واشنطن- رويترز- سمحت السلطات الأميركية لأول مرة منذ عام 1979 لشركتي بوينغ، وجنرال إلكتريك بتزويد إيران بقطع غيار للطائرات. وقالت الشركتان الأميركيتان انهما حصلتا على رخصة من وزارة الخزانة لتصدير بعض قطع الغيار لطائرات تجارية الى طهران، في اطار اتفاق لتخفيف مؤقت للعقوبات بدأ في يناير الماضي.
وستكون المبيعات أول تعاملات يعلن عنها بين شركات معدات الطيران والفضاء الاميركية وايران منذ ان أدت ازمة الرهائن الاميركيين في 1979 الى عقوبات اميركية، جرى توسيعها لاحقا اثناء النزاع حول انشطة ايران النووية.
واشنطن - رويترز - قالت شركة بوينغ الاميركية انها حصلت على رخصة من وزارة الخزانة الاميركية لتصدير بعض قطع الغيار لطائرات تجارية الى ايران في اطار اتفاق لتخفيف مؤقت للعقوبات بدأ في يناير.
وقال متحدث باسم بوينغ - أكبر مصنعي الطائرات في العالم- إن الشركة تلقت الرخصة هذا الاسبوع، وستبدأ الان اتصالات مع مسؤولين في ايران لتحديد قطع الغيار التي يحتاجونها.
واضاف ان الرخصة تشمل فقط مكونات ضرورية لضمان استمرار عمليات طيران آمنة لطائرات بوينغ متقادمة بيعت الى ايران قبل ثورة 1979 ولا تسمح باجراء اي مناقشات بشأن مبيعات لطائرات جديدة الى ايران. وقال المتحدث «إنها محدودة جدا».
وستكون المبيعات أول تعاملات يعلن عنها بين شركات معدات الطيران والفضاء الاميركية وايران منذ ان أدت ازمة الرهائن الاميركيين في 1979 الى عقوبات اميركية جرى توسيعها لاحقا اثناء النزاع حول انشطة ايران النووية.
وكانت «رويترز» قد أوردت في فبراير ان كلا من بوينغ وشركة جنرال الكتريك المصنعة لمحركات الطائرات، قدمتا طلبا للحصول على اذن لتصدير مكونات للطائرات الى ايران اثناء فترة تخفيف العقوبات التي تستمر ستة اشهر، والتي اتفقت عليها ايران والقوى العالمية الست الكبرى في نوفمبر.
أسطول قديم
ووافقت ايران في نوفمبر على تقييد انشطتها النووية لمدة ستة اشهر بدءا من 20 يناير، في مقابل تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا والصين وروسيا. ويتيح الاتفاق بيع مكونات لطائرات شركة الطيران الايرانية (إيران إير) التي يضم اسطولها طائرات بوينغ وايرباص عتيقة يرجع تاريخ تسليم بعضها الى 1978. وقال متحدث باسم الخزانة ان الوزارة لا تعقب على طلبات الرخص.
وتقول ايران ان العقوبات تمنعها من تجديد اسطول طائراتها مما يضطرها الى استخدام طائرات روسية دون المعايير القياسية والاستمرار في تشغيل طائرات تجاوزت الفترة المعتادة للخدمة. ووفقا لوكالة الانباء الايرانية الرسمية فإنه منذ عام 1990 وقع اكثر من 200 حادث تسبب في وفاة اكثر من 2000 شخص.
وقالت «بوينغ» ان الرخصة منحت لها بمقتضى اتفاق لتخفيف مؤقت للعقوبات، وتهدف الى المساعدة في تحسين سلامة الطائرات التي لدى ايران.
وقال المتحدث باسم الشركة «نحن نأخذ مسألة سلامة الطيران بمحمل الجدية الشديدة». ولم يكن لديه اي تفاصيل عن عدد قطع الغيار التي ستباع الى ايران او قيمتها المحتملة.
ويقول محللون ان المبيعات قد تساعد شركات اميركية في تهيئة نفسها لمبيعات محتملة لطائرات جديدة اذا تم الاتفاق على تخفيف أوسع للعقوبات.
وأبلغ مسؤول ايراني كبير «رويترز» في نوفمبر أن ايران قد تشتري ما بين 250 الى 400 طائرة إذا رفعت العقوبات بشكل كامل.
من جهتها، قالت شركة جنرال إلكتريك يوم الجمعة إنها حصلت على إذن من الحكومة الأميركية لإصلاح 18 محرك طائرة بيعت لإيران في أواخر السبعينات بموجب إتفاق تم التوصل إليه في يناير للتخفيف المؤقت للعقوبات.
وقال ريك كينيدي المتحدث، باسم جنرال إلكتريك، إن وزارة الخزانة الأميركية وافقت على طلب الشركة بإصلاح تلك المحركات في منشآت مملوكة للشركة أو شركة إم.تي.يو الألمانية لمحركات الطائرات المرخص لها القيام بهذا العمل.
وأضاف إن مسؤولي جنرال إلكتريك سيلتقون مع مسؤولين من شركتي الطيران الوطنية الإيرانية و «إم.تي.يو» في اسطنبول الأسبوع المقبل لبحث احتياجات إيران.
الاتفاق النفطي
إلى ذلك، رفضت الولايات المتحدة امس الأول ايحاءات بأن إيران تصدر كميات من النفط اكبر بكثير مما هو مسموح ببيعه بموجب اتفاق نووي أولي مع القوى العالمية، وتوقعت ان تتماشى إجمالي مبيعات النفط الإيرانية مع الأهداف المحددة لطهران.
وجاءت التصريحات، التي وردت على لسان مسؤول أميركي كبير، قبل جولة جديدة من المفاوضات رفيعة المستوى بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا في فيينا يومي 8 و9 إبريل. وستكون هذه ثالث جولة من المحادثات هذا العام في العاصمة النمساوية بهدف التوصل إلى اتفاق على الأمد الطويل مع إيران.
وذكرت مصادر تتابع تحركات الشاحنات إن التخفيف المحدود للعقوبات بموجب اتفاق نوفمبر يساعد طهران على بيع المزيد من النفط الخام.
وبموجب الاتفاق المؤقت، الذي أبرم في جنيف، فإنه من المفترض أن تقف صادرات إيران عند معدل مليون برميل يوميا لستة أشهر حتى 20 يوليو. لكن بيانات تتبع السفن تشير إلى ان الشحنات المتجهة لآسيا تخطت ذلك المستوى منذ نوفمبر على الأقل.
متابعة المجموع
وقال المسؤول الأميركي الكبير إن الولايات المتحدة توقعت دوما حدوث تقلبات وانها تركز على البيانات المتعلقة بالمجموع وليس بيانات الأمد القصير.
وقال المسؤول الأميركي الكبير في مؤتمر صحفي «لدينا فرق تتحدث مع كل مستوردي النفط الإيراني ونشعر بالارتياح بانهم سيلتزمون في واقع الأمر بالأهداف التي حددناها ولا يوجد ما يدعونا الى الاعتقاد بغير ذلك في الوقت الراهن». وأضاف «نحن بالطبع نراقب هذا الأمر على نحو مستمر».
ويقول دبلوماسيون ومسؤولو مخابرات إنه في حين تواصل طهران التفاوض مع القوى الست العالمية فإنها تواصل جهودها للالتفاف على العقوبات.
وجاء أحدث مثال على ذلك على لسان وزارة العدل الأميركية، فلقد قالت إن مواطنا صينيا يواجه اتهامات جنائية في الولايات المتحدة بالتآمر لتصدير منتجات إلى إيران يمكن استخدامها في برنامجها النووي.
وتهدف مفاوضات فيينا إلى ابرام اتفاق طويل الأمد بحلول 20 يوليو يحدد النطاق المسموح به للبرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات التي تضر بشدة باقتصاد إيران المعتمد على النفط.
وتنفي إيران مزاعم غربية بانها تسعى لاكتساب القدرة على انتاج قنابل نووية قائلة إن الهدف من برنامجها هو توليد الكهرباء واجراء ابحاث سلمية.
وتحدت إيران مطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم وأنشطة نووية حساسة أخرى وهو ما أدى إلى تعرضها لجولات من العقوبات الصارمة على نحو متزايد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
خيارات صعبة
وقال المسؤول الأميركي إنه سيتعين على إيران ان تتخذ بعض الخيارات الصعبة بشأن مستقبل برنامجها النووي إذا توصلت الى اتفاق مع القوى العالمية الست ينهي العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وأضاف «الأمر يتعلق بالخيارات التي يتعين على إيران اتخاذها وبعضها صعب للغاية».
وتابع «لضمان ألا يحصلوا على سلاح نووي وحصول المجتمع الدولي على الضمانات التي يحتاجها بان برنامج طهران سلمي تماما فعليهم اجراء بعض التغييرات المهمة وبعض الخيارات الكبيرة». ورفض المسؤول الأميركي الاسهاب في ما يتعلق بالخيارات الكبيرة، لكن دبلوماسيين مقربين من المحادثات يقولون إن مصير مفاعل اراك الذي قد ينتج بلوتونيوم للدرجة التي تستخدم في صنع قنابل ونطاق برنامج ابحاث وتطوير تخصيب اليورانيوم الإيراني من بين النقاط الشائكة.
المتهم الصيني
إلى ذلك، قال ممثلو ادعاء اتحاديون إن سيهاي تشينغ أمد شركة ايفاز المشاركة في برنامج الأسلحة النووية الإيراني بالآلاف من قطع الغيار ذات التطبيقات النووية في انتهاك للعقوبات الأميركية على إيران.
ويأتي توجيه الاتهام الذي أعلن عنه الجمعة في الوقت الذي تحاول فيه إيران والقوى الست العالمية التفاوض للتوصل إلى اتفاق شامل لتبديد الشكوك الغربية في ان إيران تسعى لاكتساب القدرة على صنع أسلحة نووية.
وقال مكتب المدعي العام الأميركي في ماساتشوستس والذي ينظر في القضية، إن السلطات البريطانية ألقت القبض على تشينغ في فبراير بناء على مذكرة اعتقال أميركية. وستعقد جلسة في يونيو للنظر في أمر تسليمه للولايات المتحدة.
