- إنضم
- 16 فبراير 2013
- المشاركات
- 3,015
- التفاعل
- الدولة
أكدت أن السعودية لم توافق على الخطة لانعدام الثقة بالرئيس الأمريكي
ذكر تقرير عُرض في واجهة صحيفة برافدا الروسية واسعة الانتشار، وحمل عنوان "أوباما يريد من السعودية تدمير الاقتصاد الروسي"، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حاول إقناع السعوديين في زيارته الأخير تخفيض سعر النفط العالمي 12 دولاراً؛ ليصبح من 105 دولار قيمة البرميل إلى 90 دولاراً، أو أعلى بقليل؛ ما سيتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الروسي بأكثر من 40 مليار دولار في عائداتها؛ الأمر الذي قد يلحق أضراراً بالغة في الاقتصاد الروسي القائم على النفط، ومعاقبتها نظراً لقضية القرم الملتهبة.
وذكرت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى؛ إذ كانت هناك سابقة قديمة، اعتُبرت أحد أهم أسباب انهيار الاتحاد السوفييتي، وفق خطة بين السعودية وأمريكا، بحسب الصحيفة؛ إذ زادت السعودية من إنتاجها النفطي بشكل كبير في عام 1985؛ الأمر الذي هوى بأسعار النفط إلى 10 دولارات للبرميل؛ ما اضطر روسيا لبيع نفطها بـ6 دولارات للبرميل الواحد، وهو الحدث الذي لم يحتمله اقتصاد الاتحاد السوفييتي، وكان من بين أسباب الانهيار الاقتصادي للاتحاد. وعلى عكس ذلك، لم يتضرر الاقتصاد السعودي.
وأضافت الصحيفة: قبل سفر باراك أوباما إلى السعودية ظل على مدار أيام عدة يتم مناقشة خيارات العقاب الذي يمكن أن تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية تجاه روسيا؛ إذ اقترح الممول الأمريكي جورج وروس استخدام الخزن الاستراتيجي للنفط الأمريكي بواقع خمسة ملايين برميل يومياً، وهو ما سيتسبب فوراً في انخفاض أسعار النفط بأكثر من 10 – 12 دولاراً للبرميل، وسيؤدي إلى ضرب الاقتصاد الروسي، ويكبده خسائر بأكثر من40 مليار دولار فوراً.
ووافق الكثير على هذه الخطة من المسؤولين الأمريكيين، لكن محللين رأوا أن هذه الخطوة قد تكون نتائجها قصيرة الأجل مع مخاطر مرتفعة، وهو إهدار المخزون الاستراتيجي من النفط، وهو أمر لا يمكن تنبؤ ماذا يمكن أن يحدث بعده.
بعدها تم التحدث عن الخطة الأخرى، وهي الاستفادة من الحليف السعودي في تنفيذ الخطة؛ إذ تحدث ستيف ليفين عن ذلك بالتفصيل قائلاً إن الأمريكيين قرروا الطلب من السعودية زيادة أسعار النفط اليومية من مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم؛ وهو الأمر الذي سيؤدي إلى هبوط كبير في أسعار النفط؛ وهو ما ستتأثر به روسيا سلباً بنحو 40 مليار دولار.
وأضاف المحلل ليفن بأن اقتصاد روسيا يعتمد 70 % منه على عوائد النفط والغاز، وإذا تم عمل هذه الخطة فستتأثر روسيا بشكل كبير من جراء هذا العمل. وزعم ليفن أن هذا الحديث قد تم بالفعل، واستند إلى تصريحات الأمير تركي الفيصل؛ إذ قال إن موضوع النفط سيكون حديثاً مهماً بين أوباما والسعودية، ودولة واحدة لا يمكن أن تؤثر على استقرار النفط.
من جهته، تساءل الخبير الروسي سيرجي دوميدنكو: هل تم عمل صفقة بين أوباما والسعودية؟.. مجيباً بأنه لا يتوقع أن تكون هناك صفقة، وأن النظام العالمي السياسي الاقتصادي قد تغير عمّا كان عليه عام 1980، والسعوديون باتوا مستقلين نسبياً، ولا يعتمدون حالياً على أمريكا.
وأضاف: هناك تحول.. الآن لديهم مجموعات ضغط خاصة في الكونجرس والخارجية الأمريكية، ويستطيعون أن يؤثروا على السياسات الأمريكية، على حد قول الخبير.
من جهتها، قالت الخبيرة الروسية يلينيا سبونينا رئيس مركز آسيا والشرق الأوسط في روسيا إن الأزمة العالمية ما زالت ممتدة تأثيراتها على الخليج "الفارسي"، بحسب قولها.
وبيَّنت أنه من المستبعد أن تقوم السعودية بخفض الأسعار؛ لأنها ستخسر كثيراً في حال انخفضت الأسعار عما هو عليه الآن، إضافة إلى أن دولاً مثل فنزويلا وأنغولا في مجموعة أوبك لن تسمح بإنتاج ثلاثة أضعاف الإنتاج، على حد وصفها.
وأضافت: هناك أيضاً توتر في العلاقات السعودية - الأمريكية خاصة بعد تصريحات الملك عبدالله بن عبدالعزيز (بأن أمريكا لا يمكن الاعتماد عليها) بسبب الملف السوري والتفاوض الأمريكي الإيراني وتخفيض العقوبات على طهران.
وربطت المحللة الروسية بين قطع أمريكا علاقاتها مع سوريا وإغلاق سفارتها، مشيرة إلى أنها لفتة حسن نية من قِبل أوباما للسعودية، تؤكد بشكل مباشر أو غير مباشر النوايا الأمريكية في شأن خفض أسعار النفط.
وقالت المحللة: إن أفضل حل لروسيا هو أن تنوع من اقتصادها؛ لأن هذا السلاح سيكون ضدها، وسيتم الضغط عليها عبر نشر شائعات خفض أسعار النفط خلال السنوات الخمس القادمة، وهذه الأساليب في الغالب استخدامها لزيادة الضغوط وتكثيفها، وهو أسلوب شائع.
وأضافت الصحيفة بأن تقريراً اقتصادياً لمجموعة ميريل لينش أوصى بأن السعودية يجب أن تحافظ على سعر نفطها بأكثر من 85 دولاراً للبرميل لتجنب عجز في الميزانية، والآن الأسعار من 105 و110 دولارات للبرميل.
وقال الخبير سيرجي دوميدينكو: يبدو أن هذا العمل ممكن من الناحية الاقتصادية، لكن لدى السعودية استحقاقات كبيرة، منها تطوير حقول النفط المعقدة وبرامج اجتماعية داخلية ملحة لمواجهة أي اضطرابات مستقبلية، وخصوصاً أن السعودية الآن تنعم بالهدوء. لكنه توقع أن يعود الجهاديون إلى السعودية، ويعبثوا بهذا الأمن، والسعودية تتحسب لهذه الأحداث، على حد وصفه.
http://sabq.org/qbWfde
ذكر تقرير عُرض في واجهة صحيفة برافدا الروسية واسعة الانتشار، وحمل عنوان "أوباما يريد من السعودية تدمير الاقتصاد الروسي"، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حاول إقناع السعوديين في زيارته الأخير تخفيض سعر النفط العالمي 12 دولاراً؛ ليصبح من 105 دولار قيمة البرميل إلى 90 دولاراً، أو أعلى بقليل؛ ما سيتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الروسي بأكثر من 40 مليار دولار في عائداتها؛ الأمر الذي قد يلحق أضراراً بالغة في الاقتصاد الروسي القائم على النفط، ومعاقبتها نظراً لقضية القرم الملتهبة.
وذكرت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى؛ إذ كانت هناك سابقة قديمة، اعتُبرت أحد أهم أسباب انهيار الاتحاد السوفييتي، وفق خطة بين السعودية وأمريكا، بحسب الصحيفة؛ إذ زادت السعودية من إنتاجها النفطي بشكل كبير في عام 1985؛ الأمر الذي هوى بأسعار النفط إلى 10 دولارات للبرميل؛ ما اضطر روسيا لبيع نفطها بـ6 دولارات للبرميل الواحد، وهو الحدث الذي لم يحتمله اقتصاد الاتحاد السوفييتي، وكان من بين أسباب الانهيار الاقتصادي للاتحاد. وعلى عكس ذلك، لم يتضرر الاقتصاد السعودي.
وأضافت الصحيفة: قبل سفر باراك أوباما إلى السعودية ظل على مدار أيام عدة يتم مناقشة خيارات العقاب الذي يمكن أن تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية تجاه روسيا؛ إذ اقترح الممول الأمريكي جورج وروس استخدام الخزن الاستراتيجي للنفط الأمريكي بواقع خمسة ملايين برميل يومياً، وهو ما سيتسبب فوراً في انخفاض أسعار النفط بأكثر من 10 – 12 دولاراً للبرميل، وسيؤدي إلى ضرب الاقتصاد الروسي، ويكبده خسائر بأكثر من40 مليار دولار فوراً.
ووافق الكثير على هذه الخطة من المسؤولين الأمريكيين، لكن محللين رأوا أن هذه الخطوة قد تكون نتائجها قصيرة الأجل مع مخاطر مرتفعة، وهو إهدار المخزون الاستراتيجي من النفط، وهو أمر لا يمكن تنبؤ ماذا يمكن أن يحدث بعده.
بعدها تم التحدث عن الخطة الأخرى، وهي الاستفادة من الحليف السعودي في تنفيذ الخطة؛ إذ تحدث ستيف ليفين عن ذلك بالتفصيل قائلاً إن الأمريكيين قرروا الطلب من السعودية زيادة أسعار النفط اليومية من مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم؛ وهو الأمر الذي سيؤدي إلى هبوط كبير في أسعار النفط؛ وهو ما ستتأثر به روسيا سلباً بنحو 40 مليار دولار.
وأضاف المحلل ليفن بأن اقتصاد روسيا يعتمد 70 % منه على عوائد النفط والغاز، وإذا تم عمل هذه الخطة فستتأثر روسيا بشكل كبير من جراء هذا العمل. وزعم ليفن أن هذا الحديث قد تم بالفعل، واستند إلى تصريحات الأمير تركي الفيصل؛ إذ قال إن موضوع النفط سيكون حديثاً مهماً بين أوباما والسعودية، ودولة واحدة لا يمكن أن تؤثر على استقرار النفط.
من جهته، تساءل الخبير الروسي سيرجي دوميدنكو: هل تم عمل صفقة بين أوباما والسعودية؟.. مجيباً بأنه لا يتوقع أن تكون هناك صفقة، وأن النظام العالمي السياسي الاقتصادي قد تغير عمّا كان عليه عام 1980، والسعوديون باتوا مستقلين نسبياً، ولا يعتمدون حالياً على أمريكا.
وأضاف: هناك تحول.. الآن لديهم مجموعات ضغط خاصة في الكونجرس والخارجية الأمريكية، ويستطيعون أن يؤثروا على السياسات الأمريكية، على حد قول الخبير.
من جهتها، قالت الخبيرة الروسية يلينيا سبونينا رئيس مركز آسيا والشرق الأوسط في روسيا إن الأزمة العالمية ما زالت ممتدة تأثيراتها على الخليج "الفارسي"، بحسب قولها.
وبيَّنت أنه من المستبعد أن تقوم السعودية بخفض الأسعار؛ لأنها ستخسر كثيراً في حال انخفضت الأسعار عما هو عليه الآن، إضافة إلى أن دولاً مثل فنزويلا وأنغولا في مجموعة أوبك لن تسمح بإنتاج ثلاثة أضعاف الإنتاج، على حد وصفها.
وأضافت: هناك أيضاً توتر في العلاقات السعودية - الأمريكية خاصة بعد تصريحات الملك عبدالله بن عبدالعزيز (بأن أمريكا لا يمكن الاعتماد عليها) بسبب الملف السوري والتفاوض الأمريكي الإيراني وتخفيض العقوبات على طهران.
وربطت المحللة الروسية بين قطع أمريكا علاقاتها مع سوريا وإغلاق سفارتها، مشيرة إلى أنها لفتة حسن نية من قِبل أوباما للسعودية، تؤكد بشكل مباشر أو غير مباشر النوايا الأمريكية في شأن خفض أسعار النفط.
وقالت المحللة: إن أفضل حل لروسيا هو أن تنوع من اقتصادها؛ لأن هذا السلاح سيكون ضدها، وسيتم الضغط عليها عبر نشر شائعات خفض أسعار النفط خلال السنوات الخمس القادمة، وهذه الأساليب في الغالب استخدامها لزيادة الضغوط وتكثيفها، وهو أسلوب شائع.
وأضافت الصحيفة بأن تقريراً اقتصادياً لمجموعة ميريل لينش أوصى بأن السعودية يجب أن تحافظ على سعر نفطها بأكثر من 85 دولاراً للبرميل لتجنب عجز في الميزانية، والآن الأسعار من 105 و110 دولارات للبرميل.
وقال الخبير سيرجي دوميدينكو: يبدو أن هذا العمل ممكن من الناحية الاقتصادية، لكن لدى السعودية استحقاقات كبيرة، منها تطوير حقول النفط المعقدة وبرامج اجتماعية داخلية ملحة لمواجهة أي اضطرابات مستقبلية، وخصوصاً أن السعودية الآن تنعم بالهدوء. لكنه توقع أن يعود الجهاديون إلى السعودية، ويعبثوا بهذا الأمن، والسعودية تتحسب لهذه الأحداث، على حد وصفه.
http://sabq.org/qbWfde
