صلاحيات للجيش لمحاربة الجريمة الالكترونية بالمغرب تقلق المدافعين عن حرية التعبير
قدم وزير العدل والحريات مصطفى الرمي يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري المشروع المتعلق بـ "القضاء العسكري" أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
المشروع ومنذ الإعلان عنه يثير جدلا وقلقا متزايدا حول حرية التعبير إذ يمنح الجيش صلاحيات لمحاربة الجرائم الإلكترونية، فبينما يرى الرميد إن إدارة الدفاع الوطني هي الجهة المؤهلة للتصدي لما يهدد الأمن الإلكتروني في المغرب، لعدم توفر الوكالة المكلفة بتقنين الاتصالات على الوسائل والإمكانيات الضرورية للقيام بهذا الدور.
النشطاء المدافعون عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، كانوا قد بدؤوا منذ فترة يحذرون من مخاطر هذا المشروع على حرية التعبير في شبكة الانترنيت، التي وفقهم تبقى المنفذ الوحيد للمغاربة نظرا للمراقبة التي تمارس على باقي وسائل الإعلام، النشطاء يعتبرون أن الموافقة على المشروع دون عرضه على النقاش العمومي، يطرح أكثر من علامة استفهام ويبشر بالتضييق على الحريات، في ظل اعتماد مصطلحات فضفاضة كـ "التصدي لما يهدد الأمن الإلكتروني"، معتبرين أن هذه الصلاحيات قد تستخدم لقمع الأصوات الحرة بحجة حماية الأمن.
قدم وزير العدل والحريات مصطفى الرمي يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري المشروع المتعلق بـ "القضاء العسكري" أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
المشروع ومنذ الإعلان عنه يثير جدلا وقلقا متزايدا حول حرية التعبير إذ يمنح الجيش صلاحيات لمحاربة الجرائم الإلكترونية، فبينما يرى الرميد إن إدارة الدفاع الوطني هي الجهة المؤهلة للتصدي لما يهدد الأمن الإلكتروني في المغرب، لعدم توفر الوكالة المكلفة بتقنين الاتصالات على الوسائل والإمكانيات الضرورية للقيام بهذا الدور.
النشطاء المدافعون عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، كانوا قد بدؤوا منذ فترة يحذرون من مخاطر هذا المشروع على حرية التعبير في شبكة الانترنيت، التي وفقهم تبقى المنفذ الوحيد للمغاربة نظرا للمراقبة التي تمارس على باقي وسائل الإعلام، النشطاء يعتبرون أن الموافقة على المشروع دون عرضه على النقاش العمومي، يطرح أكثر من علامة استفهام ويبشر بالتضييق على الحريات، في ظل اعتماد مصطلحات فضفاضة كـ "التصدي لما يهدد الأمن الإلكتروني"، معتبرين أن هذه الصلاحيات قد تستخدم لقمع الأصوات الحرة بحجة حماية الأمن.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل