صلاحيات للجيش لمحاربة الجريمة الالكترونية بالمغرب تقلق المدافعين عن حرية التعبير

chaosagent

عضو
إنضم
3 ديسمبر 2013
المشاركات
375
التفاعل
1,279 4 0
صلاحيات للجيش لمحاربة الجريمة الالكترونية بالمغرب تقلق المدافعين عن حرية التعبير

قدم وزير العدل والحريات مصطفى الرمي يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري المشروع المتعلق بـ "القضاء العسكري" أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

المشروع ومنذ الإعلان عنه يثير جدلا وقلقا متزايدا حول حرية التعبير إذ يمنح الجيش صلاحيات لمحاربة الجرائم الإلكترونية، فبينما يرى الرميد إن إدارة الدفاع الوطني هي الجهة المؤهلة للتصدي لما يهدد الأمن الإلكتروني في المغرب، لعدم توفر الوكالة المكلفة بتقنين الاتصالات على الوسائل والإمكانيات الضرورية للقيام بهذا الدور.

النشطاء المدافعون عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، كانوا قد بدؤوا منذ فترة يحذرون من مخاطر هذا المشروع على حرية التعبير في شبكة الانترنيت، التي وفقهم تبقى المنفذ الوحيد للمغاربة نظرا للمراقبة التي تمارس على باقي وسائل الإعلام، النشطاء يعتبرون أن الموافقة على المشروع دون عرضه على النقاش العمومي، يطرح أكثر من علامة استفهام ويبشر بالتضييق على الحريات، في ظل اعتماد مصطلحات فضفاضة كـ "التصدي لما يهدد الأمن الإلكتروني"، معتبرين أن هذه الصلاحيات قد تستخدم لقمع الأصوات الحرة بحجة حماية الأمن.

 
التواصل الاجتماعي يعج بالمخربين و دعاة الفتنة و الثورات
المغرب تغدا بهم قبل ان يتعشوا به ..
بالتوفيق لهذا البلد في كل خير و صلاح و بالتوفيق لشعبه
الطيب الذي لا يستحق الا كل خير ..
 
يعني مثل مصر تصبح مراقب اعمالك وكلماتك في الانترنت
الله يعين الناس
 
يعني مثل مصر تصبح مراقب اعمالك وكلماتك في الانترنت
الله يعين الناس

لن أتحدث عن الدول العربية.. ليكن في علمك أخي أبو نصر أن كل دول العالم بما فيها أعتى الديموقراطيات تراقب محتوى وسائل الإتصال بجميع أشكالها، أنترنت، هاتف.. لذا فالأمر أكثر من عادي ولا يتعلق الأمر بمصر أو بالمغرب أو..

الأمر يصبح غير عاديا حين تسيء دولة من الدول استخدام القانون واستعماله للتضيق على الحقوق الطبيعية للمواطن (حرية فكر، تعبير..)
لن أقول أن المغرب جنة حقوق الإنسان.. لكن ولله الحمد الشعب المغربي لم يعد يخاف من شيء.. وحرية التعبير وصلت درجة متقدمة والكل يعبر عن رأيه و الملك لم يعد يسلم من الإنتقاد..

حتى أعداء النظام الملكي في المغرب يعترفون بما تحقق من إنجازات في مجال حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.. باستثناء بعض الجمعيات الحقوقية المرتزقة (أتأسف لاستعمال هذا المصطلح ولكن هذا واقع).. فلإنها تعادي النظام الملكي في المغرب (عداء إديولوجي) تقوم بضرب المصالح القومية للمغرب بتقاريريها التي فيها الكثير من التزييف والمزايدة وهي من تصور المغرب خارجيا ببلد يقمع الحريات.. ويضيق على الصحافة..

أما الواقع فهذه الجمعيات (وهي تنتمي إلى اليسار المتطرف) مكروهة من الشعب ويصفها بالخائنة.. وهي من تتخوف الآن من تخويل الجيش صلاحيات مكافحة الجريمة الإلكترونية !
وكان الجيش مخلوقات فضائية لا تنتمي إلى هذا البلد كي نتخوف منه !!

للعلم فأنا أؤمن بحقوق الإنسان.. لكنني كافر بحقوق إنسان الأجندات الأجنبية والإبتزاز والإضرار بالمصلحة العليا للبلد.
 
يعني مثل مصر تصبح مراقب اعمالك وكلماتك في الانترنت
الله يعين الناس


بالمناسبة اخي الكريم
هذا افضل بمراحل من ان تفرض وصاية كاملة على الانترنت و تحجب ما تشاء و تترك ما تشاء كحال العديد من البلدان و منها العربية فالعمش افضل من العور
فان تترك حرية الاستعمال مع فرض الرقابة كمن يترك حرية استعمال الطرق و يعاقب المخالفين الفرق ان هذا الامر في العالم الافتراضي و ان كان له اثار جيدة في حماية المواطن و املاكه فمرحبا به

سلام
 
يعني مثل مصر تصبح مراقب اعمالك وكلماتك في الانترنت
الله يعين الناس
نحن ناخد الامر بحساسية فقط اخي ابو نصر فكل دول العالم المتقدمة تقوم بذلك والفرق فقط انها لا تعلن على ذلك على الملأ اللهم اذا تم تفجير فضيحة هنا وهناك لغرض ما مثل ما وقع مع الولايات المتحدة لغرض في نفس جهاتها الامنية .

فرنسا مثلا وضعت مثل هذا القانون السنة الماضية واصبح كل شخص يدخل على المواقع التي تسمى جهادية كمثال...في عداد المراقبين من طرف الاستخبارات الفرنسية التابعة لعدة جهات منها استخبارات وزارة الدفاع الفرنسية ومع ذلك لم نرى نرفزة وصخبا.

باختصار اخي ابو نصر ومن قناعة شخصية لي فقط اصبح مفهوم الحرية فضفاضا جدا واصبح يتغير على مقاس الدول التي تستعمل هذا المصلح .......... وكمثال بسيط جدا انه حينما تقوم الدول المتطورة بالقيام باجرائات مماثلة فان ذلك يعتبر متطلبات امنية وحينما تقوم الدول العربية بذلك فهو يعتبر ديكتاتورية وقمعا لديمقراطية.


لو عدنا للمغرب فالامر لن يكون رقابة على الكلمات والحريات الشخصية ولكن سيكون رقابة على الاستعمالات المضرة بامن البلاد فقط .
 
@ Atlas Lion Atlas Lion
@ الموريسكي الموريسكي
@ maroco maroco
1240160_699243516757033_1582203574_n.jpg
 
الناس من عادتها على أرض الواقع تتكلم بحريه لكن المشكله مع دخول منتديات ومواقع مختلطة على الشبكه تفرض قيود على حرية التعبير
وكل واحد يتكلم بثقافته حتى لو تم التخفي خلف معرفات
وهنا يبقى الكلام هل حرية التعبير في النت لها علاقه بالحكومة الفلانيه أو الشخص الفلاني
فهل التعليق في توتير أو يوتيوب أو أي موقع له علاقه بشخص أو حكومه
ثم وش هي الحريه هل هي نقد لاشخاص أو الهدف منها عرض مواهب على الشبكه تكون مفيده وقت التواصل وبالمثل وقت النقد
لما اتكلم مثلا في بلد عن أي شي مفيد للناس فهل يعقل ان المتلقي من بلد ثاني ياخذه ويطبقه في بلده واذا ما صار معناه اما كل شي أو تدمير كل شي
مثل البعض لما ينتقل من منتديات بلد للثاني ويشتغل سب وشتم بدون تمييز بين الفروقات من بلد للثاني وكأن الناس عندهم فوانيس سحريه يحكوها وتضبط حياتهم مادام هم عنصر البناء أو الهدم
النت حاله حال أي وسيله بحسب الاستخدام يكون مفيد أو ضار وما اقوله لأجل توليد قناعه مادام فيه ناس مخيره وناس مسيره تطالب بالحريه وهي أول الناس الي مقيدة حرية التعبير عندها وما تكتب الا بأوامر
فماهي مسألة قناعه والناس ما تحتاج حرية تعبير لأن ماشفت نظام حاط كمامات تمنع الشعوب على أرض الواقع من الكلام لكن بشكل واقعي أو بعيش في الخيال
ثم وش فايدة الجهد المنفرد في حماية الدول لمصالحها ومصالح الناس من الجرائم الالكترونية والنظام من الأساس مبني على التخفي يعني شغلة لصوص
فالافضل عدم اللعب بشكل فردي أنما الاتجاه لأمريكا وقول طلعي لصوصك لأن هي الي بانيه نظام يدعم الازياء التنكريه وغيرها من الناس ماله دخل
 
هناك ضمانة كبرى هي أنه في المغرب أصبح من المستحيل أن يقدم مدني إلى المحاكم العسكرية
:D الامر لا يشمل المشاركين في المنتدى العربي لدفاع لانهم نصف عسكريين ..... ما عدى الاميرال (مباشرة الى غوانتنامو بدون محاكمة:D ) .......امزح فقط.

الامر ليس ضمانات فقط اخي المستقبل بل قانون اقر من طرف الحكومة .
 
حينما تتكلم منظمات حقوق الإنسان و الجمعيات عن حقوق الإنسان يكونون مثل العاهرة التي تتكلم عن الشرف
 
حينما تتكلم منظمات حقوق الإنسان و الجمعيات عن حقوق الإنسان يكونون مثل العاهرة التي تتكلم عن الشرف

فيه منظمات يكون موقعه الدول معها اتفاقيات وتكون ملتزمه فيها
وفيه حقوق أفراد يضمنهأ نظام البلد نفسه والكلام عنها ما يعتبر مخالف مثل مخالفة التحريض على العنف أو أي مخالفه ثانيه تشوف ضحايا لها يتم اتلافهم في أي وقت بالعودة للانظمة ولا من شاف ولا من درى والأمثلة السابقة للمغرر فيهم كثير باي وسيله كانت
فما عليك من منظمات الحقوق ولا الأنظمة عليك بالحقوق الي يتم تدوينها ثم انتهاكها
 
هنالك فرق شاسع بين الجريمة الالكتورنية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح حرية التعبير ... فالجريمة الاكترونية هي استخدام الانترنت لسرقة حسابات مصرفية

لاشخاص اخرين باستخدام برامج الكترونية .. زراعة الفيروسات أو استخدام النت لسرقة حسابات بريدية ... الاختراقات لمؤسسات الدولة ووزارتها السيادية وغير

السيادية .. فالخلط بن الجريمة الالكترونية وحرية التعبير هو جهل .. فما من عاقل يرضى بسرقة حساباته البنكية ... او حتى قطع التيار الكهربائي عنه لساعة بواسطة

اختراق الكتروني
 
الدول الغربية لا تختلف عن الدل العربية ففي طريقة المعاملة , الفرق كما قال الإخوة يكمن في العمل سرية تامة

و سوف أحكي لكم قصة حقيقية وقعت لي شخصيا بفرنسا

لقد سبق و تلقيت دعوة من الشرطة و تحذير فيما بعدها , لأني كنت أشاهد كثيرا العمليات التفجيرية في العراق و سوريا و أفغانستان , و بحكم تسجيلي في عدة منتديات عسكرية عربية و أجنبية و بحكم أني عربي مسلم يعني أني إرهابي محتمل ههههه

و لكن بعد أن شرحت لهم طبيعة عملي و توكيل محامي للدفاع عني سحبو التحذير

لدى فلا تغركم المظاهر , المغرب و الحمد لله لم يسبق أن سجن فيه شخص بسبب دخوله لموقع فلاني أو تم حجب موقع ما كما تفعل عدة دول عربية و أجنبية
 
بسم الله الرحمن الرحيم

من حق المغرب الشقيق الدفاع عن أمن الوطن

بكافة الطرق الميسرة لهم

تحياتي لكم​
 
بالمناسبة اخي الكريم
هذا افضل بمراحل من ان تفرض وصاية كاملة على الانترنت و تحجب ما تشاء و تترك ما تشاء كحال العديد من البلدان و منها العربية فالعمش افضل من العور
فان تترك حرية الاستعمال مع فرض الرقابة كمن يترك حرية استعمال الطرق و يعاقب المخالفين الفرق ان هذا الامر في العالم الافتراضي و ان كان له اثار جيدة في حماية المواطن و املاكه فمرحبا به

سلام
على رأيك والله يا اخى
ففى تركيا وهى تسبقنا بمراحل فى الديمقراطية تم حجب اليوتيوب وتوتير بدعوى استخدامهم للاساءة للحكومة
 
:D الامر لا يشمل المشاركين في المنتدى العربي لدفاع لانهم نصف عسكريين ..... ما عدى الاميرال (مباشرة الى غوانتنامو بدون محاكمة:D ) .......امزح فقط.

الامر ليس ضمانات فقط اخي المستقبل بل قانون اقر من طرف الحكومة .
غوانتانامو .... يا لطيف لا توجد هناك خلوة شرعية سيقول الأميرال "تبا لهم"
قصدت بالضمانات أعلى سلطة في البلاد أي الملك هو يضمن أن لا يتغير القانون بتغير الحكومة
 
الدول الغربية لا تختلف عن الدل العربية ففي طريقة المعاملة , الفرق كما قال الإخوة يكمن في العمل سرية تامة

و سوف أحكي لكم قصة حقيقية وقعت لي شخصيا بفرنسا

لقد سبق و تلقيت دعوة من الشرطة و تحذير فيما بعدها , لأني كنت أشاهد كثيرا العمليات التفجيرية في العراق و سوريا و أفغانستان , و بحكم تسجيلي في عدة منتديات عسكرية عربية و أجنبية و بحكم أني عربي مسلم يعني أني إرهابي محتمل ههههه

و لكن بعد أن شرحت لهم طبيعة عملي و توكيل محامي للدفاع عني سحبو التحذير

لدى فلا تغركم المظاهر , المغرب و الحمد لله لم يسبق أن سجن فيه شخص بسبب دخوله لموقع فلاني أو تم حجب موقع ما كما تفعل عدة دول عربية و أجنبية

لو كانت على سبيل المثال مواقع محضوره وقتها لهم حق يتكلموا لأن تفتح موقع محظور بشكل غير نظامي فالمفروض ترفع قضيه عليهم بسبب عدم الحظر لمواد ضاره في النت لأن هذا عملهم ومو عملك عشان يتابعوك ويتركوها مفتوحة لك ولغيرك
 
على رأيك والله يا اخى
ففى تركيا وهى تسبقنا بمراحل فى الديمقراطية تم حجب اليوتيوب وتوتير بدعوى استخدامهم للاساءة للحكومة


لدي تحفظ بسيط على هذه الفكرة اخي الكريم
فتركيا فعلا تتقدم على العرب لكن في البرامج التنموية اما من ناحية الديموقراطية فهي تخطو خطوة للامام لترجع باخرى للخلف فبلد يعتبر نفسه ارض قومية للترك و باقي الاعراق مواطنون درجة ثانية لا يختلف كثيرا عن الصهاينة في طرح فكرة الوطن القومي لليهود

فكرتي بكل بساطة و هي الكل يحتج على غياب الشرطي من الشوارع بينما يحتج لو حضر على النت بينما هما عالمان متشابهان رغم ان الاول حقيقي و الاخر افتراضي الا انه تتم فيه جميع التعاملات التي تتم في العالم الحقيقي لذلك وجب الاهتمام بهذا المجال

بالتوفيق
 
هنالك فرق شاسع بين الجريمة الالكتورنية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح حرية التعبير ... فالجريمة الاكترونية هي استخدام الانترنت لسرقة حسابات مصرفية

لاشخاص اخرين باستخدام برامج الكترونية .. زراعة الفيروسات أو استخدام النت لسرقة حسابات بريدية ... الاختراقات لمؤسسات الدولة ووزارتها السيادية وغير

السيادية .. فالخلط بن الجريمة الالكترونية وحرية التعبير هو جهل .. فما من عاقل يرضى بسرقة حساباته البنكية ... او حتى قطع التيار الكهربائي عنه لساعة بواسطة

اختراق الكتروني

هو ليس جهل بماهية الجريمة الإلكترونية أخي الكريم بقدر ما هو تعاطي مع الأمر من زاوية مبررات المنظمات الحقوقية التي تتخوف من هذا القانون..
أما الجريمة الإلكترونية فهي مفهوم واسع وفضفاض قد يختلف باختلاف تشريعات البلدان وتعريفها لهذا المفهوم..
بل حتى مع وجود تعريفات للمفاهيم القانونية تبقى مسألة التأويل والتكييف تختلف وتتأثر بالخلفيات وووو...فمثلا يمكن تأويل أنتقاد المؤسسة الملكية أو مؤسسة الجيش أو أي مؤسسة عمومية في المغرب على أنه جريمة إلكترونية وهكذا..
 
عودة
أعلى