أوردت صحيفة بيلد أم زونتاغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد (13 أبريل/ نيسان 2014)، أن الحكومة الألمانية رفضت توريد 800 دبابة بقيمة 18 مليار يورو للملكة العربية السعودية. ونقلت الصحيفة أن وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، زيجمار غابرييل، أبدى معارضته للصفقة. علما أن العديد من أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي وأيضا أحزاب المعارضة يعارضون إتمام صفقات الأسلحة المثيرة للجدل مع الرياض المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان،
وقالت الصحيفة إن السعودية حاولت على مدى سنوات الحصول على الدبابات من شركتي كراوس مافاي فيجمان وراينميتال وخصصت 18 مليار يورو (25 مليار دولار) في ميزانيتها للصفقة. وذكرت صحيفة بيلد أم زونتاج نقلا عن مصادر حكومية "الحكومة لن توافق على الصادرات محل الخلاف. "غابرييل يلعب دورا رئيسيا في هذا حيث وضع نفسه في وضع مناهض لتسليم الدبابات لأسرة حاكمة مستبدة وفقا لمصادر حكومية."
ووفق تقارير إعلامية متطابقة، تقدمت المملكة العربية السعودية قبل سنوات بطلب لشراء دبابات مقاتلة من صنع شركة "كراوس-مافاي وراين ميتال". بيد أن صحيفة "بيلد أم زونتاغ" أوضحت أن مجلس الأمن الاتحادي لم يتسلم إلى غاية اللحظة أيّ طلب رسمي بهذا الشأن. ويتعين أن يوافق مجلس الأمن القومي الألماني الذي يضم المستشارة المحافظة أنغيلا ميركل ووزراء الاقتصاد والدفاع والتنمية والشؤون الخارجية على صفقات من هذا القبيل لكن قراراتها لا تعلن. وسبق أن أبلغ غابرييل وسائل الإعلام أنه من "العار" أن تصدر ألمانيا كل هذا العدد من الأسلحة.
راي هو قطع العلاقات الاقتصادية مع المانيا لانها قبل بيعنا الدبابات تاخذ راي اسرائيل فيجب علينا مقاطعه البضائع الالمانية من السيارت والاجهزه والمواد الكهربائية الا اخره
وقالت الصحيفة إن السعودية حاولت على مدى سنوات الحصول على الدبابات من شركتي كراوس مافاي فيجمان وراينميتال وخصصت 18 مليار يورو (25 مليار دولار) في ميزانيتها للصفقة. وذكرت صحيفة بيلد أم زونتاج نقلا عن مصادر حكومية "الحكومة لن توافق على الصادرات محل الخلاف. "غابرييل يلعب دورا رئيسيا في هذا حيث وضع نفسه في وضع مناهض لتسليم الدبابات لأسرة حاكمة مستبدة وفقا لمصادر حكومية."
ووفق تقارير إعلامية متطابقة، تقدمت المملكة العربية السعودية قبل سنوات بطلب لشراء دبابات مقاتلة من صنع شركة "كراوس-مافاي وراين ميتال". بيد أن صحيفة "بيلد أم زونتاغ" أوضحت أن مجلس الأمن الاتحادي لم يتسلم إلى غاية اللحظة أيّ طلب رسمي بهذا الشأن. ويتعين أن يوافق مجلس الأمن القومي الألماني الذي يضم المستشارة المحافظة أنغيلا ميركل ووزراء الاقتصاد والدفاع والتنمية والشؤون الخارجية على صفقات من هذا القبيل لكن قراراتها لا تعلن. وسبق أن أبلغ غابرييل وسائل الإعلام أنه من "العار" أن تصدر ألمانيا كل هذا العدد من الأسلحة.
راي هو قطع العلاقات الاقتصادية مع المانيا لانها قبل بيعنا الدبابات تاخذ راي اسرائيل فيجب علينا مقاطعه البضائع الالمانية من السيارت والاجهزه والمواد الكهربائية الا اخره