- إنضم
- 16 فبراير 2013
- المشاركات
- 3,015
- التفاعل
- الدولة
السعودية وباكستان يطالبان بانسحاب القوات الأجنبية من سوريا فوراً
أكد بيان مشترك صدر في نهاية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية باكستان على ضرورة إيجاد حل سريع للصراع القائم في سوريا وفقاً لقرارات جنيف1، والانسحاب الفوري لجميع القوات والعناصر المسلحة الأجنبية من الأراضي السورية، ورفع الحصار عن المدن والقرى، ووقف القصف الجوي والمدفعي، وإقامة ممرات ومناطق آمنة لإيصال المواد الغذائية، وتشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بسلطات تنفيذية وتمكينها من تولي شؤون البلاد.
وأكد الجانبان على موقفهما الثابت لدعم حق الشعب الفلسطيني في التوصل إلى حل عادل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ووقف الممارسات الإسرائيلية بما في ذلك استمرار بناء المستوطنات ووضع العقبات أمام جهود السلام، كما أكد على التزام الدولتين بمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومواصلة التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية وأهمية التعاون الأمني لمكافحة جرائم تجارة المخدرات وغسيل الأموال، فيما أعرب الجانب السعودي عن أمله في التوصل إلى حل سلمي لنزاع كشمير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مرحِّباً بالتطورات الإيجابية في العلاقات بين الهند وباكستان ودعم المصالحة الأفغانية بإشراك جميع الأطراف ومكونات المجتمع الأفغاني؛ من أجل التوصل إلى إحلال السلام والاستقرار.
وفيما يلي نص البيان المشترك:
تلبية لدعوة كريمة من دولة السيد محمد نواز شريف رئيس وزراء باكستان قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية في الفترة من 15- 17 ربيع الآخر 1435هـ الموافق 15- 17 فبراير 2014م.
لقد جسد حفاوة الاستقبال والترحيب الحار اللذان لقياهما صاحب السمو الملكي ولي العهد والوفد المرافق له من قبل فخامة الرئيس ممنون حسين ودولة رئيس الوزراء محمد نواز شريف وكبار المسؤولين، أواصر العلاقات الأخوية القوية التي تربط بين البلدين. وعكس الاستقبال الشعبي الحافل عمق المودة والاحترام الذي يكنه الشعب الباكستاني للمملكة وشعبها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وعقد صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال الزيارة، محادثات مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى. عقدت هذه الاجتماعات في جو ودي للغاية عكست الروابط الأخوية واتسمت بالتفاهم والتعاون العميقين لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين الشقيقين وشعبيهما. وكان هناك حرص على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات لتدعيم قضايا الأمة الإسلامية، فضلاً عن تعزيز السلام والاستقرار الدوليين.
ودعا الجانبان للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين الشقيقين لتوسيع وتحسين الاستثمار والتجارة والطاقة وتطوير البنية التحتية والزراعة وتبادل الوفود الحكومية من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين الشقيقين.
وقرر الجانبان مواصلة العمل على مزيد من ترسيخ العلاقات السياسية القائمة بين البلدين من خلال عقد مشاورات ثنائية منتظمة بين وزارتي خارجية البلدين. واتفق الجانبان على الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع.
وأكد الجانبان على أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، بما في ذلك الشؤون الإسلامية والأوقاف، والعمل، والقوى العاملة، والرياضة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.
كما أكد الجانبان على ضرورة إيجاد حل سريع للصراع القائم في سوريا وفقاً لقرارات جنيف1؛ من أجل استعادة السلام والأمن في سوريا وحقن دماء الشعب السوري الشقيق. وفي هذا الصدد دعا الجانبان لما يلي:
أهمية الانسحاب الفوري لجميع القوات والعناصر المسلحة الأجنبية من الأراضي السورية.
رفع الحصار عن المدن والقرى السورية ووقف القصف الجوي والمدفعي.
إقامة ممرات ومناطق آمنة لإيصال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى المواطنين السوريين المحاصرين تحت إشراف دولي.
تشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وتمكينها من تولي شؤون البلاد.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد الجانبان موقفهما الثابت لدعم حق الشعب الفلسطيني في التوصل إلى حل عادل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وأكد الجانبان على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية، بما في ذلك استمرار بناء المستوطنات ووضع العقبات أمام جهود السلام. وأكد الجانبان على أن تكون جهود السلام مبنية على مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد الجانبان التزامهما بمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومواصلة التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية. كما أكد على أهمية التعاون الأمني لمكافحة جرائم تجارة المخدرات وغسيل الأموال.
وأعرب الجانب السعودي عن أمله في التوصل إلى حل سلمي لنزاع كشمير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بحيث يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
ورحّب الجانب السعودي بالتطورات الإيجابية في العلاقات بين الهند وباكستان، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً في مصلحة البلدين الجارين والاستقرار في منطقة جنوب أسيا.
وحول الوضع في أفغانستان أعرب الجانبان عن دعمهما للمصالحة الأفغانية بإشراك جميع الأطراف ومكونات المجتمع الأفغاني؛ من أجل التوصل إلى إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان، وأكدا على دعم العملية السياسية من خلال إجراء الانتخابات المقررة في إبريل 2014م.
وشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحكومةَ والشعبَ الباكستاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لقياهما سموه الكريم والوفد المرافق له.
المصدر55
أكد بيان مشترك صدر في نهاية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية باكستان على ضرورة إيجاد حل سريع للصراع القائم في سوريا وفقاً لقرارات جنيف1، والانسحاب الفوري لجميع القوات والعناصر المسلحة الأجنبية من الأراضي السورية، ورفع الحصار عن المدن والقرى، ووقف القصف الجوي والمدفعي، وإقامة ممرات ومناطق آمنة لإيصال المواد الغذائية، وتشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بسلطات تنفيذية وتمكينها من تولي شؤون البلاد.
وأكد الجانبان على موقفهما الثابت لدعم حق الشعب الفلسطيني في التوصل إلى حل عادل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ووقف الممارسات الإسرائيلية بما في ذلك استمرار بناء المستوطنات ووضع العقبات أمام جهود السلام، كما أكد على التزام الدولتين بمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومواصلة التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية وأهمية التعاون الأمني لمكافحة جرائم تجارة المخدرات وغسيل الأموال، فيما أعرب الجانب السعودي عن أمله في التوصل إلى حل سلمي لنزاع كشمير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مرحِّباً بالتطورات الإيجابية في العلاقات بين الهند وباكستان ودعم المصالحة الأفغانية بإشراك جميع الأطراف ومكونات المجتمع الأفغاني؛ من أجل التوصل إلى إحلال السلام والاستقرار.
وفيما يلي نص البيان المشترك:
تلبية لدعوة كريمة من دولة السيد محمد نواز شريف رئيس وزراء باكستان قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية في الفترة من 15- 17 ربيع الآخر 1435هـ الموافق 15- 17 فبراير 2014م.
لقد جسد حفاوة الاستقبال والترحيب الحار اللذان لقياهما صاحب السمو الملكي ولي العهد والوفد المرافق له من قبل فخامة الرئيس ممنون حسين ودولة رئيس الوزراء محمد نواز شريف وكبار المسؤولين، أواصر العلاقات الأخوية القوية التي تربط بين البلدين. وعكس الاستقبال الشعبي الحافل عمق المودة والاحترام الذي يكنه الشعب الباكستاني للمملكة وشعبها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وعقد صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال الزيارة، محادثات مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى. عقدت هذه الاجتماعات في جو ودي للغاية عكست الروابط الأخوية واتسمت بالتفاهم والتعاون العميقين لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين الشقيقين وشعبيهما. وكان هناك حرص على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات لتدعيم قضايا الأمة الإسلامية، فضلاً عن تعزيز السلام والاستقرار الدوليين.
ودعا الجانبان للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين الشقيقين لتوسيع وتحسين الاستثمار والتجارة والطاقة وتطوير البنية التحتية والزراعة وتبادل الوفود الحكومية من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين الشقيقين.
وقرر الجانبان مواصلة العمل على مزيد من ترسيخ العلاقات السياسية القائمة بين البلدين من خلال عقد مشاورات ثنائية منتظمة بين وزارتي خارجية البلدين. واتفق الجانبان على الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع.
وأكد الجانبان على أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، بما في ذلك الشؤون الإسلامية والأوقاف، والعمل، والقوى العاملة، والرياضة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.
كما أكد الجانبان على ضرورة إيجاد حل سريع للصراع القائم في سوريا وفقاً لقرارات جنيف1؛ من أجل استعادة السلام والأمن في سوريا وحقن دماء الشعب السوري الشقيق. وفي هذا الصدد دعا الجانبان لما يلي:
أهمية الانسحاب الفوري لجميع القوات والعناصر المسلحة الأجنبية من الأراضي السورية.
رفع الحصار عن المدن والقرى السورية ووقف القصف الجوي والمدفعي.
إقامة ممرات ومناطق آمنة لإيصال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى المواطنين السوريين المحاصرين تحت إشراف دولي.
تشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وتمكينها من تولي شؤون البلاد.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد الجانبان موقفهما الثابت لدعم حق الشعب الفلسطيني في التوصل إلى حل عادل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وأكد الجانبان على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية، بما في ذلك استمرار بناء المستوطنات ووضع العقبات أمام جهود السلام. وأكد الجانبان على أن تكون جهود السلام مبنية على مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد الجانبان التزامهما بمحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومواصلة التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية. كما أكد على أهمية التعاون الأمني لمكافحة جرائم تجارة المخدرات وغسيل الأموال.
وأعرب الجانب السعودي عن أمله في التوصل إلى حل سلمي لنزاع كشمير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بحيث يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
ورحّب الجانب السعودي بالتطورات الإيجابية في العلاقات بين الهند وباكستان، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً في مصلحة البلدين الجارين والاستقرار في منطقة جنوب أسيا.
وحول الوضع في أفغانستان أعرب الجانبان عن دعمهما للمصالحة الأفغانية بإشراك جميع الأطراف ومكونات المجتمع الأفغاني؛ من أجل التوصل إلى إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان، وأكدا على دعم العملية السياسية من خلال إجراء الانتخابات المقررة في إبريل 2014م.
وشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحكومةَ والشعبَ الباكستاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لقياهما سموه الكريم والوفد المرافق له.
المصدر55
