أعلنت الحكومة الأوكرانية التي تجري مفاوضات طارئة مع صندوق النقد الدولي لتفادي إفلاس البلاد، الأربعاء، بيع معظم سياراتها وعددها 1500 لتقليص النفقات.
وقال اولكسندر شالباك وزير المالية "اعتمدنا ما هو معتمد في العالم، أي سيارة لكل وزارة"، بحسب ما أوردت وكالة "انترفاكس أوكرانيا".
وأضاف "باقي السيارات ستباع كما سيتم للأسف الاستغناء عن السائقين".
وأوضح الوزير أن لدى الحكومة حاليا 1500 سيارة وأعرب عن الأمل في أن تتيح عملية البيع الحصول على ثلاثة ملايين يورو.
وهذه العملية التي لن توفر إلا مبلغا زهيدا جدا مقارنة بحاجات أوكرانيا المالية، رمزية جدا وهدفها إظهار رغبة السلطات الحالية في القطع مع نمط سلوك النظام السابق الذي كانت تندد به وأيضا الإسهام في عملية تقشف بهدف إصلاح المالية العامة.
وقدر وزير المالية المبلغ اللازم فقط لتسديد الديون الحالية للبلاد حتى نهاية 2014 بما قدره عشرة مليارات دولار.
وبحسب أرقام لوزارة المالية نشرتها انترفاكس الأربعاء، فإن عائدات الميزانية تراجعت ب 4,2 بالمئة في الشهرين الأولين من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013 كما تراجعت النفقات ب 2,5 بالمئة. وفي مؤشر على تأثير الأزمة على النشاط الاقتصادي فإن عائدات رسوم القيمة المضافة تراجعت ب 25 بالمئة.
ووصل وفد عن صندوق النقد الدولي الأربعاء الى كييف لإبرام خطة إنقاذ أوكرانيا، وذلك بعد أن علقت روسيا مساعدتها التي قيمتها 15 مليار دولار لم تدفع منها سوى ثلاثة مليارات دولار.
ويطالب صندوق النقد كييف بإصلاحات مؤلمة خصوصا رفع سعر الغاز المنزلي الأمر البالغ الحساسية بالنسبة للسكان.
كما يطلب صندوق النقد ومقره واشنطن، تحرير العملة الوطنية. وهو ما قبلت به سلطات كييف ما أدى الى انهيار قيمة هذه العملة بربع قيمتها بسبب الأزمة السياسية التي كانت أدت الى خلع الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش بعد مقتل عشرات المحتجين.
