
فاعطنا الفرق " وبلا فلسفة "

بالتوفيق
ليست قضية فلسفة أخي الكريم إنما فقط أريد أن أعرف هل هناك أحد ملم بهذا المجال لإثراء النقاش الفرق بسيط
فالأولى 1 piste
و الثانية 3 pistes
و لكل منهم سعة معينة من المعلومات التي يمكن تخزينها و كذذلك إستعمالاتها و هذا الفرق لا يمكن للجمركي أو موظف الوزارة أن يلم به بل حتى لا يشكل له أي تهديد بعكس العسكري الملم بالتقنيات الحساسة هذا مثل بسيط جدا أظف على هذا آليات الطباعة و التشفير و أيضا الإتصالات التي تكون غير ضاهرة
 
السلام عليكم اخي ابوا نصر لا اخي لن يكون دلك مثل مصر لن يكون هناك حجب او مراقبة او التقليل من حرية التعبير او اعتقال لانتقاد شخص في السلطة او ماشبه دلك ............

يبدوا ان الصوره مغلوطه عندك تماما اخي

.....................
فى مئات الصفحات من تهاجم اى نظام فى مصر ورأس السلطه ليل نهار ولم يقترب منها احد
وصفحات حتي تتطور للتحريض ولم يتم الاقتراب منها

زور اى صفحه شبيهه علي الفيس او اى موقع من هؤلاء ..........
وستري صدق كلامي

كما قلت الجريمه الالكترونيه شييء .....والاراء الشخصيه شييء اخر تماما

 
ليست قضية فلسفة أخي الكريم إنما فقط أريد أن أعرف هل هناك أحد ملم بهذا المجال لإثراء النقاش الفرق بسيط
فالأولى 1 piste
و الثانية 3 pistes
و لكل منهم سعة معينة من المعلومات التي يمكن تخزينها و كذذلك إستعمالاتها و هذا الفرق لا يمكن للجمركي أو موظف الوزارة أن يلم به بل حتى لا يشكل له أي تهديد بعكس العسكري الملم بالتقنيات الحساسة هذا مثل بسيط جدا أظف على هذا آليات الطباعة و التشفير و أيضا الإتصالات التي تكون غير ضاهرة


بارك الله فيك اخي الكريم
و "بلا فلسفة " كانت دعابة مني و هي مقتطفة من فاصل فكاهي




بالتوفيق
 
عودة
أعلى