- إنضم
- 16 فبراير 2013
- المشاركات
- 3,015
- التفاعل
- الدولة
نشر معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام تقريرا عما أسماه "متعة التسوق الخليجي للسلاح العالمي".
وجاء فيه أن المملكة العربية السعودية برزت كأكبر زبون أجنبي للأسلحة الألمانية، حيث اشترت ما يقرب من ربع إجمالي مبيعات الأسلحة في ألمانيا.
وكشف التقرير أن السعودية احتلت المرتبة العاشرة (10) ضمن قائمة أكبر مستوردي الأسلحة في العالم في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 (الإمارات رقم 9).
ويُتوقع أن تُصنف السعودية من بين خمس (5) دول الأكثر شراء للأسلحة في العالم خلال السنوات الأربع القادمة (2013-17)، بالنظر إلى حجم الطلب: مثل 48 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون" من بريطانيا و152 طائرة F- 15SA المقاتلة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يتابع مثل هذه المبيعات.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في الشهر الماضي إنها ستبيع للسعودية والإمارات ما قيمته 10.8 مليار دولار من الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك: (Boeing's Expanded-Response Standoff Land Attack Missile and Raytheon Joint Standoff Weapon).
وإعلان البنتاغون عن هذه الصفقة "هي بمثابة رسالة دعم من إدارة أوباما لاثنين من الحلفاء المقربين في الشرق الأوسط"، حسبما ذكرت بلومبرج، حيث تزامن (الإعلان) مع محادثات أمريكا وحلفائها الأوروبيين مع إيران بشأن البرنامج النووي.
"وقد ضغط النظام السعودي على الولايات المتحدة للحفاظ على عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران، وذلك لثنيها عن تطوير الترسانة النووية والحد من قدرة إيران على مساعدة حليفتها المحاصر، الرئيس بشار الأسد، وفقا لاثنين من المسؤولين الأمريكيين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما".
ويُقدر معهد ستوكهولم أن القيمة الإجمالية لمبيعات الأسلحة في عام 2011 كانت على الأقل 43 مليار دولار، ولكن هذا التقدير يبدو منخفضا كما يقول مركز أبحاث الكونجرس الأمريكي، ففي عام 2011: "بلغت قيمة جميع شحنات الأسلحة إلى الدول النامية 28 مليار دولار"، هذا للدول النامية فقط، والمبيعات من الولايات المتحدة وحدها.
وقد هيمنت الولايات المتحدة على المبيعات، تليها روسيا، بينما الجزء الكبير من بقية المبيعات مصدره من ألمانيا وفرنسا والصين.
ويقدر أن الإنفاق على الدفاع في البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية قد نما بحوالي 20 في المائة من 2011 إلى 2012، وفقا لأرقام الميزانية التي جمعها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام والمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية ومركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS)، هذا مع العلم أن الأرقام المتوفرة ليست شفافة، وهي أقل من الأرقام الحقيقية.
وأفاد تقرير آخر نشره معهد استوكهولم للسلام، حول الإنفاق العسكري لدول التعاون الخليجي، أنه في السنوات الأخيرة عززت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مطرد حجم الإنفاق على السلاح لمواجهة ما يرونه تهديدا متزايدا من إيران، وتشمل الأسلحة (ذات القيمة العالية): الطائرات المقاتلة والدفاعات الصاروخية وأنظمة الأرض.
وبين عامي 2008 و2011، كما أورد التقرير، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي أن قيمة صفقات الأسلحة تجاوزت 75.6 مليار دولار، وفقا لتقرير CSIS في سبتمبر الماضي. ما يقرب من 70 في المائة من تلك المشتريات (52 مليار دولار) كانت من المملكة العربية السعودية، وتلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 17.2 مليار دولار.
في حين ذكرت مصادر أن إيران عام 2008 تسعة مليارات دولار على الدفاع تمثل 2،5 بالمائة من ناتجها المحلي، مقابل 40 مليار للسعودية تمثل 27 بالمائة من الناتج المحلي. وتضيف أن معهد واشنطن التابع للخارجية الأمريكية يقدر متوسط الإنفاق العسكري السعودي بما نسبته 45٪ من الميزانية السنوية، وهو الأضخم في التاريخ المكتوب.
ويتوقع معهد استوكهولم للسلام، استنادا للمصدر نفسه، أن تنفق السعودية الأعوام المقبلة سبعة أضعاف إنفاق إيران، وخمسة أضعاف إنفاق إسرائيل. وتعد إيران الدولة الأكثر تسلحا في المنطقة، وبالرغم من ذلك يبلغ متوسط إنفاقها ما نسبته 3،75 بالمائة مقابل 10 أضعاف ما يصرفه الجيران !
المصدرhttps://www.watanserb.com/201311308...-للسلاح-يلتهم-مبالغ-خيالية-لمواجهة-إيران.html
التعديل الأخير:
