قوة "درع الجزيرة".. السعودية وعمان تبنيان قوة دفاعية بحرية في البحرين

1395532840251.png


شكرا لك اخ تايفون اذن جامعة الملك عبدالعزيز 159.865 اكثر من الاحصائية القديمة التي احضرتها
 
معليش على الخروج لكن حتى يكون فيه نوع من التوازن وتقريب وجهات النظر فما تاخذ رقم 100 الف وتشوفه رقم صغير قياس بعدد السكان وتتجاهل عمل باقي الوزارات والي تحتاجه جميع من بنى حتى تحقق التوازن فبناء قوة مقدارها 100 الف تحتاج للوقت الا اذا كان تجميع قوه يقال عنها القوة الخليجية اعلانها والا عدمه زي بعضه بما انها موجوده من الاساس ويكون النظر موجه لها فهي موجوده وش بيفرق اعلان قوه من عدمه الا لبحث عن ديكور وترديد اشعار الخيل والليل فيجهزوا بنى الوزارات ويوظفوا بتوازن على حسب نمو السكان وماراح يبنون ليوم او ليله انما على مر السنين والي بيستعجل النتيج قبل وقتها ماراح يحرق الا اعصابه بينما يريد الثمره وهو يفكر في البحث عن بذره لاجل يبذرها فشدوا حزامكم وصوموا واصبروا إن الله مع الصابرين والي انتظر 33 سنه راحت مثل لمح البصر ينتظر 66 سنه ويعتبرها دقيقه من العمر ولا يكلف الله نفسا الا وسعها
 
الفترة فقط لان تشكيل القوة بحاجة الى ذلك من تأمين المعدات كالمدرعات والاسلحة وغيرها
الى بناء المرافق الى القدرة على تدريب عدد كبير بهذا الحجم وتأهيلهم للعمل كل هذا بحاجة الى فترة زمنية طويلة
حتى يكون جاهز والا فانني اجزم ان القوة البشرية موجودة حاليا


اخي انا اقصد العنصر البشري فقط ، البقية يتم عملهآ في غضون 6 سنوات في حالة أن الدولة نفسها هي التي تصنع السلاح ..

وعلى سبيل المثال الجيش الالماني النازي استطاع إعادة هيكلة الجيش بأكملة من 6 الى 8 سنوات ك حد أقصى

هذا الجدول لتسلسل برنامج التسلح للجيش الالماني ...

MOrmr.png
 
تساؤل / لو دخل المغرب في حرب ضد اسبانيا هل سيتدخل الدرع لحماية المغرب من حلف الناتو متلا ?
أو هل سيتدخل الدرع لمساعدة المغرب في حربه ضد المرتزقة في جنوب المملكة?


مرحبا اخي الكريم
بالنسبة لهذه النقطة فالاخوة في الامارات و السعودية وقفو بالنسبة لقضية جزيرة ثورا وقفة حازمة للغاية و كانت هناك تحركات سواء ديبلوماسية او عسكرية بصرف النظر عن انضمام المغرب لدرع الجزيرة او لا و المغرب كان دائما عند حسن ظن اخوته في الخليج لذلك فالخطوة ان تمت هي تحصيل حاصل و الحلف الذي يتشكل الان على السطح كان موجودا منذ فترة طويلة فالشراكة الاقتصادية و التطابق في المواقف السياسية بين المغرب و مصر و الاردن و مجلس التعاون كان سمة طبعت العشرين سنة الماضية على الاقل فمن البديهي وجود تحالف غير معلن بين هذه الدول
بالتوفيق
 
ما هو مأكد من مسألة المشاركة المغربية في الحرب ضد الحوثين أن فرقة من قوات المشاة المغربية ذهبت الى السعودية لكنها لم تشارك في الجبهة الحربية و عند عودتهم أمدت المملكة العربية السعودية المغرب بأسلحة خفيفة و هذا ليس كلامي بل كلام من مصادر موثوقة
ولما ستمدنا بأسلحة خفيفة ؟؟ ونحن نستطيع تسليح نصف جنود موريطانيا ب M16 A2 ونصف الآخر ب AKM هل تعي حجم الترسانة وتنوعها هناك على الأقل 10 أنواع من البندقيات الهجومية بأعداد كبيرة مثال بسيط أرسلت أمريكا في 2011 50000 M16A2 في إطار EDA - Excess Defense Articles
أما عن قضية فرقة من قوات المشاة المغربية ذهبت للسعودية شخصيا أستبعده
 
هذا الامر لو كان قيل قبل عده اعوام كان ليكون مضحك بعض الشىء
ولكن الموضوع الان ليس رفاهيه بالمره بل هو اجبار وليس هناك حلول غير ذلك
التحديات فى المنطقه اكبر من اى دوله ان تواجهها منفرده
لابد من وجود قوه مشتركه عربيه ووضع معايير للتنسيق
هناك دول عربيه ربما تحتاج لتدخل عسكرى لمساعده الاشقاء فيها
على سبيل المثال السلاح والانفلات فى ليبيا اضر بشمال افريقيا بالكامل
نفس الامر بالنسبه لليمن والحوثيين وحجم الضرر لدول الجوار لو ترك الامر
الفكره ان يكون هناك غطاء سياسى باسم القوه المشتركه فى حاله احتياج التدخل
نفس الامر بالنسبه للناتو 70% من الدول المشاركه بلا قيمه عسكريا او سياسيا
ولكن منح غطاء سياسى دولى لاى تحرك عسكرى مفيد بعض الشىء
مع التحركات الموجوده بين الدول المذكوره فى الخبر وحجم التنسيق بينها
الامر غير مستبعد بالمره
 
هذا الخبر هناك شواهد كثيرة تؤكده

اقربها المناورات المتكررة بين مصر واكثر من دولة من دول الخليج

ابعدها توحيد المصطلحات بين الجيشين السعودي و المصري
 
أولا سمعنا عن فرق باكستانية ستنضم لدرع الجزيرة وستستخدم أسلحة باكستانية ستشتريها السعودية (دبابات، طائرات)، ثم ظهر هذا الخبر عن فرق أردنية ومغربية ومصرية

قد يصعب جمع كل هذه المدارس دفعة واحدة إن صح الخبر، الغالب أنها لن تكون مثل قوات درع الجزيرة بل ربما فرق تحت النداء (عند الحاجة وأثناء التدريبات كما هي الحال على ما أظن مع باكستان)
 
حتى نكون واقعيين شوي بعيد عن المبالغة لاجل تشكيل قوة مشتركه مايكون لها تأثير سلبي على الدول المشاركه فيها يحتاج على الاقل اضافة باكستان و العراق واليمن بحيث يكون التعداد على النحو التالي

باكستان 185 مليون
مصر 85 مليون
العراق 35 مليون
المغرب 35 مليون
اليمن 25 مليون
السعودية 20 مليون
الاردن 5 مليون
دول الخليج 5 مليون

تقريبا المجموع 395 مليون

لو انعمل تعداد هامشي يعادل 1% من عدد السكان لاجل يكونوا تجمع سكاني متكامل يناسب القوة الثابته او المتحركه بمجموع 4 مليون نسمه
ويكون ضمنهم 200 الف موزعين بين قطاعات امنية ودفاع تخدم بحرية تنقل او ثبات في البلدان المشاركه وكل سنه يزيدوا بواقع 3 الى 4 الاف جندي من البلدان المشاركه
بكذا يكون العمل سواء له قواعد ومقرات ثابته او متنقلين يخدم الجميع كقوة من الجميع لخدمة الجميع
 
لو تنظم كل الدول العربية لهذا المجلس لافائدة
غثاء كغثاء السيل ومجرد أرقام تضاف لمسلسل العار العربي المسلم فوالله لن تتحرك تلك الجيوش ولا الجنود لتمنع كافر من ظلم مسلم أو ردعه عن العدوان ,,,,,,,,,

أنا أكثر شخص كنت مؤمن بالمجلس والدفاع عنه لكن ذهب من عمري 26 عام ولا أرى أي فائدة ملموسه لي كمواطن خليجي بل صعقت ببوادر التفكك والتشرذم الحاصله الآن وشكراً ...........
 
الخيار الذاتي:

الردع الخليجي في مواجهة القدرات النووية الإيرانية

أشرف عبد العزيز عبد القادر

2014-635308294206765165-676.jpg

مارس 2014
في إطار التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، دائما ما يُثار تساؤل بشأن آلية الردع الخليجي وتطبيقاتها المحتملة في مواجهة القدرة النووية الإيرانية المحتملة. وفي واقع الأمر، لم يعد هذا التساؤل مرتبطا بمستقبل المفاوضات بين إيران والغرب خلال الفترة القادمة. فخبرة المفاوضات الغربية مع إيران منذ أن بدأت، مروراً بالاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه في 24 نوفمبر الماضي 2013، وصولاً إلى مفاوضات الحل النهائي الجارية حالياً، تؤكد أن إيران ليس لديها استعداد لقبول الشرط الخاص بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وعلى الرغم من إنكارها المستمر وجود اهتمام لديها بامتلاك أسلحة نووية، أو القدرة على إنتاجها، فإنها على الأقل تولي أهمية قصوى لامتلاك "قدرات" التسلح النووي، مما سيدفعها إلى الإصرار على الاحتفاظ بحد أدنى من نسبة تخصيب اليورانيوم، بحيث تتمكن من رفع هذه النسبة متى قررت امتلاك السلاح النووي. والمفاوضات الجارية الآن – إن نجحت- ستكون في الأغلب حول النسبة التي سيقبل بها الغرب ويسمح بها لإيران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

في ظل وضع كهذا، فإن التساؤل الرئيسي هنا: ماذا بوسع دول مجلس التعاون الخليجي أن تفعل؟ ورغم أن الإجابة عادة ما تنصرف إلى ضرورة امتلاك دول الخليج آلية لردع وتحييد تأثير القدرات النووية الإيرانية المحتملة، فإنه لا توجد إجابات شافية بشأن ماهية هذا الردع وخياراته.

أولاً- ماهية الردع الخليجي المقصود:

بداية، من المهم تأكيد أن المقصود بالردع هنا ليس المفهوم التقليدي للردع النووي الذي يقوم على عدد من العناصر الرئيسية، أولها: التوافر على قدرة نووية ضاربة جاهزة وموثوق بها، ويكون تفعيلها ممكناً في زمن مناسب لتطور الأزمة التي يتعين مواجهتها. ثانيها: وجود إرادة سياسية معلنة في اللجوء إلى استعمال السلاح النووي في حال تعرض البلاد لاعتداء. ثالثها: علم الخصم المفترض وإدراكه بوجود العنصرين السابقين معا (المقدرة والإرادة) لدى الطرف الآخر. رابعها: القدرة على استيعاب الضربة الأولى من الخصم المفترض، وتوجيه ضربة ثانية قاصمة ضده. هذا المفهوم كان السائد والحاكم للعلاقات بين المعسكرين الغربي والشرقي، خلال فترة الحرب الباردة، وجنَّب العالم حدوث كارثة نووية أخرى على غرار التي شهدتها اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

الحالة في العلاقات الخليجية- الإيرانية مختلفة إلى حد كبير، والمقصود من الردع الخليجي هنا هو خلق وضعية توازن يتم في إطارها تحييد أثر القدرات النووية المحتملة لإيران، ومنع الأخيرة من اللجوء إلى توظيف واستخدام تلك القدرات في ابتزاز أو تهديد دول الخليج العربية. بعبارة أخرى، الهدف من الردع الخليجي القضاء، أو، على أقل تقدير، التخفيف من حدة الهاجس الأمني الذي ستشعر به دول الخليج، نتيجة امتلاك إيران حدا أدنى من القدرات النووية، سواء تم ذلك من خلال توصل طهران إلى اتفاق نهائي مع الغرب، أو من خلال نجاحها في استثمار عامل الوقت، والمضي قدماً في برنامجها النووي.

ثانياً- خيارات الردع الخليج:

يمكن في هذا السياق مناقشة عدة أفكار مطروحة لتحقيق عامل الردع الخليجي في مواجهة القدرات النووية الإيرانية المحتملة، والرد على بعضها من واقع بعض التجارب التاريخية ذات الصلة، وذلك على النحو التالي:

- خيار المظلة النووية الأمريكية:

عندما تواجه الدول منافساً نووياً، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو أن تتحالف مع شريك نووي، مستفيدة من أن يضمن لها الحماية عبر ما يمكن تسميته بـ "المظلة النووية" لهذا الشريك. ويعد هذا النوع من الحماية صورة من صور الردع طويل الأمد، ويُشار إليه بالضمانات الأمنية الإيجابية، والتي تحول دون تطوير الدول– المشمولة بتلك المظلة- لترساناتها النووية الخاصة.

وهناك تجارب تاريخية تُشير إلى فاعلية هذا الخيار، مثل حالة ألمانيا الغربية، التي فكَّرت بعد مرور عشر سنوات فقط على هزيمتها في الحرب العالمية الثانية في تطوير ترساناتها النووية الخاصة. ورغم أنها كانت في موقع تقني واقتصادي يسمح لها بتطوير سلاح نووي في غضون خمس سنوات من اتخاذ القرار، فإنها فضَّلت خيار المظلة النووية الغربية، وتحديداً الفرنسية والأمريكية، وهذا ما عبَّر عنه المستشار الألماني هيلمت كول عام 1992 حين قال "لماذا يجب أن نحصل على هذه الأسلحة؟ إنني سعيد جداً لحصول أصدقائي الفرنسيين عليها، أعيش على بعد 40 كيلومترا من الحدود مع فرنسا، ولا يقلقني أن أعرف أن الرئيس الأمريكي، على بعد سبع ساعات بالطائرة عنا، يملك سلطة اتخاذ القرار المتعلق بالأسلحة النووية لحمايتنا نحن الألمان، وأن الرئيس الفرنسي، على بعد 40 دقيقة من بيتي، يملك السلطات نفسها، يجب أن نقول الحقيقة، لسنا بحاجة إليها على الإطلاق؟.

في حالة دول الخليج، أشارت الولايات المتحدة الأمريكية غير مرة إلى إمكانية امتداد المظلة النووية إلى حلفائها في الخليج لمواجهة الطموحات النووية الإيرانية، وقد بدأ ذلك للمرة الأولى وبشكل صريح على لسان وزيرة الخارجية السابقة، هيلارى كلينتون، في أغسطس 2009، وغالبا ما يتم التلويح بهذا الأمر من أجل تبديد المخاوف الخليجية، خاصة في الفترات التي تتعثر فيها المفاوضات النووية مع إيران.

ولكن التحدي الرئيسي هنا بالنسبة لدول الخليج أن مثل هذه الضمانات الأمنية ستظل دائماً موضعا للتساؤل والشك، على نحو يصعب معه الاعتماد عليها في تبديد الهاجس الأمني الخليجي المرتبط بالقدرات النووية الإيرانية. وإذا كانت مثل هذه "الشكوك" موضع "إنكار" في السابق، فإنها تكتسب في الوقت الحالي درجة كبيرة من المصداقية، بالنظر إلى أن التغيرات الأخيرة في السياسة الأمريكية تجاه منطقة الخليج ولدَّت شكوكاً حقيقية لدى أبرز حلفائها التقليديين بشأن مدى قدرتهم على الاعتماد -لأجل غير مسمى- على الدور الأمريكي الموازن لإيران.

وإذا كانت حالة ألمانيا الغربية تعد مثالا على فاعلية خيار المظلة النووية، فإن حالة كوريا الجنوبية، على سبيل المثال، تؤكد الشكوك بشأن مصداقية هذا الخيار، وتعد مثالاً معبراً لما قد يحدث عندما يكون هذا النوع من الضمانات الأمنية الخارجية موضع التساؤل والشك. فكوريا الجنوبية منذ الحرب الكورية شعرت بأنها مهددة بأفعال وأقوال جارتها الشمالية، واستطاعت التصدي لهذا الخطر بأسلحتها التقليدية المتفوقة من ناحية، وبالضمانات الأمريكية التي تقضي بأن تساعد واشنطن الجنوب في مواجهة أي عدوان شمالي من ناحية أخرى، خاصة أن الولايات المتحدة نشرت–بوصف ذلك جزءًا من موقفها الدفاعي- مئات الأسلحة النووية قرب وداخل كويا الجنوبية.

ولكن هذه الضمانات الأمنية النووية تعرضت لأكثر من اختبار حقيقي في حالة كوريا الجنوبية، جاء الاختبار الأول نتيجة تغير دور الولايات المتحدة في شرق آسيا، بعد مبدأ نيكسون (1969)، الذي جاء كجزء من مساعي واشنطن لإنهاء الحرب في فيتنام، حيث قضت سياسة واشنطن الجديدة آنذاك بأن يصبح حلفاؤها الآسيويون أكثر اعتماداً على أنفسهم. وتبع هذا المبدأ حدثان بارزان،الأول:عام 1971، حيث سحبت إدارة نيكسون فرقة عسكرية كاملة من كوريا الجنوبية، والآخر: عام 1972، حيث زيارة نيكسون التاريخية إلى الصين ليؤكد التقارب الأمريكي معها، ويسرع وتيرته. وكان لتلك الزيارة دلالات سلبية لدى القادة في كوريا الجنوبية، فشرعوا في أوائل عام 1974 في تطوير برنامجهم النووي السلمي نحو مرحلة تصنيع السلاح النووي، ومارست واشنطن آنذاك أنواعا مختلفة من الضغط لتجبر سول على التخلي عن طموحاتها فيما يتعلق بالأسلحة النووية، لدرجة أنها هددت بوقف جميع أشكال التعاون معها، ورضخت كوريا الجنوبية في النهاية لتلك الضغوط، لتكسب ضمانات الأمن التي أعادت الولايات المتحدة تأكيدها.

ومرة أخرى، خطَّط الرئيس جيمي كارتر عام 1977 لسحب الأسلحة النووية والقوات الأمريكية كلها تقريبا من كوريا الجنوبية. ومرة ثانية، تحدثت الأخيرة عن برنامج للأسلحة النووية، إلى أن فاز رونالد ريجان في الانتخابات عام 1980 ليؤكد أن الولايات المتحدة لن تسحب أي قوات.

ولا يزال من غير الواضح أن الضمانات الأمريكية ساعدت على وقف تطوير البرنامج السلمي لكوريا الجنوبية، أم أن التهديد بتطوير هذا البرنامج نحو تصنيع السلاح النووي ساعد على إبقاء الضمانات الأمريكية. إلا أنه في كلتا الحالتين، فإن امتلاك كوريا الجنوبية الحد الأدنى من القدرات النووية التي تُمكنها – متى قررت- من الاتجاه نحو مرحلة تصنيع السلاح النووي، كان مهماً وحقق لها دورا أمنيا كبيرا.

هذا المثال الخاص بحالة كوريا الجنوبية، تحديداً، مهم في فهم الحالة الخليجية. فمع اختلاف سياق الزمان والمكان، فإن ما حدث بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من جانب، وبين الأخيرة والصين في ذلك الوقت من جانب آخر، يحمل دلالات مهمة لما يمكن أن يحدث بين دول الخليج والولايات المتحدة من جانب، وبين الأخيرة وإيران - خاصة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني- من جانب آخر. ولكن الفرق الرئيسي هنا أن دول الخليج لا تمتلك – مثل كوريا الجنوبية آنذاك- الحد الأدنى من القدرات النووية كورقة ضغط تفرض على واشنطن إبقاء التزاماتها الأمنية في المنطقة كضمان لعدم تطوير تلك القدرات، أو تطويرها بالفعل، في حال تغيرت الظروف، وتخلَّت الولايات المتحدة عن التزاماتها الأمنية في المنطقة، ودخلت الأخيرة في نوع من سباق التسلح النووي، وهذا ما ينقلنا بالتالي إلى الخيار الثاني.

- خيار القدرات النووية الخليجية:

التحولات المرتقبة في عملية توازن القوى في منطقة الخليج، والتي ستُحدد ملامحها الرئيسية بشكل واضح مفاوضات الحل النهائي الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني، تُحتِم على دول الخليج امتلاك حد أدنى من القدرات النووية. وسواء نجحت تلك المفاوضات في التوصل إلى حل نهائي، أو أخفقت في ذلك، فإن هذا الخيار لم يعد من قبيل الترف بالنسبة لدول الخليج، بل أصبح ضرورة أمنية، لأن إيران لن تقبل بأي حال من الأحوال التنازل عن امتلاك حد أدنى من حقها في تخصيب اليورانيوم.

والحديث هنا يرتبط بالأساس بامتلاك دولة أو دولتين على الأكثر من دول مجلس التعاون الخليجي لقدرات نووية حقيقية، لأن الخيار النووي الخليجي على المستوى الجماعي بين دول مجلس التعاون الخليجي الست – والذي تم تدشينه منذ ديسمبر 2006- أصبح الآن شيئاَ من الماضي، لأمرين رئيسيين، أولهما: عدم قدرة المجلس على إنجاز الحد الأدنى من المشروعات المشتركة التي تم التخطيط والإعداد لها منذ سنوات عديدة مضت، ولا تزال قيد المشاورات والبحث، ناهيك عن حالة التصدع غير المسبوقة في العلاقات الخليجية البينية، والتي قد تكون لها انعكاسات مستقبلية على بقاء المجلس في صيغته الراهنة.

الأمر الآخر هو أن تقديرات الدول الست للخيار النووي مختلفة إلى حد كبير. فالكويت تراجعت عن هذا التوجه عقب الحادث النووي الياباني الأخير في مارس 2011، ولم تتخذ قطر أي خطوات في هذا الاتجاه سوى الإعلان في فبراير 2010 عن "العزم" نحو إنشاء محطة نووية للأغراض السلمية، دون خطوات فعلية في هذا الطريق. وبالمثل، لم تتخذ مملكة البحرين أي خطوات متقدمة في هذا الاتجاه، سوى إنشاء اللجنة الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في عام 2009، والإعلان في ديسمبر 2010 عن التخطيط لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء بحلول عام 2017، دون وجود ما يعكس هذا التوجه على أرض الواقع. أما سلطنة عمان، فكل ما اتخذته من خطوات لم يتعد الإعلان - في مايو 2008- عن الاتجاه نحو الطاقة النووية، وتشكيل لجنة بهذا الخصوص، وتوقيع مذكرة تفاهم مع روسيا حول التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية في يونيو 2009.

ماعدا هذه الدول الأربع، تعد المملكة العربية السعودية، والإمارات الدولتين المرشحتين بقوة لامتلاك قدرات نووية حقيقية. فالسعودية- وفق الكثير من التقديرات خلال الفترة الماضية- ظلت الدولة الخليجية الأولى المرشحة للدخول في سباق "تسلح نووي" مع إيران، إذا فشل الغرب في وقف البرنامج النووي الإيراني، حيث جاء على لسان أكثر من مسئول سعودي أنه في مثل هذه الحالة، فإن "كل الخيارات مطروحة".

وحتى إذا أثمرت المفاوضات النووية الجارية مع إيران عن السماح لها بامتلاك حد أدني من القدرات النووية السلمية، وهذا هو الاحتمال المرجح في حال نجاح المفاوضات، فإن المملكة ستكون مطالبة بالإسراع في اتخاذ خطوات متقدمة في برنامجها النووي، وقد لا تنتظر حتى عام 2032، حيث الموعد المقرر لبناء محطات نووية بقدرة 17 جيجاوات.

أما الإمارات، فتعد الدولة الخليجية الأولى التي قطعت أشواطاً مهمة ومتقدمة في برنامجها النووي، بدءًا من صدور "وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات في تقويم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة"، وذلك في أبريل 2008، ثم تحويل ما جاء في هذه الوثيقة إلى تدابير وتشريعات ومؤسسات، من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، وإنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC)، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول في هذا المجال مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في الإمارات ستكون جاهزة بحلول 2015.

غاية القول مما سبق هو أن الخيار النووي الخليجي لم يعد يستند فقط إلى مبررات اقتصادية خليجية مهمة تتعلق في مجملها بالاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وإنما أصبح خياراً وقائياً مهماً في مواجهة القدرات النووية الإيرانية، كما سيُمثل دائماً عامل ضغط على القوى الدولية – خاصة الولايات المتحدة- لوضع خطوط حمر للبرنامج النووي الإيراني، لا يجوز لطهران أن تتخطاها، لأن التهديدات الخليجية، في مثل هذه الحالة، والتي تشير كما سبق إلى أن "كل الخيارات ستكون مطروحة"، سوف تستند إلى أساس وبنية تحتية قائمة، يمكن تحويل وجهتها متى استدعت الظروف والمتغيرات ذلك.

تعريف الكاتب:
باحث سياسي بمجلس الشعب المصري
 
يا اخي اذا اكثر 65% من الشعب دون سن الثلاثين ولدينا بطالة كبيرة حتى اصحاب المؤهلات والذين تنطبق عليهم شروط القبول لم يتم استيعابهم او حتى استيعاب نصفهم فما بالك لو خفضنا الاشتراطات لو اردت 200 الف اضمن لك انك لن تجد مشكلة ابدا في هذا الامر فما بالك ان كان تجنيدهم اصلا يحتاج لفترة على الاقل 10 سنوات في كل سنة سيكون لديك شباب جدد لم يكن العام الذي قبله قد بلغوا سن التجنيد واحسب على هذا الاحساس عشر سنوات لو اردت تجنيد نصف مليون لن يكون لديك مشكلة


اختلف معك البطالة مب قد كذا كانت مليون خلال مهلة التصحيح تقلصت لبتظف ربع كليون عاطل !
نحن نحتاج تصحيح فقط لان اذا مليون يشكلون نسبة 12% ف 250000 سيشكلون اخفاض ب تقريبا 3 %
اي 9 % وهناك انباء عن انخفاضها الا 6% وترى الغالبية العظمى البطالة من النساء وليس الرجال
وهناك تصريح من وزير العمل عن ان عدد العاطلين بلغ 500000 اي نصف مليون فقط . لاتبالغوا
والله اخوي جاله اكثر من 3 عروض عمل رفضها كلها ..
 
استغرب من ردود عضوو من الاعضااء بدون ذكر اسمااء في كل موضووع يقحم سلطنة عماان وجيشهاا وعقديتهاا ويتهمناا بالتبعية لذااك وذااك من دون وجه حق
الان فالموضووع السلطنة تخطوو خطووات واسعة لتعزيز امن الخليج كاستضاافاات المناورات البحرية والان في هذاا المووضووع تاسيس قووة بحرية في البحرين
وهي نقطة ايجاابية

ومع ذالك اجد الاهاناات والتشنيع بحق بدي

لا حول ولا قوة الا بالله اناا لله واناا اليه راجعون


اذاا لم يتم اتحااد على الاقل العسكري وسبب تراجعناا فيه فهوو لن يكوون بسبب الحكووماات بل بسبب تفكير وعقلية هذه الشريحة من الناس .... وتذكرواا كلامي جيداا

لا عجب ان الدول تتكالب عليناا وتتناهشناا دولة بعد دولة وتجد ثغرات واسعة في جدراان حصوننا المنيعة وهذا بسبب المطبلين من الشرق والغرب وغالبيتهم يهرفوون بماا لا يعرفوون



لكن اشكر الله واحمده ان حكووماات دول الخليج حكووماات ترى من عدة منااضير وتفهم ارااء ووجهاات نضر بعضهاا البعض وهي حكوومات حكيمة
وعلى راسهاا المملكة العربية السعودية حفضهاا الله من كل مكروه

فهي تعلم سياسة دولتناا وتعلم مقااصدناا وو لاءناا ولله الحمد .... وبقية الناعقين الذي لا يفقهوون في السياسة شيئاا لا يمثلوون الا انفسهم
 
اختلف معك البطالة مب قد كذا كانت مليون خلال مهلة التصحيح تقلصت لبتظف ربع كليون عاطل !
نحن نحتاج تصحيح فقط لان اذا مليون يشكلون نسبة 12% ف 250000 سيشكلون اخفاض ب تقريبا 3 %
اي 9 % وهناك انباء عن انخفاضها الا 6% وترى الغالبية العظمى البطالة من النساء وليس الرجال
وهناك تصريح من وزير العمل عن ان عدد العاطلين بلغ 500000 اي نصف مليون فقط . لاتبالغوا
والله اخوي جاله اكثر من 3 عروض عمل رفضها كلها ..

لم نتحدث عن بطالة تصل الى 500000 بالنسبة لي توقعت ان العدد مقارب لعدد القوات المسلحة السعودية
لكن كلامك هذا يعطينا دليل ان مالايقل عن 100.000 من الذكور عاطلين الا اذا كنا سنحتسب كل العدد اناث
الجيش الخليجي لو تم انشاءه فهو بحاجة الى ثلثي هذا العدد فقط او ثلاثة ارباع على اقصى احتمال
وهذا لن يتم الان حتى يتم استيعاب كل البطالة الحالية
نحن نتحدث عن برنامج خلال 10 سنوات فاذا هذه الاحصائيات للعام الماضي
خريجي العام الحالي لوحدهم هل سيتم استيعابهم خلال هذه الفترة وخريجي العام القادم
لك ان تتخيل كيف سيتضخم العدد خلال 3 سنوات فقط وليس 10
 
التعديل الأخير:
لم نتحدث عن بطالة تصل الى 500000 بالنسبة لي توقعت ان العدد مقارب لعدد القوات المسلحة السعودية
لكن كلامك هذا يعطينا دليل ان مالايقل عن 100.000 من الذكور عاطلين الا اذا كنا سنحتسب كل العدد اناث
الجيش الخليجي لو تم انشاءه فهو بحاجة الى ثلثي هذا العدد فقط او ثلاثة ارباع على اقصى احتمال
وهذا لن يتم الان حتى يتم استيعاب كل البطالة الحالية
نحن نتحدث عن برنامج خلال 10 سنوات فاذا هذه الاحصائيات للعام الماضي
خريجي العام الحالي لوحدهم هل سيتم استيعابهم خلال هذه الفترة وخريجي العام القادم
لك ان تتخيل كيف سيتضخم العدد خلال 3 سنوات فقط وليس 10

يااخي انك تنهي البطالة مستحيل , اهم شيء تخفض العدد وهاهو ينخفض بالانظمة الجديدة انظمة لم تتعدى عدة ااشهر وتوظف ربع مليون !
 
لم نتحدث عن بطالة تصل الى 500000 بالنسبة لي توقعت ان العدد مقارب لعدد القوات المسلحة السعودية
لكن كلامك هذا يعطينا دليل ان مالايقل عن 100.000 من الذكور عاطلين الا اذا كنا سنحتسب كل العدد اناث
الجيش الخليجي لو تم انشاءه فهو بحاجة الى ثلثي هذا العدد فقط او ثلاثة ارباع على اقصى احتمال
وهذا لن يتم الان حتى يتم استيعاب كل البطالة الحالية
نحن نتحدث عن برنامج خلال 10 سنوات فاذا هذه الاحصائيات للعام الماضي
خريجي العام الحالي لوحدهم هل سيتم استيعابهم خلال هذه الفترة وخريجي العام القادم
لك ان تتخيل كيف سيتضخم العدد خلال 3 سنوات فقط وليس 10
العاطلين المفروض ما يتم الاعتماد عليهم لان في اقصى الاحوال ممكن تستفيد من 5% منهم لو حبيت توظفهم في القوات المسلحة بشكل طبيعي فالمراهنه عليهم ما اشوفها نظره ثاقبه لان يبدو لي ان لو يتحول الخليج لرماد ما راح يكون عندهم حماس كافي الا للمشاهدة فالافضل يتم الاعتماد على الاكثر ولاء من الموظفين الحكوميين سواء خريجين يتم توظيفهم بشكل طبيعي او يتم اللجوء وقت الحاجة لموظفين من باقي الوزارات يكون عندهم دافع ذاتي للدفاع عن شي حقيقي يشوفوا انه يستحق الدفاع عنه زي راتب او ممتلكات اما تحط اعتمادك على مقصصين جنحان وتريد يكونوا صقور للدفاع عن البلد وهم مشحونين من الاساس ويشوفوا انهم منبوذين فهذا فكر لحد كبير خاطئ والله اعلم
 
العاطلين المفروض ما يتم الاعتماد عليهم لان في اقصى الاحوال ممكن تستفيد من 5% منهم لو حبيت توظفهم في القوات المسلحة بشكل طبيعي فالمراهنه عليهم ما اشوفها نظره ثاقبه لان يبدو لي ان لو يتحول الخليج لرماد ما راح يكون عندهم حماس كافي الا للمشاهدة فالافضل يتم الاعتماد على الاكثر ولاء من الموظفين الحكوميين سواء خريجين يتم توظيفهم بشكل طبيعي او يتم اللجوء وقت الحاجة لموظفين من باقي الوزارات يكون عندهم دافع ذاتي للدفاع عن شي حقيقي يشوفوا انه يستحق الدفاع عنه زي راتب او ممتلكات اما تحط اعتمادك على مقصصين جنحان وتريد يكونوا صقور للدفاع عن البلد وهم مشحونين من الاساس ويشوفوا انهم منبوذين فهذا فكر لحد كبير خاطئ والله اعلم
ماتفق معك مااعتقد احد بيترك وظيفته عشان يدخل عسكرية ..
 
استغرب من ردود عضوو من الاعضااء بدون ذكر اسمااء في كل موضووع يقحم سلطنة عماان وجيشهاا وعقديتهاا ويتهمناا بالتبعية لذااك وذااك من دون وجه حق
الان فالموضووع السلطنة تخطوو خطووات واسعة لتعزيز امن الخليج كاستضاافاات المناورات البحرية والان في هذاا المووضووع تاسيس قووة بحرية في البحرين
وهي نقطة ايجاابية

ومع ذالك اجد الاهاناات والتشنيع بحق بدي

لا حول ولا قوة الا بالله اناا لله واناا اليه راجعون


اذاا لم يتم اتحااد على الاقل العسكري وسبب تراجعناا فيه فهوو لن يكوون بسبب الحكووماات بل بسبب تفكير وعقلية هذه الشريحة من الناس .... وتذكرواا كلامي جيداا

لا عجب ان الدول تتكالب عليناا وتتناهشناا دولة بعد دولة وتجد ثغرات واسعة في جدراان حصوننا المنيعة وهذا بسبب المطبلين من الشرق والغرب وغالبيتهم يهرفوون بماا لا يعرفوون



لكن اشكر الله واحمده ان حكووماات دول الخليج حكووماات ترى من عدة منااضير وتفهم ارااء ووجهاات نضر بعضهاا البعض وهي حكوومات حكيمة
وعلى راسهاا المملكة العربية السعودية حفضهاا الله من كل مكروه

فهي تعلم سياسة دولتناا وتعلم مقااصدناا وو لاءناا ولله الحمد .... وبقية الناعقين الذي لا يفقهوون في السياسة شيئاا لا يمثلوون الا انفسهم

المصالح هي الي تتحكم اما الافراد او المعتقد والقومية وروابط الاخوة هذي شعارات رنانه يتم الضحك فيها على العقول فمادام فيه اشياء ملموسه مثل تسليح مشترك ومصالح تجاريه مشتركه فهذي بحد ذاتها كافيه فمهما حاولت تطبق اسلوب عدم الرد على كتاب يغلطوا على بلدك فماراح تتحمل مع رد او ردين او عضو يسبب لك عدم قدره على اكمال المشاركه مثل الي صار مع بعض الاعضاء الي ما قدروا يستمروا مع مجرد ردود بسيطه فاحب اقولك حاجة ان ما يهم توجه السلطان قابوس ولا شعب عمان مع الخليج والا ضده المهم العمل المشترك مثل انه ما يهم وجود مالكي في العراق او شحن طائفي بقدر ما يهم وش هو التسليح المتوفر وتوجهه والعلاقات المشتركه ولو قسمتها بنظام الوزارات تلاقي ان فيه وزارة تجاره تعمل تعاقدات مشتركه تريد تتخلى عن تجارتك الخارجيه فبشكل مباشر او غير مباشر تلاقيك تدور في نفس الدائرة بمعنى تعوم في بحر اقتصادي واحد وبالمثل مع وزارة الدفاع المهم من بيده الريموت كنترول وموقع معاه اتفاقيات توجه تسليحك باتجاه وتدعم من سواء اختلف معتقدك او توجهك فالكلام شي يا انه يكون مجامله مافيه جدوى منها يا يكون عدوان وجوده مثل عدمه المهم والاهم وش هو العمل المتوفر على ارض الواقع
 
ماتفق معك مااعتقد احد بيترك وظيفته عشان يدخل عسكرية ..
لو جد الجد فكل واحد يكون له وطن مصغر واقارب ومصالح يدافع عنهم تكون داعمه لاي تجييش يصير اما عاطلين مالهم في العير ولا النفير فالمراهنه عليهم اشبه بالمراهنه على وجود ناس عايشين في كوكب زحل فاذا ما تثق في موظف يدافع عن شي ملموس وقت الازمات فالاصعب منه المراهنه على عاطل اقل شي راح يعتبر انه كبش فداء يقدم في مواجهة ماله علاقه فيها
فالعاطلين في افضل الاحوال في حال توظيفهم لو تم توظيف 5 % في القوات المسلحه ومثلهم في الداخلية والباقي يتوظفوا في باقي الوزارات والقطاع الخاص ويفتحوا محلات او يعملوا بشكل حر يكون هذا شي طبيعي اما يتم المراهنه عليهم في وقت الازمات فهذا فكر خاطي وممكن يتسبب في كارثه لا تحمد عقباها لان ماكل انسان تناسبه العسكريه سواء عمل فيها او ما عمل
 
هذا الامر لو كان قيل قبل عده اعوام كان ليكون مضحك بعض الشىء
ولكن الموضوع الان ليس رفاهيه بالمره بل هو اجبار وليس هناك حلول غير ذلك
التحديات فى المنطقه اكبر من اى دوله ان تواجهها منفرده
لابد من وجود قوه مشتركه عربيه ووضع معايير للتنسيق
هناك دول عربيه ربما تحتاج لتدخل عسكرى لمساعده الاشقاء فيها
على سبيل المثال السلاح والانفلات فى ليبيا اضر بشمال افريقيا بالكامل
نفس الامر بالنسبه لليمن والحوثيين وحجم الضرر لدول الجوار لو ترك الامر
الفكره ان يكون هناك غطاء سياسى باسم القوه المشتركه فى حاله احتياج التدخل
نفس الامر بالنسبه للناتو 70% من الدول المشاركه بلا قيمه عسكريا او سياسيا
ولكن منح غطاء سياسى دولى لاى تحرك عسكرى مفيد بعض الشىء
مع التحركات الموجوده بين الدول المذكوره فى الخبر وحجم التنسيق بينها
الامر غير مستبعد بالمره

ياسلام عليك هذا الامر بالذات هو مانتحتاج اليه كعرب وصدقني ان صدقت النوايا نستطيع حل مشاكلنا وايجاد البديل عن التدخل الخارجي لو استطعنا في يوم من الايام تكوين قوة عربية للتدخل السريع في الدول التي تواجه ازمات فوضى او حرب اهلية لكنا في غنا عن اي بديل من الخارج مثلا سوريا . ليبيا . في الوقت الحالي تواجه مشاكل عديدة لو قامت الدول العربية التي لديها جيوش متقدمة نوعا ما ولاتواجه مشاكل كبيرة مثل مصر . السعودية. الجزائر المغرب . الاردن الامارات عمان مبدئيا على الاقل بتكوين قوة عربية لفرض الامن العام ومساعدة الدول العربية التي تواجه مشاكل في استعادة السيطرة والامن وتكون لها ثلاث مقرات ثلث في دول المغرب العربي (اما الجزائر او المغرب )وثلث في مصر وثلث في السعودية لاعطاء حرية اكبر في التحرك ويكون قوامها مابين 60 الى 80 الف كحد اقصى مع امكانية دعمها بقوات من تلك الدول وقت الحاجة فاننا بهذا سنحسم كثير من المشاكل التي قد تتطور وتصل الى دول اخرى وبالتالي الضرر سيكون على الجميع وهذا الامر سيعطي دول خارجية المبرر للتدخل في تلك الدول حسب مصالحها لعدم وجود بديل عربي
 
عودة
أعلى